ألمانيا.. من المستفيد من تعديل قانون استقدام العمالة الماهرة؟
ألمانيا تفتقر إلى العمالة الماهرة: من طواقم التمريض والرعاية الصحية، مروراً بخبراء تكنولوجيا المعلومات وليس انتهاء بالحرفيين. وفق وكالة العمل الاتحادية، يتعن استقدام 400 ألف مهاجر كل عام من أجل الحفاظ على استقرار سوق العمل. لكن في عام 2021، لم يتجاوز الرقم 40 ألف مهاجر من العمال المهرة.
وستزداد المشكلة تعقيداً عندما يتقاعد مواليد الستينات بعد سنوات. ومن المعلوم أن عقد الستينات في ألمانيا شهد طفرة كبيرة في معدل الولادة. وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقاً لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).
لتفادي ذلك النقص، اعتمدت الحكومة الاتحادية "أحدث قانون للهجرة في أوروبا"، حسب وزير العمل الفيدرالي هوبرتوس هايل الذي قال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022: "نحن نتنافس مع العديد من الدول للحصول على عقول ذكية وأيدي عاملة. تحقيقنا لذلك الهدف يضمن الازدهار في ألمانيا".
مشروع القانون الذي اعتمدته الحكومة يوم الأربعاء (29 آذار/ مارس 2023) وسيعرض في وقت لاحق على البرلمان لمناقشته، هو إصلاح لقانون صدر قبل ثلاث سنوات عن الائتلاف الحكومي السابق، الذي كان مكوناً من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
عبرت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر عن رضاها عند عرضها مشروع القانون في مؤتمر صحفي: "اليوم هو يوم جيد جداً للاقتصاد الألماني ولألمانيا كبلد حديث ومتنوع"، مشيرة عدة مرات إلى أهمية الانفتاح وثقافة الترحيب، بحيث يشعر كل من العمال المهرة وعائلاتهم التي سوف تأتي معهم بالراحة هنا.