حرية الرأي وأصوات من الخارج

هاينر بيليفلد
أتّفق معك على أن التدخّلات الفظة الأحاديّة الجانب في التطوّر الدّاخليّ لبلد ما وفي خطابه، يمكن أن تؤدّي إلى تردد البلد من تناول موضوعات مثل حقوق الإنسان وحرية الدّين أو مساواة المرأة بالرجل. نعرف جميعًا أن مناقشة حقوق الإنسان ليست مجرد مناقشة بسيطة - أنها على علاقة وثيقة بالسياسة السلطوية.

مع ذلك فأنا متحفظ بشأن تأكيدك على "التطوّرات الطبيعية" في البلاد المعنية. ماذا يعني ذلك؟ ليست السياسة السلطوية في النهاية مجرد سمة من سمات العلاقات الدّوليّة. إنها تلعب دورًا في الوضع الدّاخليّ للبلاد. وغالبا ما تُجبر بعض العناصر في مجتمع ما على الصّمت.

ماذا على المجتمع الدّولي أن يعمل في مثل هذه الحالة؟ أشعر بالالتزام تجاه فكرة حقوق الإنسان. حسب رأي، فإن منظّمات حقوق الإنسان ملزمة بإعارة صوتها إلى أولئك الذين أُجبروا على الصّمت بطريقة ما. وأنا لا أعني بذلك بأن يُنصب بعض النّاس - من الخارج - أنفسهم محامين وأن يتكلموا نيابة عن الآخرين - أتّفق معكم في أنّ على المجتمعات أن تحدد طريقها الخاص. لكن إذا كان التطور الطبيعي غير ممكن، لأنّ شرائح معينة من المجتمع تُجبر على الصّمت، فعلى الأقلّ ينبغي على النّاس من الخارج أن يعملوا على إثارة الانتباه إلى هذه الأوضاع. ومبادئ حقوق الإنسان العالمية هي المعيار التي تحذرنا من تدهور الأوضاع.

محمد سعيد بهمانبور
أتفق معك في أننا يجب أن ندافع عن حقّ حرية إبداء الرّأي في كلّ مجتمع. لكننيّ أود أن اسألك: منذ القرن التاسع عشر وباستمرار أُشِيعَ مفهوم العلمانية السياسية. وفي بداية القرن العشرين تم تقبل هذا المفهوم إلى جانب بعض المفاهيم الاخرى، في البلدان الإسلاميّة أيضا، دون مشاكل تذكر. لقد أعادوا ترتيب أسلوب حياتهم وتغيرت نظمهم القانونيّة وألغيت الشريعة. لكنّ في أواخر القرن العشرين عادوا إلى الشريعة، إلى القانون الإسلاميّ، وعادوا إلى فكرة المجتمع الإسلاميّ وإلى نظام االحكم الإسلامي. هذا غريب بعض الشيء في ظل نمو متوازن للنظام العالمي وتحسن مستوى المعيشة، أليس كذلك؟ ما هو السبب حسب رأيك؟