الإيمان والعقل والحرية

هل يمكن أن توجد حقوق إنسان إسلامية؟ وهل أحكام القرآن صالحة لكل زمان أم نها قابلة للتغيير وفقا لاجتهادات العقل؟ تلك هي أسئلة الفكر الإسلامي الحديث التي تحتل صدارة اهتمامات العالم الإيراني محمد شبستري.

تحول محمد مجتهد شبستري المولود في سنة 1936 منذ شبابه إلى مدينة قم مركز العلماء الشيعيين بإيران ليبتدأ مسيرته الروحية هناك. وترتكز المواد التعليمية للدراسات الدينية إلى اليوم بصفة أساسية على التشريعات الإسلامية والفقه الإسلامي والتصوف والفلسفة، إلا أن المادة المحورية تتمثل عادة في العلوم التشريعية.

كان شبستري من بين أولئك الطلاب الشبان الذين كانوا يطمحون إلى أكثر مما تمنحه إياهم الملخصات التشريعية الجافة في أغلب الأحيان، والذين أولوا اهتمامهم إلى ميادين الفلسفة والتصوف التي تم تهميشها من طرف أغلبية الفقهاء.

وكان هناك بصفة خاصة أستاذان كانا يباشران تدريس هاتين المادتين في ذلك الحين، وكانت لهما جاذبية خاصة على الطلاب آنذاك وهما العلامة طباطبائي الفيلسوف ومصنف كتاب تفسير معتبر، وآية الله روح الله الخميني من جهة ثانية، وهو الذي سيغدو قائد الثورة و"أب" الجمهورية الإسلامية في ما بعد.

من مناصر للثورة الإسلامية إلى منتقد للنظام

إن ما كان يبهر شبستري وعددا كبيرا آخر من الطلاب في شخصية الخميني، إلى جانب فلسفته ودروسه في التصوف، هو فكره السياسي. كانت الأخلاقيات الإسلامية بالنسبة للخميني لا تقف عند حدود معاملات الأفراد مع بعضهم، بل كان يرى أنه ينبغي لها أن تكرس أيضا على صعيد النظام السياسي وطريقة الحكم؛ رؤية كان الخميني منذ الستينات يربطها بانتقاداته لنظام الشاه التي ما فتئت تزداد كل يوم علنية ووضوحا.

وفي إطار المناخ السياسي العام الذي كان سائدا لدى الشيعة الإيرانيين خلال الستينات والسبعينات كان شبستري يشعر بقرابة ذهنية مع أفكار مثقفين متدينين من أمثال جلال الأحمد وعلي شريعتي وكذلك الشخصية الروحانية ذات الاهتمامات السياسية مرتضى مطهري.

خلال السبعينات تسلم شبستري خطة إدارة المركز الإسلامي الشيعي لجامع الإمام علي بهمبورغ التي خلفه فيها من بعد الرئيس الإيراني الحالي محمد خاتمي. وأثناء فترة إقامته بهمبورغ عمل شبستري بقوة على دعم الحوار المسيحي الإسلامي، ووسع من دائرة نشاطات الجامع بأن فتح أبوابه لكل المسلمين على مختلف مشاربهم. وإلى جانب ذلك تعلم اللغة الألمانية، وأصبح بإمكانه أن يواصل بصفة مكثفة متابعة الاهتمامات التي كان يغذيها منذ سنوات إقامته في قم بالفلسفة الغربية وعلم اللاهوت المسيحي، البروتاستنتية منها على وجه الخصوص.

وقد ركز دراسته على علماء لاهوت مثل باول تيليش وكارل بارت وكارل رانر وكذلك على الفكر الفلسفي لكل من عمانوئيل كنط وفيلهلم ديلتهاي وهنس غيورغ غادامر.

وكواحد من أتباع الخميني ومنافح عن الثورة الإسلامية عاد شبستري في سنة 1979 إلى إيران، وتم انتخابه في السنة الموالية نائبا عن مقاطعة أزربيدجان في المجلس البرلماني للجمهورية الإسلامية. إلا أنه سرعان ما انسحب من النشاط السياسي وبدأ يتعامل بريبة متزايدة مع إديولوجية الجمهورية الإسلامية وممارسات حكومتها.

من أجل فهم نقدي للإسلام

في ذلك الوقت طرأ تحول على فكر شبستري من مقولة "الإسلام كحل" إلى مفهوم تحرري نقدي إديولوجي للدين. تحول غدا بكل بساطة نموذجا يقتدى به بالنسبة لمثقفين دينيين قياديين ومفكرين إصلاحيين كانوا جميعهم على شاكلته من الأتباع المقتنعين بفكر الخميني وطلائع الجمهورية الإسلامية.

منذ سنة 1985 يشغل شبستري كرسي أستاذ محاضر في الفلسفة الإسلامية بجامعة طهران. وما يزال مواظبا إلى اليوم على تنظيم مؤتمرات عالمية منتظمة حول موضوع الحوار الإسلامي المسيحي. كما شرع منذ مستهل التسعينات في نشر العديد من المقالات على صفحات الصحف اليومية الليبرالية والمجلات ينافح فيها عن فكرة تناول نقدي جديد للدين. عن طريق هذا النشاط الكتابي وكذلك سلسلة المحاضرات التي يلقيها داخل الجامعة وفي منابر عمومية أخرى قد غدا عنصرا نشطا في الجدال السياسي الديني وأصبح إحدى الوجوه الهامة من نخبة المثقفين الدينيين في إيران المعاصرة.

مصلح وناقد

إن المشهد الثقافي النقدي في إيران أبعد عن أن يكون متناغما. فهناك العناصر النشيطة في مجال حقوق الإنسان ذات التوجه اللائكي والتي لا تعتمد في النضال من أجل مزيد من الحقوق المدنية على الاعتبارات الدينية أساسا، وتكتفي بالإحالة على مرجعيات القانون الدولي دون غيره.

إلى جانب هؤلاء هناك عناصر نشيطة أخرى تناضل هي أيضا من أجل تجديد شامل للنظام القانوني وفقا للنمط العالمي، لكنها تنطلق في ذلك من منطلق اعتبارات إسلامية.

هذه المجموعات التي كثيرا ما يلتقي ممثلون عنها في إطار تدخلات موحدة، تمارس عملها النضالي في مجالات المسائل الجزئية كمحامين مثلا يتولون الدفاع أمام المحاكم عن حقوق وحريات الأفراد. وتمثل كل من المحاميتين مهرانغيز قار وشيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل نموذجين بارزين يجسدان هذا التيار.

بينما ينهض لدور مختلف نوع ما مثقفون دينيون وعناصر نشطة وسياسيون من الذين يعلنون بطرق مختلفة عن تمسكهم بنظام الجمهورية الإسلامية -من منطلقات براغماتية أو عن قناعة- لكنهم يناضلون من أجل تجديد هذا النظام عن طريق إدراج إصلاحات على دستور الجمهورية الإسلامية.

ومن أشهر الممثلين لهذه المجموعة نذكر على سبيل المثال الكاتب الصحفي أكبر غانجي ومحسن قاديفار وبصفة خاصة رئيس الجمهورية محمد خاتمي.

ينتمي محمد مجتهد شبستري، إلى جانب عبد الكريم سوروش، إلى أولئك الممثلين اللامعين للمثقفين الدينيين الإيرانيين الذين نادرا ما يتدخلون في مسائل السياسة اليومية أو يدعون إلى إصلاح الدستور. وشبستري لا يتدخل في ذلك النقاش القائم حول مفهوم جديد لنظرية الحكم القائمة على "سيادة الفقهاء"(ولايتي فقيه)، كما يظل ملازما للحذر في ما يتعلق بالنقد المباشر لممثلي المؤسسة السياسية الدينية العليا.

ولعل الفضل يعود إلى هذا الموقف الحذر في كونه لم يجد نفسه إلى حد الآن في مواجهة خطيرة مع القضاء الإيراني الذي التجأ في العديد من الأحيان إلى إخماد أصوات المنتقدين عن طريق عقوبات قاسية بالسجن لسنوات عديدة.

ومع ذلك فإن معظم كتابات شبستري يمكن تصنيفها ضمن الكتابات السياسية التي تتنزل ضمن الخطاب السياسي الديني الحالي. ويبرز ذلك بصفة خاصة في دفاعه عن ضرورة الاعتراف غير المشروط بحقوق الإنسان العالمية وبالديمقراطية دون استناد في ذلك إلى مرجعية الإسلام إو استقاءها منه، أو محاولة تشذيبها عن طريقه.

قراءة تاريخية ومعاصرة للإسلام

إن حقوق الإنسان والديمقراطية في نظر شبستري إحدى نتاجات العقل البشري التي تطورت وستظل تتطور مع مرور الزمن. وهي في ما هي عليه من هذا التطور ليست مما جاء في القرآن أو السنة. بل على العكس من ذلك فإنه ليس هناك نص صريح يقر بحقوق الإنسان في مفهومها الحديث، ومع ذلك فإن هذه الأخيرة لا تتعارض والحقيقة الإلهية التي يتضمنها القرآن.

وشبسرتري يرفض، اعتمادا على التأويل الحديث، كل تصور يقول بأنه بإمكان الإنسان أن يكون على اتصال مباشر بمبدأ الحق الإلهي. ويرى في مثل هذا الادعاء أمرا مشابها للتجسيد الرباني ويكون بذلك تعديا على مبدأ التوحيد والوحدة والتعالي الإلهي. وبالتالي فإن معرفة الله وتعاليمه تكون على الدوام معرفة إنسانية وهي بما هي كذلك متغيرة وليست مطلقة البتة.

ولا تمثل الافتراضات والتوقعات، أو بصفة أدق مساءلات المتأولين لنص الوحي نقيصة من شأنها أن تكدر صفو الفهم السليم، بل هي بالأحرى شروط ضرورية لكل سعي لفهم ظاهرة الوحي. فالمتأول هو الذي يدفع عن طريق أسئلته ومواقفه بالنص إلى الإفصاح عن معانيه. إلا أنه من الضروري أيضا أن يكون المتأول على بينة واعية قدر الإمكان من افتراضاته.

فالفقيه الذي يريد على سبيل المثال أن يصدر حكما شرعيا لا بد أن يكون على معرفة بموضوع حكمه. وهو ما يشترط في العالم أن يكون قادرا على الاستناد إلى معارف عصره وذلك بأن يكون مطلعا على العلوم الحديثة، ذلك أن الاستناد إلى ملخصات التشريعات التقليدية غير كاف للإيفاء بالغرض.

كما أنه لا يكفي البحث عن مواقع بعينها داخل القرآن والسنة واجتثاثها من سياقها بهدف استعمالها كأجوبة عن أسئلة الحاضر. ذلك أن أغلب الأحكام، كما يرى شبستري، هي أجوبة على أسئلة الواقع الاجتماعي لزمن محمد نبي الإسلام، وهي غير قابلة لأن تطبق حرفيا على واقع الحاضر.

وهكذا فإن شبستري يدعو إلى تناول الوحي تناولا تاريخيا. إنه ظاهرة تاريخية برزت في زمن محدد ومكان محدد وضمن شروط اجتماعية بعينها. كل الآيات القرآنية وكل الأحاديث النبوية تحيل ضرورة إلى زمن الرسول وهي في معناها الحرفي ذات صلوحية تقتصر على ذلك الزمن وحده.

العدالة كمبدأ أبدي

ضروري بالتالي أن تقع التفرقة بين ظاهرتين في الوحي. هناك من ناحية النواة الجوهرية للرسالة، ومن ناحية ثانية شروط الإطار الاجتماعي التي أضفت عليها شكلها المحدد. وعليه فإنه ينبغي تجريد الوحي من ذلك الشكل المحدد كيما يُتوصل إلى إدراك الغايات والقيم الجوهرية التي ترتكز عليها الرسالة النبوية. ذلك أن الشكل الذي وردت على هيأته الرسالة –أي النصوص الخاصة بالتشريعات والسنة النبوية- هي في الحقيقة وسائل في خدمة الغاية والأهداف الجوهرية.

إلا أن شبستري لا يقدم جردا نهائيا ثابتا للقيم والأهداف. وهو غالبا ما يذكر مفهومي الحرية والمسؤولية. وقد يكون مبدأ العدل –وهو في حد ذاته مثال نموذجي بالنسبة للفكر الإسلامي- القيمة المركزية التي يذكرها شبستري كحكم إلهي خالد يتوجب على كل مسلم احترامه.

لكن ليست هناك نظرية حكم ملموسة تنحدر من صلب القرآن، بل إن ذلك من شأن العقل البشري أن يظل على الدوام مطالبا بإعادة النظر في مفهوم الحكم العادل وكذلك العدالة بصفة عامة.

هنا يطرح السؤال: هذا الجزء المتبقي من الوحي كعنصر خالد غير متغير، أليس بالنهاية مجرد هيكل عظمي ينحصر في بعض المفاهيم المجردة. أوليس هذا، بصراحة، شيئا ضئيلا إذا أخذنا في الاعتبار أن القرآن يمثل كلمة الله الخالدة بالنسبة لكل المسلمين؟

في سياق موروث التصوف الإسلامي

كرد على هذا الاعتراض يطور شبستري أطروحة متينة الحجة. فالوحي في حقيقته الجوهرية لا يعد في حد ذاته كلمة الله الخالدة في نظر شبستري. إنما يغدو كلمة الله فقط عندما يستدعي التجربة الدينية لدى المتقبل. وتبعا لذلك فإن هذه الكلمة تظل تحقق حضورها الآني فقط عبر العنصر المتقبل. وتلك هي التجربة الدينية التي يعتبرها شبستري جوهر الإيمان.

إن الإيمان حسب شبستري لا هو بالقناعة ولا هو علم بشيء ما. فالقناعات الدينية والآراء والنظريات يمكنها أن تكون أشكال تعبيرية عن الإيمان، لكنها ليست الإيمان ذاته.

الإيمان هو قبل كل شيء الفناء الكامل في ذات الله، وهو السكينة المتحققة في الاتحاد بالله، ويكون بذلك عملية لقاء بين الإنسان والله. ويستند شبستري في مفهومه هذا للإيمان إلى موروث التقاليد الصوفية الإسلامية وبصفة خاصة ابن عربي، وكذلك إلى تيولوجيا الوجود لعالم اللاهوت البروتستنتي باول تيلليش.

إن ما يتوصل إليه شبستري هنا هو إعادة النظر في الإيمان كعنصر جوهري في الدين لصالح فهم تشريعاتي للدين. سيكون مفهوم الإيمان كتجربة دينية إذن الفكرة الجوهرية لـ "تيولوجيا جديدة"، وسيكون عليه أن يعوض عن التركيز الأحادي إما على التشريع أوعلى المقولات الميتافيزيقية البحتة حول الله، أو أن يتممهما على الأقل.

الحرية كشرط للإيمان الحق

إلى جانب البعد الروحاني يركز شبستري على مظهر آخر للإيمان يجعله يرتكز بالمقام الأول على حرية الإرادة التي تمثل إحدى الخصوصيات الجوهرية للكائن البشري.

لكن الإنسان في الوقت نفسه كائن ناقص، فلا هو بالقدير ولا بالعليم ولا هو حتى بالمتعالي عن الفناء. وبالتالي يكون الإيمان بحثا عن الخلاص من عدم كمال الإنسان في كمال الله.

إن الإيمان قرار واع يتخذه الإنسان للاعتماد على الله؛ قرار قائم على الحرية الباطنية للإنسان. لكن الأمر لا يتعلق هنا بقرار يتخذه المرء في لحظة ما ويظل ثابتا دائما على مدى الزمن، بل هو قرار مطالب بالتجدد على الدوام على ضوء متغيرات ظروف الحياة وشروطها.

من هنا سيكون على المؤمن أو المؤمنة أن يظل يعيد النظر على الدوام في ما الذي يعد من باب الإيمان وما الذي لا يعد كذلك. وذلك يعني أنه على المؤمن أو المؤمنة أن يظل يميز بوعي بين ما يرتكز على قرار باطني حر ويتوافق مع التجربة الروحية، أو لنقل الدينية، وما هو بالنهاية مجرد محاكاة ظاهرية لسلوكات دينية متداولة وقوالب جاهزة.

لذلك سيكون من الضروري التفاعل بصفة جدية ومنفتحة مع نقد الفكر الديني، سواء ذلك الذي يطوره المسلمون أو غير المسلمين. وبذلك يقيم شبستري علاقة وثيقة بين مفهوم الإيمان والطموحات التحررية والنقدية الذاتية العالية.

حقوق الإنسان وفقا لروح الإسلام

لا بد أن تكون الحرية الباطنية للإنسان مرتبطة أيضا بحرية خارجية. ذلك أن القرار الباطني الذي يعقد به المرء التزامه تجاه الله لا يمكن أن يكون مفروضا من الخارج.

إن مجمل العقائد الدينية التي تملي على الناس ما الذي ينبغي أن يؤمنوا به وما لا ينبغي لا تمثل من هذا المنطلق دليلا يقود إلى الإيمان الحق، بل حواجز تعيق مسيرة تفتق الإيمان.

وما إن تقوم مجموعة ما، وبالأخص إذا ما كانت حائزة على سلطة تأثير سياسية واجتماعية قوية، لتدعي لنفسها احتكار المعرفة بما هو صحيح وما هو خطأ من الناحية الدينية، يكون الدين قد أُخضع إلى الاستعمال المغرض ويجرد من العنصر الجوهري الذي يقوم عليه الإيمان.

من هذا المنطلق يغدو من اليسير فهم كنه مرافعات شبستري لصالح الاعتراف بحقوق الإنسان العامة والكونية(لا الإسلامية على وجه التحديد) من طرف المسلمين ودعوته إلى نظام سياسي ديمقراطي:

إن حقوق الإنسان والديمقراطية تتوافق وروح الإسلام، لا لأنها من الأحكام التي جاءت في القرآن والسنة النبوية، أو لأنها تجد مبررا لها في الشريعة، بل لأنها تمثل التأوّل العقلاني والمعاصر لمفهوم الحكم العادل.

وإن إنجازها على أرض الواقع يمكن من تحقيق الشروط السياسية والاجتماعية التي ينتعش في ظلها الإيمان الحر وبالتالي الحقيقي، بدلا من أن تكون عائقا له. إن الديمقراطية وحقوق الإنسان تخدم الإسلام بالنهاية أكثر بكثير من أي نظام يدعى "إسلاميا"، لكنه استبدادي.

رومان زايدل، حقوق الطبع رومان زايدل

درس رومان زايدل العلوم الإسلامية والحضارة الإيرانية والفلسفة في جامعات ماينز وبوخوم وطهران وبرلين. ويعمل الآن باحثا علميا متعاونا في معهد العلوم الإسلامية للجامعة الحرة ببرلين ومنسقا بمركز المعارف المتنوعة "لِبنات من أجل تاريخ اجتماعي للشرق الأدنى".

ترجمة علي مصباح