زراعة الحشيش واستهلاكه دعامة اقتصادية للدول العربية؟

يترّبع عدد من الدول العربية على صدارة التقارير الإقليمية والدولية الخاصة بإنتاج القنب الهندي أو استهلاكه (غالباً على شكل حشيش)، وهو واقع لا يزيد فقط من الضغوط الاجتماعية على هذه الدول المحافظة، بل يُلحق بها خسائر اقتصادية كبيرة بسبب غياب إطار قانوني لزراعة القنب الهندي، وهو ما يحرمها من الاستخدام الطبي لهذه النبتة، بل وحتى تقنين استهلاكها كدخان مخدر كما تدعو بعض الأصوات في أكثر من دولة.

وتتعرض تقارير دولية متعددة لنصيب الدول العربية من هذه النبتة المثيرة للجدل، فتقرير صادر حديثاً عن مؤسسة "new frontier data" يشير إلى احتلال المغرب المرتبة الثالثة إفريقياً في سوق القنب الهندي، بمجموع دخل يقدّر بـ3.5 مليار دولار، بعد كل من نيجيريا (15.3 مليار) وإثيوبيا (15.3 مليار)، بينما حلّت مصر ثالثة في الاستهلاك بـ5.9 مليون مستهلك بعد نيجيريا (20.8 مليون) وإثيوبيا (7.1 مليون). ويتوقع التقرير عموماً أن يرتفع حجم سوق القنب الهندي، بكل أغراضه، سواءً للتدخين المقنن أو غير المقنن أو الطبي، إلى 48.5 مليار دولار حول العالم.

بيد أن أرقاماً أخرى مذكورة في تقرير المخدرات العالمي لعام 2018، الذي يُصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تشير إلى أن أفغانستان والمغرب يعدان أكبر مصدرين للقنب في العالم في الفترة ما بين 2012 و2016، فهذا الأخير هو المصدّر الرئيسي لصمغ القنب (المستخدم غالباً للتدخين) في شمال إفريقيا بنسبة 80 في المائة من الكمية المحجوزة، وكذلك لمنطقة أوربا الغربية والوسطى (بنسبة 41 في المائة). كما يوجد لبنان ضمن الدول المصدّرة لهذا الصمغ (7 في المائة من مجموع الدول المنتجة لنبتة القنب)، ما يجعله، إلى جانب باكستان، أهم مصدّر لها إلى الدول القريبة.