"انتشار التحرش الجنسي نتاج تغليب الأمن السياسي على أمن البشر"
تعتبر نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وإحدى أبرز ناشطات الدفاع عن حقوق المرأة، أن أهم تحدي يواجه المرأة المصرية حاليا يتمثل في سن قانون يجرم التحرش الجنسي ضدها، خاصة بعد أن تفشت هذه الظاهرة في الشوارع المصرية مؤخرا وصدور حكمين بسجن شبان شاركوا في أحداث تحرش جماعي. نيللي يوسف حاورت نهاد أبو القمصان حول خلفيات هذه الظاهرة وسبل مواجهتها اجتماعيا وقانونيا.
استطلاعات الرأي تؤكد أنه لا تسلم امرأة مصرية من التحرش الجنسي سواء في الشارع أو وسائل المواصلات العامة أو حتى في العمل. ما أسباب انتشارها بصورة غير مسبوقة مؤخرا في مصر من وجهة نظرك؟
أبو القمصان: السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة التحرش الجماعي أو الفردي على النحو، الذي حدث في الآونة الأخيرة يرجع إلي افتقار الشارع المصري لأمن البشر، والتركيز علي الأمن السياسي، مما أدى إلي نشوب إحساس عام بالاستحلال، وأن كل واحد من حقه عمل أي شيء، لأنه لا يوجد من يهتم بالبشر.
هذا بالطبع بجانب الضغوط الاقتصادية الكبيرة، التي يعيشها المصريون الآن والزحام والخطاب الديني المتشدد، مما يولد حالة احتقان يتم ممارسته على المرأة بحكم العادات والتقاليد الشرقية المغلوطة والبعيدة عن صحيح الدين، والتي تري في المرأة جسدا فقط. كما تزيد ارتفاع معدلات البطالة والعجز عن الزواج في ظل مجتمع يكبت الفرد جنسيا، وحالة العشوائية واللامبالاة التي تسود الشارع المصري، من تفاقم هذه الظاهرة.
ما الأنشطة والمبادرات التي يقدمها المركز المصري لحقوق المرأة لمواجهة هذه الظاهرة؟
أبو القمصان: المركز قام بإجراء عدد من الدراسات بعد استقبال شكاوى متكررة من نساء يواجهن أشكال مختلفة من التحرش في الشارع، إما بالألفاظ أو الإشارات البذيئة أو اللمس غير اللائق للجسد، أو المغازلة والملاحقة.
وأظهرت الدراسات أن التحرش لا يستهدف سن أو ملابس معينة أو توقيت محدد، بل يستهدف الأنثى لمجرد كونها أنثي. كما أثبتت دراسات المركز أن السائحات ينالهن نصيبا كبيرا من التحرش، ومن هنا فظاهرة التحرش تمثل في خطورتها خطورة الأزمة المالية العالمية لأنها تهدد السياحة أيضا، لدرجة أن السفارات الأجنبية تحذر السائحات من تعرضهن للتحرش الجنسي في مصر.
لدينا مبادرات عديدة في إطار حملتنا لمواجهة التحرش مثل مبادرة "من أجل شارع آمن للجميع" والتي تمثلت في ندوات وحفلات بمختلف الأندية والمراكز الثقافية والشبابية المصرية للتوعية ضد التحرش وضرورة كسر هذا "التابو" أو المحرم حيث شجعنا الفتيات والنساء علي عدم السكوت علي التحرش بهن وضرورة الإفصاح عنه بالرغم من الصعوبات اللاتي يجدونها في مراكز الشرطة من إثبات واقعة التحرش وصعوبات مواجهة المجتمع، الذي دائما ما يوجه اللوم للمرأة الضحية.
لكن واقعة الفتاة نهى رشدي، التي تعد أول فتاة رفعت قضية على شخص تحرش بها في الشارع وحصل على حكم بالسجن ثلاث سنوات لأول مرة في تاريخ مصر، تعطي أملا في مواجهة الفتيات لهذه الظاهرة.
أبو القمصان: شارك مركزنا أيضا في حملة فيها تحت عنوان "احترم نفسك...لسه فيكي رجالة يا مصر"، وكانت عبارة عن ملصقات بالشوارع والجامعات وعلى "الفيس بوك" لدعوة الشباب إلي عدم التحرش بالبنات وبث الإحساس في شباب أخر بالدفاع عن الفتاة إذا شاهدوا متحرش بها في الشارع بهدف إحياء قيم الرجولة والشهامة لدى الشارع المصري، ومحاربة حالة اللامبالاة السائدة الآن.
ترددين دائما أن الحل لا يكمن فقط في هذه المبادرات، وتطالبين بتشريع قانوني مصري واضح وفعال ضد هذه الجريمة. لماذا لم نرى حتى الآن صدور هذا القانون؟
أبو القمصان: هناك دائما عراقيل وروتين حكومي في مصر ولكننا سنظل ندفع بضرورة سن قانون خاص بالتحرش الجنسي يتضمن أحكام رادعة لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات في مصر، الذي يعاقب التحرش بالحبس ما بين شهر حتى 3 سنوات وبدفع غرامة تتراوح بين 200 و300 جنيه مصري.فهذه العقوبات هزيلة.
لكن بعد صدور حكمين الأول بحبس متحرش لمدة ثلاث سنوات وبعدها بأسابيع قليلة الحكم بحبس شاب أخر لمدة عام لاشتراكه بأحداث التحرش الجماعي التي وقعت بمنطقة المهندسين وسط القاهرة في عيد الفطر الماضي، نأمل في أن تعرض مسودة القانون قريبا على مجلس الشعب في دورته الجديدة وهو قانون تم إعداده من قبل خبراء قانون واجتماع وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبعد بحث قوانين مماثلة في بلدان عربية مثل قطر والإمارات.
القانون الجديد يقضي بأن تصل مدة العقوبة إلى 10 سنوات مع الغرامة، واقتراح أن تكون العقوبة جنائية مثل أن تظهر واقعة التحرش في الصحيفة الجنائية للشاب عند التقدم لأي وظيفة.
أعلن مؤخرا أن هناك 500 سيدة مصرية حصلت على تراخيص أمنية بحمل السلاح، كما انتشر أيضا وسيلة السائل الذي يتم رشه في وجه المعتدي مع بعض النساء بوسائل النقل العامة. هل ترين أن النساء يلجئن للدفاع عن النفس بالعنف لأنه لا يوجد من يدافع عنهن؟
أبو القمصان: بالطبع وهناك نساء يتعلمن رياضة الكاراتيه على سبيل المثال وأنا أشجع ذلك، فالمرأة المصرية تحتاج وسائل مختلفة للدفاع عن نفسها وخاصة أن الناس الآن في الشارع يقفون بجانب المتحرش وليس الضحية ويلقون باللوم عليها وبأن هي التي دفعته إلي ذلك من طريقة مشيتها أو ملابسها، برغم أن دراساتنا أثبتت أن الجميع يتعرض للتحرش حتى المحجبات والمنقبات.
المجتمع المصري الحالي يدفع المرأة إلى اللجوء للعنف دفاعا عن النفس، لأنه مجتمع ذكوري وتسيطر عليه الأفكار الدينية المتشددة التي ترفض تدريس الثقافة الجنسية في المدارس وهو أمر ضروري للغاية ونطالب به أيضا في حملاتنا المختلفة.
نيللي يوسف ـ القاهرة
قنطرة 2008
أنشيء المركز المصري لحقوق المرأة عام 1996 وهو مؤسسة أهلية غير حكومية.
Qantara.de
حرية الصحافة والإعلام في اليمن
"اليمن في حد ذاته كوكب من نوع خاص"
نادية السقاف رئيسة تحرير صحيفة "اليمن تايمز" اليومية المستقلة الصادرة باللغة الإنجليزية التي تأسست عام 1990 وتعتبر من الناشطات أيضا في مجال الدفاع عن حقوق المرأة اليمنية ومحاربة الفساد والدعوة إلى تعزيز مؤسسات المجتمع المدني. ألفريد هاكنسبرغر تحدث إلى الإعلامية السقاف حول الإعلام وحرية الصحافة، وكذلك أيضا حول ثقافة العشائر في اليمن.
مجلة غزالة:
مجلة نسائية متعدِّدة الثقافات
زينب المسرار ذات الأصول المغربية وبعد بحثها الطويل عن مجلة تهتم أيضًا بقضايا المهاجرات في ألمانيا قامت بتأسيس مجلتها الخاصة التي أطلقت عليها اسم غزالة Gazelle. ومجلة غزالة هي أوَّل مجلة نسائية متعدِّدة الثقافات في ألمانيا. نعيمة الموسوي تستعرض هذه المجلة.