"اغتيال العماد الحاج محاولة لعرقلة انتخاب رئيس جديد للبنان"

دشن اغتيال أحد قادة الجيش البارزين نقلة نوعية في مسلسل الاغتيالات في لبنان. الباحثة في شؤون الشرق الأوسط يوهانزن ترى أن اغتيال الحاج محاولة لـ"عرقلة انتخاب رئيس جديد للبنان."

دشن اغتيال أحد قادة الجيش البارزين نقلة نوعية في مسلسل الاغتيالات في لبنان. الباحثة في شؤون الشرق الأوسط يوهنزن ترى أن اغتيال الحاج محاولة لـ"عرقلة انتخاب رئيس جديد للبنان وتكريس للبلبلة والاحتقان السياسي في البلاد"

بعد يومين من إرجاء رئيس مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبلاد إلى 17 كانون أول/ديسمبر، هز اليوم العاصمة اللبنانية بيروت انفجار جديد استهدف هذه المرة العماد فرانسوا الحاج، مدير العمليات في قيادة الجيش اللبناني وأربعة أشخاص آخرين مرافقين له. واغتيل الحاج، الذي كان مرشحا لخلافة قائد الجيش مشيل سليمان، الذي اتفق الإتلاف الحاكم والمعارضة على ترشيحه لرئاسة لبنان، بالقرب من القصر الرئاسي في منطقة بعبدا ذات الغالبية المسيحية. ويشكل هذا الاعتداء نقلة نوعية في مسلسل الاغتيالات، التي طالت للمرة الأولى مسئولا بارزاً في المؤسسة العسكرية بعد أن اقتصرت على رموز سياسية لبنانية.

تنديد ألماني بجريمة القتل

العماد فرنسوا الحاج وسارعت الخارجية الألمانية من جهتها إلى إدانة الاعتداء وذكرت في بيان لها أن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ندد بالاعتداء، الذي جاء في مرحلة حرجة تمر بها لبنان واستهدف المؤسسة العسكرية التي تعلب دورا هاما كونها "عامل مهم للاستقرار في البلد". كما اعتبر الوزير أن استهداف الجيش اللبناني يمثل في حد ذاته استهدافا لكافة اللبنانيين، متعهدا بأن تساعد بلاده على كشف ملابسات الاغتيالات السياسية والغموض الذي يحوم حولها. كما توعد بتقديم المتورطين فيها للعدالة.

كما جددت الخارجية الألمانية دعوتها لكافة القوى السياسية اللبنانية لمواجهة وللجم العنف واغتنام فرصة انتخاب رئيس جديد للبلاد لتعزيز الديمقراطية في لبنان، مع التأكيد على ضرورة التوصل الى مخرج من الأزمة السياسية التي يمر بها حاليا لبنان عبر الحوار السياسي واحترام مبادئ الديمقراطية.

"عرقلة انتخاب رئيس جديد للبنان وتكريس للبلبلة والاحتقان السياسي"

​​وعن التداعيات السياسية لاغتيال الحاج قالت الخبير ة الألمانية مارغريت يوهانزن المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في معهد أبحاث السلام والأمن التابع لجامعة هابورغ، إن الحاج يمثل شخصية محايدة كانت تملك المواصفات اللازمة لتوحيد الأطراف المتنافسة داخل المؤسسة العسكرية.

وترى الخبيرة في معرض حديثها مع موقعنا أن رحيل العماد الحاج "يخلق إشكالية صعبة يمكنها أن تؤثر سلبا على الإتفاق الذي من الممكن أن يمهد لاختيار رئيس جديد للبنان". كما اعتبرت الخبيرة الألمانية أن هذا الاعتداء يعد "محاولة لعرقلة انتخاب ميشيل سليمان لرئاسة لبنان". كما لم تستبعد أن "يساهم هذا الاغتيال في زعزعة الوضع السياسي الهش في لبنان والحيلولة دون توطيد آليات العمل السياسي اللبنانية". أما عن الأطراف التي تقف وراء اغتيال الحاج فترى الخبيرة الألمانية أنه يصعب التكهن في الوقت الراهن بالجهة التي تقف وراء هذا الاغتيال أو تلك التي ترغب في عرقلة عملية انتخاب رئيس جديد للبنان، خصوصا أن ملامح السياسية اللبنانية غير واضحة.

تحذير من عواقب انحياز السياسة الأوروبية

أما عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الإتحاد الأوروبي أو ألمانيا في الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن، فقد أشارت يوهانزن إلى ما أكده وزيرا الخارجية الألماني ونظيره الفرنسي، اللذان شددا على أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت. لكن يوهانزن نبهت في الوقت ذاته إلى أنه من الخطأ أن "ينحاز الإتحاد الأوروبي أو ألمانيا إلى إحدى الأطراف السياسية المتصارعة في لبنان".

وقالت في هذا الصدد: "لقد تبنى الغرب في الماضي مثل هذه السياسة وانحاز بشكل واضح لصالح تيار المستقبل، الذي كان يقوده الحريري. فليست من الحكمة التلميح للطرف الذي تتم مساندته بأنه لا يحتاج إلى التوصل إلى اتفاق مع الأطراف المنافسة له". وعوضا عن ذلك، ترى الباحثة الألمانية أنه على الإتحاد الأوروبي وألمانيا أن يدعمان عملية إعادة الإعمار في لبنان مستقبلا بعد استتباب الوضع السياسي فيه، خصوصا أن البلاد مازالت تعاني من تداعيات حرب الصيف في العام الماضي بين حزب الله وإسرائيل.

بقلم طارق أنكاي
حقوق الطبع محفوظة: دويتشه فيلله 2007

قنطرة

جنرال الوحدة الوطنية
بعد إرجاء انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني للمرة السادسة إتفقت كافة الأحزاب على تزكية ترشيح قائد الجيش الجنرال ميشيل سليمان البالغ من العمر 59 عاما كمرشح حل وسط لهذه الأحزاب، رغم أن ذلك سيتطلب إحداث تعديل في الدستور. مقابلة أجرتها مارتينا فايبلينغر مع تيودور هانف.

لبنان بحاجة إلى أجندة اجتماعية تناسب الفقراء
مر عام تقريبا على تعهد الإتحاد الأوروبي باستقرار لبنان بعد حرب الصيف العام الماضي. وكان القرار الذي اتخذه بشأن إرسال آلاف الجنود إلى لبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 يعتبر أجرأ خطوة اتخذها الإتحاد حتى الآن لتحقيق سياسة أمن خارجية مشتركة. تحليل بقلم مي يماني