آليات التجديد الاجتهادي في التشريع الإسلامي من خلال التفكير المقاصدي والتفكير القيمي
يشهد العالم تطورات وتغيرات في شتى المناحي، وهذه التطورات تبعتها تغيرات في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بهذا نحن بحاجة إلى اجتهاد معاصر وفقه لتشريع يتواءم مع التغيرات ثم إنه يطرح أمامنا التوفيق بين الفقه والقانون الإسلاميين من جهة ومتطلبات العصر ومشاكله من جهة أخرى، وهجوم القوانين الوضعية الغربية من جهة ثانية.
فلابد من ضرورة التجديد في الاجتهاد القضائي، وهو ما يطرح علينا إشكاليات المنهج التقليدي في الاجتهاد وضرورة المرجعية النقدية، إننا بحاجة إلى تفكير مقاصدي كون أن المقاصد تكسب أهميتها في التشريع الإسلامي من بعدين:
* أنها تمثل أهم ما أنتجته العقلية الأصولية.
* ثم كون اهتمام النخب العلمية والفكرية المعاصرة التي تشتغل بتحديد الفكر الديني المبحث المقاصدي؛ فعلينا البحث في حيثيات الفكر المقاصدي وأسسه وآلياته، ثم لابد من التفكير القيمي، حيث إن أبجديات الفكر الإنساني تجعل من القيم الأخلاقية هي المؤسسة لكل العارف الإنسانية.