الإعلام الحر والمستقل عدو النظام السوري؟



أمام كاميرات التلفزيون السوري يعترف شاب معتقل بأنه عضو في مجموعة إسلامية متطرفة، وأنه شارك في تنظيم مظاهرات ضد النظام لتوتير الأوضاع. وكررت القنوات الحكومية والخاصة هذا الاعتراف ووجهة النظر الرسمية للأحداث. ولكن من الصعب ذكر ما الذي حدث فعلا في مدن مثل اللاذقية ودرعا وبانياس، إذ أنه من من الصعب تقديم تغطية إعلامية مستقله. لذا تعتمد وسائل الإعلام الخارجية على أفلام الفيديو التي يصورها مشاركون في المظاهرات أو مواطنون عاديون، أو تقوم بالاتصال بمواطنين سوريين داخل البلاد بالهاتف.

"كل شيء يوضع تحت خانة الأمن الوطني"

​​ويتزايد عدد الناس الذين ينزلون إلى الشوارع للتظاهر ضد نظام البعث السوري، ما يدفع النظام السوري إلى الرد على المتظاهرين بالعنف وبالاعتقالات وفرض رقابة كاملة. ويعكف "مركز سكايز للإعلام والحرية الثقافية" في بيروت شهريا على جمع معلومات عن الانتهاكات التي تقع ضد حرية التعبير في سوريا.

ويقول العامل في المركز سعد كيوان أنه وزملاءه يعايشون وضعا استثنائيا صعبا في ما يخص وسائل الإعلام السورية التي لم يكن وضعها أفضل قبل الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا. وبعد أن لفت إلى أن كل شيء في سوريا يوضع تحت خانة "الأمن الوطني" أشار إلى عدم قدرة وسائل الإعلام على العمل بحرية، ما يفرض على الذين يزودون المركز بمعلومات حول الاعتقالات أو الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان العمل في الخفاء.
وكشف المركز في تقريره الأخير عن اعتقال المدوّنين الشابين وسيم حسان وخالد المبارك اللذين يقبعان منذ منتصف الشهر الماضي في السجن. كما اعتقلت السلطات السورية الناشط المدني محمود عيسى بعدما انتهى من إعطاء تصريح إلى قناة الجزيرة. وتلقت القناة المذكور وقناة العربية أيضا تحذيرات من قبل السلطات السورية من تغطية المظاهرات. وقدّر سعد كيوان عدد الصحافيين والمدوّنين والكتاب المعتقلين في سجون سوريا بنحو 300 شخص.

"المحرمات تشبه حقل ألغام وتوازي قانون الطوارئ"

​​وأعرب مازن درويش مدير "المركز السوري لوسائل الإعلام وحرية التعبير" عن تخوفه من الاعتقال في كل لحظة، وهو ممنوع من مغادرة البلاد أيضا ويخضع إلى تحقيقات يجريها معه رجال الاستخبارات.  وذكر درويش أن المشكلة الأولى التي يواجهها كل صحافي في سوريا تتمثّل في جمع المعلومات حيث لا يوجد أي قانون ينظم ذلك، والمشكلة الثانية هي المحرمات الموضوعة "بحيث يشعر المرء وكأنه يمشي في حقل ألغالم"، على حد تعبيره مشيرا إلى أن المواضيع التي يُمنع التطرق إليها تتعلق بسياسة النظام وبموضوعي الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف أن المطلوب هو رفع التشريعات التي تعرقل عمل وسائل الإعلام في البلاد والتي توازي قانون الطوارئ الذي ألغي مؤخرا.

الحكومة السورية هي التي تقرر إعطاء ترخيص عمل للصحف ولوسائل الإعلام الأخرى، وعندما ترفض إعطاء ترخيص ما فانها غير ملزمة بتبريره، الأمر الذي يعيق قيام وسائل إعلام مستقلة. صحيح أنه توجد منذ بضع سنوات وسائل إعلان خاصة، إلا أن محتواها لا يختلف في شيء عن محتوى الإعلام الرسمي. وفي الأيام العصيبة الحالية تتلقى وسائل الإعلام السورية أوامر بالامتناع عن كتابة أي نقد، خصوصا فيما يتعلق بالفساد.


منى النجار
ترجمة: إسكندر الديك
مراجعة: هبة الله إسماعيل
حقوق النشر: دويتشه فيله 2011