ولايتان المانيتان تقرران سن قانون يمنع تحجب المعلمات
بعدما سمحت المحكمة الدستورية العليا لكل ولاية بسن قوانين تحدد الموقف من الحجاب للهيئة التعليمية في المدارس العامة اعلنت ولاية بادن ـ فورتمبيرغ وولاية بافاريا كأول ولايتين المانيتين عن السعي لسن مثل هذه التشريعات.
اعلنت كل من ولايتي بادن ـ فورتمبيرغ وبافاريا السير قدما لتقديم مشروعي قانون يمنع المعلمات المسلمات ارتداء الحجاب في المدارس الرسمية. وهما اولى الولايات الألمانية الـ16 التي تُقدم على مثل هذه الخطوة بعدما رفضت المحكمة الدستورية العليا في شهر ايلول (سبتمبر) الماضي قرار السلطات في بادن ـ فورتمبيرغ بمنع معلمة محجبة من التدريس لعدم وجود نص دستوري مانع. ودعت حكومات الولايات الألمانية الى سن قوانين خاصة بها اذا رغبت في منع الحجاب
ويتضمن المشروعان المقدمان في الولايتين موادا تمنع افراد الهيئة التعليمية في المدارس العامة من ارتداء ما ينم عن مواقف سياسية او دينية او عقائدية "تشكل خطرا على حياد الدولة او انتهاكا للسلم في المدارس". ومع ذلك يعطي المشروع نوعا من الامتياز للدينين المسيحي واليهودي.
وفي ميونيخ اقرت الحكومة البافارية اقتراحات في هذا الشأن وطلبت من لجان مختصة الانتهاء من وضع مشروع القانون من الآن وحتى اواخر العام الجاري.
موقف المجلس المركزي للمسلمين
واعتبر المجلس المركزي للمسلمين في المانيا في بيان له ان منع المعلمات من ارتداء الحجاب يشكل تدخلا في حق كل مواطن في ممارسة شعائره الدينية وبمثابة "منع العمل عن المعلمات المحجبات". واضاف ان السياسيين يقدمون بعملهم هذا حججا عن وجود "تمييز واسع في حق المسلمين، خصوصا في حق المسلمات نساء وفتيات". واعترفت وزيرة التعليم في بادن ـ فورتمبيرغ آنيته شافان التي تؤيد صدور القانون عن مجلس نواب الولاية في ربيع العام المقبل بأنه سيصبح قضية تبحثها المحاكم من جديد.
وانتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الأجانب ماري لويز بك سعي حكومتي الولايتين الى منع الحجاب عن المعلمات مشيرة الى ان هذا الأمر سيعرقل عملية اندماج الأجانب في المجتمع الألماني ويناقض مسألة وضع جميع الأديان على قدم المساواة.
إسكندر الديك، دويتشه فيلله 2003