آثار غير مقصودة لتمكين المرأة المصرية
تعاني المرأة المصرية في تقاضي الأحوال الشخصية لكونها المدعي—غالبا—الطالب للإنصاف. يُخلف قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠-المنظم للزواج، والطلاق، والنفقات ذات الصلة وحضانة الأطفال- أوضاعا اجتماعية بخصوص سلطة المرأة المتزايدة داخل العائلة تجاه الأطفال، وربما ترتيبات اقتصادية، والتي تُدركها القوى المناهضة للمرأة باعتبارها تقليصا لامتيازاتها لصالح المرأة.
يدور غالبية تقاضي الأحوال الشخصية حول تعويضات والتزامات مالية تُعرف بالنفقات لصالح الأم، والمطلقة، والأطفال. وتُعد نفقات الأطفال والمطلقات، هي الأكثر إشكالية بين هذه النفقات. برغم استناد النفقات وتوزيعها لأسس الشريعة الإسلامية الواضحة؛ ترى القوى المناهضة للمرأة، أن أحكام نفقات الأسرة، هي مجرد أداة تدخلية من السلطة لصالح النساء، تنتهي للخصم من ثروات الرجال-في حال تعويضات المطلقات—أو فرض وصاية على حرية الرجال في التعامل على دخولهم وثرواتهم في حال نفقات الأبناء، والتي تتصاعد لمواكبة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. تمتد هذه النفقات لآماد زمنية طويلة تتصل بعمر الأبناء ووصولهم لسن الرشد (21 عاما) الموافق للقدرة على الكسب والعمل، وهو أمد زمني طويل. وتُعد النفقات في خطاب هذه القطاعات—روابط المطلقين الرجال—امتدادا لعملية تفويض الوضع الاقتصادي للرجال، والذي يتم بصور أخرى مثل تزايد حضور النساء في الاقتصاد، ومزاحمتهن للرجال، بما يخصم من فرصهم في سوق العمل.
تٌعاني أحكام النفقات من غياب الأدوات الإجرائية الفعالة لتنفيذها؛ لكن دلالاتها كأحكام قانونية ملزمة، قابلة للاستعاضة بعقوبة الحبس في حال الامتناع عن التنفيذ، تجعلها تهديدا مستمرا للمتقاضين الرجال الرافضين لمشاركة هذه الدخول والثروات. وقد يُفسر ذلك صعوبة إقرار تشريعات تستحدث آليات تنفيذية لضمان تنفيذ أحكام النفقات، لما من شأنه إثارة استياء هذه القوى والمجتمعات المحيطة بها.
تلوح فرصتان في الأفق للنساء على هذا الصعيد لضمان إنصافهم ماليا في مصر. من جهة تنشط في مصر دعاوي ذات صلة باقتسام الثروة بين الزوجين وفقا لمبدأ الكد والسعاية، حيث تُشارك النساء في تكوين ثروات أزواجهن، في حال انقضاء عرى الزوجية بالطلاق أو الموت، وتزداد المطالبات بتقنين هذا المبدأ قانون من جانب القوى النسوية، لتزايد تكلفة الطلاق الاقتصادية على المرأة، خاصة مع رفض روابط النشطاء المناهضة لحقوق المرأة لنصوص القانون الخاصة بالنفقات الشرعية للمطلقات للنساء. وبالفعل يُبدى شيخ الأزهر قبولا مبدئيا لتشارك الثروة وفقا للتقنين الإسلامي لمبدأ الكد والسعاية لوجود أدلة دينية تؤيده، حفظا لحقوق المرأة.
Division of wealth according to "toil and endeavour"
في الوقت ذاته تستفيد نسبة كبيرة من المتقاضين الرجال أمام محاكم الأسرة من وضعية الاقتصاد غير الرسمي في مصر، كملاذ للهروب من تقديرات الثروة والملكية الحقيقية، بما يُقلل من حجم النفقات المقررة عليهم. تهدف الحكومة المصرية في المستقبل للتضييق على القطاع غير الرسمي وإجبار العاملين فيه للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بهدف زيادة الحصيلة الضريبية لخزانة الدولة. إلا أن أحد الآثار غير المقصودة في حال نجاح هذا التوجه الاقتصادي المالي، قد يكون تعزيز مقدرة محاكم الأحوال الشخصية على تقدير الثروات بشكل أدق، وهو ما يعني فعالية أحكام النفقات. تُعد هذه السياسة المالية المنتظرة، فرصة أخرى من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية على النساء المعيلات، لتعويض قلة فعالية أحكام النفقات، وبما يُقلل من الفجوة المالية والاقتصادية بين الجنسين.
Uncensored: Muslim women on women′s rights
-
The need for real freedom in Egypt: the book opens with Nawal El Saadawi, an Egyptian physician, author and well-known women′s rights advocate. She explains why Middle Eastern women have so far failed to make a breakthrough in their fight: "Women can′t be liberated under the patriarchal, imperialistic and militaristic system that determines our lives now. We are governed by power, not justice; by false democracy, not real freedom" -
A Syrian psychoanalyst in exile: Syrian psychoanalyst Rafah Nached was arrested in Damascus in September 2011 after organising meetings to help traumatised anti-Assad protesters. She was freed two months later and now lives in exile in Paris. "In the Arab society, change is refused because whoever does not join the mass is considered an atheist or abnormal," she says in Huitfeldt′s book -
Democracy is people′s will: Shirin Ebadi is an Iranian lawyer who has dedicated her life to fighting for women′s, children′s and refugee rights. A target of threats by the government and the police in her country, she was awarded the Nobel Peace Prize in 2003. "Democracy does not recognise east and west; democracy is people′s will. Therefore, I do not acknowledge the idea of various models of democracy," she says -
Peace between Israel and Palestinians: "of course, occupation is male, especially military occupation. The conflict between Israel and Palestine is a man-made conflict and we, as women, have to end it," says Palestinian legislator, activist and scholar Hanan Ashrawi in the book. Despite making some controversial comments about Jewish refugees, Ashrawi has contributed significantly to the peace process between the two countries -
Men′s fear of women in Yemen: feminist Amal Basha is from Yemen, which placed last in the UN Gender Equality Index in 2016. Women′s economic, social and cultural rights are restricted by Sharia law there - but why? "Men are afraid of women because women are the voice of peace. They have no interest in wars since they are not arm dealers willing to milk the country through all sorts of military deals," she says -
A sign of hope in Libya? To end the ongoing civil war in her homeland, both genders will have to change their attitudes, says Libyan Hajer Sharief, a member of the UN advisory committee and Kofi Annan foundation: "If you look into the houses, you will see mothers pushing their young sons to go to the war. Even if they don′t carry weapons themselves, they are definitely contributing to the circle of violence in Libya" -
Honour killings in Jordan: Jordanian Rana Husseini is a feminist, human rights defender and an investigative journalist, whose reporting sheds light on violence against women. "The Jordanian society blames women for everything: for being raped, harassed, giving birth to children of the wrong sex and even for their husbands′ unfaithful and womanising behaviour. The list is endless," she says on the topic of honour killings
يدفع ضعف أدوات تنفيذ كثير من أحكام النفقات الأسرة النساء للعمل لإعالة أسرهن. ويُضاف لهذا الدور وعبئه تولي النساء بشكل تلقائي الحضانة وفقا للقانون والشريعة الإسلامية. وقد لحق بذلك-وفقا لقانون الأحوال الشخصية لعام 2000، وقانون الطفل المصري وتعديلاته- إمكانية تشارك الأم مع الأب في تحديد نوعية التعليم للطفل بعد طلب تدخل القضاء. يٌعد تشارك الأم في تحديد نوعية التعليم أمرا منطقيا في ظل تحملها لمسؤولية الرعاية اليومية للأطفال، والتي يُعد التعليم أحدها. في الوقت ذاته، تظهر العديد من الحالات المتزايدة لتنازل الآباء قضائيا عن الولاية التعليمية -بكل تفاصيلها الفرعية- لصالح النساء بشكل ودي في مقابل التنازل عن النفقات والتعويضات المالية.
تدفع مسؤوليات الأمهات المتزايدة تلك، ما كان منها مقصودا أو غير مقصودا، وما كان منها إيجابي أو سلبي الأثر للمرأة، وفي ظل تزايد معدلات الطلاق المجتمعية والميل لحسمها قضائيا للتساؤل؛ هل المجتمع المصري بصدد التحول ليُصبح مجتمعيا أموميا؟
نوران سيد أحمد
حقوق النشر: مؤسسة كارنيغي 2024
لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.
نوران سيد أحمد، كاتبة من مصر، مهتمة بالقانون والدين وسياسات الرياضة في مصر. وهي باحثة في مشروع السياسة الدولية للإسلام الوسطي، بمؤسسة هنري لوسيه. لمتابعتها على أكس NouranSAhmed1@