ظاهرة نسويه للتغيير.. ومنبر لمناهضة التمييز

​​تنشط المئات من الجمعيات والنوادي النسويه في الأراضي الفلسطينية من أجل الارتقاء بدور المرأة وفاعليتها، ولتحسين مجالاتها في المجتمع، وتمكينها من أجل تحقيق قدر من المساواة في شتى مجالات الحياة المجتمعية ، كما وتقوم بتصعيد النضال ضد التمييز على أساس الجنس، وتمكين النساء من الدفاع عن حقوقهن بشكل أفضل.

وتقول مديرة جميعه سيدات حلحول الخيرية الواقعة في شمال مدينة الخليل والناشطة النسويه عيينة العناني إن هدف الجمعيات الأساس يتمثل في تعزيز حقوق المرأة ودعمها ثقافيا واقتصاديا، وتحقيق العدالة الاجتماعية لها، وتوفير منبر لمناهضة العنف على أساس الجنس أو أي نوع آخر من الاضطهاد بحق المرأة في جميع ميادين الحياة.

وتقوم هذه الجمعيات بتوفير فرص عمل جديدة للنساء في المجالات التجارية والمهنية من خلال تمويل مشاريع صغيره مدعومة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. وتضيف العناني أن جمعية نساء حلحول التي ترأسها، توفر للمرأة العديد من فرص التدريب والتطوير لمهارتها، وتعليمها مهن جديدة، مما تفتح لها باب رزق جديدـ خاصة لتلك المرأة المحتاجة، لتتحول إلى امرأة منتجة تساهم في تطور المجتمع .

نقلة نوعية؟

​​ومن الأمور التي يتم تدريب المرأة عليها، لتكون منتجة وفاعلة: الأشغال اليدوية ، والتطريز ، والزراعة ، وكذلك توعية النساء في مجالات الصحة وتثقيفها من خلال عقد الندوات وورش العمل في مجال النوع الاجتماعي والزواج المبكر والديمقراطية. وأصبحت النوادي النسويه ومؤسسات المرأة الفلسطينية منصة للتغير الايجابي للمرأة، إضافة إلى إقامة مراكز محاربة الأمية وإنشاء نوادي ترفيهيه للنساء، بحيث أصبحت هذه المؤسسات في كثير من الحالات محطة لانتقال المرأة من الحياة الاجتماعية إلى الحياة السياسية وفق كثير من المراقبين.

وترى عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ريما نزال، أن أهداف المؤسسات النسوية تتناسب مع ثقافة المرأة الفلسطينية، وتنبع من أوضاعها المعيشية الصعبة، وإلحاق المرأة بفرص عمل نوعية ، إضافة إلى توفير احتياجات المرأة الأساسية، من مراكز صحية وإنجابية ومحاولة خلق ظروف ملائمة لها.

عقبات وصعوبات

وتواجه المؤسسات النسوية عقبات تحول دون تحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة، كما تقول نزال من خلال التحديات في مراكز صنع القرار، من حيث إثبات كفاءة المرأة وجدارتها، مشيرة إلى أنه يتم مراقبة كفاءة المرأة أكثر من مراقبتها للرجل، وعندما يفشل الرجل في المجتمع الفلسطيني في أدارة مؤسسة اجتماعية أو سياسية ما، فإنه عادة ما يبحث عن أسباب سياسية لتبرير فشله، بينما يتم البحث عن أسباب أهلية وشخصية لفشل المرأة عندما تفشل في قيادة مؤسسة اجتماعية أو سياسية ما، وفي ذلك تمييز ومفارقة واضحة على أساس الجنس. وتضيف نزال أن هناك تحديات أخرى تواجهها المؤسسات النسويه من حيث الانقسام الفلسطيني والاحتلال والفقر، بالإضافة إلى النعرات الفئوية، وثقافة المصالح لدى الفصائل الفلسطينية والعشائرية.

​​وتضيف أن التقسيم "الجندري" لا يعكس الواقع الفلسطيني لأن هناك تقسيمات أخرى سائدة من تقسيمات طبقية وسياسية والاجتماعية. وأصبحت هذه الجمعيات أماكن لإعادة صقل وتقويم مفاهيم خاطئة وسلوكيات كانت تمارس من قبل المرأة والفتاة الفلسطينية خصوصا في المناطق الريفية كمفاهيم الزواج المبكر وتتطرق إلى مفاهيم كانت غائبه مثل قضايا التحرش الجنسي وزواج الأقارب من خلال عقد ندوات ومحاضرات من قبل مختصين اجتماعيين.

جدل وتباين حيال دور وأجندة هذه الجمعيات..

وهناك جدل واسع داخل المجتمع الفلسطيني حول دور هذه المؤسسات النسوية، متهمينها بالتركيز على الصراع ما بين الرجل والمرأة أكثر من تركيزها على الدور التكاملي بينهما ، وأنها تتبع لأجندة غربية تسعى لفتح نافذة غربية داخل المجتمع الفلسطيني، لكن الناشطة النسوية العناني نفت أن يكون هناك أي تدخل أو أي شروط مسبقة للمانحين الغربيين على الأجندة للجمعية، قائلة إنه من الطبيعي أن يكون هناك تشكيك من قبل البعض في المجتمع كونه يعتبر مجتمعا محافظا، إضافة إلى وجود صور نمطية سائدة إزاء المؤسسات النسوية من قبل البعض، ما خلق حالة من عدم الثقة بهذه المؤسسات.

وتتباين نظرة الجمهور النسوي الفلسطيني حول جدوى هذه المؤسسات ودورها في تفعيل دور المرأة ونهوضها، حيث ترى الخريجة الجامعية من علم الاجتماع منال أبو شرخ ، أن الكثير من هذه المؤسسات والنوادي التي هي أشبه "بدكاكين تجارية" مموله غربيا، وتركز على القضايا الاقتصادية للمرأة فقط، وتهمل حاجات المرأة الأساسية من خلال تدريبها وتأهيلها، وتثقيف المرأة الريفية خصوصا بضرورة التخلي عن الأفكار التقليدية ومساعدتها في الانفتاح على المجتمع والمساهمة الحقيقة في بناء المؤسسة النسوية، وتفعيل دورها في محاربة الأمية ، والزواج المبكر. وتضيف أبو شرخ أنه يجب أن تكون هذه المؤسسات والنوادي موحدة وداعمة للمرأة في وجه المجتمع الذكوري ، ومرتكزا داعما لاتخاذ أي قرار داعم لحقوق المرأة.

بينما تؤكد إحدى المستفيدات من هذه النوادي أم مصطفى من مدينة الخليل تلقيها دعما نفسيا واقتصاديا من المشاريع التي تنفذها النوادي والجمعيات النسوية، مضيفة أنها اكتسبت مهارات جديدة من خلال تعلم التطريز، ثم بيعها من خلال المشاركة في المعارض المحلية التي تقيمها الجمعيات النسوية، الأمر الذي يساهم في توفير دخل بسيط لها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أنها تتلقى إلى جانب العديد من النساء محاضرات عدة في مجال الصحة والتثقيف في الحياة السياسية .

مهند حامد
مراجعة: هشام العدم
حقوق النشر: قنطرة 2010

قنطرة

ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة في قطاع غزة:
نساء يلاحقهن عنف الرجال واضطهاد المجتمع
عنف نسائي وضرب من الأزواج يلقى حتى في بعض الأحيان قبولا من المجتمع ونظام قضائي بيروقراطي، هذه بعض صور معاناة نساء قطاع غزة، حيث تعمل الآن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وغيرها من المنظمات النسائية على التصدي لهذه المظاهر المؤلمة. روت كينيت من قطاع غزة تسلط الضوء على ظاهرة العنف الأسري المتنامية.

حوار مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إيرينه خان:
"حقوق الإنسان لا يمكن استيرادها"
ليست إيرينه خان أول أمينة عامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" وحسب، بل إنها أيضاَ أول مسلمة تتقلد هذا المنصب. أيسه كارابات تحدثت معها عن الاندماج في ألمانيا والجدال الدائر حول الحجاب ومفهوم النسبية الثقافية لحقوق الإنسان.

حوار مع الباحث عمرو حمزاوي:
"التحول الديمقراطي يبدأ من رحم المجتمعات العربية"
يرى عمرو حمزاوي، كبير الباحثين بمعهد كارنيغي للسلام في واشنطن، أن عملية التحول الديموقراطي في المجتمعات العربية يجب أن تكون نتاج حراك اجتماعي مؤسساتي مدني من خلال عملية ديناميكية داخلية تدفع نحو التأسيس لثقافة الديمقراطية نهجا وممارسة مع ضرورة توافق العوامل الإقليمية والدولية لإنجاح هذه التجربة. بسام رزق في حوار مع الباحث حمزاوي.