" ينبغي أن يتضمن الميثاق تبنيا واضحا لمفهوم الدولة العلمانية "

موقفك من الميثاق الاسلامي نقدي - لماذا؟

أُورزولا شبولر- شتيغمان : بناء على رأيي لا يتضمن الميثاق موقفا ايجابيا حقيقيا تجاه جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهذا يسري خاصة على موضوع حقوق الإنسان الذي نصّ عليه صراحة الدستور الألأماني. من المؤسف جدا استخدام تعبير "حقوق الانسان بالمفهوم الغربي" والقول إنها لا تصبح نافذة المفعول إلا في حالة توافقها مع حقوق الانسان الممنوحة من الله. كيف يمكن الزعم بعدم وجود تناقض هنا؟هذه مسألة بالغة الخطورة. لا اعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل والاكتفاء بالسماح للمرأة بالانتخاب، وانعدام الوضوح في المسائل المتعلقة بحرية الأديان ثم التأكيد دوما على كون الشريعة مبدأ يعلو على أحكامنا القانونية والدستورية. تتضح هذه الرؤى في عدة بنود من الميثاق ولاسيما في البندين 10 و 13.

كيف تفسرين مع ذلك الصدى الإيجابي شبه المطلق للميثاق لدى الأحزاب والكنائس؟ هل كانت قراءة هذه الجهات سطحية أو ربما خاطئة؟

شبولر- شتيغمان : إنها على وجه الخصوص لم تفهم الميثاق على نحو صحيح. أعتقد أن على المرء أن يراعي مفاهيم معينة، على سبيل المثال إشارة الميثاق إلى كون منح تأشيرات السفر والاعتراف بحق اللجوء بمثابة "المعاهدة". ما هي أسباب اعتبار هذه المسألة معاهدة، يتوجب بناء عليها اتخاذ موقف ولاء تجاه الدولة؟ لا يسع سوى المستشرقين أن يدركوا بأن الرؤية التقليدية التي تميّز بين "بيت الاسلام" و"بيت الحرب" تكمن وراء ذلك. فالمقصود من ذلك أن المسلمين يعيشون هنا في "بيت المعاهدة"، لفترات زمنية محدودة وتحت شروط معينة متوفرة في الوقت الراهن. كيف يمكن زرع هذه الرؤية التقليدية في جسم دولة علمانية؟! لا أحد في هذا البلد يفهم المقصود ما لم يدرك تماما ما تعنيه هذه المفاهيم على وجه الدقة. ولا أحد خلاف المستشرقين يستطيع أن يدرك معنى إقحام مفهوم معاهدة المدينة المنورة بشأن الأقليات في هذا المجال. أما كل الآخرين فيجهلون هذه الأمور تماما.

ما هو تصوراتك عن ميثاق لا يعلن ولاءه شكليا فقط للديموقراطية؟ نقصد ميثاقا يتفق مع النظام الأساسي الحر والديموقراطي للدولة من جهة ويلقى من جهة أخرى قبولا حقيقيا من قبل المسلمين في ألمانيا؟

شبولر- شتيغمان : ينبغي أن يتضمن الميثاق تبنيا واضحا لمفهوم الدولة العلمانية. فهذا غير وارد هناك، إذ تعطي كل بنوده المرجعية للشريعة الاسلامية. ولا يجب الاكتفاء بتطابق الرؤى حول ما يسمى "القاعدة الأساسية لحقوق الإنسان بالمفهوم الغربي". بل يجب بطبيعة الحال كذلك أن يكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ساري المفعول على المسلمين المقيمين في ألمانيا. كما ينبغي إدخال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميثاق، على عكس الحال الآن. كما ينبغي تفادي استخدام العبارات المبطنة غير الواضحة. يحتوي الميثاق في نظري على مداورات ومصطلحات عديدة يساء فهمها من سياسيين بارزين بمن فيهم (وزير داخلية ولاية بفاريا) بيكشتاين Beckstein نفسه. فعلى الميثاق أن يحتوي على تبن واضح لا يقبل التأويل للدستور الألماني بما في ذلك ما ورد فيه عن حقوق الإنسان وسيادة القانون. فالحاجة ماسة هنا لإجراء تعديل حقيقي.

أجرى الحوار آريان فريبرز، ترجمة عارف حجاج