Spiegel Zusammenfassung kopftuch

DER SPIEGEL: “Das Prinzip Kopftuch: Muslime in Deutschland“. Nr. 40/29.9.03

صدر العدد رقم 40 من مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية بعنوان: "مبدأ الحجاب. المسلمون في ألمانيا." فيما يلي ترجمة موجزة لأهم ما ورد في المقال الرئيسي: "Das Kreuz mit dem Koran".

صرح أحد قضاة المحكمة الدستورية العليا بعد صدور حكمها بشأن موضوع الحجاب قائلاً: "يبدو قرار المحكمة وكأن ارتداء المعلمة للحجاب أثناء التدريس في المدارس الحكومية يتمشى وأحكام الدستور، ولكن هذا غير صحيح". الواقع أن قضاة المحكمة قرروا عدم اتخاذ قرار، وإحالة القضية إلى اختصاص الجهات التشريعية في كل ولاية.

تحاول المعلمة لودين منذ عام 1998، استصدار حكم قضائي يسمح لها بارتداء الحجاب في المدرسة، من أجل الحفاظ على "كرامتها" وكتعبير عن هويتها كمسلمة، وهو الأمر الذي ترفضه ولاية بادن فورتمبرغ حتى الآن. السؤال المطروح هو: إلى أي مدى يمكن لدولة علمانية ذات طابع أوربي غربي أن تسمح بمظاهر التدين دون أن تفقد هويتها؟

فور صدور قرار المحكمة طالب وزير الداخلية الألماني برلمان كل ولاية ألمانية: "بمراعاة المعاملة المتساوية للأديان، وعدم سن قوانين مختلفة في الولايات، وإلا فستعم الفوضى." ويرى رئيس المحكمة الدستورية في إحدى الولايات، أن قرار المحكمة الدستورية العليا يحظى باحترامنا ولكن ليس بموافقتنا، لأنه لم يعلق على دلالة الحجاب، أي "الحط من كرامة المرأة" باسم الدين.

يعيش في ألمانيا اليوم نحو 3,2 مليون مسلم، لا يذهبون جميعهم بصفة منتظمة للمساجد البالغة 2500 مسجداً في ألمانيا. ولا يستحقون قانوناً معاملة أفضل من الألمان وكنائسهم. إلا أن مشكلة المعلمة لودين هي رغبتها في أن تعامل بطريقة أفضل من المواطنين الآخرين. يضمن القانون الأساسي الألماني في مادته الرابعة "حرية الدين والعقائد" وكذلك "الحرية التامة في ممارسة الشعائر الدينية". وتستتبع حرية كل دين احترامه للأديان الأخرى، وتنتهي هذه الحرية، إذا تم – باسمها- العمل على تقويضها بل وإلغائها، وهو الأمر الذي يهدف إليه هؤلاء الإسلاميون الأصوليون الذين يتخذون من الحجاب وغيره راية لهم. وهناك ملايين من المسلمات غير المتحجبات. تقول أليس شفارتسر: "منذ ربع قرن والحجاب هو راية الحملات الإسلامية" وأننا "يجب أن نبدأ احترام ملايين المسلمات والمسلمين الذين يهددهم إرهاب ذويهم أكثر من تهدديهم لنا نحن".

إن المعلمة لودين تطالب بالتسامح مع عدم التسامح. كما أن المتشددين الذين يقدسون الحجاب تقديساً أعمى في "مجلس الإسلام" و "المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا"، الذين يساعدون المعلمة في قضيتها يختلفون عن غالبية الاتحادات الإسلامية النشطة في فهمهم الغريب لدولة القانون الديمقراطية. فهي دولة يتم احترامها إلى أن يصبح المرء قوياً فيقضي عليها ويقيم دولة دينية مكانها لا تفصل بين الدين والسياسة. ويقول "خليفة" كولونيا: "لا يمكن الجمع بين الإسلام والديمقراطية. عندما نتبوأ السلطة سنهدم البرلمان ونحرقه". كما قال الخميني ذات مرة أن "حقوق الإنسان ليست سوى مجموعة من المعايير الفاسدة التي وضعها الصهاينة للقضاء على كافة الأديان الحقيقية". من المؤكد أنه لا يجوز إلصاق هذه الأقوال بالمعلمة لودين. ولكن هل أعلنت المعلمة استنكارها لهذه الأقوال؟ لم نسمع عن شيء كهذا حتى الآن. هناك عدد كاف من المسلمين الذين يطالبون بتحديث دينهم مثل الكاتب المصري فرج على فوده، الذي قُتل بعد ذلك "نحن المسلمون ينقصنا مارتن لوثر"، أو بروفيسور التاريخ الإيراني هاشم أغادشري "أي دين هذا الذي يبرر التعذيب؟"
عام 1923 حول كمال أتاتورك تركيا إلى جمهورية وألغى محاكم الشريعة الوحشية، وأعلن أن الدين مسألة شخصية، وحرر الموظفين من ارتداء الطربوش وكان في هذا رمزاً لعلمانية الدولة. أما اليوم فقد حل الحجاب محل الطربوش. ولكن لا تزال المحكمة الدستورية التركية عند قراراها بتحريم الحجاب في المناسبات الرسمية، وأيضاً في المدارس والمؤسسات الحكومية الأخرى. إن كل زوجات كبار أعضاء الحكومة تقريباً ترتدين الحجاب في الشارع، ولهذا يفضل تركهن في المنزل وعدم الذهاب مع أزواجهن إلى الاستقبالات الرسمية. وهو الأمر الذي يغتبط له الأصوليون الإسلاميون، فالمرأة مكانها المنزل والمطبخ في رأيهم.

إن التقدير الكبير للفرد المسئول عن نفسه هو من شروط قيام أي مجتمع ديمقراطي، وهو شيء لا يؤمن به الأصولي الإسلامي لأنه يفضل التفكير الجماعي داخل المجموعة. كذلك فإن من يعلن أن الدين مسألة شخصية، كما فعل أتاتورك، ليس بالضرورة إنسانا لا يعرف الله، بل العكس: إنه يطلق العنان لذاته للوصول إلى اليقين الديني بنفسه. إن الفصل بين الدين والدولة، الذي ينطبق على الكنائس أيضاً، هو خيار متعقل. ولكنه لم يطبق في ألمانيا تماماً، نظراً لرغبة المرء آنذاك في أن تساهم الكنيسة في إعادة تهذيب الشعب أخلاقياً بعد كارثة النازية. ولهذا يُسمح للراهبات الكاثوليك في بعض المدارس الحكومية التدريس بزيهن الرسمي، ويُسمح بإزالة الصليب من فصول المدرسة إذا أعرب أولياء الأمور بوضوح عن انزعاجهم لهذا. ويوضح أحد علماء القانون الألمان التناقض بين الدولة والكنيسة المسيحية من خلال مثال الاعتراف بالكنيسة كإحدى الجهات العامة: إذ أن الاعتراف بطائفة دينية يتطلب التزامها بالدستور، ولكن "إذا فحص المرء هذا الشرط بعناية لتوجب عليه سحب الاعتراف بأية طائفة دينية تنكر المساواة بين الرجل والمرأة التي ينص عليها الدستور" ولا ينطبق هذا فقط على الإسلاميين المعادين للمرأة، بل ويشمل أيضاً الكنيسة الكاثوليكية التي تحظر على المرأة تقلد منصب القس. وهو بالذات الأمر الذي يمكن أن يستند إليه المسلمون عند المطالبة بحقهم كطائفة دينية في المعاملة بالمثل.

وكم هي المحاكم الألمانية متهاونة في تجاهل كبت الفتيات باسم حرية الوالدين الدينية. والمثال على ذلك أحد قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية في عام 1993: "يحق للفتاة المسلمة الإعفاء من دروس التربية الرياضية والسباحة إذا لم يكن هناك عزل تام بين التلاميذ من الجنسين أثناءها." وهذا يعني حق الوالدين المتدينين في الحد من فرص بناتهن باسم الحرية الدينية وبمباركة المحاكم الألمانية – هذا أيضاً أمر يرمز له الحجاب. تقول إحدى نائبات البرلمان من أصل تركي: الحجاب يثيرني لأنه أولاً يقلل الإسلام إلى قطعة قماش، وثانياً لأنه علامة على عدم المساواة بين الرجل والمرأة." ولأنه بالنسبة لكثير من المسلمين رمز للعزلة الاجتماعية الاختيارية.

إن كثيراً من مدارس القرآن التابعة للاتحادات الإسلامية تشكل خطراً على الاندماج، وهي مدارس يرتادها حالياً نحو 70000 تلميذ. صحيح أن كثير من الآباء يريدون من خلالها أن يتعلم صغارهم شيئاً من دينهم، ولكن يجب على الأطفال في غرف المساجد الخلفية غالباً العكوف على الكتب برتابة، ودون أن تشرح لهم كلمة واحدة في كثير من الأحيان. وتقول إحدى الباحثات في الإسلام "في تلك المدارس يتم التحريض ضد الغرب وضد نمط حياتنا ... ومن ثم تشجيع الحياة المنغلقة على النفس". بناء على ما ورد في تحليل لهيئة حماية الدستور، تعد تربية الأولاد في دوائر الإسلاميين بمثابة مهمة سياسية. السبب في ذلك توضحه مذكرة داخلية لدى المركز الإسلامي في ميونخ تعود لعام 1995: إذا واصلنا تربية أطفالنا كما هو متبع حتى الآن فسيصبحون مع مرور الوقت جماهير قومية نصف متعلمة، أو شيوعيين أو إنسانيين. ولكن يجب أن يصبح الأطفال مسلمين مقتنعين تماماً ومقاتلين حقيقيين في سبيل الإسلام. عندئذ فقط ستكون لنا فرصة حقيقية في إقامة النظام الإسلامي في كافة مجالات الحياة."

سجلت الدوائر الحكومية في إحدى الولايات وبشكل يدعو للقلق توجهاً لتشييد مدارس إسلامية داخلية، وبلغ عدد الطلبات ذات العلاقة أكثر من 20. وقد تمت الموافقة بالفعل على إقامة مدرستين داخليتين حتى الآن. وثارت ثائرة بسبب إقامة دارين آخرين بشكل غير مشروع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم يمكن غلقهما إلا بسبب مخالفتهما لقوانين البناء والنظافة." ويخشى العديد من الألمان انتشار ظاهرة مباني التجمعات المسلمة، حيث تشيد منذ سنوات مباني ضخمة ذات قباب ومآذن. ويجري التخطيط لإقامة 11 مشروع كبير في برلين وحدها، تضم مساجد ومطاعم وحمام سباحة. وتكاد المحاكم تحكم في كل القضايا -المتعلقة بما إذا كانت إقامة مسجد في أحد الأحياء سيكون له مظهر غريب لا يناسب المنطقة- لصالح المسلمين، وعلى الجيران غير المسلمين تقبل الأمر، والقلق أثناء النوم قبل شروق الشمس بسبب حضور المسلمين بسياراتهم إلى المسجد للصلاة. كما تتزايد حدة المناقشات بسبب المؤذن، الذي غالباً ما يؤذن اليوم بالميكروفون في المساجد التقليدية خمس مرات في اليوم – وحتى في هذه النقطة تغيب الحلول الأساسية.
كذلك الحال بالنسبة لذبح الماشية دون تخدير: حقق المسلمون العام السابق نصراً جزئياً أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث سمحت المحكمة بذبح الماشية دون تخدير مسبق ولكن بعد توفر شروط عديدة، وبحيث يقتصر الذبح على عيد الأضحى فقط، أي مرة في العام. وتعلق عالمة الإسلام الألمانية بقولها: "في ضوء قرارات المحاكم، يبدو بوضوح حتى للمسلمين المتشددين أنه من الممكن الاستفادة من القانون لمصلحتهم، ليس لأن الدستور في حد ذاته له قيمة في نظرهم، وإنما لنفعه للإسلام."

طالب رئيس مجلس الإسلام أمام حشد بلغ 5000 من المدعوين بمناسبة اللقاء الخامس والعشرين للمجلس: "إذا توجب دمج المسلمين في المجتمع، فلابد أن يحصلوا أيضاً على كافة الحريات، كما في مسائل الحجاب، وذبح الماشية وتدريس الدين".

إن قضية الحجاب سوف تسخن من الناحية السياسية في الشهور القادمة، فقد ترك قضاة المحكمة الدستورية العليا لكل ولاية حرية سن قانونها الخاص بها حول هذه القضية، ولم يقدموا سوى إشارة مبهمة مفادها أن القوانين الجديدة يجب أن تُعيّن الموانع الدستورية وتجسمها". وهكذا يتضح من الآن أن النزاع القائم حول الحجاب سوف يعود للطرح مجدداً أمام المحكمة الدستورية العليا، بصرف النظر عما ستقرره الولايات؛ فإذا منعت الحجاب في الفصل المدرسي فسوف تطعن المعلمة لودين أو معلمة غيرها في الحكم، وإذا لم تتخذ قراراً ضد الحجاب فمن الممكن أن يتظلم أولياء الأمور الغاضبين من التعدي على حق تربية أطفالهم.
يقول أحد القضاة السابقين في المحكمة الدستورية العليا أنه اعتقد للوهلة الأولى أن قرار المحكمة هو حركة ذكية تركت البت في الموضوع لبرلمانات الولايات، أما الآن فهو يتساءل متشككاً "ألم يكن من الأفضل أن تتخذ المحكمة قراراً نهائياً موحداً يسرى في كافة الولايات الألمانية."

ترجمة حسن الشريف