المطالبة بفصل الدولة عن الدين تبقى قائمة!
من الظاهر أن أصحاب القرار درجوا عبد الرحمن في خانة الارتباك الفكري، لكي يتم الإفراج عنه دون إحداث مشاكل جديدة. ورغم أنه يمكن اعتبار ذلك حلا مناسبا بالنسبة إلى الأفغاني المهدد، فإن هذا ليس حلا للنزاع الذي أثارته القضية، إذ لم يتغير أي شيئ بشأن المشكلة من حيث المبدأ.
فالقضاء الأفغاني المحافظ لا يزال يصر على موقفه بأن الشريعة فوق القوانين الوضعية. ورغم ذلك لا يجوز مقارنة أفغانستان مع إيران أو باكستان. فالفرق هو أن الشريعة تطبق في إيران والسعودية منذ عقود، في حين كان من المقرر أن يبدأ في أفغانستان بعد إسقاط نظام طالبان عصر جديد، وهو عصر الديموقراطية والحرية.
وهذا بالذات هو ما دفع العالم إلى تقديم دعم واسع إلى أفغانستان. إلا أن هذا الدعم أصبح مرتابا فيه، بعد رفع الشكوى ضد معتنق المسيحية. فكيف يمكن اعتبار هذه الشكوى منسجمة مع مبادئ الحرية والديموقراطية؟ وهذا سؤال لم ينجم عن تكبر غربي أو مسيحي، بل عن الإدراك بأن الدعم المقدم إلى أفغانستان لا يخدم غرضه.
واوضحت ردود الفعل الأفغانية الأولى على انتقادات الغرب أبعاد الأزمة بجلاء. فقد رفض الجانب الأفغاني النداءات الغربية، ابتداء من نداء المستشارة الالمانية ميركيل وصولا إلى نداء البابان واصفا إياها بأنها تعبير عن تدخل أجنبي.
ولم يدرك الطرف الأفغاني إلا تدريجيا أن ما يقف وراء هذه النداءات هو الإشفاق على المدعي عليه وعلى مستقبل المشروع الأفغاني ككل والمتمثل في نقل دولة انهارت في فترة حكم طالبان كليا تقريبا، من القرون الوسطى إلى عصرنا هذا. وذلك بدون تجريدها من طابعها الثقافي والديني الخاص. إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب انفتاح كل من الجانبين تجاه حلول وسط. وعليه فإن المطالبة بفصل الدولة إلى حد كبير عن الدين تبقى قائمة بعد الإفراج عن عبد الرحمن أيضا.
بقلم بيتر فيليب
ترجمة أخيم زيكلوا
حقوق الطبع قنطرة 2006
قنطرة
مسيحيون في أفغانستان
جاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه "لا يوجد مسيحيون ولا كنائس في أفغانستان". وإذا حدث تعامل بين الأفغان والمسيحيين فعادة ما يكون من خلال إحدى منظمات الإغاثة العالمية. تقرير مارتين غيرنر
العلاقات الأوربية-الأفغانية في مأزق
الحكومة الأفغانية تستنكر الانتقادات الموجهة لها بشأن أفغاني اعتنق المسيحية وتتهدده عقوبة الإعدام. ردود فعل بعض الدول الأوروبية الحليفة وصلت حد المطالبة بسحب قواتها من أفغانستان في حال تطبيق الحكم