قيس سعيّد يقسّم التونسيين... ويطمس عصر الحريات
تعيش تونس، المعقل الأول للربيع العربي، على صفيح ساخن منذ يوم 25 يوليو 2021، وهو التاريخ الذي شهدت فيه البلاد أكبر نكوص عن الإنجازات والحريات والمكتسبات التي حققتها "ثورة الكرامة" التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011.
وكان تعليق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة حكومة هشام المشيشي، ثم تعيينه رئيسة وزراء جديدة بعد تمديد الإجراءات الاستثنائية، وعزمه تغيير قانون الانتخابات وفق رؤية جديدة مختلفة بشكل جذري عمّا ساد طوال 10 سنوات، يجعل البلاد تدخل منعرجا خطيرا يصفه البعض بـ"الانزلاق الى الاستبداد" نتيجة غموض مشروع الرئيس.
وفيما تواصل أحزاب ومنظمات مجتمع مدني تونسية التحذير مما تعتبره "تفرّد" الرئيس قيس سعيد بالسلطة، ومن أنّ قراراته المثيرة للجدل قد تغرق البلاد في أعمال عنف وفي أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، فقد أبدت الخارجية الأميركية يوم 7 أكتوبر قلقها وخيبة أملها "حيال التقارير الأخيرة من تونس التي تتعلق بحرية الصحافة والتعبير واستخدام المحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية"، وحضّت الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء الجديدة على "الاستجابة لدعوات الشعب التونسي في تحديد خارطة طريق واضحة للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة تشمل المجتمع المدني وكل القوى السياسية". وجاء ذلك مع صدور بيان مثير للقلق من البنك المركزي التونسي تحدث فيه عن شح حاد في الموارد المالية للبلاد، مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لسنة 2021".
إلى الشوارع سرْ
اتجه طرفا النزاع في تونس الى الشارع للتجييش أملا في الحصول على شرعية شعبية بعد قرارات الرئيس المستندة الى الفصل 80 من الدستور الحالي، لكن تلك الإجراءات الاستثنائية لا تلقى إجماعا من الشعب ونخبه، بل قسّمته إلى معسكرين يقفان على طرفي نقيض، الأول مع الرئيس والثاني ضد إجراءاته، وتجسّم ذلك من خلال المظاهرات الأخيرة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وهي تظاهرات باتت مألوفة نهاية كل اسبوع يتنادى اليها المعسكران.
ويعلّق الدكتور رابح الخرايفي، وهو محام لدى التعقيب وباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي على ذلك بالقول إنّ الرئيس "استند الي الفصل 80 من الدستور الذي يخول له اعلان التدابير الاستثنائية عندما يكون هناك خطر داهم وحال يهدد حسن سير مؤسسات الدولة، والخطر تمثل في تحول البرلمان الي فضاء للعنف والسب والشتم فحاد بذلك على وظيفته التشريعية وأصبح خطرا على الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للخطر الذي تمثل في استهتار الحكومة في تسيير الدولة وفشلها في إدارة أزمة وباء كورونا.
ويضيف الخرايفي لـموقع "قنطرة": "هذا التأويل ممكن لرئيس الجمهورية طالما ان المحكمة الدستورية غائبة، لأنه وفق الفصل 72 من الدستور/ رئيس الجمهورية هو الذي يقرأ رسميا الدستور ولا توجد اي جهة أخرى تملك التأويل الرسمي".
من جانبه، يرى جلال الورغي عضو مجلس الشورى في حركة النهضة التي كانت أكبر المتضررين من اجراءات قيس سعيّد الاستثنائية، أنّ التظاهر في الشارع شكل من أشكال حرية التعبير والاحتجاج، لكنه قد يحمل إن استفحل وتحول إلى الأداة الوحيدة في التعبير، علامة أزمة عميقة. المظاهرات والمظاهرات المضادة التي تشهدها تونس تعكس غيابا وانعداما لكل أشكال الحوار بين الفرقاء السياسيين.
ويفسّر الورغي، وهو أيضا مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية: لقد أكد سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو أنه لا حوار إلا ما الشعب، وأنه يرفض الحوار مع من فعّل الإجراءات الاستثنائية ضدهم. وإلى الآن يفضّل الرئيس عدم الحوار مع أي طرف. فهو يرفض الحوار ليس فقط مع الأحزاب السياسية التي من الواضح أنه يحمّلها مسؤولية الأزمة، وإنما يرفض الحوار أيضا مع المنظمات الوطنية والاجتماعية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.
وهذا ما جعل غالبية الأطراف تعلن اليوم حسب الورغي، رفضها لتمشي سعيد، لأنه يكرّس الحكم الفردي، ويريد أن يفرض مقاربة لمعالجة الأزمة دون تشاور مع مكونات المشهد السياسي والاجتماعي. وفي المحصّلة يعكس اللجوء للشارع للتظاهر واستعراض القوة، غياب وسائط أخرى للتواصل. وهو أمر غير طبيعي في المشهد التونسي، الذي عرف عنه منذ الثورة إلى اليوم انه محكوم رغم كل سلبياته بفكرة الحوار والتوافق.
ويضيف القيادي النهضاوي جلال الورغي: "ما يقلقني أن يغذي التظاهر والتظاهر المضاد الانقسام ويعمّق القطيعة في وقت أشد ما نحتاجه فيه للعقل والحكمة. والذين احتكموا للشارع والمغالبة في بلدان أخرى يدفعون اليوم ضريبة باهظة من دماء أبناء شعبهم، احترابا أهليا وتهديدا للسلم المجتمعي".
راشد الغنوشي يُصعّد
في مستهل شهر أكتوبر الجاري، نشر زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي وهو رئيس مجلس النواب المجمدة أعماله، بيانا أعلن فيه أن البرلمان في حالة "انعقاد دائم" داعيا أعضاءه إلى استئناف الجلسات. واعتبر البيان القرار الرئاسي عدد 117، الصادر يوم 22 سبتمبر/أيلول "تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد".
هذا البيان فهم من طرف كثير من المتابعين على أنه تصعيد غير مسبوق للأزمة ويمهّد لإحداث انقسام سياسي وأزمة شرعية تذكر بما جرى في ليبيا المجاورة، حيث عملت حكومتان متوازيتان تحت شرعية برلمانين مختلفين وأدى ذلك الى اقتتال مريع في السابق.
يرى المحامي رابح الخرايفي المساند لقرارات الرئيس أنّ ما اتخذه الغنوشي "فاقد لأي أثر قانوني لان العلاقة القانونية بين النواب والدولة انتهت بتعطيل نشاط المجلس ورفع الحصانة على جميع أعضائه وإيقاف المرتبات والامتيازات. وعدم وجود مكان للاجتماع فيه، وعدم إمكانية نشر أعمال المجلس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
لكن جلال الورغي عضو مجلس شورى حركة النهضة فلا يرى في إعلان رئيس البرلمان عن انطلاق أعمال الدورة البرلمانية الجديدة، من حيث المبدأ أي تصعيد.
يقول الورغي: "حتى عند تفعيل الفصل 80 من الدستور، لا يجوز تعليق أعمال البرلمان، ولكن والحال أنه حصل.. لم تؤشر المدة التي زادت عن شهرين بعد اعلان الإجراءات الاستثنائية ان هناك خارطة طريق واضحة أو موقف صريح من البرلمان، وهذا الغموض غير البنّاء الذي انتهجه الرئيس سعيد جعل الآخرين يميلون تدريجيا بل وينتقلون من القبول بالإجراءات بتحفّظ إلى رفضها جملة".
ويضيف في حواره مع موقع "قنطرة" : "الاعلان عن عودة البرلمان هو رفض لإجراءات سعيد من جل الطبقة السياسية والمنظمات الوطنية. والاعلان وإن بدا تصعيدا فهو في الحقيقة يعكس أزمة غياب الحوار، وتعمّق القطيعة بين مختلف الأطراف. رغم أن قناعتي ومن خلال تجربة الحوار خلال العشر سنوات الماضية أننا يمكن أن نرى مخرجات حقيقية وفعلية وتنازلات من الجميع. وتقديري أن النهضة منفتحة إيجابيا على الحوار وتقديم التنازلات التي تخرج تونس من النفق، سواء في العلاقة بوضعية البرلمان، أو الحكومة".
هل تكون حكومة بودن عامل انفراج؟
عندما كلف الرئيس قيس سعيّد نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون أوّل امرأة تكلف بهذه المهمة، ليس في تونس فحسب بل في العالم العربي، لاحظ كثيرون اشادات بهذا التكليف حتى من طرف مناوئي الرئيس ولكن بتحفّظ.
ومهمة بودن الجديدة تضعها، إضافة إلى التحديات التي تشكلها المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد، في مواجهة ملفات عديدة معقدة يأتي في مقدمتها الفساد إضافة إلى الأزمتين الاقتصادية والصحية.
يقول المحلل السياسي عبد السلام الهرشي لـموقع "قنطرة": "ما من أحد يستطيع أن يعرف ماذا يخطط الرئيس، تشكيل حكومة قد يبعث برسالة طمأنة إلى شركاء تونس وأولهم صندوق النقد الدولي ولكن لا أعتقد أنه سيخفف من حالة الرفض للإجراءات 25 جويلية أو سيهدئ الشارع إلا إذا رأى الناس بعض الإنجازات، في المقابل لا أعتقد أن هناك علاقة بين تشكيل الحكومة والحوار الوطني، فالجميع يطالب بالمحاسبة قبل الحوار رغم أن متابعة تصريحات الرئيس شبه اليومية تعطيك انطباعا بأن هذا الحوار لن يتم".
أما القيادي النهضاوي جلال الورغي فيرى أنّه تم تعيين السيدة نجلاء بودن "في سياق انقلابي وغير دستوري وغير ديمقراطي".
ويعتبر ذلك التعيين "إساءة للمرأة التونسية ومكانتها. لأنّ تشكيل حكومة اليوم على مقتضى قانون مؤقت منظم للسلطات العمومية غير شرعي وغير دستوري، هو هروب للأمام وتعميق للأزمة وليس حلا لها"، على حد تعبيره.
شبح الديكتاتورية في تونس يعود من جديد...
ينقسم التونسيين في نظرتهم الى قيس سعيّد أيما انقسام، فالبعض يراه منقذا للبلاد بعد سنوات من ترذيل عمل البرلمان والحكومات الفاشلة والاستهتار بأرواح المواطنين في أزمة كورونا، وتفشي الفساد، في حين يراه آخرون "امبراطورا" أو "فرعونا" جديدا برز لهم بشكل مفاجئ ليستحوذ على كافة السلطات ويعادي كل التشكيلات السياسية والمدنية ويعطي لنفسه تفويضا شبه الاهي، لأخذ تونس حيثما يريد بدون منهج واضح قابل للتقييم أو للتدارك أو المراجعة أو المحاسبة.
ويستند الطرف الذي يرى في سعيد "فرعونا" مستجدا ومتربصا الى جملة من التضييقات التي رافقت اجراءاته الاستثنائية. ومن بينها التضيق على الصحافيين ووسائل الإعلام وانتهاك حقوق كثيرين في التعبير والتنقل واخضعاهم لمنع السفر والإقامة الجبرية، واقحام القضاء العسكري في محاكمة المدنيين.
ويرى الدكتور رابح الخرايفي وهو محام لدى التعقيب وباحث في القانون الدستوري إنّ القول بإمكانية الانحراف نحو الاستبداد "غير ممكن"، لأن هناك ضمانات كبرى وهي الحريات المكفولة دستوريا، فضلا على وجود مجتمع مدني وقضاء مستقل.
ويضيف لـ"قنطرة: لا مشكل قانونيا في ملاحقة عدد كبير من قبل القضاء العسكري، لان القضاء العسكري هو قضاء متخصص وليس قضاء خاصا وكل الأفعال الاجرامية المرتكبة هي جرائم يعاقب عليها "قانون العقوبات والمرافعات العسكرية".
أما المحلل السياسي عبد السلام الهرشي فيقول: "لا شك في أن هناك من يستغل هذه الوضعية التي تعيشها تونس من أجل تصفية حسابات سياسية مع خصوم، سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات، لكنني على قناعة أن كل التضييقات لم تكن بأمر من الرئيس وأنها مجرد استثناءات، في المقابل أعتقد أن هذه الاستثناءات قد تصبح حالة عامة إذا لم يتحرك الرئيس بسرعة لتوضيح الأمور".
يشار إلى أنّ صحافيين ومؤسسات إعلامية تعرّضت مؤخرا لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية أنشطتهم، بحسب تقارير وبيانات لنقابة الصحفيين.
ومن جانبه يعلق جلال الورغي القيادي بحركة النهضة بالقول: "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. لا أحد يمكنك أن تطلق يده بسلطة مطلقة ونفوذ مطلق، ثم تأمن أن يتصرف بتوازن وحكمة. فمن يملك سلطة ينزع لتوسيعها ومن يملك نفوذا يسعى لتعزيزه، لذلك في فلسفة الحكم المعقول هناك مبدأ أساسي وهو سلطة تحكم وسلطة تراقب وتحاسب check and balance من أجل ترشيد ممارسة السلطة وعقلنتها وتخليصها من غرائز التسلط والفساد".
ويضيف في حديثع لـموقع "قنطرة": كل المؤشرات تحيل على رئيس يتوسع في صلاحياته بل ويجمع ما لا يمكن أن يجمع، سلطة تنفيذية مع سلطة تشريعية بل وحتى محاولة التمدد في السلطة القضائية، وهي بدعة لم تحصل في أي نظام حتى في عهدي بورقيبة وابن علي، فقد بتنا نشهد لأول مرة إحالة صحفيين على حاكم التحقيق العسكري ومحاكمة نواب امام القضاء العسكري، في نزعة تتناقض تماما مع الحكم المدني والدولة المدنية".
حقوق النشر: موقع قنطرة 2021
إسماعيل دبارة صحافي وعضو الهيئة المديرة لمركز تونس لحرية الصحافة.