حين لم تعد تجارة الحدود تكفي للعيش

لا تزال أصداء حادثة غرق قارب مهاجرين كان يقلّ شبانًا من بن قردان حاضرة في المدينة الحدودية. ففي أغسطس/ آب الماضي، غادر 15 تونسيًا الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد على متن قارب متجه إلى إيطاليا، كان 14 منهم من بن قردان وواحد من جرجيس المجاورة. ولم ينجُ من الرحلة سوى شخص واحد.

يستحضر عاطف شواط، الذي فقد سبعة من أقاربه في الحادث، ذكراهم كلما مرّ بمكان لقائهم المعتاد داخل حيّهم، "أشعر وكأن أسماءهم بقيت محفورة هناك... نشأوا معًا، وكانوا دائماً معًا ثم غابوا معًا".

ترك عدد منهم الدراسة مبكرًا، لكنهم لم يكونوا بلا وظائف، إذ عملوا في الأنشطة المرتبطة بالتجارة مع ليبيا كلما أتيحت لهم الفرصة، سواء عبر معبري رأس جدير والذهيبة.

غير أن فرص العمل هذه تقلصت مع تراجع النشاط التجاري الذي شكّل لعقود جزءًا أساسيًا من اقتصاد المدينة، ما جعل الأوضاع أكثر صعوبة على شبان اعتادوا العمل وتأمين دخلهم ومساندة أسرهم، كما يروي عاطف.

غضب مدينة

فجّرت الحادثة غضبًا متراكمًا في المدينة إزاء تدهور الأوضاع المعيشية. فبينما كانت عمليات البحث عن المفقودين متواصلة، شهدت بن قردان، في 23 و24 أغسطس/ آب، احتجاجات ومواجهات مع قوات الأمن. وأغلق محتجون طرقًا وأحرقوا إطارات، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم. ولم تقتصر مطالب المتظاهرين على البحث عن المفقودين، بل شملت تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص العمل، ووضع حدّ للتهميش، الذي قيل إنه يدفع الشباب إلى ركوب "مراكب الموت" والهجرة إلى أوروبا.

كما نظّم الاتحاد المحلي للشغل في بن قردان مسيرة احتجاجية، رُفع خلالها شعار "حق التشغيل واجب، حق التجارة واجب"، وطالب المشاركون بحلول لأزمة تعطل التجارة عبر معبر رأس جدير مع ليبيا، إضافة إلى معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المدينة التي تبعد نحو 32 كم عن المعبر.

وعلى مدى عقود، وفرت أنشطة التجارة في النقل والصرافة والخدمات لشباب المدينة فرصًا للعمل خارج الوظائف الرسمية.

ويوضح الخبير الاقتصادي جوهر الباشا، لـ"قنطرة"، أن موقع المدينة بين اقتصادين يختلفان في الأسعار وأنظمة الدعم أتاح للسكان الاستفادة من فروق الأسعار بين تونس وليبيا. كما نشطت التجارة الموازية أهمية أكبر بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لتصبح موردًا أساسيًا للدخل وفرص العمل.

لكن ازدهار التجارة لم يغيّر البنية الاقتصادية للمنطقة بالقدر نفسه؛ إذ ظلّت بن قردان إلى حدّ بعيد منطقة عبور، من دون نمو مماثل في المصانع والشركات القادرة على خلق فرص عمل مستقلة عن حركة الحدود. ويرى الباشا أن أرباح التجارة الموازية لم تتحول إلى "وسائل إنتاج مستدامة" تبني اقتصادًا محليًا قويًا.

ولطالما شكّلت بن قردان حلقة وصل رئيسية في شبكة التجارة الإقليمية بين تونس وليبيا. وخلال تسعينيات القرن الماضي، أدت العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا في تنشيط عمليات التهريب عبر معبر رأس جدير؛ إذ كان التجار التونسيون ينقلون إلى الجارة الشرقية المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية، مقابل استيراد الوقود الليبي.

ويشير الباحث حمزة المؤدّب، في دراسة لمركز كارنيغي عام 2020، إلى أن نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي أحكم السيطرة على اقتصاد الحدود، وسمح بازدهار التجارة غير الرسمية بدلاً من توفير استثمارات تنموية كافية للمنطقة المهمشة. وعلى الجانب المقابل، استخدم معمر القذافي هذه التجارة لتعزيز سلطته ومنح امتيازات لبعض القبائل الموالية له.

تنمية متعثرة

سعت الحكومة التونسية بعد ثورة 2011 إلى تغيير نهجها في التعامل مع المنطقة. وأعلنت الحكومة عام 2012 عن مشروع إنشاء منطقة حرة للأنشطة التجارية واللوجستية في بن قردان، بهدف تحويلها إلى مركز للتخزين والتجارة وإعادة التصدير وبوابة نحو الأسواق الأفريقية. غير أن المشروع واجه عثرات، ولم يدخل حيز الاستغلال رغم مرور سنوات على الإعلان عنه. ولم تحدد السلطات التونسية موعدًا للانتهاء منه.

وينتقد الباشا السياسة الحكومية لتنمية المنطقة، ويرى أن مشاريع مثل المناطق الحرة وتوسيع الموانئ ظلّت "حلولاً تقليدية لا تراعي بما يكفي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للجهة (بن قردان)"، فضلًا عن غياب إشراك فعلي لأبنائها في صياغة التصورات التنموية.

وزادت الصراعات المسلحة في غرب ليبيا منذ عام 2014 هشاشة اقتصاد الحدود، مع تكرار إغلاق معبر رأس جدير وتعرّض تجار تونسيين لمخاطر أمنية. ففي عام 2024، ظلّ المعبر مغلقًا لأكثر من ثلاثة أشهر إثر اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي. وقدّرت دراسة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات خسائر عائدات التصدير بالاقتصاد التونسي خلال فترة الإغلاق بنحو 180 مليون دينار.

وتجددت الاضطرابات في مارس/ آذار 2026، مع إغلاق مؤقت للمعبر، إثر اشتباكات بين المجلس العسكري لزوارة وقوات تابعة لحكومة طرابلس، واحتجاز تجار تونسيين قبل الإفراج عنهم. وبحسب تقديرات غير رسمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تراجعت حركة المعبر إلى نحو نصف مستوياتها السابقة، حين كان يعبره يوميًا ما بين خمسة وستة آلاف مسافر و300 إلى 350 شاحنة.

وانعكس هذا التراجع على بن قردان، حيث وثّقت تقارير ميدانية إغلاق محال تجارية وتراجع نشاط النقل والبيع بالتجزئة، إلى جانب اختفاء بعض السلع من الأسواق المحلية.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد اتصالاً هاتفيًا بنظيره الليبي محمد المنفي في 2 سبتمبر/ أيلول 2026، شدد خلاله على ضرورة تيسير حركة الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية. كما بحث وفد تونسي ليبي مشترك في أكتوبر/ تشرين الأول تطوير المعبر وإجراءاته وتحسين بنيته التحتية.

لكن البرلماني التونسي عن بن قردان علي زغدود حذّر من أن حلّ أزمة المعبر لا تكفي وحدها لإنهاء معاناة المدينة، ما لم يترافق مع دفع المشاريع التنموية، وتوفير فرص عمل وبدائل اقتصادية تقلل اعتماد السكان على التجارة الحدودية.

ويقول الناشط المدني في بن قردان، شريف الزيتوني، إن الشباب من أكثر المتأثرين بالركود بسبب ارتباطهم بتجارة الحدود.

ويشير إلى أن المدينة تشهد تراجعًا متواصلًا منذ سنوات، انعكس في إغلاق محال تجارية وارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية، مضيفًا أن "التراجع خلال العامين الأخيرين غير مسبوق".

خيارات تضيق

أدى تراجع مصادر الرزق إلى تضييق الخيارات أمام شباب المدينة، ومن بينهم ضحايا القارب. ويقول عاطف إن دوافعهم إلى الهجرة اختلفت؛ فمنهم من أراد مساعدة أسرته، ومنهم من بحث عن بداية حياة جديدة. ويلّخص ذلك بقوله: "لكل واحد أسبابه".

في الوقت نفسه، أصبحت محاولات الوصول إلى أوروبا أكثر تعقيدًا مع تشديد الرقابة على الحدود التونسية في سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز 2023. وأوضحت دراسة لمركز كارنيغي عام 2024 أن تشديد الرقابة الأمنية خفّض أعداد المهاجرين المغادرين من تونس خلال بعض الفترات، لكن بصورة مؤقتة، بينما ارتفعت كلفة خدمات المهربين والمخاطر التي يواجهها المهاجرون.

وتشير إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة إلى تجاوز عدد الوفيات والمفقودين في رحلات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط ألفي شخص خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بينهم أكثر من 1036 في مسار وسط المتوسط، الذي يضمّ طرق هجرة تبدأ من تونس وليبيا.

في المحصلة، فإن فقدان عائلات كثيرة مصدرَ رزق اعتادت الاعتماد عليه، من دون توفير بدائل، لا يؤدي إلا إلى تعميق شعورها بالإحباط. كذلك، فإن تشديد الرقابة على الحدود البحرية قد يدفع الراغبين في الهجرة إلى سلوك طرق أخرى، لكنه لا يبدد دوافعهم إلى الرحيل.