الطريق إلى سوريا الجديدة مليء بالأشواك
بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب، أطاح تحالف من الجماعات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في ساعات الصباح الباكر من يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بالرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته التي حكمت البلاد بيد من حديد منذ عام 1970.
منذ ذلك الحين، عاد أكثر من مليون سوري إلى وطنهم، لكن الآمال في بداية جديدة طغت عليها موجات جديدة من العنف. لا تزال المرحلة الانتقالية هشة، بينما يثير سلوك الحكام الجدد في دمشق الشكوك حول مدى استعدادهم الفعلي للانخراط في حكم يشمل الجميع.
كيف تمضي عملية الانتقال السياسي في البلاد؟
تتولى نخبة هيئة تحرير الشام على صياغة عملية الانتقال السياسي منذ سقوط الأسد، ففي يناير/كانون الثاني، عُيّن أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا، وحُلّ البرلمان وحزب البعث، وأُلغي دستور 2012، وأُعلن عن حل الميليشيات المسلحة (انظر أدناه). تعهد الشرع باتخاذ إجراءات للمحاسبة القانونية، إلى جانب إطلاق عملية انتقالية شاملة.
وقد تحققت بالفعل خطوات مهمة منذ ذلك الحين: فقد عُقد حوار وطني في فبراير/شباط، تلاه إصدار إعلان دستوري في منتصف مارس/أذار، قبل أن تباشر حكومة انتقالية عملها في نهاية الشهر نفسه، ولاحقًا في مايو/أيار، أٌنشئت لجنة وطنية للعدالة الانتقالية، وأخرى للمفقودين وضحايا الاختفاء القسري، قبل أن تجرى انتخابات (غير مباشرة) للبرلمان الانتقالي في أكتوبر/تشرين الأول.
ومع ذلك، ما تزال السلطة متركّزة إلى حدّ كبير في يد الرئيس الشرع، فالإعلان الدستوري، الذي ينص على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، يذكر مبادئ ديمقراطية عامة، لكنه لا ينص صراحةً على أن السيادة تعود إلى الشعب، كما يمنح الرئيس سلطات واسعة، فيما يتمتع البرلمان والقضاء بصلاحيات رقابية محدودة.
وعلى الرغم من أن 11 من أصل 23 وزيرًا في الحكومة الانتقالية ينتمون إلى المجتمع المدني أو يُعدّون تكنوقراط - 3 منهم شغلوا مناصب وزارية قبل 2011 -فإن الوزارات السيادية (الخارجية والداخلية والعدل والدفاع) تبقى تحت سيطرة سياسيي "هيئة تحرير الشام".
كما أنشأت وزارة الخارجية أمانة عامة للشؤون السياسية، مكلفة بمراقبة الأنشطة والفعاليات السياسية داخل سوريا. وبذلك، لا تتولى عددا من مهام حزب البعث السابق فحسب، بل تستخدم أيضًا مكاتبه ومبانيه، وهو أمر يثير جدلًا من الناحية الشكلية.
ولا يبدو الحوار الوطني المنشود أو معالجة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان أولوية لدى السلطة الجديدة، فقد عُقد مؤتمر الحوار في فبراير/شباط على مدى يومين فقط، ودُعي المشاركون قبله بوقت قصير للغاية، لدرجة أن العديد من المشاركين من ممثلي الشتات لم يتمكنوا من الحضور، فيما استُبعد ممثلو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (AANES) من المؤتمر.
وتقتصر صلاحيات لجنة العدالة الانتقالية على جرائم نظام الأسد، في حين يتطلب تحقيق المصالحة الاجتماعية والحد من الانتقام الأهلي، معالجة شاملة لجميع الجرائم، إلى جانب حوار وطني واسع ومُدرج لمختلف الفاعلين.
كيف تسير عملية دمج الفصائل المسلحة في الجيش؟
ما يزال دمج الجماعات المسلحة في جهاز الدولة الجديد جزئيًا وهشًا وغير متكافئ إلى حد كبير. فعلى الرغم من الإعلان عن التوحيد الكامل تحت مظلة وزارة الدفاع في يناير/كانون الثاني 2025، فإن الواقع هو مزيج من 20 "فرقة" حديثة العهد جرى تشكيلها بشكل رئيسي حول الفصائل المتمردة المنتصرة.
جرى توزيع المناصب القيادية من خلال مساومات بين الفصائل وشبكات النفوذ المحلية والمدعومة خارجيًا (على سبيل المثال، الجماعات المدعومة من تركيا) بدلاً من الاعتماد على معايير مؤسسية، فيما تحتفظ العديد من الوحدات بولاءاتها الأصلية وهياكلها القيادية وأيديولوجياتها الأمنية، ما أدى في نهاية المطاف إلى قوة موحدة اسميًا، ولكنها متباينة وظيفيًا.
أعيد بناء المؤسسات العسكرية الرئيسية، مثل الاستخبارات العسكرية وأكاديميات التدريب وإدارة شؤون الأفراد، عبر كوادر من الهياكل الأمنية السابقة لهيئة تحرير الشام، في حين ما تزال مناطق بأكملها خاضعة لسيطرة قادة مستقلين يتمتعون بسلطة فعلية على الأرض.
ما تزال العقبات العديدة - مثل البنية التحتية المدمرة، وغياب عقيدة متماسكة، والتشرذم الأيديولوجي العميق، والتنافس على الموارد - تعيق بناء جيش وطني محترف. ونتيجة لذلك، أسفر مسار الدمج عن هيكل بلا مركزية حقيقية، وألقاب بلا مؤسسية، ووحدة بلا تماسك، ما يحدّ من قدرة الجيش على دعم الاستقرار على المدى الطويل.
كيف يبدو النفوذ على الأرض في سوريا الجديدة؟
تسيطر الحكومة الانتقالية - شكليا - على ثلثي البلاد، بينما تخضع الأراضي المتبقية إما للاحتلال العسكري - التركي في الشمال والإسرائيلي في الجنوب الغربي - أو تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد في الشمال الشرقي والقوات الدرزية في الجنوب الشرقي.
تُعد مسألة دمج المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات أولوية ملحّة على المدى القصير، فقد كان من المفترض أن تنتهي المفاوضات مع الحكومة بحلول نهاية عام 2025، إلا أنه لا اتفاق يلوح في الأفق حتى الآن. فيما ما تزال تفاصيل دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في الجيش وحقوق استغلال الموارد الطبيعية مثل النفط ومياه الفرات موضع خلاف. وقد تراجع الموقف التفاوضي للأكراد، بعد أن تولى الرئيس أحمد الشرع نفسه، دورهم كحلفاء للولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ويتوقع المراقبون الأكثر تشاؤمًا اندلاع قتال بدلاً من التوصل إلى تسوية.
أما في الجنوب الشرقي، وتحديدًا في محافظة السويداء، فما تزال الأوضاع معقدة عقب موجة العنف الواسعة التي اندلعت في يوليو/تموز 2025. فقدت الحكومة السيطرة على المنطقة في المدى القريب، والمفاوضات مع القوى المحلية شبه معدومة. وتفرض قوات الزعيم الدرزي حكمت الهجري سيطرتها على السويداء، فيما يعاني السكان من نقص حاد في الإمدادات. ويتطلب تحسين الوضع اتخاذ تدابير إنسانية عاجلة لبناء الثقة بين الحكومة والقيادة الدرزية، تمهيدًا لبدء مفاوضات أولية.
يحتل الجيش الإسرائيلي جزءاً من الجنوب، وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه المنطقة "منطقة منزوعة السلاح"، مع فرض سيطرة كاملة على المجال الجوي. ولا يُتوقع حدوث تغييرات سريعة على صعيد السيطرة الميدانية هنا، أو في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي في الشمال.
كيف تتعامل الإدارة الجديدة مع قضايا المرأة؟
تتعامل الجماعة الحاكمة مع قضايا النساء عمليًا على نحو أفضل مما يعكسه تمثيلهن الهزيل في البرلمان والحكومة ومواقع صنع القرار. هناك محاولات دائمة لإقصائهن من الفضاء العام، إنهن يتعرضن منذ عام وإلى الآن لانتهاكات يومية، من قتل وخطف واستباحة، خاصة في مناطق الأقليات العلوية والدرزية، حيث اُرتكبت مجازر طائفية بحقهم راح ضحيتها الكثير من النساء والأطفال، وصولًا إلى الطريقة المسيئة التي يتم تقديمهن فيها في الإعلام الرسمي.
كما تتم الاستهانة بحوادث الخطف وتكذيبها وتشويه سرديات الضحايا، حتى أن تقرير لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية طعن في "أخلاق" النساء العلويات المختطفات واعتبر معظمهن "هاربات مع عشّاقهن"، في موقف يعكس تعاطيًا مهينًا مع النساء، واستخدام أجسادهن لعقاب مجتمعاتهن واستباحتها، كما أعطى رسالة تفيد الإفلات من العقاب لكل من يرتكب مثل هذه الجرائم.
تنتهج هذه الجماعة، سياسة إقصاء وإبادة ممنهجة ضد النساء وضد أي صوت مخالف، وللإبادة أشكال مختلفة، حيث تنظر إلى المرأة باعتبارها سلعة أو شيئًا "مملوكًا"، أداة لمتعة الرجل واستخدامه، وليست بشرًا لها حقوق وكرامة.
الكلمة الوحيدة اليوم هي المقاومة: ينبغي على النساء والناشطات النسويات، والجمعيات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة، توحيد جهودهن لوقف هذا النمط المستمر من استباحتهن. فالسكوت اليوم سيقودنا جميعًا إلى مستقبل مظلم، لنا ولبناتنا وأبنائنا أيضًا، وأيّ جهة نسوية، تدعم هذه الحكومة أو تحاول التبرير لها، أو تمتنع عن رفع الصوت ضد الانتهاكات المستمرة لحماية مصالحها؛ تصبح شريكة في الجرائم المرتكبة بحق السوريات.
النضال النسوي اليوم ليس مجرّد شكل من أشكال العمل الاجتماعي المدني أو الحقوقي، بل فعل مقاومة؛ ليس ترفًا ولا خيارًا، بل ضرورة من ضرورات البقاء ذاته. كما أن التواصل مع المجتمع الدولي، مع المنظمات الحقوقية والنسوية العالمية، بات أمرًا بالغ الأهمية، لأن الحكومة المسيطرة على البلاد تقمع أي عمل مدني أو سياسي أو حقوقي على الأرض لا يخدم مصالحها.
ما هي آفاق الانتعاش الاقتصادي في سوريا؟
لا يزال الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي في سوريا مليئًا بالتحديات، فالاحتياجات هائلة: تُقدر تكلفة إعادة الإعمار بما يتراوح بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، وفقًا للبنك الدولي، فيما يحتاج نحو 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.
عمل الشرع على تعزيز التحالف الجيوسياسي الجديد للبلاد مع الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، ما فتح الباب أمام استثمارات أجنبية تشتد الحاجة إليها، خاصة من الدول الغربية وممالك الخليج وتركيا.
ومع ذلك، فإن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المؤقتة لا توفر الركائز اللازمة لإعادة الإعمار وإنعاش اقتصادي مستدام. ففي سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، تبنت الحكومة نموذجاً نيوليبرالياً يقوم على تحرير الاقتصاد، وتطبيق إجراءات تقشفية صارمة، وتقليص القطاع العام.
لم تؤثر هذه السياسات على ديناميكيات تركيز الثروة، ولا تزال الغالبية العظمى من السوريين تعيش تحت وطأة الفقر. كما أن الإجراءات التقشفية، مثل القرار الأخير بخفض دعم الكهرباء بشكل كبير، تهدد بدفع شرائح واسعة من السكان إلى مزيد من الفقر، في حين أن زيادة العجز في الميزان التجاري للبلاد، أدى إلى تدهور قطاعات مثل الزراعة والصناعة التحويلية.
كما اتخذت القيادة الجديدة خطوات تعزز قبضتها على السلطة الاقتصادية، بما في ذلك تخصيص عقود الدولة لشركات خاصة مرتبطة بشخصيات تابعة لتنظيم هيئة تحرير الشام، فضلاً عن دمج الشركات الخاصة في مؤسسات الدولة. واستمرت أنماط الفساد وانعدام الشفافية التي تذكر بنظام الأسد السابق، ولكنها الآن مكيّفة لخدمة النخب الحاكمة الجديدة.
كيف يبدو المشهد السياسي داخل سوريا؟
وعدت السلطات الجديدة بالانتقال نحو سياسة تعددية بعد حلّ حزب البعث الحاكم والأحزاب الأخرى المرتبطة به. غير أنّه لم يتم حتى الآن سنّ قانون جديد للأحزاب، مما أدّى إلى تجميد الحياة السياسية في البلاد.
ومن المفترض أن يُشكَّل البرلمان قريبًا، وهو مصمَّم رسميًا ليكون غير حزبي. ووسط هذا المناخ، يعتمد العديد من النشطاء على الشبكات غير الرسمية، والجمعيات المحلية، والنقابات المهنية. ولا يزال صنع القرار يتأثّر إلى حد كبير بالشبكات الأمنية والسياسية، والروابط الأسرية والاجتماعية، والفصائل المسلحة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية ذات الصلات الخارجية.
وقد يواجه منتقدو القيادة الانتقالية، بمن فيهم الإسلاميون، وأنصار الأيديولوجيات اليسارية، أو الأفراد الذين يبدون تعاطفًا مع النظام السابق، مضايقات أو احتجازًا لفترات قصيرة أو ترهيبًا من قبل قوات الأمن والجماعات المسلحة التابعة لها. كما قد تُواجَه الاحتجاجات الشعبية بردود فعل قمعية، رغم أنها ليست محظورة رسميًا.
ويبدو الوضع مشابهًا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنية؛ إذ يمكن لهذه المؤسسات تنظيم برامج تدريبية، أو توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفاع عن قضايا المعتقلين، لكنها مضطرة للتعامل مع متطلبات تسجيل وإجراءات تشغيل تقييدية، ما يدفع معظمها إلى العمل بشكل غير رسمي. واعتمادًا على شبكات المنفى والمنصات الإلكترونية، ينسّق النشطاء حملاتهم، ويمارسون الضغط على الحكومات الأجنبية، ويحافظون على هامش من حرية العمل السياسي بعيدًا عن القيود أو القمع المحتمل داخل البلاد.
كيف تُعيد دمشق تموضعها على الساحة الدولية؟
تحاول الحكومة الجديدة، إعادة التواصل مع محيطها بطريقة أكثر واقعية ومرونة. بعد سنوات من العزلة، تظهر عليها بوادر البراغماتية والوعي بالتغيرات في الديناميات الإقليمية والدولية، حيث تدرك دمشق أن مستقبل البلاد يعتمد على إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية والتفاعل مع الأطراف الفاعلة العالمية بطريقة أكثر توازناً.
أزال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، وهي جزء من إطار عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقد رُفعت العقوبات الرئيسية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على الرغم من استمرار فرض عقوبات محددة الأهداف، وما تزال هناك عقوبات كبيرة على تجميد أصول الأفراد المرتبطين بنظام الأسد.
يستهدف الشرع إلى إعادة إدخال سوريا كلاعب إقليمي دون الاعتماد الكامل على أي قوة واحدة. على عكس الاعتماد السابق على طهران وموسكو، يبدو أن الشرع يفتح قنوات جديدة مع شركاء مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى الولايات المتحدة. وهذا لا يعني تجاهل الحلفاء التقليديين أو التخلي عنهم، بل تقليل درجة الاعتماد عليهم.
فيما يخص تركيا، تواصل دمشق اعتماد نهج حذر يقوم على مزيج من الانخراط المحدود ومراقبة تغيّر مواقف أنقرة تجاه الأراضي السورية وديناميات الحدود الشمالية المرتبطة بالأكراد. أمّا إسرائيل، فما زال الموقف الدبلوماسي للحكومة السورية يدور في ظل العداء التاريخي والهواجس الراهنة المرتبطة بالعمليات الأمنية قرب الجولان الخاضع للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوترات الأخيرة والاشتباكات التي طالت الدروز في سوريا. ومع ذلك، يبدو أن أحمد الشرع مستعد لمفاجأة كثيرين ببرجماتيته، وقد يكون حتى منفتحاً على إبرام تسوية مع إسرائيل إذا توافرت الظروف المناسبة.
يشير أسلوب الشرع في القيادة إلى أن أولويته لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات واستعادة الشرعية السياسية من خلال الحوار بدلاً من المواجهة. ومن ثم السؤال الأساسي بالنسبة للشرع لم يعد مرتبطاً بقدرته على البرجماتية — فقد أثبت ذلك بالفعل — بل بمدى قدرة خططه الداخلية والخارجية على الصمود في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الهشة في سوريا، والتحديات المتوقعة التي قد يواجهها من الفصائل الإسلامية التي قاتلت إلى جانبه للإطاحة ببشار الأسد وقد تعارض الآن نهجه الإقليمي الأكثر برجماتية.
قنطرة ©