التهديد لا ينفع

التهديد لا ينفع

"يجب على سياسة حقوق الإنسان تجاه الدول ذات الصبغة الإسلامية أن تتخذ من مواثيق حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة معياراً تستند إليه. فهذه تم الاتفاق والتوقيع عليها، وهي التزامات قانونية محددة، قررت الدول الإسلامية التقيد بها، ولهذا يجب التعامل معها على هذا الأساس." بهذه الكلمات قدمت المؤلفة أنا فيرت Anna Würth دراستها.

وتطالب فيرت - التي سبق لها العمل عدة سنوات لدى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"Human Rights Watch ، وتعمل الآن أيضاً كخبيرة في التعاون التنموي وفي ميدان حقوق الإنسان- بدور أقوى وأكثر احترافاً في صياغة سياسة حقوق الإنسان الألمانية تجاه الدول ذات الصبغة الإسلامية، حيث من الضروري على سبيل المثال تطوير استراتيجيات خاصة بكل إقليم ودولة، ومن المفيد، علاوة على ذلك، التنسيق بين سياسات حقوق الإنسان الثنائية والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوربي في ذلك الحوار.

نقد "إعلان القاهرة"

تشير فيرت إلى "إعلان القاهرة" الصادر عن المؤتمر الإسلامي عام 1990، بصفته أشهر بيان إسلامي لحقوق الإنسان. ويجدر بالذكر أن المؤتمر الإسلامي منظمة تنضوي تحت لوائها 56 دولة إسلامية. ويرى العديد من المسلمين والمسلمات في هذا البيان تعبيراً إسلامياً حقيقياً عن حقوق الإنسان. ولكنه بلا ريب لا يسلم من النقد من حيث المضمون.
تقول المؤلفة: "يمكن إثبات أن بيان القاهرة يحيد في نقاط هامة عن معاهدة حقوق الإنسان، الصادرة في إطار الأمم المتحدة، وخاصة بشأن العلاقة بين الجنسين، والحرية الأكاديمية وموقفها من العقوبات الجسدية."

لذلك يجب أن تهدف مناقشات حقوق الإنسان في المقام الأول إلى تطبيق المعاهدات الدولية في هذا الصدد، كما يطالب رئيس معهد حقوق الإنسان هاينر بيليفيلت Heiner Bielefeldt:
"لا يتعلق الأمر فقط بمسائل القيم العامة، وتصور الإنسان، أو حتى محاولة التقريب فيما بين الأديان. إن مناقشات حقوق الإنسان لها، على حد التعبير، هيكلها الخاص بها تماماً، كما أن لها مرجعها الخاص الذي تستند إليه، ألا وهي معاهدات حقوق الإنسان السارية عالمياً بموجب القانون الدولي، والتي قبلها –بشكل رسمي على أية حال- عدد كبير من الدول ذات الصبغة الإسلامية.

المطالبة بالحوار على قدم المساواة

تُعلق صاحبة الدراسة أهمية خاصة على أن يتم كل حوار على قدم المساواة، وليس باستخدام التهديد والوعيد. كما يجب أن تتم مناقشة متطلبات حقوق الإنسان الموجودة لدى كل طرف بصراحة وموضوعية. وتشير الباحثة في الدراسات الإسلامية أنا فيرت أيضاً إلى وضع لا يجب التغاضي عنه بأي حال من الأحوال:
"من الأمور شديدة الأهمية لكل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان مراعاة أن إساءة استخدام حقوق الإنسان من قبل السياسة العالمية قد أضرت –كما يمكن القول- بمناقشات هذه الحقوق في أجزاء واسعة من العالم الإسلامي. وفي اعتقادي أن مشكلة فلسطين، وحروب العراق هي إرث يجب أن تعالجه أية سياسة غربية إذا أرادت ألا تفقد مصداقيتها كلية، أو أن تكسب أخرى جديدة."

سابينه ريبرغر، دويتشه فيلله
© 2003, Deutsche Welle
ترجمة حسن الشريف

يمكنك الاطلاع على ملخص الدراسة باللغة الإنكليزية هنا
يمكنك الاطلاع أيضا على ملف حقوق الإنسان في قنطرة