هذا شرط منع الحجاب في أماكن العمل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية ترى أن منع ارتداء الحجاب في العمل ليس تمييزيا: رأت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس 15 / 07 / 2021 أن منع ارتداء الحجاب الإسلامي في مكان العمل ليس تمييزيا بل على العكس يمكن أن يساعد في منع النزاعات الاجتماعية.
وقالت المحكمة في بيان إن "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية".
وجاء قرار المحكمة التي مقرها في لوكسمبورغ ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.
وقد طعنتا أمام المحكمة الأوروبية في حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن عملهما.
ورأت المحكمة في قرارها أن حظر ارتداء رمز ديني مرئي ليس تمييزا وينطبق على جميع الأديان ويمكن أن يساعد في منع نزاعات داخل الشركة.
ومع ذلك، يجب على صاحب العمل أن يثبت، بحسب المحكمة، أنها "حاجة حقيقية" وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.
وقالت "من المهم خصوصا أن يكون صاحب العمل أثبت أنه في حالة عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس فيها ".
محكمة أوروبية تجيز للشركات حظر الحجاب في أماكن العمل في ظروف معينة
وقالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس 15 يوليو تموز 2021 إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة إذا رغبت في تقديم صورة محايدة للعملاء.
وكانت محكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا تبت في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا تم وقفهما عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوروبا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر. ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما التحقت بالعمل، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وكان يتعين على المحكمة أن تصدر حكما في القضيتين بشأن ما إن كان منع الموظفتين من ارتداء الحجاب في مكان العمل يمثل انتهاكا لحرية العقيدة أم أنه متاح في إطار حرية إدارة العمل والرغبة في تقديم صورة محايدة للعملاء.
وذكرت المحكمة أن "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية".
وتابعت "غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل".
وفي قضية موظفة مركز الرعاية قالت المحكمة إن القرار تم اتخاذه على ما يبدو على نحو عام وغير تمييزي نظرا لأن صاحب العمل ألزم موظفة أخرى أيضا بخلع صليب كانت تعلقه.
والكلمة النهائية في القضيتين الآن للمحاكم المحلية التي ستصدر حكمها بشأن حدوث تمييز من عدمه.
الحكم يثير مخاوف
في 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكما يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح في أماكن العمل في ظروف معينة. وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.
وعبرت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، التابعة لمؤسسة المجتمع المنفتح الخيرية التي أسسها الملياردير جورج سوروس، عن قلقها من أن الحكم "قد يتسبب في استمرار استبعاد الكثير من النساء المسلمات وغيرهن من الأقليات الدينية الأخرى من العديد من الوظائف في أوروبا".
وقالت مريم حمدون، وهي واحدة من ممثلات المبادرة "يتعين على أصحاب العمل التعامل بحرص كي لا يجري وصمهم بالتمييز...إذا لم يكونوا في حاجة جوهرية لحظر أي زي ديني".
وظل حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل في ألمانيا مثيرا للجدل على مدى أعوام، وكانت معظم الحالات متعلقة بمعلمات في مدارس حكومية وقاضيات متدربات.
ونظرت محاكم في أنحاء أخرى من أوروبا أيضا في قضايا تتعلق بإمكانية وكيفية حظر الحجاب أحيانا في أماكن العمل.
وفي 2014 أيّدت المحكمة العليا الفرنسية حكما بتسريح عاملة رعاية يومية مسلمة بعد ارتدائها الحجاب في روضة أطفال خاصة تطبق قواعد صارمة للحيادية على موظفيها. ومنعت فرنسا، التي بها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية في
2004.
لكن المحكمة الدستورية في النمسا قضت بأن قانونا يمنع الفتيات في سن العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس تمييزي.
محكمة العدل الأوروبية: حظر ارتداء الحجاب من قبل بعض أصحاب العمل يمكن أن يكون مشروعا وعززت محكمة العدل الأوروبية حقوق أصحاب العمل الذين يمنعون العاملات المسلمات لديهم من ارتداء الحجاب.
وقررت المحكمة يوم الخميس 15 / 07 / 2021 أنه يمكن تبرير حظر ارتداء أي شكل من أشكال التعبير المرئي لقناعات سياسية أو عقائدية أو دينية من خلال احتياج صاحب العمل في توصيل صور حيادية للعملاء وتجنب أية صراعات اجتماعية.
وجاء هذا القرار على خلفية حالتين من ألمانيا تم بهما حظر موظفة في حضانة أطفال وأخرى في متجر مستحضرات طبية من ارتداء الحجاب في مكان العمل.
قضيتان من ألمانيا إلى محكمة العدل الأوروبية
وفي القضية الأولى، تلقت موظفة مسلمة في مركز للرعاية النهارية بين الأعراق عدة تحذيرات لأنها جاءت إلى العمل مرتدية الحجاب.
ونظرت محكمة العمل في هامبورغ في قضية مرفوعة بشأن ما إذا كان يجب حذف هذه البيانات من ملفها الوظيفي، فلجأت المحكمة إلى محكمة العدل الأوروبية.
واتخذت محكمة العمل الاتحادية نهجا مماثلا في عام 2019 في قضية امرأة مسلمة من منطقة نورنبيرغ كانت قد تقدمت بشكوى ضد حظر الحجاب في سلسلة صيدليات "مولر".
وفي حين شعرت الموظفة بأن حريتها الدينية مقيدة، أشارت سلسلة الصيدليات إلى حرية إدارة المشاريع. ودفع رأي سابق صادر عن المحكمة بشأن القضايا بأنه ليس على صاحب العمل أن يتخذ موقفا يقضي بأنه "إما كل شيء أو لا شيء". وكان من المشروع حظر
الرموز الدينية أو السياسية الكبيرة بالإشارة إلى قواعد اللباس المحايدة، ولكن مع إعفاء الرموز الصغيرة "التي لا يتم ملاحظتها للوهلة الأولى".
يشار إلى أن آراء الخبراء غير ملزمة للقضاة في قرارهم.
وفي عام 2017، تصدرت محكمة العدل الأوروبية عناوين الصحف بالفعل مع حكم في قضية مماثلة.
وفي ذلك الوقت، حكم قضاة من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن أرباب العمل يمكنهم حظر الحجاب في مكان العمل في ظل ظروف معينة، على سبيل المثال إذا كانت العلامات الأيديولوجية محظورة بشكل عام في الشركة وكانت هناك أسباب موضوعية لذلك.
سجال سياسي حاد حول ارتداء الحجاب في بلجيكا
وأشعلت قضية ارتداء الحجاب سجالا سياسيا حادا في بلجيكا أجبر رئيس الوزراء على إعطاء توضيحات يوم الإثنين 12 / 07 / 2021 أمام النواب بشأن أسباب استقالة بلجيكية-مغربية محجّبة من منصب مفوّضة الحكومة لدى هيئة عامة.
ويوم الجمعة استقالت إحسان حواش البالغة 36 عاما من "معهد المساواة بين النساء والرجال" حيث كانت تشغل منصب مفوّضة الحكومة وهي كانت مكلّفة الحرص على احترام القانون والمصلحة العامة.
وفي معرض تبريرها قرارها قالت حواش الناشطة في مكافحة التمييز الجنساني (على أساس الجنس) خصوصا في مراكز العمل، إنها أرادت "حماية نفسها من التنمّر عبر الإنترنت".
وهي أعلنت أنها تتعرّض لـ"هجمات شخصية" منذ أن أعلن عن اختيارها لتولي هذا المنصب قبل عشرة أسابيع.
والائتلاف الحكومي الذي يرأسه ألكسندر دي كرو منقسم حول ما إذا يمكن لمحجّبة ممارسة وظيفة عامة ذات سلطات وتمثيل الدولة التي يتعيّن عليها التزام الحياد في تقاريرها المتعلّقة بالشؤون الدينية.
ودافع رئيس الوزراء بادئ الأمر عن "سيرة ذاتية بغاية المتانة" لحواش.
إلا أن دي كرو شدد على أن الحكومة الاتحادية تحظر على كل الموظفين الذين هم "على تماس مع العامة" ارتداء أي رمز ديني ظاهر، وهو ما لا ينطبق على تولي حواش منصب مفوّضة الحكومة في معهد المساواة بين النساء والرجال.
لكن تعيين حواش الذي جاء بمبادرة من حزب الخضر والأمينة العامة لهذا التنظيم ساره شليتس، لقي تنديدا شديدا من قبل المعارضة و"الحركة الإصلاحية" (فصيل ليبرالي فرنكوفوني) المنضوية في الائتلاف الحكومي.
وفي الثالث من تموز/يوليو 2021 احتدم السجال بعد نشر تصريحات لحواش في صحيفة "لو سوار" وصفتها البلجيكية-المغربية بعد أربعة أيام بأنها كانت "خرقاء".
فخلال المقابلة اعتبرت حواش وهي ابنة دبلوماسي مغربي أن حظر ارتداء الرموز الدينية في بلجيكا "تمييزي".
وتابعت "القضية ليست هل نعيد النظر بفصل الكنيسة عن الدولة بل كيف نرفض هذا الأمر في ظل تغيّر ديموغرافي"، في إشارة إلى وجود نسبة من المسلمين في بروكسل أعلى بكثير من بقية مناطق بلجيكا (5 إلى 7 بالمئة من سكان البلاد بحسب باحثين).
ورأى كثر في تصريحات حواش تشكيكا في حياد الدولة الذي اعتبره دي كرو "مبدأ أساسيا" منتقدا حواش في جلسة مساءلة صاخبة الخميس في المجلس.
وتعيّن على دي كرو وشليتس إعطاء توضيحات الإثنين أمام لجنة برلمانية بشأن مذكّرة لجهاز أمن الدولة، الاستخبارات المدنية البلجيكية، أشارت إلى "شبهات" حول وجود روابط بين حواش وجماعة "الإخوان المسلمين".
وكانت حواش قد دافعت بشدة عن نفسها في الثالث من تموز/يوليو 2021 مشددة على عدم وجود أي تواصل بينها بين الجماعة "لا من قريب ولا من بعيد".
ورفض دي كرو وشليتس الإفصاح عن مضمون المذكرة المصنّفة سرية واستبعدا وجود أي رابط بينها وبين استقالة حواش. أ ف ب ، رويترز ، د ب أ
[embed:render:embedded:node:23718]