آراء أوروبية مختلفة

تأمل الأطراف الموافقة على بدء المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى أن تساهم هذه المفاوضات فى تحقيق مزيد من الإصلاحات الديمقراطية وتحسين ظروف حقوق الإنسان بالإضافة الى إلغاء عقوبة الإعدام.

أما الأطراف الرافضة فترجع أسباب الرفض الى الوضع الدينى والجغرافى لتركيا من حيث وقوع معظم تركيا في الجزء الآسيوى أو اعتناق الأغلبية هناك للدين الإسلامى بالإضافة الى التخوف من سرعة توسيع الاتحاد الأوروبى.

وطبقا لاستطلاعات الرأى فى فرنسا فقد أعرب حوالى 75% من الفرنسيين عن معارضتهم لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبى تخوفا من ازدياد نفوذ هذه الدولة المسلمة.

وحول ذلك يقول دومنيك باييه عضو الحزب اليمينى الحكومى: "تركيا لاتنتمى من الناحية الجغرافية الى أوروبا ولاتربطها بها صلات تاريخية".

أما الإشتراكيون فى فرنسا فيرى الكثيرون منهم ضرورة بدء المفاوضات مع تركيا وحول ذلك تقول اليزابيث جيجو خبيرة شئون أوروبا فى الحزب الاشتراكى: "أعتقد أنه لايجب إغلاق الباب الآن فى وجه تركيا".

خطوة طيبة

الموقف البريطانى واضح فى هذا الصدد حيث ترحب بريطانيا ببدء المفاوضات بالنظر الى السعى التركى منذ عشرات السنين للانضمام للأسرة الأوروبية وهو أمر من شأنه أيضا تحسين المستوى المعيشى للشعب التركي وجعل تركيا نموذجا يحتذى به فى العالم الإسلامى ويقول ميشائيل أكرمان وزير الخارجية فى حكومة الظل المعارضة:
"أعتقد أنها خطوة طيبة فانضمام تركيا من شأنه توسيع آفاق القارة الأوربية وتهدئة الأوضاع فيها".

أما حكومات دول شرق ووسط أوروبا والمنضمة حديثا الى الاتحاد الأوروبى مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا والتشيك فلا تجد أى مانع من بدء المفاو ضات مع تركيا لسبب بسيط وهو أن هذا الموضوع لايدخل فى نطاق أولوياتها. وعلى الرغم من الموقف الإيجابى لهذه الحكومات إلا أنه هناك أصواتا رافضة لبدء المفاوضات مع تركيا لاعتبارات تاريخية وارتكابها لمذابح الأرمن.

هذا الأمر سيدفع الحكومة السلوفاكية الى تأييد بدء المفاوضات مع تركيا بشرط الإشارة الى مذابح الرمن فى العهد العثمانى وإدانته.

بترا كونن ، دويتشه فيلله 2004
ترجمة: حامد سليمان

المزيد عن تركيا والاتحاد الأوربي في ملف قنطرة هنا