سجالات غير مسبوقة

تتأزم الأوضاع قبل الإنتخابات التركية المقررة يوم الأحد 22 يوليو/تموز المقبل والتي تنعكس بشكل واضح في الشعارات الانتخابية لأحزاب الحكومة والمعارضة. تقرير عمر إرزيرين من اسطنبول

يسعى "حزب العدالة والتنمية"، الحزب الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء رجب طيب أوردوغان إلى الحصول على الأغلبية الساحقة في البرلمان، لا سيما وأن الحزب استطاع الحصول على 34% من الأصوات، ما يساوي ثلثي مقاعد البرلمان في انتخابات 2002.

وفي صالح الحزب عدد كبير من عوامل النجاح، حيث شهد فترة حكمه ارتفاعاً ملحوظاً في النمو الإقتصادي وهو يعد بمتابعة سياسته.

إلا أن الحزب الإسلامي التوجه والمحافظ كانت قد تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ. ففي الإنتخابات الرئاسية التي جرت في شهر نيسان/أبريل الماضي لم يبذل الحزب ذرة جهد للتوصل إلى تسوية مع المعارضة، وكانت النتيجة أن مرشحه لم يستطع الحصول على ثلثي الأصوات، النسبة المطلوبة للنجاح في الانتخابات، كما أقرت المحكمة الدستورية التي طلبت المعارضة عقدها.

وفي تصريح نشرته هيئة أركان الجيش تم اتهام الحكومة بتقويض العلمانية – فصل الدين عن السياسة المنصوص عليها من قبل المحكمة الدستورية.

مظاهرات حاشدة

وقد شهدت مدن تركية كبرى مظاهرات حاشدة لا سيما من قبل النساء والطبقة المتوسطة نددت بالحكومة واتهمتها بوضع "أجندة إسلاموية" سرية. ومما زاد من غليان الشعب سقوط العديد من الجنود والمدنيين من جراء انفجار ألغام وهجمات نفذها حزب العمال الكردستاني. وأثناء تشييع الجنود الذين لقوا حتفهم في تلك الهجمات قام البعض بإطلاق صفارات احتجاج ضد أعضاء البرلمان.

يحاول كل حزب على طريقته كسب أصوات الناخبين للفوز بالإنتخابات، فقد اختار حزب "الشعب الجمهوري" التركيز في حملته الإنتخابية على موضوع الإرهاب وجعله سلاحاً يحارب به خصومه. فقد تخلى رئيس الحزب دنيز بايكال منذ زمن عن مواقفه الإجتماعية الديمقراطية وأعلن برنامجاً وطنياً شعبياً.

ويُذكر أن الحزب حاز في انتخابات عام 2002 على تسعة عشرة بالمئة من أصوات الناخبين خولته دخول البرلمان ليكون الحزب الوحيد المعارض به. ومن المتوقع أن يحصل حزب "الشعب الجمهوري" على عدد أكبر من الأصوات في الانتخابات القادمة، لا سيما بعد اتحاده مع حزب اليسار الديمقراطي.

وتجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية خسر الكثير من التعاطف بسبب سياسته الإقتصادية النيو-ليبرالية التي لم تلق استحساناً لدي الشعب. واستغل حزب "الشعب الجمهوري" الخوف من الفقر المادي وعواقب العولمة وربطهما مع القومية في خطابه.

وتكثر الأسلحة في جعبة بايكال ليستغل موضوع الخصخصة المتنازع عليه الذي قام به "حزب العدالة والتنمية" وارتفاع وتيرة هجمات حزب العمال الكردستاني في حملته الإنتخابية قائلاً إن حزب العدالة والتنمية يضحي بالمصالح الوطنية.

شعارات قومية

أما حزب "الحركة القومية" اليميني المتشدد، فهو يذهب أبعد من ذلك ليصف رئيسه دولت باغجلي رئيس الوزراء اردوغان على أنه أكبر إرهابي سياسي ومُشعل حرائق.

ولوح باغحلي في مهرجان انتخابي بمشنقة قاصداً رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان المحكوم عليه بالسجن المؤبد مدوياً "اشنقوه".

والجدير بالذكر أن حزب "الحركة القومية" يطالب بدخول الجيش التركي إلى شمال العراق، حيث يتمركز حزب العمال الكردستاني. وكان حزب "الحركة القومية" قد حصل على 8.3% من أصوات الناخبين في الإنتخابات الماضية ما لم يمكنه من الحصول على النصاب الدستوري للدخول إلى البرلمان البالغ عشرة بالمئة.

ونظراً للمناخ المحتدم الذي عزز المعسكر القومي، فمن المتوقع ان يتخطى حزب "الحركة القومية" عتبة العشرة بالمئة التي تخوله الدخول إلى البرلمان. وهذا ليس مستهجناً وخصوصاً بعد تمكن "حزب الشباب" الذي أسسه رجل الأعمال المريب والملياردير جيم اوزان - أخوه وأبوه هاربان بسبب التهرب الضريبي – من الدخول إلى البرلمان. كما ان لهجة اوزان الحادة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية تضاهي تلك اللهجة التي يستخدمها اليمين المتطرف.

توقعات

وبهذا فهناك معسكرين متعاديين يتنافسان على الفوز بالإنتخابات. حتى ولو حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية الساحقة، فإن بعد أحداث هذا الصيف ستكون فترة حكمه اصعب من سابقتها. وكان عليه التوصل إلى حل وسط بشأن الإنتخابات الرئاسية التي تصادف بعد الإنتخابات البرلمانية مباشرة. كما أنه في حال عدم حصوله على الأغلبية الساحقة، فمن الصعب جداً عليه تشكيل إئتلاف حكومي.

علاوة على ذلك يُسمح في هذه الإنتخابات دخول مرشحين مستقلين إلى البرلمان، الأمر الذي استغله حزب "المجتمع الديمقراطي الكردي" ليوكل مرشحين مستقلين غير منتميين إلى أي حزب خوض غمار الإنتخابات والذين لا ينطبق عليهم شرط العشرة بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن حزب المجتمع الديمقراطي حصل في الإنتخابات الماضية على ستة بالمئة من الأصوات في جميع أنحاء تركيا.

ومن المتوقع حصول الأكراد على عشرين إلى ثلاثين مقعداً في البرلمان، مما يكفي لتشكيل كتلة برلمانية مستقبلاً. كما تم إعطاء فرص لمرشحين مستقلين يساريين من المدن الكبرى. في حال نجح المستقلون في إحباط حصول حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري على الأغلبية الساحقة، حينها سوف يصبح من المستحيل تشكيل حكومة، إذ يُعتبر التحالف مع المستقلين خيانة وطنية. وفي حال فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأكثرية الكبرى فإن احتمال تشكيل حكومة مزعزعة مهزوزة سياسياً وارد بشدة.

بقلم عمر إرزيرين
ترجمة منال عبد الحفيظ شريدة
حقوق الطبع قنطرة 2007

قنطرة

ماذا يجري في تركيا؟
يتظاهر مئات الألوف - كثير من النساء والشباب وممثلي الطبقة الوسطى ضد حكومة إسلامية قادت بلدها نحو أوروبا بشكل أقوى من أي حكومة أخرى في العقود الماضية. تحليل الصحفي الألماني غونتر زويفرت

دعاوى قضائية ضد رؤساء بلدية أكراد في ديار بكر
تعرَّض رئيس إحدى البلديَّات التركية إلى تحقيقات ومحاكمة إدارية، أدَّت إلى عزله من منصبه على خلفية حملة توعية للمواطنين عن طريق لافتات، إستخدم فيها رئيس البلدية اللّغة الكردية. تقرير كتبه عمر إرزيرين عن تبعات هذه القض