تجربة ديموقراطية ناجحة
هذه المرة تصرف السنة بصورة أكثر تعقلا مما كان عليه في
الانتخابات البرلمانية الماضية. فإن كانوا قد قاطعوا تلك الانتخابات، فمشاركتهم هذه المرة في الاستفتاء على الدستور كبيرة.
لو صحت النتائج الأولية فإن في ذلك مبعثا للرضا: فستون في المئة على الأقل من العراقيين شاركوا في الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي، وحسبما يبدو فإن غالبيتهم وافقوا على هذه المسودة.
والأغلبية هنا لا تشبه تلك الأغلبية التي كانت في عهد صدام حسين. فقبل عشر سنوات دعا الدكتاتور إلى استفتاء على الدستور وقاربت نتيجة الاستفتاء المئة في المئة. هذه المرة هناك من يصوت بلا – حتى ولو كانت تلك المعارضة غير كافية لمنع الموافقة على الدستور. وربما تكون هذه النقطة بعينها هي الأهم في تجربة العراقيين مع الاستفتاء: فباستطاعتهم أيضا أن يقولوا لا.
ويسري ذلك على سنة العراق بالأخص فهم الذين وقفوا بعناد ضد محاولة تطبيع الأوضاع في البلاد وتحولها إلى الديموقراطية من خلال الانتخابات النيابية والدستور.
ويعد السنة الذين يمثلون حوالي عشرين في المئة من إجمالي سكان البلاد أقلية محدودة. وهم أكثر المتضررين من التغيير الذي ستشهده البلاد، حيث أنهم كانوا في السلطة حتى سقوط صدام حسين.
وينعي الكثيرون منهم النظام الغابر، لأنهم استفادوا منه، فيما يخشى قطاع آخر من السنة من فقدان الثقل السياسي ومن الفقر. ومخاوف السنة لها ما يبررها، فالنظام الفيدرالي للدولة سيعطي قوة اقتصادية للأغلبية، وحقول النفط الكبرى موجودة في المناطق الشيعية الجنوبية والكردية الشمالية.
هذه المرة تصرف السنة بصورة أكثر تعقلا مما كان عليه في الانتخابات البرلمانية في يناير/كانون الثاني الماضي. فإن كانوا قد قاطعوا تلك الانتخابات، فمشاركتهم هذه المرة في الاستفتاء على الدستور كبيرة.
صحيح أن غالبيتهم شاركوا ليقولوا لا، لكن هذه المشاركة هي إقرار بالعملية الديموقراطية. بل إن مزيدا من المشاركة السنية في الاستفتاء كان من شأنها أن تضر بالدستور، حيث كان كان من الممكن أن تفشل مسودة الدستور، لو صوت ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات ضدها.
وحتى قبل ظهور النتائج الرسمية، أصبح الآن الطريق مفتوحا أمام انتخابات برلمانية دستورية في العراق، ستجرى في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.
والخطوة التالية هي عملية التحول الديموقراطي. والسؤال المطروح هو إن كان بالإمكان خلال شهرين خلق نظام أحزاب ديموقراطي. وستبقى أمور كثيرة يجب إنجازها، فعلى البرلمان الجديد أن يقوم بدراسة وفحص الدستور ويقوم بعمل التعديلات والتغييرات المحتملة.
إذن فأمام العراق طريق طويل، مصحوب أيضا بالعنف. فالهدوء النسبي قبل يوم الاستفتاء كان عائدا في في المقام الأول إلى الاجراءات الأمنية المشددة، وهي إجراءت لا يمكن أن تسري على الدوام.
بقلم بيتر فيليب
ترجمة أحمد فاروق
حقوق الطبع دويتشه فيلله 2005
قنطرة
النظام الفيدرالي في العالم العربي
هناك إجماع شبه كامل في العالم العربي أن الفيدرالية مرادفة للانشقاق وتجزئة الدولة، والذي ظهر جليا في النقاشات حول الدستور العراقي. ولكن من الممكن أن يشكل هذا النموذج بالنسبة لجميع الدول العربية أداة هامة للقيام بإصلاحيات ضرورية، حسب رأي عارف حجاج
مسودة الدستور العراقي ... الاختلافات والتوافقات
يرى الخبير في الشؤون العراقية رشيد الخيُّون إن مَنْ ينظر في أحوال العراق اليوم، والتركة الثقيلة من التخلف الجهل، والحضور الديني والمذهبي يرى أن مسودة الدستور جاءت متوافقة، وفيها مواد تتيح فرصة التغيير في المستقبل.
هل من الممكن أن تكون الفيدرالية الألمانية نموذجا للعراق؟
قام وفد من أعضاء لجنة صياغة الدستور العراقي بزيارة إلى ألمانيا قام خلالها أيضا بالإطلاع على النموذج الألماني للفيدرالية. يتحدث أعضاء الوفد في المناقشة التالية عن العديد من النقاط التي ما تزال تثير الجدل كموضوع الفيدرالية وعروبة العراق والشريعة