تهاوي النظام الذكوري العربي؟
لقد وقَّعت جميع الدول العربية باستثناء الصومال والسودان على اتفاقية الأمم المتَّحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة (سيداو). ولكن مع ذلك فإنَّ معظم الدول العربية لم تصادق على جميع بنودها ولم تعتمدها في قوانينها الوطنية (تقرير الإسكوا 2018).
وفي الواقع، ما تزال القوانين تخدم الرجال بكلِّ وضوح. فهذه القوانين تعتبر الرجل هو ربَّ الأسرة في معظم الدول العربية. وقوانين الميراث تُفضِّل أفراد الأسرة الذكور. أمَّا قوانين الأحوال الشخصية، التي لا تزال محكومة في الغالب بأحكام دينية، فهي تزيد من صعوبة الطلاق بالنسبة للنساء وتظلمهن في الحصول على حضانة أطفالهن. والنساء لا يحقّ لهن في معظم الدول العربية منح جنسيتهن لأطفالهن وأزواجهن. وفرص حصولهن على المال محدودة. هناك عقبات قانونية تصعِّب على النساء المشاركة الكاملة في الحياة العامة. ونتيجة لذلك فالنساء ممثَّلات تمثيلًا ناقصًا في الحياة السياسية.
والقوانين التمييزية تعكس المعايير الذكورية المرتبطة بجنس الفرد والسائدة في المجتمع والتي تبدأ في الأسرة. والتشابك بين هذين المستويين -بين القوانين والتقاليد المحافظة- ينسج شبكةً من قواعد مرئية وغير مرئية خاصة بالنساء وتؤثِّر بشدة على حياتهن وتقيِّد حرِّيتهن في الاختيار.
النساء في العالم العربي مطالبات بالخضوع للتقاليد الذكورية
لا أحد يقوم بتدوين التقاليد، بل تتم ممارستها والمحافظة عليها كأمر مُتوقَّع من أفراد الأسرة؛ وهذا قانون غير مكتوب يقضي مثلًا بأن تتزوَّج المرأة في سن مبكِّرة وأنَّ أكبر مساهماتها في المجتمع تكمن في اهتمامها بأسرتها كأمٍّ وكربَّة منزل. يُتوقَّع دائمًا أن تكون الأولوية للأسرة، حتى عندما تكون المرأة عاملة.
والأبّ هو مَنْ يمثِّل الأسرة نحو الخارج، وهو المسؤول عنها من الناحية الاقتصادية، وهو كذلك المسؤول عن سمعتها الحسنة أيضًا. ومكانة الرجل هذه تُبرِّر سلطته وسيطرته على أفراد الأسرة الإناث.
وبما أنَّ الرجال يفلتون من العقاب أو يُحكم عليهم في العديد من المحاكم العربية بأحكام مخفَّفة عند ارتكابهم ما يعرف باسم جرائم الشرف ضدَّ أفراد أسرهم الإناث فهذا له علاقة بهذه التقاليد.
ونظرًا إلى هذا الواقع المخيِّب للآمال يتم بسهولة تجاهل التقاليد الأسرية الإيجابية الداعمة للبنات والنساء والتحوُّلات نحو التحرُّر. ومع ذلك توجد تقاليد تمنح أفراد الأسرة الإناث ثقةً بالنفس وتُعزِّز ثقتهن في قدراتهن الخاصة وقوَّتهن على المضي في طريقهن الخاصة - على الرغم من الهياكل الذكورية والقوانين التمييزية.
النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتحرَّرن ببطء
ولنأخذ مثلًا سارة رشيد: امرأة لبنانية في منتصف الأربعين من عمرها، تتذكَّر جيدًا كيف شكَّل تفكيرَها الجوُّ السائدُ لدى أهلها. وحول ذلك تقول: "أبي عوَّدني أنا وأشقائي على استخدام عقولنا وعدم الانخداع أبدًا بأشخاص يتمتَّعون بمكانة اجتماعية عالية مثل السلطات الدينية". والتعليم والاستقلال قيمتان تحدِّدان تخطيط حياتها. لقد كانت جدتُها تتمتَّع بقدر معيَّن من الاستقلال الاقتصادي وكانت تستطيع التحكُّم بأموالها.
وتقول سارة رشيد أيضًا إنَّ التضامن النسوي قوي جدًا داخل أسرتها - مثل تقليد دعم الأمهات والجدَّات للفتيات الأصغر سنًا في الأسرة خلال فترة الحمل والولادة وعند رعايتهن أطفالهن الصغار.
ولكن من ناحية أخرى، تُضيف سارة رشيد أنَّ المتوقَّع على العموم هو أن تعطي المرأة في بيئتها الأولوية للأسرة، وعلى الرغم من قبول وتشجيع عملها واستقلالها، ولكن ليس على حساب أسرتها. ومن غير المتوقَّع أن يتولى الرجال دور القيام بالأعمال المنزلية. والرجال الذين يقومون -على الرغم من ذلك- بأعمال منزلية مثل رعاية الأطفال والطبخ لا يتحدَّثون بشكل علني حول مساعدتهم في الأعمال المنزلية.
غير أنَّ التقاليد الأسرية قابلة للتغيير أيضًا. وهي تتغيَّر على نحو غير ملحوظ من خلال ارتفاع مستوى التعليم والتمدُّن وأمثلة الأدوار الإيجابية واستمرار كفاح الحركة النسوية. رنا حداد خير مثال للمرأة، التي تعيش اليوم حياة مستقلة على الرغم من نشأتها في تقاليد محافظة. وقد ساعدها في ذلك التعليم وتعاملها البراغماتي مع الأعراف والقواعد الدينية.
وهي في الأربعين من عمرها وقد تربَّت ونشأت في أسرة متديِّنة في بيروت. وكانت محجَّبة في صغرها، ولكنها لم تعد ترتدي الحجاب اليوم. درست علم النفس وعلم الاجتماع وتعمل لصالح منظمات غير حكومية محلية ودولية في لبنان. وتعيش وحيدة ومستقلة اقتصاديًا.
وتقول رنا حداد إنَّ والدتها كانت قبل أربعين عامًا لا تزال ممنوعة من الحديث مع الرجال الغرباء، وإنَّ الأسرة كانت تفرض قواعدَ صارمةً على أختها الكبرى. وتقول عن نفسها إنَّها تحترم تقاليد أسرتها، ولكنها خلقت لنفسها بيئتها الخاصة. وكان التعليم هو مفتاح هذه البيئة. وقد مكَّنها ذلك من توسيع مجال حرِّيتها. وعائلتها تقبل أسلوب حياتها المتحرِّر.
ولكن التقاليد المعادية للمرأة ما تزال موجودة. وبإمكان تكنولوجيا الاتصالات الحديثة أن تساعد في الحديث بشكل علني حول هذه التقاليد والدعوة إلى إلغائها. ومن أمثلة ذلك مقاطع فيديو أنتجتها صحفية فلسطينية شابة من مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، اسمها رَيَان سُكَّر. ويتم نشر هذه المقاطع على منصة كامبجي Campji وتصل إلى آلاف الأشخاص داخل المخيمات وخارجها.
وتطرح ريان سكر في مقاطع الفيديو هذه موضوع العنف ضدَّ البنات والنساء في الأسرة. وهي صحفية محجَّبة تتحدَّث ببلاغة وأسلوب لبق ومن دون خجل ووجل. وهي قدوة للكثير من الفتيات والنساء الأخريات في محيطها.
منى نجار
ترجمة: رائد الباش
حقوق النشر: التنمية والتعاون / موقع قنطرة 2022
منى نجار صحفية مستقلة ميقمة في بيروت.
مصدر:
تقرير الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، لعام 2018: "العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون - تحليل إقليمي للتقدُّم المحرز والتحدِّيات القائمة في منطقة الدول العربية". على الرابط التالي:
https://archive.unescwa.org/ar/publications/العدالة-الجنسين-القانون-المنطقة-العربية