" يبقى الميثاق في مسألة المساواة في الحقوق غامضا! "
لقد وصفتم الميثاق الإسلامي بأنه "نموذج بدون قيمة " وهو صالح لتضليل الرأي العام. كلمات قاسية بالنسبة إلى المجلس الأعلى للمسلمين في المانيا!
زافترشينار: نعم ، و لكن هذا النقد في محله. الميثاق غير مقنع. ورد على سبيل المثال الكلام مرارا بان التشريع الإسلامي يلزم المسلمين بالإعتراف " بالقانون المحلّي" وهو ساري المفعول على المسلمين المقيمين في المهجر بشكل خاص. ولكن الأمر لا يدور هنا حول"القانون المحّلي" في ألمانيا فقط، وإنما حول القيم العالمية. وهذه القيم الديموقراطية يجب الدفاع عنها في العالم أجمع . ولذلك لا يمكن الانطلاق من الواقع في المهجر والقول: أنا أقيم هنا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وما يجري باسم الإسلام في البلاد الأخرى لا يعنيني.
تقصدون وضع حقوق الإنسان في العالم الإسلامي ؟
شينار: نعم، لم يتخذ الميثاق الإسلامي موقفا واضحا تجاه دور المرأة في الإسلام. بل اكتفى بالقول بأن على الرجال والنساء نفس الواجبات، ولكن ليس ذلك هو جوهر الموضوع. والسؤال الأكثر أهمية هو، هل لهن نفس الحقوق كالتي للرجال – ولم يرد شيئ عن ذلك في الميثاق تقريبا. الاستثناء الوحيد هو ضمان حق النساء في الانتخابات. ولكن هذا أمر بديهي حتى في دولة مثل إيران.
إذا لم يتناول الميثاق الإسلامي المواضيع الشائكة، فلماذا تم إذن إعلانه في رأيكم؟
شينار: هذا يجب ان ينظر إليه في سياق هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. لقد دارت في المانيا مناقشات حامية حول الإسلام ومدى علاقة الإسلام بهذه العمليات. وأراد المجلس الأعلى للمسلمين أن يظهر ولاءه للمجتمع الألماني. كما عبرت الأوساط السياسية الألمانية مرار عن حاجتها إلى ممثل عن المسلمين. ولكن المشكلة في ألمانيا وفي أوربا الوسطى عموما حسب ظني هو أن الإسلام لا يعرف تنظيمات أو مؤسسات تشبه الكنيسة أو قساوسة. وهذا لم يفهم جيدا هنا بعد. فالإسلام يقول إن الإيمان علاقة بين الفرد والله. ويواجه كثير من المسلمين اليوم صعوبات في الانخراط في تنظيمات، لأن ذلك يتعارض مع معتقداتهم. إذن فمن الخطأ القول إن المجلس الأعلى للمسلمين يتكلم بصوت واحد باسم جميع المسلمين في المانيا.
اجرى الحوار أريان فريبرز، ترجمة مصطفى حدوتي
© 2003 Qantara.de