على كرزاي إنهاء تحالفه مع أمراء الحرب السابقين!
أوصى تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر بتاريخ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بإرسال عدد أكبر من القوات الدولية الى جبهات الحرب، مع العلم أن القضاء على المتمردين لا يتم بالوسائل العسكرية وحدها. ما هي إذن الخيارات طويلة المدى للحكومة الحالية وماذا باستطاعة كرزاي فعله لإحلال السلام في بلاده؟
سامينا أحمد: على كرزاي جمع قواه ثانية وكسب ثقة الشعب. ومن أجل الوصول إلى ذلك عليه معالجة أمور عديدة بشكل جدي مثل الفساد وجعل حكومته حكومة شفافة ومسؤولة. كما عليه على وجه الخصوص انهاء تحالفه غير الرسمي مع قادة الحرب والاستغلاليين السابقين والكف عن تعيين المرشحين غير المناسبين في مناصب مهمة مثل منصب المحافظ، كما عليه أيضاً إصلاح جهاز الشرطة.
بدلاً من البحث عن طرق مختصرة مثل الاعتماد على قادة الحرب، عليه التركيز بدلاً من ذلك على تقوية العلاقة مع شركاء ومؤسسات تمثيلية مثل المجلس الوطني والمجالس الاقليمية والتعاون معها.
يشكل الفساد أحد أبرز المشاكل وأكثرها انتشاراً في أفغانستان. هل حكومة كرزاي الحالية تتمتع بقوة كافية للقضاء على الفساد عندما يُقال إن مسؤولين رفيعي المستوى يتعاونون مع كارتل المخدرات؟ ماذا عن القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة؟ هل باستطاعتهم ربما إرساء مقاييس تحارب الفساد؟
أحمد: بدون بسط سلطة القانون يمكن للصرح الكبير للدولة في أفغانستان أن ينهار. حتى ولو كانت الحكومة ضعيفة، فإن كرزاي حتماً في مكانة تمكنه من إقصاء المسؤولين الفاسدين من ادارته، بما في ذلك البرلمان. بدون اتخاذ خطوة كهذه سوف يخسر أية شرعية يملكها. لا تستطيع القوات الدولية لعب دور مباشر في مواجهة الفساد. هذا يقع خارج نطاق تفويضها.
هل صحيح أن الرئيس الباكستاني مشرف هو من يدعم تدفق المتمردين الى أفغانستان أو ربما أن القوى الاسلامية العسكرية هي التي تقوم بذلك ومشرف ليس في وضع يسمح له بالتصادم معها نظراً للتوازن الحساس للقوى السياسية؟
أحمد: يدعم مشرف أحزاباً اسلاموية مثل جمعية علماء الاسلام (فضل الله رحمان)، المستشار الأساسي لحركة طالبان. في الواقع إن حزب الرابطة الاسلامية (جناح قائد أعظم) شريك صغير لجماعة علماء الإسلام – فضل الله رحمان – زعيم الحركة الوطنية في بالوشستان، أحد أهم مسارح التمرد عبر الحدود.
يحتاج مشرف للملالي لمواجهة المعارضة السياسية الموجودة في بلاده، أي الأحزاب السياسية المعتدلة. وطالما انه بحاجة لهم، فهو لن يتدخل في شؤون الملالي، وهذا أمر يشمل المدارس الجهادية التي تقدم المجندين والدعم اللوجستي لحركة طالبان.
يحث حلف شمال الأطلسي حالياً القوات الألمانية للتمركز في الجنوب حيث تدور معارك ضارية. في الشمال، حيث تتمركز القوات الألمانية حالياً، الوضع هادئ نسبياً مقارنة بالوضع في الجنوب. وتقول الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي إن العبء العسكري يجب ان يُوزع بالتساوي بين الأعضاء. إلا أن وزير الدفاع الألماني الأسبق يقول إن الوضع في الشمال ليس مشتعلاً بسبب سمعة القوات الألمانية لدى الأفغان. هل تؤكد صحة ذلك؟
أحمد: هذا بالطبع مجانب للصواب. إذا كانت هناك حاجة لقوات في الجنوب والشرق أكثر منه في الشمال، فعلى دول مثل ألمانيا التخلص من الأسباب التي تمنع تمركز قواتها هناك.
أحد المشاكل في أفغانستان هي أن الباشتون ليسوا مندمجين في الحكومة وفي النظام السياسي وهم الذين يشكلون العدد الأكبر من مقاتلي حركة طالبان. كيف يمكن ادماجهم؟
أحمد: إذا نظرت الى تكوين البرلمان والوزارات الأساسية، ومن ضمنها وزارة الدفاع، فستجد أن الباشتون ممثلون بشكل جيد. هناك بالطبع شكاوي من جراء تقاعس عملية إعادة الإعمار الاقتصادي في الجنوب والشرق وسوء الحكم في مناطق الباشتون، وهو أمر يشمل تعيين شخصيات غير مرغوب بها في مناصب مهمة كمحافظين وقادة شرطة، بالإضافة الى غياب الأمن. لإعادة ثقة الباشتون في المؤسسات الجديدة يجب أخذ مثل تلك الشكاوي بعين الاعتبار ومعالجتها.
صحيفة "كابول ويكلي" من أكبر الصحف في أفغانستان. يُقال أنها توزع حوالي عشرة آلاف نسخة. واستناداً لبعض الاحصائيات، فإن نسبة الأمية تصل الى 75%. هل هناك شيء مثل نخبة مستقلة تراقب أعمال الحكومة بعين ناقدة؟
أحمد: في الحقيقة نسبة الأمية في أفغانستان مرتفعة، ولكنها أيضاً مرتفعة في دول مثل الهند، مع أنها ليست ظاهرة كما هو عليه الأمر في أفغانستان، ولكنها لا تعرقل حركة الديمقراطية العادلة النشطة. هناك العديد من المواطنين الأفغان والمؤسسات الملتزمة، مثل لجنة حقوق الانسان الأفغانية المستقلة، التي ما انفكت تلعب دوراً حيوياً في مراقبة أعمال الحكومة. على المجتمع الدولي دعمهم في أعمالهم.
أجرى الحوار لويس غروب
ترجمة منال عبد الحفيظ شريده
حقوق الطبع قنطرة 2006
قنطرة
عودة إلى قبضة المجهاديين!
كانت آمال كبيرة قد ساورت النفوس حيال بناء العملية الديموقراطية في أفغانستان. ورغم أن لأفغانستان اليوم رئيسا وبرلمانا منتخبين إلا أن حكومة الرئيس كرزاي تجتاز أزمة ثقة حادة. تقرير كتبه توماس روتيغ
www