من الجمهوريات إلى الملكيات المقنعة

سوف تُجرى انتخابات مجلس الشعب المصري في هذا العام وانتخابات الرئاسة عام 2011. وبناء على ذلك تكثر التكهنات حول الشخصية، التي سوف تحكم البلاد مستقبلا إذا أصبح الرئيس حسني مبارك، البالغ من العمر اليوم 81 عاما غير قادر على ذلك من الناحية الصحية.

وترجح معظم التكهنات أن خليفة الرئيس سوف يكون ابنه جمال مبارك، البالغ من العمر 47 عاما، الذي تقلد خلال السنوات الماضية بفضل سلطة والده مناصب مهمة داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتكثر الشكوك في أن يحظى مثل هذا "الحل العائلي" لمسألة الخلافة على إجماع بين الشعب. لهذا اتخذ الجهاز الإداري الخاص بالرئيس استراتيجية مزدوجة لتأمين سلطة الرئيس مبارك: إحداهما عرقلة المعارضة وقمعها من خلال تغييرات دستورية، والأخرى محاولة تعزيز الولاء العسكري وولاء النخبة الاقتصادية تجاه أسرة الرئيس.

تعديلات دستورية

وبسبب التصرفات الحكومية الاستبدادية قامت المعارضة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي أُجري عام 2007. وهكذا تم إقرار الاقتراح، الذي قدمته أصوات الحزب الوطني الديمقراطي في مجلس الشعب وأُجري الاستفتاء قُبيل موعده. وعلى الرغم من أن الدوائر الرسمية ترى ضعف مشاركة الشعب في الاستفتاء بنسبة 27 في المائة، إلا أن المراقبين يعتبرون هذه النسبة عالية.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية تم تعديل الدستور في ثلاث نقاط هامة، أولها حظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس أو مرجعية دينية، وثانيها الأخذ بنظام القائمة النسبية، الذي يقصر المشاركة في الانتخابات على الأحزاب، وثالثها أن تتولّي لجنة انتخابية مستقلة الإشراف على الانتخابات لإضعاف الإشراف القضائي عليها. هذه التعديلات خيّبت آمال حركة الإخوان المسلمين، التي تعتبر أقوى الجماعات المعارضة في البلاد والتي تتسامح الحكومة معها على الرغم من حظرها رسميا، وهي على الرغم من إقلاعها حقا عن استعمال العنف إلا أنها تسعى جاهدة إلى المشاركة السياسية الفاعلة داخل النظام القائم.

كما تم وضع عراقيل دستورية أمام الجماعة لتأسيس حزب سياسي يمثلها. وإذا تم بالفعل الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات فلن يستطيع الإخوان المسلمون دخول مجلس الشعب كأعضاء "مستقلين" كما كان الوضع في الانتخابات الماضية.

وفيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية فقد صعّبت الصياغة المعقدة للمادة 76 شروط الترشّح. ولأن حسني مبارك أبدى استعداده لدخول الانتخابات عام 2011 – حينئذ سيكون عمره 83 عاما - كمرشح عن الحزب الحاكم، فمن المفترض أن جمال مبارك لن يرشح نفسه لأعلى منصب في الدولة، إلا بعد أن يصبح والده غير قادر على أداء الواجبات الحكومية. في هذه الحالة وطبقا للدستور فمن الضروري إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما، والمعارضة لن تجد حينئذ الوقت الكافي لتعيين أحد المرشحين الواعدين.

تأييد القيادة العسكرية والنخبة الاقتصادية

إنه ليس من المتصور أن تنتقل الرئاسة من الأب إلى الإبن دون تأييد من القيادة العسكرية، وحتى إذا كانت هناك بعض التحفظات الظاهرية لدى مؤسسة الضباط إلا أنه ليس من المتوقع أن تواجه حالة التوريث مقاومة عامة. فرئيس المخابرات عمر سليمان يضمن تأييد القيادة العسكرية لجمال مبارك، ذلك لأنه يتمتع باحترام كبير لدى القيادة العسكرية وبعض قطاعات الشعب، كما أنه يعتبر من الموالين لأسرة الرئيس.

ومن المتوقع أن تحذو مؤسسة الضباط حذو عمر سليمان، خاصة أن هناك شك في وجود بديل أفضل من نقل الرئاسة من الأب إلى الابن. إن الجيش يريد تأمين امتيازاته المادية العديدة خاصة التي يحصل عليها من خلال المساعدات العسكرية السنوية من الولايات المتحدة. وهذه المساعدات لن تصبح عرضة للخطر إذا تولى جمال مبارك الرئاسة لأنه على علاقة جيدة مع إدارة الولايات المتحدة منذ سنوات.

كما أن النخبة الاقتصادية المصرية الطموحة لن تواجه صعوبات تُذكر مع التغيير المقترح في رئاسة الدولة، ولأن جمال مبارك ألحّ بجهوده على الاصلاحات الاقتصادية داخل الحزب الوطني الديمقراطي في السنوات الماضية فمن الممكن أن تستفيد هذه النخبة استفادة عالية وتقوم في المقابل بتأييد الصعود السياسي لجمال مبارك. واليوم تسيطر قلة من الأسر التجارية على المجالات الهامة في القطاع الخاص ويزداد نفوذها السياسي لصالح أسرة الرئيس في الغالب، سواء كان ذلك بصورة مباشرة في توليها وظائف حكومية ومراكز قيادية داخل الحزب الوطني أو بصورة غير مباشرة عن طريق علاقاتها مع أصحاب القرار السياسي أو أن تسيطر على الصحافة المقروءة وقنوات التلفاز.

معارضة بلا أسنان

​​إن المعارضة المصرية لا تكاد تستطيع مقاومة استراتيجية الحكومة بأي شكل من الأشكال، وذلك ليس فقط بسبب تعرضها الدائم لقمع النظام - وعلى وجه الخصوص في صورة الاعتقالات الاستبدادية - ولكن نظرا لانها تعاني من التشتت والشلل السياسي جراء تفرقها إلى أحزاب وحركات فردية بسبب خلافاتها الداخلية. وعن طريق حملة "ضد التوريث" حاولت بعض أجزاء المعارضة العلمانية - بلا جدوى حتى الآن - الوصول إلى جمهور الناس مثلما فعلت حركة "كفاية" المعارضة ما بين 2004 و2006.

وقد دوّت في الآونة الأخيرة أصوات من بين الأوساط المعارضة تنادي بمرشح لمنصب الرئيس يكون غير تابع لأي حزب، وكان من بين هؤلاء المرشحين المستقلين حتى الآن محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق. وكلاهما لا يكادان يجدان فرصة لقبول ترشيحهم بسبب القواعد التعجيزية للمادة 76 من الدستور.

ومن ناحية أخرى حدث في الشهور الأخيرة جدال داخل جماعة الإخوان المسلمين حول التوجه السياسي للجماعة فاز فيه الجناح المحافظ، الذي لا يعطي السياسة أولولية كبيرة مثلما يريد الجناح الاصلاحي. ويعتبر المرشد الجديد للجماعة، محمد بديع، من بين هذا الجناح المحافظ. أما معظم ممثلي الجناح الإصلاحي من الشباب ذوي التوجه السياسي الذين يدعون إلى التعاون مع الجماعات والأحزاب المعارضة الأخرى فسوف يجدون في المستقبل صعوبة في وجود من يستمع إليهم بين الإخوان.

الخلاصة: جمود بدلا من التغيير

​​إن بقاء حكومة مبارك قد لا يعني فقط استمرارية نظام حكم متسلط، بل إن تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، الذي ظل حلما طيلة فترة رئاسة حسني مبارك لمدة تقرب الثلاثين عاما، سوف يستمر في جموده. وعند الشروع في الاصلاحات الاقتصادية عام 1991 تم الاستبعاد المنظم لعوائق التنمية مثل الفساد والتنافس غير المتكافئ. أضف إلى ذلك أن قطاعات كبيرة من الشعب لم تستفد من هذه الاصلاحات، وبسبب ذلك استفحل التوتر الاجتماعي في البلاد، وسوف يستمر في استفحاله نظرا للزيادة السكانية والتدمير البيئي المتدرج.

وتهتم ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالاستقرار السياسي في مصر، التي تعتبر أكثر بلد من ناحية تعداد السكان في الدول المحيطة بالبحر المتوسط جنوبا. لكن الاستقرار على المدى البعيد يتطلب تطورا اقتصاديا دائما وعدالة في التوزيع. ولا يمكن تصور تحقيق هذين الشرطين في مصر دون الفصل بين السلطات السياسية والرقابة عليها.

لهذا فمن الواجب الحث على إرساء نظام سياسي منفتح، وبالنسبة للانتخابات يعني هذا توفر أكبر قدر من الشفافية والمطالبة بالسماح بمراقبة الانتخابات، وألا يكون ذلك قبل إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، وفوق ذلك المطالبة بتخفيف قيود نظام الانتخابات. وبهذه المناسبة ينبغي على ألمانيا والاتحاد الأوروبي الالحاح في المطالبة بحصول الإخوان المسلمين على فرصة المشاركة في الحياة السياسية، فمن دونهم لا يمكن أن يتسع نطاق المشاركة السياسية في مصر.

شتيفان رول
ترجمة: عبد اللطيف شعيب
حقوق النشر: قنطرة 2010

شتيفان رول باحث ألماني مختص في الشؤون المصرية في معهد الأمن والسياسة الدولية المرموق في برلين

قنطرة

قراءة في فترة حكم الرئيس المصري حسني مبارك:
مصر من الفوران إلى البركان...هرم مصر الرابع ومستقبل بلاد الفراعنة
يحكم حسني مبارك مصر منذ 28 عاما، ونشأ معه جزء كبير من الشعب كرئيس دولة يتواجد في كل مكان. والآن وبعد أن أصبح عمره 81 عاما تتساءل مصر كلها كيف سيكون مستقبل هذه البلاد؟ أميرة الأهل في استقصاء لفترة حكم حسني مبارك.

الفساد في مصر:
سقوط الفرعون
مؤخراً إلى تصعيد المواجهة بينها وبين نظام الرئيس حسني مبارك، وذلك بإصدار تقرير ضخم تجرأ على ذكر أسماء وتفاصيل بشأن الفساد المستشري بين قادة الدولة. ولم يحدث قط خلال تاريخ مصر الطويل أن بلغت الجرأة حد نشر الغسيل القذر للبلاد على هذا النحو. بقلم باري روبين.

مع سعد الدين إبراهيم:
لقد اهتز عرش الاستبداد
يتحدث سعد الدين إبراهيم أحد المرشحين للرئاسة المصرية وأستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عن مدى مصداقية أوربا والولايات المتحدة في دعم الديموقراطية في العالم العربي، كما يرى تطورا ملحوظا في مجال الإصلاح في العالم العربي.