مشاريع السيسي “العظيمة" تثقل كاهل فقراء مصر
تستحق البرامج الانتخابية في بعض الأحيان أن نقرأها بعناية. بعد أن كان قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي يرفض نشر برنامج انتخابي رسمي أثناء مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية لعام 2014، ظهرت قبل الانتخابات بوقت قصير وثيقة حدَّد فيها الجنرال السابق "رؤيته" لمستقبل مصر. يمكن العثور على هذه الوثيقة اليوم في الأرشيفات على الإنترنت فقط وهي على قدر كبير من الأهمية.
وقبل أيَّام قليلة فقط من التصويت، وعد عبد الفتاح السيسي، الذي يحكم مصر بقبضة من حديد منذ انقلابه الدموي على حكومة الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، ليس فقط ببناء عشرين ألف مدرسة جديدة ومشاريع استصلاح أراضٍ عملاقة، ولكن أيضًا بإنشاء اثنتين وعشرين مدينة صناعية جديدة وخمسة وعشرين مجمَّعًا سياحيًا وثمانية مطارات وثلاثة موانئ والتوسيع الضخم للقاهرة الكبرى باتجاه خليج السويس.
غير أنَّ ما كان يبدو في البداية كأنَّه مجرَّد قائمة غير واقعية بوعود انتخابية مبالغ في تضخيمها، ظهر أنَّه أشبه بإعلان دقيق لسياسة التحديث المتَّبعة من قِبَل عبد الفتاح السيسي منذ ذلك الحين.
فقد باتت مصر منذ ذلك الحين مثل موقع بناء واسع النطاق. حيث تنتشر رافعات البناء وخلاطات الخرسانة في كلِّ مكان في القاهرة الكبرى وفي الإسكندرية وعلى طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي دلتا النيل وفي الصعيد وشبه جزيرة سيناء. تنتشر بسرعة وفي كلِّ مكان مجمَّعات سكنية جديدة وجسور وفنادق وعقارات فاخرة وكذلك مناطق صناعية وبنية تحتية حديثة للنقل العام.
ويُقال إنَّ أكثر من سبعة آلاف كيلومتر من الشوارع والطرق السريعة قد تم بناؤها أو تجديدها منذ ذلك الحين. وفي حين يتم في صحراء جنوب مصر وغرب الدلتا استصلاح أراضٍ وإقامة مشاريع زراعية ضخمة، يُصرّ السيسي على تمسُّكه بسياسة "المدن الجديدة"، التي تعتبر في الواقع فاشلة، ويبني التجمُّعات السكنية الصحراوية الواحد تلو الآخر في القاهرة الكبرى وفي صعيد مصر وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. وبحسب معلومات الحكومة من المخطَّط حاليًا إقامة ما مجموعه سبعٍ وثلاثين مدينة جديدة، توجد منها الآن سبع عشرة مدينة قيد الإنشاء.
عاصمة السيسي الإدارية الجديدة
يتم الترويج بشكل خاص لإحدى هذه المدن الجديدة من قِبَل القيادة العسكرية وجهاز الدولة وقطاع العقارات الخاص. فمنذ عام 2015 تنشأ عاصمة إدارية جديدة (NAC) لستة ملايين ونصف مليون شخص شرقي المجمعات السكنية المغلقة الراقية في القاهرة الجديدة والتجمع السكني الخامس و "مدينتي"، وهي إلى حدّ بعيد أهم مشروع استعراضي يقيمه السيسي.
وقد تم الانتهاء من بناء حيّ حكومي جديد وكذلك مطار جديد ومحطة توليد طاقة تعمل على الغاز بنتها مجموعة سيمنز الألمانية ومجمع فندقي ومركز مؤتمرات والعديد من الأحياء السكنية والفيلات ومسجد وكاتدرائية قبطية ومئات الكيلومترات من الشوارع والطرق.
وبالإضافة إلى ذلك تبني بسرعة مذهلة منذ عام 2017 شركةٌ صينية مملوكة للدولة منطقة تجارية ومصرفية جديدة فيها عشرون برجًا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. وبينما كان من المفترض أن يتم الانتهاء من أوَّل ناطحات سحاب في منتصف عام 2022، يتم حاليًا وبشكل محموم وضع اللمسات الأخيرة في مشروعين للسكك الحديدية يربطان العاصمة الإدارية الجديدة بوسط مدينة القاهرة وبشبكة النقل العام في المدينة.
عجباً لبلد غارق بالديون وينوي إنشاء عاصمة إدارية بكلفة ٨ مليار دينار!!
لقد أوصلت هذه المغامرة مصر الشقيقة التي ننوي نقل تجربتها إلى حافة الإفلاس حيث قيمة الجنيه أصبحت أقل من 5 سنتات.#العاصمة_الإدارية_الجديدة— Dr. Saad Kharabsheh (@kharabsheh_saad) November 3, 2022
وكذلك يجري بناء المنشآت الرياضية والثقافية الجديدة بنفس سرعة بناء الأوكتاجون، أي مبنى وزارة الدفاع الجديدة الواقعة جنوب غرب العاصمة الإدارية الجديدة. ويفوق الحجم الفلكي لمبنى وزارة الدفاع هذا جميع المباني الحكومية المبنية قبله إلى حدّ كبير.
من المعروف أنَّ فكرة بناء عاصمة إدارية جديدة مطروحة في مصر منذ الستينيات. فبعد أن كان نظام الرئيس جمال عبد الناصر يغازل في زمنه فكرة نقل المؤسَّسات الحكومية إلى مدينة نصر، التي كانت تقع حينها في طرف المدينة الشرقي، بدأ خليفته أنور السادات في سبعينيات القرن العشرين بنقل إحدى الوزارات إلى مدينة السادات الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومترًا شمال غرب القاهرة.
ولكن هذا المشروع تم إيقافه وقد أُعيد إحياؤه مرة أخرى فقط في بداية الألفية الثانية وفي شكل معدَّل من قِبَل الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت ثورة عام 2011 بنظامه قبل أن يتمكَّن من اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.
قلعة محصَّنة لنخبة الدولة
في حين كانت الأحداث تتعاقب في مصر بين عامي 2011 و2013، كان الجيش - الذي لا يزال يمسك بالخيوط من وراء الكواليس - يستعد للفترة القادمة بعد مرحلة التحوُّل الديمقراطي في مصر وقد سارع في وضع الأسس لحماية حكم العسكر على المدى الطويل بعد انقلاب السيسي الدموي وسيطرته على السلطة في عام 2013. وأُعيد بسرعة توازن القوى القديم في البلاد باستخدام عنف الشرطة والدعاية الحكومية ومجموعة متنوِّعة من الأعمال الانتقامية.
#عام_الإفتتاح#العاصمة_الإدارية_الجديدة pic.twitter.com/gKPqbCMj3i
— العاصمة الجديدة للإستثمار العقاري (@TheNewCapitalEG) November 1, 2022
ولكن المؤسَّسة العسكرية، التي عادت تسيطر اليوم على كلّ شيء، تعلَّمت دروسًا من الثورة الشعبية - التي يجب عدم تكرارها بأي ثمن من وجهة نظر النخب الحاكمة - ولذلك فقد نقل العسكر في عام 2016 وزارة الداخلية، التي كانت تقع قبل ذلك مباشرة بالقرب من ميدان التحرير -وهو رمز ثورة 2011- إلى القاهرة الجديدة عند طرف المدينة.
وبهذه العاصمة الجديدة المحاطة بجدار وبالعديد من أحياء الطبقة العليا يخطو النظام الآن خطوة أخرى إلى الأمام بإقامته قلعة محصَّنة للدولة والجيش ونخب المجتمع، الذين يمكنهم هنا في حالة حدوث انتفاضة جديدة الجلوس بهدوء ريثما تنتهي العاصفة في شوارع مصر.
وبالتالي فإنَّ الحجم الهائل لهذه العاصمة الإدارية الجديدة لا يعتبر على الإطلاق رمزًا لقوة نظام السيسي، بل هو دليل يدل على ضعفه ويكشف من خلال هذا المشروع بوضوح أكثر من أي وقت مضى عن مدى خوف النخبة في مصر من تجدُّد انتفاضة ذوي الدخل المحدود.
طفرة بناء مموَّلة بقروض
وفي الوقت نفسه مصر غارقة من جديد في أزمة اقتصادية ونقدية عميقة وعجز في ميزان مدفوعاتها. لقد أدَّى هروب رؤوس الأموال من مصر بسبب جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا إلى انهيار احتياطيات العملة، بينما باتت مصر على وشك إبرام اتفاقية قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي. ولكن مع ذلك تستمر طفرة البناء والعقارات بسرعة على الرغم من الأوضاع الاجتماعية الحرجة وخلو خزائن الدولة من الأموال، ويتم تمويل هذه الطفرة إلى حدّ كبير بقروض من الخارج قيمتها بالمليارات وببيع أملاك الدولة.
اذا كنت مهتم بالاستثمار العقاري تعرف علي ابراج مصر الجديدة افضل الوحدات الادارية و التجارية بالعاصمة الادارية الجديدة.
وحدات بعائد شهري مضمون
وحدات بتاجير مضون
للمزيد من التفاصيل اتصال/واتساب 01288521160 pic.twitter.com/UsQVcI3QjN— New Capital City - العاصمة الإدارية الجديدة (@Egyptnewcapital) September 3, 2020
فيتم تأمين كلٍّ من بناء الحيّ التجاري في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مشروعي السكك الحديدية، اللذين يربطان العاصمة الجديدة بالقاهرة، بقروض مالية من الصين وفرنسا. وبالقروض أيضًا تُموِّل مصر بناء مفاعل نووي على البحر الأبيض المتوسط تنفذه شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة، وكذلك شبكة قطارات عالية السرعة بطول ألفي كيلومتر تبنيها شركات من بينها سيمنز الألمانية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط مترو جديدة في القاهرة والعديد من مشاريع المياه والصرف الصحي. تُظهِر حاليًا بكلّ وضوح دراسة جديدة أجرتها مؤسَّسة العلوم والسياسة الألمانية كيف تفاقمت ديون مصر الخارجية منذ عام 2013.
وبحسب هذه الدراسة فإنَّ "المزيج المصمَّم تصميمًا جيِّدًا من الحوافز والتهديدات والخداع" سمح لمركز السلطة الرئاسي بأن يقترض المزيد من الديون الجديدة"، ولذلك تحذِّر الدراسة بإلحاح من إفلاس الدولة. وبينما تستهلك خدمة الدين أجزاء كبيرة من ميزانية الدولة يتم نقل تكاليف سياسات التحديث المتَّبعة من قِبَل السيسي لتلبية احتياجات الأثرياء إلى غالبية المواطنين المصريين، الذين يستمر انخفاض قوَّتهم الشرائية بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة. إنَّ سياسة البناء النخبوية، التي يتبعها السيسي محفوفة بالمخاطر. ومع أنَّ القروض الجديدة ما تزال تتدفَّق حتى الآن، لكن في المجتمع المصري يزداد الصخب والاستياء.
سفيان فيليب نصر
ترجمة: رائد الباش
حقوق النشر: موقع قنطرة 2022