منع القانون الموريتاني العبودية وجرمها منذ عام 1981. غير أن المشكلة، حسب منظمة "نجدة العبيد" في نواكشوط، هي "أن القوانين لا تُطبَّق، ولا توجد إرادة سياسية لفرضها في المناطق الريفية التي يعاني البعض فيها من هذه الظاهرة. هذا علاوة على أن تحرّك الحكومة إزاء هذا الملف يأتي بسبب الضغط الخارجي أكثر منه بدافع الاستجابة للمطالب المجتمعية الداخلية.