قانون "حظر الحجاب" في فرنسا

كانت الغالبية النيابية التي صوّتت إلى جانب القانون الموصوف اختصارا بقانون حظر الحجاب، غالبية ساحقة، أربعمائة وأربعة وتسعون نائبا مقابل ستة وثلاثين رفضوا القانون، وكان ما حمل أعضاء الأحزاب الممثلة في المجلس على ذلك هو الرغبة في حماية الجمهورية وقيمها، بمعنى ضمان المساواة الكاملة بين المواطنين على صعيد الفصل بين الدولة والكنيسة.

النتيجة كانت قانونا يمكن وصفه في أفضل الأحوال بأنّه لا فائدة منه، وفي أسوأ الأحوال بأنه سيء العواقب بل لعلّه خطير النتائج. وهو قانون استهدف دعم سلطة الدولة ومشروعية مبادئها، ولكنّه سيسبب عكس ذلك على الأرجح.

واضعو صياغة القانون أنفسهم يدركون أنّ القدرة على الإبداع لدى الشبيبة وفي عالم الأزياء، ستبتكر ما يمكن الالتفاف به حول القانون. ويمكن من الآن توقّع أن تعمل الإدارات المدرسية على الحوار مع الشبيبة بحثا عن إمكانات الالتفاف حول القانون بدلا من تطبيقه. وقد أشار بعض المعلمين بحقّ إلى أنّ المدرسة يجب أن تكون ساحة للتسامح والحوار وليس مكانا لفرض السلطة بأساليب الحظر. الضغوط ليست الوسيلة المناسبة لدفع الشبيبة إلى احترام الآخرين وتلقينهم قواعد الديمقراطية.

عدا ذلك فمن المستهجن بمكان أن يتوجّب على المعلّمين طرد الطالبات بسبب غطاء الرأس أو العباءة، وفي الوقت نفسه لا يتصرّفون بشيء تجاه تحوّل المدرسة إلى مكان للإعلانات الدعائية، سواء في مكان التدريس أو من خلال ألبسة من يوجدون في المدرسة. ويوجد المزيد من الأسباب الوجيهة للنصح بعدم تطبيق القانون تطبيقا حازما.

وإذا تمّ تطبيقه بصورة مكثّفة فستكون الطالبات ضحاياه، أي الفتيات المسلمات اللواتي يوضعن بين خيار الدين والتعليم، واللواتي يفضّلن الدين لسبب من الأسباب، ويغادرن المدرسة، فتنقلهنّ أسرهنّ التي يفرض الآباء السلطة فيها إلى مدارس خاصّة. ويعني ذلك أنّ المجتمع الذي يُفترض فيه دعم الفتيات يحرمهّن من فرصة التطوّر التي يوفّرها التعليم فقط.

ليس للقانون بذلك جانب إيجابي إلا بصورة جزئية، والمقرّر إعادة النظر في آثاره بعد عام واحد، وقد يكون من التفاؤل توقع أن يدرك السياسيون خطأهم، ولكن يبقى الأمل في أن يظهر خلال تلك الفترة أنّ حظر الحجاب كان خطوة خاطئة.

تعليق بربارا شولته، دويتشه فيلله 2004
ترجمة نبيل شبيب