الحل بيد العقيد!

بعد صدور قرار المحكمة بالإعدام على الممرضات البلغاريات وعلى الطبيب الفلسطيني، يرى الصحفي بيتر فيليب أنه من الضروري الآن المطالبة برد واضح وإتخاذ إجراءات واضحة ضد ليبيا.

يفتخر الناس في الأنظمة الديموقراطية بوجود فصل واضح بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. إلا أنهم قد يتأسفون على ذلك بعد تأكيد القضاء الليبي للحكم بالإعدام في حق الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني.

فهذا الفصل بين السلطات يحول بالطبع دون إتخاذ إجراءات سياسية ضد السلطات الليبية ومطالبتها بإنهاء هذا اللعبة البشعة التي تلعبها منذ سبع سنوات مع الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني، الذين وجهت لهم تهمة التسبب في إصابة أكثر من 400 طفل ليبي بفيروس الأيدز وصدر بحقهم الحكم بالإعدام بعد محاكمة إستغرقت 5 سنوات.

لكن فيما بعد، ألغت المحكمة العليا الحكم وأحالت القضية إلى المحكمة الأولى للنظر فيها من جديد. وعلى الرغم من أن المدانين لديهم الآن فرصة ثانية وأخيرة لإستئناف الحكم، إلا أن ذلك قد لايكون ضروريا. فالرئيس الليبي معمر القذافي بإمكانه بسهولة أن يضع حدا للقضية وينقذ أرواح المدانين. إذ لا يعقل أن يدفع ملايين الأموال لإطلاق سراح ألمان أو إندونيسيين إختطفوا في الصحراء، ولا يهمه الآن مصير هؤلاء الأشخاص الستة.

القذافي بمساعدته تلك وأيضا بدفعه التعويضات لضحايا الإعتداءات الإرهابية الليبية كان قد مهد الطريق لإنهاء عزلة ليبيا وعودتها إلى المجتمع الدولي. وقد استقبلته أوروبا بأذرع مفتوحة، بينما انتظرت الولايات المتحدة إلى أن تخلت ليبيا عن طموحاتها النووية. بيد أنه يجب على الرئيس الليبي أن يدرك أن التقارب الدائم يتطلب أكثر من مجرد دفع ملايين الأموال.

المطلوب هو إظهار قدر بسيط من الإنسانية تجاه المدانين دون الخوض في تفاصيل القضية. لكن الشيء المعروف هو أنه تم إستخدام وسائل التعذيب لإنتزاع إعترافات من المدانين، كما أن الخبراء أكدوا على أن حالات الإصابة بفيروس الإيدز حدثت في وقت سابق وكانت بسبب تردي الأوضاع الصحية بالمستشفى.

كما أنه من غير المعقول أن تعرض الحكومة الليبية من جديد على بلغاريا شراء حرية المدانين مقابل 10 ملايين يورو لكل عائلة متضررة. القذافي سبق له أن دفع فدية لتحرير رهائن من قبضة إرهابيين. فهل يريد هو الآن إذا أن يقوم بدور الإرهابي؟

إنه بذلك سيعرض مساعي ليبيا الهامة للتقرب من أوروبا للخطر. وعليه ألا ينسى أن بلغاريا هي كذلك أوروبا، ليس فقط بسبب إنضمامها للإتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني القادم.
المطلوب الآن هو رد واضح، بل إن الأهم من ذلك كله هو إتخاذ إجراءات واضحة ضد ليبيا.

بقلم بيتر فيليب
ترجمة مجاهد عبد العزيز
حقوق الطبع دويتشه فيلله 2006