تنامي الفساد والظلم الإجتماعي ساهم في صعود الشعبوية في عام 2016

ذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير مؤشر الفساد السنوي أن الحركات الشعبوية التي تكتسب زخما في أمريكا وأوروبا وغيرهما ستعرقل الجهود المبذولة من أجل مكافحة الفساد. وظهرت دول عربية بين الدول الأكثر فسادا في العالم.

وأوضحت المنظمة أن زعماء شعبويين منهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، دأبوا على الربط بين «النخبة الفاسدة» وتهميش الطبقة العاملة. لكنها قالت إن الأحزاب المناهضة لمؤسسات الدولة تفشل في شكل عام في مكافحة الفساد بمجرد وصولها إلى السلطة.

وقال كبير الباحثين في المنظمة فين هاينريش في مدونة، إنه «في حال دونالد ترامب، فإن الإشارات الأولى لنقضه وعوده موجودة بالفعل»، موضحاً أن ترامب كان يتحدث عن «التراجع عن تشريع مهم لمكافحة الفساد وتجاهل تضارب المصالح المحتمل، ما سيفاقم الفساد بدلاً من أن يكبحه».

وصدر تقرير المنظمة بعد يومين من رفع محامين دستوريين وآخرين معنيين بأخلاقيات العمل دعوى قضائية، يقولون فيها إن ترامب «غارق في تضارب المصالح».

ونفى ترامب هذا وقال إن الدعوى التي رفعتها «منظمة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات» في واشنطن «لا أساس لها».

وذكر هاينريش أنه بمجرد وصول الزعماء الشعبويين إلى السلطة فإنهم يصبحون «في حصانة من الطعن في شأن السلوك الفاسد»، موضحاً أن كسر هذه «الدائرة المغلقة» بين الفساد والتوزيع غير العادل للسلطة والثروة في المجتمعات يتطلب من الحكومات غلق الباب بين قادة الأعمال والمناصب الحكومية العليا. ودعا كبير الباحثين إلى سيطرة أكبر على البنوك والشركات التي تساعد في غسل الأموال والتحرك لحظر الشركات السرية التي تخفي هويات مالكيها الحقيقيين. (رويترز)