سياسة ألمانيا تجاه الثقافة الإسلامية 2021
شكوى دستورية ضد تدريس مادة التربية الإسلامية في ولاية بافاريا الألمانية: تلقت المحكمة الدستورية بولاية بافاريا الألمانية 7 تموز/يوليو 2021 شكوى ضد قرار برلمان الولاية بإدخال "مادة التربية الإسلامية" ضمن قائمة المواد التي يلتزم التلميذ بالاختيار بينها.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أكدت متحدثة باسم المحكمة تلقي الشكوى المقدمة من المعلم التربوي إرنست-جونتر كراوزه واتحاد حرية الفكر في بافاريا، ومجموعة ميونخ الإقليمية المدعومة من مؤسسة جيوردانو-برونو.
وتركز فحوى الشكوى على عدم توافر الشروط المطلوبة لتطبيق هذه الخطوة.
كان برلمان الولاية وافق مساء الثلاثاء 06 / 07 / 2021 على تحويل نموذج مادة التربية الإسلامية المعمول به على مستوى ألمانيا كنموذج تجريبي حتى الآن إلى مادة دراسية عادية، لتنضم المادة بدلا من مادة التعليم الديني إلى قائمة الاختيارات، إلى جانب مادة الأخلاق، ولتتاح المادة أيضا ضمن الاختيارات ولاسيما بالنسبة للتلاميذ المسلمين في نحو 350 مدرسة.
وتتعلق الخطوة التي أقرها البرلمان بعرض حكومي يقوم من خلاله مدرسون حكوميون بنقل المعرفة عن الدين الإسلامي، وبتوجيه أساسي للقيم باللغة
الألمانية " في إطار روح نظام القيم الذي يتضمنه القانون الأساسي والدستور البافاري".
وكان كراوزه انتقد في بيان صحفي نشره قبل أسابيع مثل هذه الخطوة وقال إن القانون يخلط بطريقة غير مسموح بها وغير شفافة بين تدريس علم الإسلام بشكل تكون الولاية مسؤولة عنه وبين تدريس التربية الإسلامية في إطار موجه دينيا. كما أعلن حزب البديل من أجل ألمانيا اعتزامه التقدم بشكوى دستورية ضد القانون الجديد.
وفي المقابل، حظيت هذه الخطوة بإشادة مفوضة الحكومة البافارية للاندماج غودرون بريندل-فيشر التي وصفتها بأنها "علامة فارقة وجديدة بالنسبة
لاندماج مواطناتنا ومواطنينا المسلمين"، ودعت أولياء أمور الأطفال المسلمين إلى قبول العرض الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الدراسية الجديدة التي تم إقرارها لها قصة سابقة امتدت على مدار عقود حيث بدأ الأمر بـ" إرشاد إسلامي" باللغة التركية، وبعد ذلك بالألمانية، وبدأ تطبيق النموذج التجريبي "مادة التربية الإسلامية" في ألمانيا منذ عام 2009 وأخذ نطاق هذا النموذج في التوسع حتى أنه دخل مؤخرا في 364 مدرسة وخاصة في المدارس الابتدائية والمتوسطة وبالذات في المناطق الحضرية.
بافاريا تطبق مادة في مدارسها للتعريف بالدين الإسلامي
وكان قرر مجلس وزراء حكومة ولاية بافاريا الألمانية الثلاثاء 23شباط/فبراير 2021 تطبيق مادة للتعريف بالدين الإسلامي في نحو 350 مدرسة في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا على أن يتم إدراج هذه المادة كمقرر اختياري من بين مجموعة من المواد الدراسية الإلزامية.
وبهذه الخطوة، تقرر حكومة بافاريا تحويل التجربة النموذجية التي يتم إجراؤها على مستوى ألمانيا إلى مادة دراسية عادية، بحيث يتم طرح هذه المادة
للتلاميذ ولاسيما أصحاب الديانة الإسلامية كمادة اختيارية بدلا من مادة التربية الدينية وجنبا إلى جنب مع مادة الأخلاق.
وتتعلق هذه الخطوة بعرض حكومي حيث يفترض أن يقوم معلمون حكوميون بنقل معارف باللغة الألمانية عن الدين الإسلامي والتوجه الأساسي للقيم وذلك في إطار "روح نظام القيم في القانون الأساسي والدستور البافاري".
وذكرت حكومة بافاريا أنه يتعين أن يتمكن المعلمون الذين شاركوا حتى الآن في التجربة النموذجية الحالية من مواصلة العمل في التجربة الجديدة.
ارتفاع ملحوظ في عدد المسلمين بألمانيا
وأظهرت دراسة حديثة للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا أن عدد المسلمين في البلاد زاد على نحو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب الدراسة، التي أعلنها المكتب في نورنبرغ، مع وزارة الداخلية الألمانية، يوم الأربعاء 28 نيسان/أبريل 2021، يعيش ما بين 3ر5 و6ر5 مليون مسلم حاليا في ألمانيا، وهو ما يعادل 4ر6% حتى 7ر6% من إجمالي السكان.
ومقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت في عام 2015، زاد عدد المسلمين في ألمانيا بنحو 900 ألف شخص.
وقال رئيس المكتب، هانز-إيكهارد زومر: "في إطار الهجرة من الدول الإسلامية في الشرقين الأدنى والأوسط، أصبحت المجموعات السكانية من
المسلمين أكثر تنوعا في السنوات الأخيرة... وتظهر التحليلات أيضا أن تأثير الدين على الاندماج غالبا ما يكون مبالغا فيه"، موضحا أن جوانب أخرى مثل مدة الإقامة أو أسباب الهجرة أو الوضع الاجتماعي تؤثر في عملية الاندماج إلى حد أكبر بكثير من الانتماء الديني.
وأضاف زومر أن الانتماء لجمعية ألمانية وتعلم اللغة الألمانية، كل هذه عوامل تعزز الاندماج وتخلق فرصا اجتماعية.
وذكر أن عدد المسلمين الحاصلين على تدريب مهني في الجيل الثاني أكبر بشكل ملحوظ من عددهم بين هؤلاء الذين هاجروا إلى ألمانيا (الجيل الأول).
ويحمل نحو نصف المسلمين في ألمانيا (47%) الجنسية الألمانية.وتنحدر أكبر نسبة من المسلمين المقيمين في ألمانيا من تركيا (45%)، فيما ينحدر 27% من دول مسلمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و20% من جنوب شرق أوروبا.
من جانبها، قالت رئيسة فريق الدراسة، آنيا شتيشس، إن حركات اللجوء في عامي 2015 و2016 لم تؤد فقط إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المسلمين في ألمانيا وحسب بل أدت أيضا إلى اختلاف النسب الخاصة بالبلدان الأصلية التي ينحدر منها مسلمو ألمانيا.
وعلى غرار الاختلاف في الدول التي ينحدر منها مسلمو ألمانيا، اختلفت درجة التدين بينهم، إذ قال 82% منهم إنهم يعتبرون أنفسهم شديدي التدين
أو يميلون إلى التدين، وقال 39% إنهم يصلون يوميا وبلغت نسبة النساء والفتيات اللاتي يرتدين غطاء الرأس 30% فقط، لكن غالبية النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 65 عاما يرتدين الحجاب.
يشار إلى أن الدراسة التي حملت اسم "الحياة المسلمة في ألمانيا 2020" والتي أجراها مركز الأبحاث التابع لمكتب الهجرة واللاجئين شمل استطلاع رأي 4500 مسلم ومسلمة، كما أجرى المركز استطلاعات موازيا شمل أكثر من 500 شخص بدون خلفية مهاجرة كمجموعة للمقارنة.
ويعود آخر مسح إلى عام 2015.
مسؤول في الاستخبارات الداخلية بألمانيا يدعو إلى دعم حكومي للاتحادات الإسلامية
من جانبه دعا رئيس المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية تورينغن الألمانية، شتيفان كرامر، إلى تعزيز دعم الدولة للاتحادات الإسلامية والمساجد في ألمانيا في إطار مكافحة التطرف الإسلامي.
وقال كرامر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة يوم الأربعاء 3 شباط/فبراير 2021: "طالما أننا لا نجعل ذلك ممكنا، فلن يكون لدينا شريك على الجانب الآخر، ولن يمكننا تعزيز هياكل جديرة بالاهتمام أيضا، ما يدفع الجاليات (الإسلامية) إلى الحصول على الدعم المالي من مكان آخر ".
وأضاف كرامر: "إذا كان الإسلام ينتمي إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية - وأقول نعم إنه ينتمي إليها - فعلينا أن نقدم له نفس الفرص التي نقدمها للطوائف الدينية الأخرى... إننا نتنصل من مسؤوليتنا كدولة ألمانية عندما نسمح لآخرين - مثل اتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي - بتسديد تكاليف تدريب الأئمة وتطوير وإمداد الجاليات".
تجدر الإشارة إلى أن "ديتيب" هي أكبر جمعية إسلامية في ألمانيا والفرع الألماني للهيئة الدينية التركية "ديانت".
وكان خبراء في الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، طرحوا قائمة من الإجراءات للحيلولة دون انتشار الإسلاميين المتطرفين في ألمانيا. وتنص القائمة على سبيل المثال على توسيع صلاحيات سلطات حماية الدستور في هذا المجال.
وقال كرامر: "قبل أن نبدأ باختصاصات هيئة حماية الدستور في مكافحة الإسلاميين والأصوليين، يجب علينا أولا أن نتطرق إلى كيفية الحيلولة دون تحول مسلمين هنا في ألمانيا إلى التطرف".
وحذر رئيس المكتب الإقليمي لحماية الدستور في ولاية بافاريا، بوركهارد كورنر، من خطر الإسلاميين غير المائلين للعنف، وقال في تصريحات لنفس
الصحيفة: "هدفهم هو إعادة تشكيل دولة القانون الديمقراطية إلى دولة إسلامية على المدى الطويل عبر التلاعب ونشر الأيديولوجية"، مضيفا أنهم
يسعون وراء أهدافهم المتطرفة بوسائل سياسية ضمن النظام القانوني القائم، مشيرا إلى أن الخطر الذي يشكلونه غالبا ما يتم الاستهانة به.
ألمانيا تطلق برنامجا لإعداد أئمة محليين
وفي محاولة لتخفيف نسبة رجال الدين المسلمين الآتين من الخارج، أطلقت السلطات الألمانية برنامجاً لإعداد كوادر دينية، لكن هذه المبادرة ما زالت محلّ تشكيك بسبب عدم مشاركة الجمعيات التركية الرئيسية في ألمانيا فيها.
ويباشر نحو أربعين رجلا وامرأة هذا الإعداد الذي يستمر لسنتين ويوفره معهد الإسلام في أوسنابروك في شمال غرب ألمانيا.
وجرت أول الدروس يوم الإثنين 14 / 06 / 2021 في المكتبة الواسعة التي تضم 12 ألف مؤلف تم شراؤها من مصر.
وهذا الإعداد متاح لحاملي شهادة في الفقه الإسلامي أو شهادة موازية ويتضمن فترات تدريب محورها الجانب العملي وتثقيف سياسي أيضا.
وتدعم السلطات الفدرالية ومقاطعة ساكسونيا السفلى خصوصا هذا البرنامج ماليا في بلد يراوح عدد المسلمين فيه بين 5,3 ملايين و5,6 ملايين أي 6,4 إلى 6,7 % من إجمالي السكان.
كانت المستشارة الألمانية دعت إلى اعتماد برنامج لإعداد الائمة اعتبارا من العام 2018 أمام النواب. وأكدت "هذا الأمر سيجعلنا أكثر استقلالية وهذا ضروري من أجل المستقبل".
ويقول أسنيف بيغيتش الذي يرئس معهد الإسلام إن هذا الإعداد "يتسم بميزتين إذ نريد أن نعكس واقع حياة المسلمين في ألمانيا فيما الدروس تتم حصرا باللغة الألمانية".
وأضاف أحد الطلاب ويدعى أندير شيتين الذي يعمل بشكل تطوعي في سجن أحداث في برلين "نحن ألمان مسلمون نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع ولدينا الآن فرصة لنصبح أئمة يتلقون إعدادا محليا".
وحتى الآن يأتي غالبية الأئمة في ألمانيا من دول مسلمة ولا سيما تركيا ويتلقون الإعداد في دولهم الأم التي تدفع رواتبهم.
فنصف رجال الدين الذين تراوح أعدادهم بين ألفين و2500 ينتمون إلى منظمة "ديتيب "التركية التابعة مباشرة لوزارة الأوقاف التركية وتدير 986 مجموعة محلية على ما تفيد مؤسسة كونراد أديناور.
أما الآخرون فيأتون بنسبة 80 إلى 90 % من دول شمال إفريقيا وألبانيا ويوغوسلافيا السابقة وفق المصدر نفسه.
في غالبية الأحيان يأتي هؤلاء إلى ألمانيا لفترة أربع إلى خمس سنوات بعضهم مع تأشيرة دخول سياحية من دون أن يعرفوا البيئة الثقافية والاجتماعية المحلية.
ويوضح شيتين وهو ابن مهاجرين أتراك ولد في برلين "رجال الدين هؤلاء لا يتكلمون لغة الشباب الذين لا يفهمون التركية جيدا في غالب الأحيان. ومن المهم أن يكونوا على تماس مع واقع المجتمع المتعدد الثقافات والذي يتعايش في إطاره مسيحيون ويهود وملحدون ومسلمون".
ويضيف أن بعض رجال الدين وهم موظفون لدى الدولة التركية "يطبقون أجندة" سياسية في ألمانيا.
وتظهر مسألة النفوذ الذي تمارسه تركيا، بانتظام في النقاشات خصوصا منذ محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في العام 2016.
وفي العام 2017 اشتبه القضاء الألماني بأن أربعة رجال دين من أعضاء "ديتيب" تجسسوا على معارضين ومنتقدين للسلطة التركية.
إلا أن إعداد رجال دين بدعم مالي من الدولة الألمانية يثير انتقادات لأنه يصطدم بمبدأ مفاده أن المجموعات الدينية هي وحدها مؤهلة للإعداد.
فلا تشارك "ديتيب" و"ميلي غوروش" ثاني أكبر جماعة مسلمة في إنشاء معهد أوسنابروك لا بل اطلقت "ديتيب" برنامج إعداد خاصا بها في ألمانيا العام الماضي 2020.
ويفيد بكر أطلس الأمين العام لميلي غوروش أن إعداد رجال الدين "يجب ان يكون بمنأى عن أي تاثير خارجي ولا سيما التأثير السياسي".
غير أن رئيس معهد الإسلام يؤكد "أن لا تأثير للدولة بتاتا وهي لم تتدخل بتاتا في وضع البرامج".
وتبقى مسألة إيجاد عمل وهي امر شائك إذ تبقى الأجور متدنية ورهن بتبرعات المؤمنين.
وحذر اسنيف بيغيتش "نحن لسنا وكالة توظيف" مهمتها إيجاد عمل للطلاب.
ألمانيا تسجل نحو 900 جريمة معادية للإسلام العام الماضي 2020
وسجلت ألمانيا 901 جريمة ذات دوافع معادية للإسلام العام الماضي 2020، بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار".
وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب، أولا يلبكه، يوم الإثنين 8 شباط/فبراير 2021: "إننا نتعامل فقط مع قمة جبل جليد فيما يتعلق بالجرائم المبلغ عنها".
وذكرت يلبكه أن العديد من الإهانات والتهديدات وحتى الاعتداءات الجسدية اليومية لا يتم الإبلاغ عنها حتى من قبل المتضررين بدافع الخجل أو الشعور بالخزي.
وبحسب البيانات، أسفرت تلك الجرائم عن إصابة 84 شخصا عام 2020 وقالت يلبكه إنه بالإبلاغ عن أكثر من 900 جريمة، فإن جرائم الكراهية ضد المسلمين وأماكن ممارسة شعائرهم تزيد عما تم تسجيلها عام 2019، وذلك على الرغم من القيود الهائلة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا.
وفي عام 2019، تم تسجيل 884 جريمة يُشتبه في أنها تنم عن كراهية الإسلام.
وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية دعت يلبكه إلى سن قانون فعال لمكافحة التمييز، "حتى لا تظل مكافحة التمييز ضد المسلمين مجرد كلام".
مكان واحد للعبادة للمسيحيين والمسلمين واليهود في برلين
ووضع مسيحيون ومسلمون ويهود الخميس 27 / 05 / 2021 حجر الأساس لمكان عبادة مشترك في برلين في مشروع فريد من نوعه في العالم جاء في أجواء من التوتر المتفاقم بين المجتمعات الدينية بسبب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال الحاخام أندرياس ناخاما إنه أراد مع إمام وقس "البيت الواحد" أن يروا في وضع حجر الأساس "خطوة مهمة نحو استكمال مشروع السلام بين الأديان".
وبعد عشر سنوات من تصميم هذا المشروع يتوقع أن تستغرق أعمال البناء في هذا المبنى الضخم الواقع في جزيرة المتاحف في وسط برلين أربع سنوات.
وقد اضطرت السلطات لتأجيل إطلاق الأشغال الذي كان مقررا العام الماضي 2020 بسبب وباء كوفيد-19.
وتم تشييد المبنى على كنيسة قديمة دمرت في عهد ألمانيا الديمقراطية الشيوعية السابقة. وقد صمم بشكل يسمح لكل مجموعة من المؤمنين بالصلاة في مكان.
لكن سيتم ربط المسجد والكنيس والكنيسة البروتستانتية معا بقاعة مشتركة كبيرة تسمح بأن يحتفل الجميع بمناسبات وأعياد معا.
وقال القس غريغور هوبرغ قبل الاحتفال إن "الفرح المرتبط (...) بمشروع السلام الفريد للأديان ينمو مع كل حجر يوضع".
وأكد إمام المسجد المقبل قادر سنجي "بالنسبة لنا إنها خطوة إلى الأمام مليئة بالرمزية". وأضاف "في هذه الأوقات التي تشهد استقطابا في الآراء والمواقف" التي "تلقي بظلالها على العالم، يجسد +بيت واحد+ الروح البناء للإيمان والروحانية".
ورأى في مكان العبادة هذا للديانات السماوية الثلاث "مكانا للسلام والأمن" و"تبجيلا للاختلاف" بينما اشتد التوتر بين اليهود والمسلمين في ألمانيا في تلك الفترة بسبب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ودان رئيس بلدية برلين مايكل مولر في خطاب خلال الحفل "الكراهية والعنف ومعاداة السامية وكراهية الإسلام والعنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية" التي "لا مكان لها في مجتمعنا".
وقال "من الطبيعي جدا وحتى من المهم أن تشكل النزاعات العالمية الكبرى محور نقاشات في العاصمة الألمانية"، مشدا في الوقت نفسه على رفض كل أشكال العنف.
وأحرقت أعلام إسرائيلية ورُددت شعارات معادية للسامية في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا في تلك الفترة.
وحذرت المستشارة أنغيلا ميركل من فلتان يطغى عليه الطابع العنصري خلال تظاهرات دعم للقضية الفلسطينية.
وقالت بعد صدامات عنيفة خلال تجمع حاشد في برلين إن "الذين ينشرون الكراهية ضد اليهود في الشوارع ويحرضون على الكراهية العنصرية هم خارج قانوننا الأساسي".
وأوقف حوالي ستين شخصا وجرح نحو مئة شرطي (مايو / أيار 2021).
وأقام إمام "البيت الواحد" وراعيها وحاخامها صلوات قصيرة قبل وضع قطعة رمزية للديانات في الإسمنت.
وتمول الدولة الألمانية ومدينة برلين جزئيا المشروع الذي تقدر كلفته بـ 47 مليون يورو. كما أطلقت حملة مساهمة وجمع تبرعات للحصول على حوالي ثمانية ملايين يورو ما زالت تنقص لاستكمال المشروع.
وغالبية سكان ألمانيا من المسيحيين وكثيرون منهم بروتستانت. لكنها تضم أيضا مسلمين يقدر عددهم بما بين 5,3 و5,6 ملايين شخص يشكلون بين 6,4 و6,7 بالمئة من السكان.
أما اليهود الذي قضت عليهم المحرقة في الحرب العالمية الثانية، فيشكلون في ألمانيا اليوم واحدة من أكثر الجاليات اليهودية حيوية في أوروبا مع وصول أكثر من مئتي ألف منهم من الاتحاد السوفييتي السابق في تسعينيات القرن الماضي إلى ألمانيا.
ويقدر عددهم حاليا بنحو 225 ألفا ويشكلون ثالث أكبر مجموعة يهودية في أوروبا بعد فرنسا وبريطانيا.
تركيا تستنكر إشراك "تنظيم غولن" في مشروع ديني بألمانيا
من جانبها استنكرت وزارة الخارجية التركية 28 أيار/مايو 2021 إشراك تنظيم "غولن الإرهابي" بحسب وصفها ضمن مشروع "البيت الواحد" الذي تم وضع حجر أساسه في العاصمة الألمانية برلين.
وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن المشروع لا يعمل على التقريب بين الأديان الثلاثة، "بل يفرق بينها ويضفي الشرعية على التنظيم الإرهاب".
ويدعمه،" بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم الجمعة 28 / 05 / 2021.
وأكدت الخارجية أن "دار العبادة (البيت الواحد)، لن يكون له أي قيمة أو معنى بالنسبة للأتراك والمسلمين في ألمانيا طالما أنه يضم التنظيم الإرهابي الذي يدمر الدين الإسلامي ويستغله بما يتماشى مع أجندته الظلامية، والذي لا يمثل المسلمين في ألمانيا على الإطلاق".
وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتم التراجع عن "الخطأ الجسيم دون تأخير"، واستبدال "التنظيم الإرهابي" بممثلين حقيقيين للمسلمين في المشروع.
واجتمع الخميس 27 / 05 / 2021 مسلمون ويهود ومسيحيون، لوضع حجر أساس "البيت الواحد" الذي يضم دور عبادة للديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، في رمز للحوار بين الأديان في برلين.
يشار إلى أن تركيا تتهم فتح الله غولن ، مؤسس جماعة غولن والمقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016 وتطالب بتسليمه.
الحجاب والنقاب في ألمانيا
منذ العام 2017 تحظر ألمانيا الموظفات الحكوميات والجنديات -اللواتي يجب أن تكون وجوههن مكشوفة كليا كجزء من واجباتهن- من ارتداء النقاب. من ناحية أخرى، النقاب غير محظور في الأماكن العامة لكن القانون يلزم النساء المخفية وجوههن بكشفها في حال التحقق من الهوية.
وفي التعليم الرسمي، حظرت بعض الولايات ارتداء النقاب.
أما بالنسبة إلى وضع المدرّسات الحجاب البسيط (لا يغطي الوجه)، فالأمر يختلف كثيرا من ولاية إلى أخرى.
في العام 2015، قيّدت المحكمة الدستورية الألمانية الحظر المفروض على المدرّسات وجعلته يقتصر على حالات التهديد المؤكد لحسن سَيْر المَدْرسة.
دول أوروبية تحظر النقاب والبرقع
سويسرا:
صوّت الناخبون السويسريون يوم الأحد 07 / 03 / 2021 بهامش ضيّق لصالح مبادرة حظر تغطية الوجه التي يقول مؤيدوها إنّها تستهدف الإسلام المتطرف فيما يدرجها المعارضون في خانة كراهية الأجانب والتمييز السلبي في حق المرأة.
وحاز النص الذي اقترحه حزب الشعب السويسري (حزب اتحاد الوسط الديمقراطي) اليميني الشعبوي، نسبة 51,21% من الأصوات وموافقة غالبية الكانتونات، بحسب نتائج رسمية نشرتها الحكومة الفيدرالية. كذلك لاقى دعم مؤيدين لحقوق المرأة وجزء من ناخبي اليسار العلماني.
ويستهدف الحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يستهدف النقاب. في ما يأتي، نظرة عامة على حظر النقاب والبرقع الساري في أوروبا.
فرنسا:
كانت فرنسا أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة مع إصدار قانون العام 2010 "الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة". وينطبق هذا القانون في الشوارع والمتاجر والإدارات وكذلك وسائل النقل العام ومباني البلدية ودور السينما.
وهذا القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014، ينص على غرامة تصل إلى 150 يورو في حال مخالفته.
وفي ما يتعلق بوضع الحجاب البسيط (لا يغطي الوجه)، لا يجوز للتلميذات في المدارس العامة وضع أي دلالات أو ارتداء أي ملابس تظهر "الانتماء الديني ظاهريا" بموجب قانون العام 2004. لكن هذا الحظر لا ينطبق على الجامعات.
والموظفات الحكوميات عموما ملزمات باحترام "الحياد التام". أما مسألة وضع الحجاب البسيط في الشركات، فهي غير محسومة من الناحية القانونية.
حظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية في 2004. وفي 2010، حظرت النقاب في الأماكن العامة كالشوارع والمتنزهات والمواصلات العامة والمباني الإدارية.
النمسا:
في النمسا، دخل قانون يحظر كل أشكال إخفاء الوجه في الأماكن العامة ويستهدف النقاب، حيز التنفيذ في الأول من تشرين الاول/أكتوبر 2017. أما عقوبة مخالفته فهي غرامة تصل إلى 150 يورو.
وفي ما يتعلق بالحجاب البسيط، رفضت المحكمة الدستورية النمساوية نهاية العام 2020 قانونا طرح في العام 2019 يمنع الفتيات من وضعه في الحضانات والمدارس الابتدائية.
بلجيكا:
في بلجيكا، حظر النقاب في الأماكن العامة منذ العام 2011. والمخالفون معرضون لعقوبة تصل إلى السجن سبعة أيام و/أو غرامة مالية تراوح بين 15 و25 يورو. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحظر في تموز/يوليو 2017.
بلغاريا:
في بلغاريا، صدر قانون في 2016 "يحظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه جزئيا أو كليا في الأماكن العامة " إلا لأسباب صحية أو مهنية. والعقوبات المنصوص عليها هي غرامة تبلغ 200 ليفا (حوالى 102 يورو) عن المخالفة الأولى و1500 ليفا (767 يورو) عن كل مخالفة لاحقة.
الدنمارك:
في الدنمارك، دخل قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2018. ويعاقب هذا القانون في حال انتهاكه بغرامة تبلغ ألف كرونة دنماركية (130 يورو) يمكن أن تصل إلى 10 آلاف كرونة في حال تكرار المخالفة.
هولندا:
منذ آب/أغسطس 2019 يحظر قانون في هولندا يمنع بموجبه ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة والمستشفيات ووسائل النقل العام، مع فرض غرامة تبلغ 150 يورو على المخالفين. ومع ذلك، لا يزال مسموحا في الشوارع.
النروج:
حظرت النروج ارتداء النقاب منذ الأول من آب/أغسطس 2018 في كل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في المملكة بما في ذلك التعليم العالي. وينطبق هذا الحظر أيضا على العاملين في دور الحضانة.
إيطاليا:
تحظر منطقتان في إيطاليا هما لومبارديا وفينيتو ارتداء النقاب في المستشفيات والمؤسسات العامة.
السويد:
منذ العام 2003، تمكنت المدارس من حظر النقاب إذا كان يتعارض مع التواصل بين التلاميذ والأساتذة أو إذا كان يشكل خطرا (في المختبر أو في ملعب رياضي) أو إذا كان ينتهك قواعد النظافة العامة، لكنه مسموح في كل مكان آخر. د ب أ ، أ ف ب
[embed:render:embedded:node:41751]
[embed:render:embedded:node:23692]