تعويم الجنيه والدولار: سخرية المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي بين القلق والترقب
انهالت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل التي لم تخل من القلق عما إذا كان القرار قد يساعد على تعافي الاقتصاد المصري أم زيادة الأعباء على المواطنين.
وخسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار الأربعاء (السادس من آذار/مارس 2024) بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، وتزامناً مع ذلك وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الذي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.
وبنهاية تعاملات اليوم في المصارف أقفل سعر الدولار على 49,5 جنيهاً مصرياً، مقابل 30,8 جنيهاً حتى صباح الأربعاء.
كذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25%) والإقراض (28,25%).
وفي بيان الأربعاء أكد المركزي المصري على "السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق"، مشيراً إلى أهمية "توحيد سعر الصرف ... في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي". وأوضح البنك في بيانه أن "الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي".
اقرأ/ي أيضًا |
الاحتفاظ بالقدرة أم إعادة الهيكلة أم التجريد؟ خيارات سياساتية للاقتصاد العسكري المصري
إعادة هيكلة المدن حل جذري لهواجس نظام السيسي الأمنية؟
مصر: انتفاضة شعبية مصرية على قصور السيسي الرئاسية؟
الحكم الرشيد وليس الاستبداد هو المفتاح إلى الاستقرار في الأمد البعيد
سياسة الاستدانة بشكل مفرط تهدد مستقبل مصر
الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها مصر تعود في المقام الأول إلى سياسة الاستدانة بشكل مفرط لا يستطيع الاقتصاد المصري الفعلي أن يتحمله. الخبير الاقتصادي يزيد صايغ يسلط الضوء على عيوب النموذج الاقتصادي المصري وينتقد تعامل السياسة الألمانية والأوروبية مع نظام السيسي. حاوره محمود حسين لموقع قنطرة.