"وباء فقر" فلسطيني في سياق لبناني متفاقم
اضطراب اقتصادي واجتماعي لبناني أدى إلى تعميق فقر اللاجئين الفلسطينيين. منهم من يعيشون في لبنان ومنهم من جاؤوا من سوريا: منسيون ومحرومون من الدعم الدولي ومعتمدون بشكل شبه كلي على وكالة الأونروا الأممية. ومن شأن رفع القيود الاقتصادية عنهم التخفيف من حالة البؤس هذه. ملاحظات الصحفي ستيفن مكلوسكي.
بينما يتجه لبنان إلى إغلاقٍ كاملٍ آخر لاحتواءِ الانتشار السريع لفيروس كورونا، والذي أدّى حتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني 2020 إلى 116.476 إصابة و900 حالة وفاة، يُتركُ اللاجئون الفلسطينيون للتأملِ بحزن حول إمكانيةِ محافظتهم على التباعدِ الاجتماعي في مخيماتٍ مأهولةٍ بكثافة وفقيرةٍ بشكلٍ كبيرٍ. وكما أشارَ فيليب ألستون، المقرر الخاص السابق المعني بمسألةِ الفقر المدقع وحقوق الإنسان، فإنّه لا مفر من التأثيرِ غير المتناسب الذي يسببه وباء فيروس كورونا على المجتمعات المهمّشة والفقراء.
وهذه هي الحالُ بشكلٍ خاصٍ بالنسبةِ للفلسطينيين الذين يعيشون في 12 مخيم لاجئين في لبنان حيث عمّق وباء كورونا وضخّمَ الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت 72 عاماً من حالةِ اللجوءِ. وها هو وباء الفقرِ هذا يتفاقمُ بسبب الاضطرابِ السياسي والاجتماعي الذي يؤثرُ على لبنان ذاته.
تأثيرُ الحربِ السوريةِ على لبنان
يوجد في لبنان أكثر من 470 ألف لاجئ فلسطيني لبناني مسجّلٌ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثةِ وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ وهي بعثة الأمم المتحدة التي أنشِأت لتأمين الرعايةِ للاجئين الفلسطينيين في أعقابِ التطهير العرقي لفلسطين في عام 1984. وفي غيابِ إحصاءٍ رسمي للسكانِ، تُقدِّرُ الأونروا، على أساس الإقبال على خدماتها، أنّ 180 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون داخلَ البلدِ.
ويُعزى عدم الدقةِ في الأعدادِ إلى حدٍ كبيرٍ إلى اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان بعد بدأ الحرب في سوريا في عام 2011. وقد نزح 60% من اللاجئين الفلسطينيين السوريين (262 ألف) مرةً على الأقل بسبب الحرب، وقُتِلَ 4000 منهم، ويُقدَّرُ أنّ 50 ألف منهم قد تركوا البلدَ.
كما لجأ ما يُقدّرُ بـ 29 ألفَ من اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى الـ 12 مخيماً في لبنان مما زاد المنافسةَ على التوظيفِ وساعدَ على تقليصِ الأجورِ. قبل الوباء، بلغت نسبةُ البطالةِ بين اللاجئين الفلسطينيين اللبنانيين 23% واللاجئين الفلسطينيين السوريين 52%؛ ومن المرجّحِ ازدياد هذه الأرقام بسببِ الانكماش الاقتصادي الذي يرافقُ الإغلاق.
والفلسطينيون في لبنان مستبعدون من 36 مهنة (بما في ذلك الطب، والزراعة ومصايد الأسماك)، مما يحصرهم في مهن منخفضة الأجر وتتطلّبُ مهارات منخفضة في القطاعِ غير الرسمي. كما أنّ 86% من اللاجئين الفلسطينيين اللبنانيين لا يملكون عقوداً مع أصحابِ العمل مما يعني أنهم غالباً "معرضون لظروفِ عمل استغلالية وقاسية وغير آمنة". ويُدفَعُ لـ 53% من اللاجئين الفلسطينيين السوريين على أساسٍ يومي، وجميعهم تقريباً (97%) لا يملكون سوى اتفاقاتٍ شفهية مع أصحاب العملِ.
ومن المرجّحِ، خلال فترات الإغلاق التي سببها وباء كورونا، أن يخسرَ الفلسطينيون دخلهم من دون أي تعويض من الدولةِ أو أصحابِ عملهم. وللمساعدةِ على تخفيفِ آثارِ فيروس كورونا على اللاجئين الفلسطينيين، التزمت الأونروا بتوفيرِ "جولة واحدة من مساعدةٍ ماليةٍ بقيمةِ 40 دولاراً للشخصِ، لتغطيةِ 50% من الحدِّ الأدنى من الاحتياجاتِ الغذائيةِ الأساسيةِ". لكن من غير المرجحِ أن يمثّلَ هذا نوع المساعدةِ المستدامةِ المطلوبةِ من أجلِ مجابهةِ الوباءِ.
وفي سبتمبر/أيلول من عام 2020، أطلقت الأونروا نداء عاجلاً للتمويلِ بسبب وباء كورونا ودعت المانحين للمساهمةِ في مبلغ 96.4 مليون دولار الذي قدّرت أنه المبلغ المطلوب لتوفيرِ الرعايةِ الصحيةِ والإقامةِ في المستشفى للعلاجِ وخدماتِ التعليمِ والغذاء ومساعدات نقدية للفلسطينيين الذين تحت رعايتها، في جميعِ مناطقِ عملها بما في ذلك لبنان، والذين يبلغُ عددهم 5.6 مليون فلسطيني.
وبحلولِ 9 تشرين الثاني/نوفمبر (2020) ازدادت أزمة الأونروا المالية سوءاً إلى الدرجةِ التي جعلتها تناشدُ للحصولِ على 70 مليون دولار لدفعِ رواتب موظفيها البالغ عددهم 28 ألف حتى نهايةِ العام 2020. أما المصدرُ الأساسي لأزمةِ التمويلِ هذه فهو سحب إدارة ترامب لدعم الولاياتِ المتحدةِ للوكالةِ في عام 2018، والذي يساوي تقريباً ثلث ميزانيتها التشغيلية السنوية التي تبلغ 1.1 مليار دولار.
وباء كورونا في المخيمات الفلسطينية
مخيم اللجوء الفلسطيني الأكبر في بيروت، عاصمة لبنان، هو برج البراجنة والذي فيه وفقاً للأونروا 19539 لاجئاً مسجّلاً. على أية حال، يكادُ يكون من المؤكدِ أنّ هذا الرقمُ يَستبعدُ اللاجئين الفلسطينيين السوريين القادمين واللاجئين السوريين الآخرين غير المسجلين في الأونروا، بيد أنهم يقيمون في المخيمِ. مساحةُ المخيمِ واحد كيلو متر مربع وتمنعُ الحكومةُ اللبنانيةُ توسّع هذه المنطقة مما يعني أنّ الطريقةَ الوحيدة لزيادة السعة هي إلى الأعلى.
والمخيمُ هو متاهةٌ من الأزقةِ الضيقةِ مع أنابيب مياه متدلية متداخلة وأسلاك كهربائية تسببت في وفاة أكثر من 50 شخص، أغلبهم من الأطفالِ، من الصعق الكهربائي. وتعني الأزقة الضيقة والأبنية المرتفعة أنّ مناطق كبيرة من المخيمِ محرومة من الضوءِ الطبيعي. ويساهم مزيجٌ -من الصرفِ الصحي السيء والنظام الغذائي المحدود والدخل المنخفض والمساكن غير الملائمة- في المرضِ ومشاكل الصحةِ العقليةِ. وخلال الشهور الستة الماضية، يعيشُ 63% من اللاجئين الفلسطينيين اللبنانيين و75% من اللاجئين الفلسطينيين السوريين مع قريبٍ يعاني من مرضٍ حاد.
ويمكن لجميع هذه العواملِ أن تسرّعَ من انتشارَ فيروس كورونا. وبحسب ما قيل، وجدَ الدكتور فراس الأبيض، المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، أنّ معدّل الوفيات في أوساطِ الفلسطينيين بلغ "أكثر من ضعف معدل الوفيات في لبنان البالغ 1%". إذ أنه مع تشاركِ سكان المخيم للمسكنِ مع 5 أو 10 أشخاصٍ آخرين على الأقلِ، فإنه يكادُ يكون من المستحيلِ تحقيق التباعدِ الاجتماعي.
وهذا يفسّرُ لماذا لم أرَ سوى حفنة صغيرة من السكان في مخيمِ برجِ البراجنةِ ومخيمِ شاتيلا يرتدون كمامات الوجه خلال زيارتي في تشرين الأول/أكتوبر (2020). قد تحتاجُ إلى الإيمانِ بالقضاءِ والقدرِ عند العمل هناك، إذ أنّ ارتداء قناع الوجه في منطقةٍ محصورةٍ ومكتظةٍ بالسكانِ كهذه من المحتملِ أن يوفّرُ حمايةً محدودةً.
ومن العواملِ الأخرى التي قد تفسّرُ تجاهلَ اللاجئين لفيروس كورونا: الافتقار إلى المعلومات حول الإجراءات المناسبة عند الإصابةِ بالفيروس، والخوف من العدائيةِ واللومِ من المجتمعاتِ المُضيفةِ إن اكتُشِفت إصابات. وقد يكون هناك شك طبيعي في مصداقيةِ الرسائلِ العامةِ من قِبَل السياسيين حول فيروس كورونا في منطقة تنتشرُ فيها معلومات مضلّلة حول الفيروس لغاياتٍ سياسيةٍ.
ووفقاً لمصدرٍ من الأونروا، حتى تاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، كان هناك إجمالي 2695 إصابة بفيروس كورونا مسجلة بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ شباط/فبراير (2020) ومن ضمنها 330 حالة نشطة، و52 حالة في المشفى و89 حالة وفاة. وقد استُخدِم مركز للعزل الطبي يضمّ 96 سريراً في مركز تدريب سبلين التابع للوكالةِ في جنوبِ لبنان منذ 6 أيار/مايو (2020)، كما أصبح مركز عزل ثانٍ يضمّ 50 سريراً في مخيم عين الحلوة جاهزاً للاستخدامِ.
التزمت الأونروا بـ "تغطية تكاليف فحوصات فيروس كورونا والاحتياجات ذات الصلةِ مثل الدخول إلى المستشفى للعلاجِ، بما في ذلك وحدات العناية المركزة" للفلسطينيين، معربة عن ثقتها بأنّ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيعيدُ التمويل الذي سحبته إدارةُ ترامب من الأونروا في عام 2018. ولكن فيما يتعلقُ بقضايا سياسية أكثر جوهرية، صرّح بايدن خلال الانتخابات الأميركية الأخيرة بأنه لن يتراجعَ عن قرار ترامب بنقل السفارةِ الأميركيةِ في إسرائيل إلى القدس أو عن اعتراف واشنطن بضمّ إسرائيل لمرتفعاتِ الجولان. وهذا يشيرُ إلى أنه لن يكون هناك تحولٌ كبيرٌ في سياسةِ أميركا في الشرقِ الأوسطِ بين إدارتي ترامب وبايدن.
لبنان في أزمة
أما السياقُ الاقتصادي الأوسع للاجئين الفلسطينيين في لبنان فقد تدهورَ بسرعةٍ بسبب سلسلةٍ من الأزماتِ التي أحاطت بلبنان في عامي 2019-2020. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2019، اندلعت موجة من الاحتجاجاتِ المناهضةِ للتقشفِ بسبب ضريبة مقترحة على تطبيقِ "واتس آب"، والتي سرعان ما سُحِبت، وعبّرت هذه الاحتجاجاتُ بعمقٍ عن الغضب تجاه الفساد المستشري منذ أمد بعيد تحت إشرافِ نظامٍ سياسي طائفي يحرصُ على أن يكون رئيسُ الوزراء اللبناني سنياً، والرئيس مارونياً، ورئيسُ مجلس النواب شيعياً.
كما تشكّلت حكومتان وانهارتا خلال السنةِ الماضيةِ 2019 إذ حاولت المكائدُ السياسيةُ للنظامِ القديمِ إعادة تفعيلِ الصيغة السياسية ذاتها التي رفضها الشعبُ. وأسفرت الأزمةُ السياسيةُ في لبنان -التي خلقتها الإداراتُ المتعاقبةُ والدائنون- عن دينٍ وطني بقيمةِ 93 مليار دولار؛ أعلى نسبة دين إلى الناتجِ المحلي الإجمالي في العالمِ.
وفي آذار/مارس 2020، تخلّف لبنان عن سدادِ سنداتِ يوروبوند (سندات خزينة صادرة بالدولار) بقيمةِ 1.2 مليار دولار، وهذا أول تخلف عن دفعِ ديونٍ في تاريخِ لبنان، مما أدّى إلى تراجعِ العملةِ بشكلٍ كبير. وبينما كان سعر صرف الدولار مثبتاً عند 1507 ليرة لبنانية للدولار، أصبح 7200 ليرة لبنانية للدولارِ في تشرين الأول/أكتوبر (2020) لتخسر الليرة 80% من قيمتها.
وقد حلّت بالبلادِ كارثة وطنية أخرى في 4 آب/أغسطس (2020)، حين اشتعلَ 2750 طن من نترات الأمونيوم المخزّنةِ في ميناءِ بيروت لتسبّب انفجاراً ضخماً أدى إلى مقتلِ 203 أشخاص وإصابةِ 6500 آخرين، إضافة إلى تشريدِ 300 ألف شخصٍ.
أما تكلفةُ الممتلكاتِ التي تدّمرت بالانفجار فقد حُسِبت بـ 15 مليار دولار، وجدّدت هذه الصدمةُ الوطنيةُ الأخيرةُ الاحتجاجات والغضب الشعبي، إذ تبيّن أنّ المادةَ الكيميائيةَ كانت مخزّنةً بشكلٍ مهملٍ في مستودعٍ في الميناءِ لمدة ست سنواتٍ.
ويبدو أنّ هذا دليل أكبر على إهمالِ الحكومةِ ومراوغتها إذ أنّ الدعوات المطالبة بتحقيقٍ مستقلٍ قد قُضي عليها. وأعربت الأونروا عن "مخاوفها من أنّ هذه الكارثة الأخيرة ستدفعُ بالمجتمعاتِ الضعيفةِ في لبنان إلى مزيدٍ من اليأسٍ، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، الذين هم بالأساسِ من بين المجتمعاتِ الأكثر تهميشاً في البلدِ".
ويُهدِّدُ انخفاضُ قيمةِ العملةِ اللبنانيةِ الأمنَ الغذائي بما أنّ الأسعارَ سترتفعُ بلا ريب وستكون الأجورُ أقل قيمة. وفي سيناريو الإغلاق، فإنّ المجتمعَ الضعيف بالأساسِ معرضٌ لخطر كبيرٍ بفقدان الدخلِ، وسيُدفعُ أكثر إلى الهوامش الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ.
لاجئون منسيون
غالباً ما يُوصَفُ الفلسطينيون في لبنان بأنهم لاجئون "منسيون"، محرومون من الدعمِ الدولي ويعتمدون بشكل شبه كاملٍ على الأونروا، التي تواجه هي نفسها أزمة اقتصادية. ويمكن لوضعهم أن يتحسّن بشكل كبير إن رُفِعت القيود التي تعرقلُ وضعهم الاقتصادي وسُمِحَ لهم بالعملِ في الاقتصادِ الرسمي. كما أنّ تمكين الفلسطينيين من الاندماجِ بصورةٍ أكبر في الاقتصادِ اللبناني مع إزالةِ قيودِ العملِ يمكن أن يفيدَ المجتمعَ اللبناني الأوسع إضافة إلى الفلسطينيين.
ونظراً لأنّ اللاجئين الفلسطينيين ليسوا مواطنين رسميين في أي دولةٍ أخرى، فهم عالقون في وضع أجنبي دائم في لبنان، والذي يُستبعدون بموجبه بفعاليةٍ من أغلبِ الحقوقِ الاجتماعيةِ-الاقتصاديةِ والمدنيةِ. في حزيران/يونيو 2019، قامت وزارة العمل اللبنانية بتنفيذِ التشريعاتِ القائمة التي تطالبُ جميع الأجانب، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين السوريين، بالحصولِ على تصاريحِ عمل.
ووفقاً لمفوضيةِ اللاجئين التابعةِ للأمم المتحدةِ، فإنّ "الحصول على تصريحِ عمل يتطلّبُ كما وردَ عمليةً إداريةً طويلةً، يعتمدُ اللاجئون فيها على حسنِ نيةِ أصحابِ العمل". ويمكن أن تؤدي إزالة هذه العقبة أمام العملِ إلى تحسنٍ ملحوظٍ في فرص العمل للفلسطينيين في فترة المعاناة الاقتصادية القاسيةِ التي فاقمها الوباءُ.
ستيفن مكلوسكي
ترجمة: يسرى مرعي
حقوق النشر: أوبين ديموكراسي / موقع قنطرة 2020
[embed:render:embedded:node:41133]