ولادة جديدة آتية لا محالة وإن كانت متعسرة
على رجل السياسة أن يشارك في الشأن العام خلال دورة واحدة أو دورتين فقط، ثم يعود إلى حياته الخاصة، أما استمرار تمسكه بالكرسي لعدة دورات فمن شأنه أن يجعل من تجاوزه للقوانين التي سنها أمرا اعتياديا.
من المؤسف أن أغلب من يتمكن من الاستحواذ على موقع متقدم في الحياة العامة سواء موقع وزاري أو برلماني أو إداري يظل متمسكا به إلى آخر رمق، بل تتوقف الحياة عند استبعاده عن ذلك الموقع، وربما يلوث الحياة السياسية بالأفكار السلبية انتقاما على فقده المنصب، أو على عدم اختياره من قبل الناخبين.
وحتى أن قضايا ملحة مثل التجديد وتحسين إنتاجية العمل وسواها من الأفكار المطروحة لتقدم المجتمع والدولة تتعثر بسبب استيلاء بعض الشخصيات على المناصب العليا لمدد متتالية ورفضهم التنازل عنها طواعيةً للغير، والتعامل مع الموقع كملكية خاصة ومغانم شخصية.
هل من الإنصاف منح الساسة فرصا جديدة وربما أكثر؟
ثمة جدل طويل حول هذه الفكرة، هناك من يعتقد بأن التطوير يرتبط بالضرورة بالثبات واحتكار المناصب، استنادا إلى أن الخبرة المتراكمة تلعب دورا اساسيا في أداء المهام الموكلة إلى الفرد.
على سبيل المثال فان النائب في الدورة البرلمانية الأولى يطغى على أدائه طابع الاستكشاف لدهاليز الأداء البرلماني ومجالات العمل، وفرص التفاوض مع الحكومة، ويبدأ في الإنتاج العملي والمساهمة الفعلية في الدورات التي تليها.
وفقا لهذه الفكرة تعتقد شريحة من المجتمع بأنه من الظلم المسارعة في الحكم على أداء أي وزير أو قيادي أو نائب داخل مجلس الأمة خلال الدورة الأولى من عمله، وأن الإنصاف يقتضي منحه فرص جديدة وربما أكثر.
يعتقد أنصار فكرة الثبات وعدم التجديد أيضا أن التعامل مع أشخاص محددين نعرفهم هو أفضل من تغييرهم بأفراد جدد تحمل تجربتهم شيئا من الغموض والإبهام، حتى لو كانت عثرات القديم كثيرة، ولو كانت البدائل أفضل، ويقتنص هؤلاء عادة فرصة فشل النموذج الجديد لإثبات صحة رأيهم.
بينما يعتقد آخرون أن التجديد سنة من السنن الكونية، وأن تغيير الوجوه يعني تغييرا في زوايا النظر وأبعاد العمل التي تؤدي بالضرورة إلى فتح آفاق جديدة في العمل المؤسسي بشكل عام، إضافة الى ما يبثه التجديد من حماسة لازمة للبقاء في صدارة العمل، وتطويره وتحسينه.
الراجح أن التوفيق بين كلا الفكرتين هو الأصوب
والراجح أن التوفيق بين كلا الفكرتين هو الأصوب، فمن الطبيعي أن تفعيل الأفكار والخطط والبرامج يتطلب حيزا من الوقت، إذ لا يكفي الحكم على أداء أي شخص خلال فترة وجيزة لا سيما في مجتمعاتنا العربية المتخلفة إداريا وسياسيا، ومن الطبيعي أن حتى رجال الإصلاح يواجهون حزمة من المشكلات التي تعيق عملهم وتؤخر أو توقف إنجازاتهم.
لكن في ذات الوقت لا يمكن قبول بقاء الفرد في المنصب لمدد زمنية مديدة، فمن شأن ذلك أن يخلق مشكلات خارجة عن حدود الفرد، وتدخل في حيز انتهاك حقوق ومصالح المجتمع، من قبيل نمو شبكات المصالح والشللية حول الموقع القيادي، والتي تتكاثر وتتوسع عادة بالفساد، وهي أشبه بالمياه الآسنة المتعفنة التي يمضي عليها الزمن دون أن تتجدد من الينبوع.
بل ان مجرد شعور الفرد بانه متمكن ومستقر في موقع ما هو كافٍ لانسياقه في تأمين حياته الخاصة، وبدلا من أن يسخر الموقع الوظيفي أو السياسي في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، فإنه يستغله في تحقيق مكاسب شخصية ومحدودة في حيزه العائلي الضيق.
وبتتبع سيرة عدد من القياديين أو البرلمانيين الذين مضى على وجودهم سنوات مديدة فغالبا ما يكون المشترك بينهم أنهم يخالفون القوانين واللوائح التي أقروها هم بأنفسهم في السنوات الأولى من حياتهم العامة، في مفارقة غريبة ولكنها تكاد تكون مستقرة عند أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية العرب.
من جهة أخرى فإن إنجاز الإصلاح لا يقتضي بالضرورة أن يستقر الأشخاص في أماكنهم القيادية لفترات طويلة، فتميز القيادي وإنجاز الوزير ونجاح البرلماني يتضح من خلال طبيعة وجودة أداءهم في الأشهر الأولى من تكليفهم بالمسؤولية.
تشير التقارير إلى القفزة الهائلة التي حققتها سنغافورة خلال سنوات قليلة من تصنيفها كأكثر الدول تخلفا وتبعية إلى أكثرها تطورا وعصرية وذلك عبر تبني نظام الجدارة الذي أبدعت فيه وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة.
النهضة والتنمية والعصرية ليست أسرارا حربية بل سياسات تنموية وإدارة بارعة
ترسم تجربة سنغافورة طريقا واضحا نحو النهوض والتنمية، وتعلن بأن مكافحة الفساد والسباق مع العصر وتغيير موقع الدولة التنموي والرتبة الاجتماعية للمواطن ليست أسرارا حربية، وإنما هي سياسات تنموية وإدارة بارعة.
يتحدث مؤسس النهضة السنغافورية (لي كوان يو) عن نظرة الدولة للمواطنين واستراتيجية التعامل معهم: ” سواء كان والدك وزيرا أو محاسبا أو خبيرا محترفا أو عاملا عاديا أو سائق سيارة أجرة أو بائعا متجولا، فإن موقعك وموقفك يعتمد فقط على أدائك وحدك في العمل".
بينما تسير فكرة التجديد داخل مجتمعاتنا بخطى متعثرة، فابن الوزير وزير، وابن القاضي قاضٍ، وابن المدير مدير، وابن القيادي قيادي، ولهؤلاء تُفتح الفرص وتتعدد الخيارات، وتُجيَّر القوانين، بينما تُغلق أمام غيرهم خشية من آثار التغيير ومتطلبات التجديد.
وتنحصر المناصب السياسية والاقتصادية العليا داخل الدول العربية في أسماء محددة من أبناء الأسر الحاكمة والأسر التجارية والثرية، حتى لو كانوا من أدنى العقول في مجتمعاتهم وأكثرهم بلادة، فالأولوية في الدول العربية هي لفكرة الاستحواذ والاستيلاء، بينما في الدول الناهضة الأولوية لفكرة الإنجاز والعطاء.
حتى نتمكن من الإصلاح السياسي والوظيفي في العالمين العربي والاسلامي
وحتى نتمكن من الإصلاح السياسي والوظيفي في العالمين العربي والاسلامي فينبغي أن نخفف مخاوفنا من الأفكار الجديدة، والخطوات التجديدية بما فيها تغيير الوجوه والعقول، والإيمان بفكرة تداول السلطة.
على القادة العرب أن يتخلوا عن نرجسيتهم في الحكم والإدارة، وأن يتحركوا طواعية في اتجاه التغيير أو التخلي عن مناصبهم، والبحث عن عناصر كفؤة تحلل الأفكار وتقرأ التحولات وتقود المشهد السياسي بغض النظر عن ترتيبها الاجتماعي.
ربما تكون هذه المهمة صعبة جدا على القيادات السياسية في الدول العربية، التي اعتادت احتكار المناصب والاستيلاء على الدولة، والتعامل معها بوصفها ملكية خاصة، لكنه مسار التجديد وسنن التغيير، فهي ولادةٌ جديدة قادمة لا محالة وإن كانت متعسرة.
حقوق النشر: موقع قنطرة 2023
أحمد شهاب كاتب كويتي