باسم محاربة كورونا.. تغوّل عربي على الحريات وحقوق الإنسان
"تسييس وباء (كورونا) بهذا الشكل هو أمر أكثر من غير مسؤول، إنه مستهجن". كلام جاء على لسان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه في مستهلّ المؤتمر السنوي حول آفاق حقوق الإنسان في العالم أمس الأربعاء وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الخميس (العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020)، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ديمقراطيات واستبداديات
وأمس الأربعاء أيضاً نشرت منظمة "إيديا" الدولية غير الحكومية التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها والمتخصصة في وضع الديموقراطية في العالم تقريراً خلص إلى أن أكثر من ست من كل عشر دول في العالم اتخذت في مواجهة الوباء إجراءات تطرح إشكالية على مستوى حقوق الإنسان أو القواعد الديموقراطية. وحسب الدراسة التي تغطي جميع دول العالم تقريباً فإن 61 بالمائة من دول العالم اتخذت إجراءات تعتبر على الأقل "غير قانونية وغير متناسبة وبدون حدود زمنية أو غير ضرورية" في مجال واحد على الأقل متصل بالحريات الديموقراطية. وقامت 43 بالمائة من الدول الديمقراطية بهذا الخرق، بينما ترتفع النسبة إلى 90 بالمائة لدى الأنظمة التي تعد استبدادية.
وصُنفت الهند - وهي دولة ديموقراطية - على رأس الترتيب العالمي مع تدابير تعد "مثيرة للقلق" في 9 من 22 مجالاً تم تحليلها مثل حرية الحركة والتعبير والصحافة وما إلى ذلك، تلتها الجزائر وبنغلادش (في 8 مجالات). وجاءت بعدها الصين ومصر وماليزيا وكوبا (7 مجالات). وصُنفت روسيا على رأس القائمة في أوروبا، مع ستة مجالات مثيرة للقلق، مثلها مثل المملكة العربية السعودية وبورما والأردن وسريلانكا وزيمبابوي.