''دول الربيع العربي بحاجة لثقافة الحوار والتوافق لا الاستقطاب والإحتراب''

أصدرت مؤخرا كتابا بعنوان "لإسلاميون والعلمانيون في تونس..من السجون والاضطهاد إلى تحدي حكم البلاد". دعنا نبدأ بالسؤال عن سر التحالف بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس رغم التباين الإيديولوجي؟

كمال بن يونس: من أبرز ملامح الربيع العربي، في إعتقادي، هو صبغته "التلقائية"، أي أن الأمر يتعلق بمسارات ثورية، بدون زعامة موحدة وقيادة كاريزمية تنظمها، هذه المسارات فاجأت كل الزعامات الحزبية والتنظيمات السياسية العلمانية والإسلامية عربيا ودوليا.

وكان من الطبيعي أن تحاول كل القوى السياسية العلمانية ( أو "الحداثية" ) والاسلامية والعروبية مواكبتها وتأطيرها. وأعتقد أن تجارب "التوافق السياسي" بين العلمانيين والاسلاميين في تونس نموذجية في عهد بن علي، ثم بعد انهيار نظامه (14 يناير 2011) وتشكيل "هيئة عليا لحماية اهداف الثورة". فكل التيارات لعبت دور ا في البرلمان الانتقالي، ثم بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 وتشكيل حكومة ائتلافية من حزبين علمانيين وحزب اسلامي ومستقلين يساريين وليبيراليين. الساسة التونسيون اقتنعوا بأن المصالح السياسية يمكن أن تجعلهم يشكلوا تحالفات استراتيجية في السلطة والمعارضة، وأن يتجاوزو حدود العقد الايديولوجية والمقولات الدغمائية التقليدية.

لكن ألا ترى أن الجدل النظري والسياسي بين القوي العلمانية والإسلامية، قذ يشغل الفاعلين السياسيين عن تقديم حلول واقعية لمشاكل التونسيين المتمثلة في البطالة، وصعوبة توفير السكن اللائق، وتحسين خدمات الصحة والتعليم؟

​​كمال بن يونس: نعم ولا في نفس الوقت. ولهذا جاء كتابي: "الإسلاميون والعلمانيون في تونس..من السجون والاضطهاد إلى تحدي حكم البلاد" .صحيح أن من بين مشاكل تونس وبعض بلدان الربيع العربي ما يسميه البعض "الجدل العقيم" حول بعض الخلافات الفكرية والعقائدية وتضخيم بعض المسائل الدينية والنظرية الدستورية والسياسية والقانونية.

وصحيح أن هذا الجدل يشغل صناع القرار في السلطة والمعارضة والمجتمع المدني عن تعبئة الطاقات لمعالجة المشاكل والملفات الأكثر إلحاحا بالنسبة للشباب والشعب والتي كانت السبب العميق، الذي فجر الانتفاضة الشعبية ثم الثورة، وعلى رأس تلك المشاكل ملفات البطالة والفقر والتهميش وفشل مشاريع التنمية وانتشار الرشوة والمحسوبية وتراجع الشفافية في تسيير الادارة ومؤسسات الدولة، علاوة على وانتشار الانحراف والجريمة المنظمة والمخدرات والعنف اللفظي والمادي .

وصحيح أن الاولوية الكبرى بالنسبة للشباب والشعب اليوم تكمن في البحث عن حلول عملية وعاجلة لملفات التشغيل ومكافحة الفقر وتدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. لكن الصبغة الانتقالية للمرحلة الحالية ودخول تونس وكامل الوطن العربي في مرحلة "ثورة شاملة" بأبعادها الثقافية والحضارية يستوجب فتح حوارات فكرية وفلسفية ونظرية حول العديد من القضايا، التي لا تشغل مباشرة عموم الناس، لكن يبدو تعميق التفكير والمناظرات حولها ضروري جدا. وعلى رأس القضايا التي تستحق مثل هذا الاهتمام مفاهيم الصبغة المدنية للدولة في المجتمعات الاسلامية والعلمانية والديمقراطية والهوية والحداثة والتوفيق بين المعاصرة والمرجعيات العقائدية والتفاعل مع تجارب الحكم في الديمقراطيات العلمانية الغربية.

ما هي تداعيات فشل المعالجة الأمنية للإسلام السياسي في حقبة بن علي الدكتاتورية؟

كمال بن يونس: لقد مر الشعب التونسي وبقية المجتمعات العربية بعقود من القمع والاستبداد طفا فيها أمنيا وسياسيا بصيغ متناقضة "الملف الاسلامي" والصراع بين "المحافظين دينيا" وخصومهم أنصار الفصل بين الدين والدولة ـ أو العلمانيين ـ.

ومن المفيد اليوم تنظيم حوارات فكرية هادئة ترتقي إلى شعار "التأسيس" حتى يتحقق التقارب المطلوب حول الخلافات في قضايا العقائد وفلسفة الحكم والفكري السياسي بين النخب الدينية والعلمانية، التي تقود الرأي العام بعد الثورة والتي انطلقت خلال صياغة الدساتير والبرامج السياسية والاقتصادية للدولة الجديدة.

آن الاوان لاقناع الغالبية اليوم بأن ملف الاسلام السياسي لا ينبغي أن يعالج أمنيا فقط، بل يحتاج إلى اجابات ثقافية وفكرية وفلسفية وسياسية. وهنا تبدو الحاجة الى الحوار حول التوافق بين الاسلاميين والعلمانيين والتفاعل بين المفكرين والسياسيين المتدينين وخصومهم دعاة الدولة المدنية والحداثة واضحة جدا.

كيف يمكن الربط بين الملاحقة الأمنية وظروف نشأة الحركتين اليسارية والإسلامية في تونس؟

 
كمال بن يونس: تاريخ اليسار والاسلاميين التونسيين اقترن بالحركة المناهضة للاحتلال الفرنسي، ثم ببناء الدولة الحديثة وهو يجمع بين الحركتين اليسارية والاسلامية التونسية في شكلهما الجديد، أي أنهما برزتا خلال صراعهما ضد الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والفساد في النصف الثاني من عهد الحبيب بورقيبة.

قمع بورقيبة بشراسة في بداية حكمه رموز التيار العروبي الاسلامي، الذي تحالف مع منافسه السياسي الأمين العام لحزبه صالح بن يوسف ومنذ أواسط الستينات حتى أواخر السبعينات أصبحت حركات اليسار الماركسية والاشتراكية والقومية العربية تتزعم المعارضة التونسية في الجامعات والنقابات وفي المجتمع مما جعل مناضليها يتعرضون الى حملات قمع شرسة ساهمت في استئصالها وتمزقها وتشرذم رموزها.

ومنذ أواخر السبعينات تطورت الحركة الاسلامية التونسية من "جماعة دعوة" وحركة اصلاح اجتماعي ديني الى حزب سياسي إكتسح آلاف من مناضليه الجامعات والنقابات والجوامع في كامل البلاد فردت عليهم السلطات في عهد بورقيبة بقمعهم عبر سلسلة من المحاكمات انطلاقا من عام 1981.

هل يعني هذا أن سياسة استئصال الإسلاميين أعطت نتائج عكسية على أرض الواقع؟

كمال بن يونس: في عهد بن علي شهت علاقات الاسلاميين بالسلطة انفراجا نسبيا ما بين 1987 و1992 ثم تطورت الى مواجهات شاملة حاربهم فيها نظام بن علي بقوة شديدة وحاول إستئصالهم نهائيا عبر محاكمات شملت اكثر من 30 الفا من مناضليهم .
لكن الحركة الاسلامية استأنفت انشطتها السرية وكثفت تحركاتها في العشرية الاخيرة من عهد بن علي بالشراكة مع بعض الاحزاب اليسارية والعلمانية والمنظمات الحقوقية. وشكلت حركة النهضة مع زعامات علمانية لحوالي 30 حزب وجمعية جبهة ديمقراطية في 18 اكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، مكنت الاسلاميين من العودة التدريجية للشأن السياسي العام. فلما جاءت الثورة وصدر قرار العفو العام عن كل السجناء والمنفيين السياسيين، كان الإسلاميون وحلفاؤهم اليساريون أول المستفيدين، مما مكنهم من الفوز بالمراتب الأولى في أول انتخابات تعددية بعد الثورة.

​​
مؤخرا وجه الكاتب والمفكر التونسي المعروف محمد الطالبي نقذا لاذعا للحركة الإسلامية ولزعيمها راشد الغنوشي، قائلا أنه لم يتغير ولازال سلفيا في عمقه. ما رأيك في ذلك؟

 
كمال بن يونس: المفكر محمد الطالبي مؤرخ شهير وعالم كبير في العلوم الحضارية والتراثية. وقد قرأت انتقاداته لعدد من رموز الساحة الفكرية والسياسية التونسية وبعضها يستحق الاهتمام والمناقشة الهادئة . لكني لا اشارك الاستاذ الطالبي اتهاماته لبعض المفكرين والجامعيين العلمانيين والحداثيين مثل الأستاذ عبد المجيد الشرفي بالكفر. كما لا اعتقد أنه كان دقيقا عندما يعتبر أن فكر راشد الغنوشي لم يتغير وأنه لا يتضمن تجديدا شمل بعض أسس مرجعيات السلفيين، والدليل هو أن غلاة السلفيين في تونس يكفرون الغنوشي وزعامات حزب النهضة.

وقد توقفت في كتابي عند المراجعات الفكرية والسياسية، التي قامت بها شخصيات علمية ونضالية من داخل التيار الاسلامي منذ موفى السبعينات من القرن الماضي، والتي كان راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو واحميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي في تونس من بين رموزها من خلال تبني أدبياتهم لقراءات للإسلام تنظر للشراكة الاستراتيجية مع العلمانيين والشيوعيين والليبيراليين "الملحدين"، فضلا عن تنظريهم لكون الاجتهاد يشمل الأصول وما فيه نصوص، وأن النقل يقدم على العقل في جل الحالات وفاءا للتفسير المقاصدي للإسلام.

​​
في كتابك أشرت أيضا إلى دور النساء في المشهد السياسي التونسي، سواء في صفوف الحركات الإسلامية أو اليسارية. هل للنساء تأثير فعلي أم أنهن رهينات العقلية الذكورية؟

كمال بن يونس: بالفعل، لعبت النساء دورا مهما في تونس منذ عهد مكافحة الاستعمار الفرنسي والطور الاول من بناء الدولة الحديثة بزعامة الحبيب بورقيبة، الذي لعب مبكرا ورقة المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وكان أول قانون اصدره بعد استلامه رئاسة الحكومة مع آخر ملوك تونس ( الامين باي ) في عهد الاستقلال قانون المرأة والاحوال الشخصية .

وقد تواصلت الاصلاحات لفائدة المرأة خلال العقود الماضية. وفي الحركات اليسارية والاسلامية هناك مناضلات لعبن دوار مميزا منذ السبعينات والثمانينات في الجامعات والاحزاب والحياة السياسية والجمعيات الحقوقية وفي قطاعي الاعلام والمحاماة، وعاش المئات منهن تجرية السجون. كما أفرزت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حضورا للمرأة يقترب من 25 بالمائة من عدد الاعضاء غالبيتهن من الاسلاميات وبينهن مناضلات بارزات من اليسار مثل السيدة مية الجريبي، زعيم الحزب الجمهوري ( الديمقراطي التقدمي سابقا ).

هل يمكن القول أن التقاليد العلمانية التونسية في خطر؟

كمال بن يونس: بالرغم من خطورة بعض السلوكيات السلفية ومن انتشارها في صفوف الاوساط الشعبية ـ مثلما أوردت في الكتاب ـ فان مكاسب الحداثة والابعاد الديمقراطية والتعددية للمرجعيات العلمانية لن تكون في خطر في تونس، لعدة اسباب من بينها قوة النخب العلمانية والمجتمع المدني التونسي الى جانب تفاعل غالبية التونسيات والتونسيين مع التجارب "التوافق" بين كل مكونات الساحتين الثقافية والسياسية، التي بدأت في عهد بن علي ( عبر "جبهة 18 اكتوبر") ثم بعد الثورة من خلال الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة ثم من خلال المجلس الوطني التعددية وحكومة الائتلاف الحكومي العلماني الاسلامي بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011.

أجرى الحوار: عبد الرحمان عمار
حقوق النشر: موقع قنطرة 2013

كمال بن يونس: من مواليد عام 1957 بجربة، رئيس منتدى الدراسات المغاربي الأوربي ابن رشد، والمدير التنفيذي لجمعية دراسات دولية، وهو سجين سياسي سابق وناشط حقوقي.