''لن يُترك الجلاد ليحاكمه التاريخ.. ستحاكم الشعوب من أذلَها''



يعود نبيل المالح بذاكرته إلى شبابه المبكر، لم يكن قد تجاوز الثالثة عشر من عمره عندما كان يخرج إلى المظاهرات.. "ياكل كفين" على حد تعبيره.. يسجن لساعات ويفرج عنه، ثم يذهب مع أصدقائه ويجلس في قهوة الروضة، كان بإمكانه أن يسمع بوضوح اللهجة الأردنية التي يتحدثها شباب يجلسون إلى طاولة مجاورة، وشباب آخرون يتحدثون اللهجة التونسية..الجزائرية.. المصرية.. دمشق تحتضن أيضاً.. عراقيين.. لبنانيين.. كلهم كانوا لاجئين لدينا.. بحسرة يقول المالح: "لأول مرة في تاريخ سورية.. يصبح السوريون لاجئين.. من أوصلنا إلى هنا؟"….

أكثر من عشر سنوات من التضييق والعداء للمالح من قبل الجهات الرسمية المعنية بصناعة السينما، كل هذا لم يمنعه من شرف المحاولات التي لا تنتهي، وبقي منتمياً لسورية، مديناً للمدينة التي ولد وعاش فيها: "دمشق". في هذا اللقاء يجيب السينمائي المبدع نبيل المالح عن كل أسئلتنا بجرأة ووضوح، ويطرح تساؤلاته الخاصة!:

منذ زمن طويل لم يكفّ نبيل المالح عن توجيه النقد للفساد المستشري في مؤسسات الدولة, ومنها المؤسسة العامة للسينما بطبيعة الحال، هل للتأخر في علاج هذا الفساد دور في تفجّر الأوضاع في سورية؟

هناك حالة من التكاتف والتضامن والحماية بين رموز الفساد في سورية، المؤسسة العامة للسينما هي مجرد نموذج لما يجري في مؤسسات أخرى، عندما يفضح أحد الفاسدين، فهذه حالة استثنائية. الجميع يعلم أن سورية، تحتوي كماً هائلاً من الفساد، وهو السبب الأساسي والمرجعي للحراك الشعبي الحقيقي الذي يحدث اليوم، هناك أيضاً نوع من الحماية للمفسدين فلا نجد أحدهم يعاقب أو يفصل.

السينما واحدة من الضحايا، هناك ضحايا آخرون في الصناعة والاقتصاد وكافة المجالات، للأسف مؤسسة السينما أصبحت رائحتها العفنة تزكم الأنفاس، رغم ذلك فهم مستمرون في ممارساتهم، لأن هناك علاقات متداخلة ونسيجاً متكاملاً من الفساد، ومحمياً من قبل أجهزة الأمن، السينمائيون السوريون هم ضحايا هذه الحالة، اكتشفوا متأخرين جداً ضرورة الإصلاح، الذي لا يمكن أن يتم بليلة وضحاها، لأن الفساد مستشرٍ حتى أصغر مفاصل الدولة، لدرجة أنه أصبح واحداً من قوانين التعامل، بالتالي أنا لا اعترف بوجود مؤسسة للسينما في سورية، السينما السورية الرسمية سينما انصياعية تصالحية، تتحدث عن كل شيء إلا عن المواضيع التي يجب أن تتحدث عنها.

حالة الإقصاء والتضييق على نبيل المالح، هل هي بسبب مواقف فكرية أو سياسية محددة؟

تصنيفي كمعارض مرتبط بقصة قديمة، كان يا ماكان أنني كنت طالباً أدرس السينما على حسابي في تشكوسلوفاكيا، وكنا نناقش أنا وبعض الأصدقاء وننتقد الأوضاع في سورية، على إثر ذلك طالبت حكومة الجمهورية العربية المتحدة بإقصاء 13 طالباً. حمتنا الحكومة التشيكية ورفضت تسليمنا، ومنذ ذلك اليوم الذي كان عمري فيه 17 سنة لليوم ولدي ملف في الأمن، ملف باللون الأحمر يصنفني كمعارض، إنه قدر يلازمني طوال العمر، وبناء عليه اتخذت الدولة موقفاً عدائياً تجاهي لا أدري له مبرراً، يتم منع أفلامي..

وأواجه صعوبات لتحقيق خطواتي، وبالرغم من كل الشهرة العالمية التي حققتها أفلامي إلا أنهم يحاولون إقصائي وإلغائي وتغييبي مثل غيري من السينمائيين مثل محمد ملص وأسامة محمد والمرحوم الغالي عمر أميرالاي، فبغض النظر إن كنت من المعارضة أم لا، فأنا بالنسبة لأجهزة الأمن السورية محسوب على المعارضة، موقف الدولة مني مستمر، لكن موقف الإدارة الحالية لمؤسسة السينما والتي تـمّ تحويل ملفات فسادها إلى القضاء بعد طول مماطلة، فقد أتى عقب حركة إحياء المجتمع المدني في سورية التي كنت ناشطاً فيها، حيث لوحق البعض واعتقل البعض الآخر، وأنا منعت من العمل، لكن النقطة التي لا تزال مضيئة بالنسبة لي هي أنني أشعر بأنني لا أزال قوياً، أبدأ الآن وكأن عمري عشرون عاماً، بهذه الروح وبهذا المنطق أتعامل مع أفلامي ومشاريعي وعملي.

بنفس السياق.. إلى أي مدى أثر ويؤثر غياب الحرية، على تدني مستوى الإنتاج السينمائي كماً ونوعاً؟

غياب الحرية أدى بشكل عام إلى منع سورية من التطور الطبيعي، لو كانت سورية تعيش ضمن ظرف ديمقراطي وحرّ لكان الوضع مختلفا تماماً، الشعب السوري لديه طاقات إبداعية استثنائية في كل المجالات، البعض هرب إلى خارج البلاد, والبعض الآخر قُمع في الداخل، غابت عنَّا أسماء وشخصيات مهمة جداً، بسبب التضييق والقمع وغياب الحرية، من الجانب الآخر صَعد ما يسمى بالمسلسل التلفزيوني، الذي أعتبره مطلباً للسلطة، وهو حالة تنفيسية، تخدم السلطة تماماً، وللأسف معظم الفنانين ممن يعملون في هذا المجال هم مهرجو السلطان، كما مجلس الشعب في مشهده الأخير المخزي، هم مصفقون ماعدا بعض الأسماء القليلة هنا وهناك، ممن يملكون شرف الكلمة وشرف المشروع والرؤية، المناخ عامة هو مناخ تزلفي تصالحي، رضا السلطة هو المطلب الأكبر، غاب عن سورية بغياب الحرية مخترعون ومفكرون ومبدعون مهمّون جداً، تغيبواً أو غيبوا من شدة الضغط، فيما صُعِّدت على أكتافهم رموز ثقافية وفكرية واقتصادية هي ليست ممثلة للشعب السوري، فأصبح هناك شرخ كبير، هذا ما تعبر عنه الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالعيش بكرامة وحرية.

أحترم جيل الشباب هذا الذي نشأ أيام حزب البعث، أحييه وأضرب له سلام.. لأن فيه من يثور ومن يقول لا، فنظام البعث نظام النعم، قول "نعم" مذل دائماً ، ويصغِّر الإنسان ويحوله إلى آلة ضمن هذه الماكينة العجيبة.

في أحد اللقاءات الصحفية قلت "إدارة المؤسسة العامة للسينما" تم تعيينها من قبل المخابرات"، إلى أي حد تخترق المخابرات المؤسسات الرسمية بما فيها الثقافية على وجه الخصوص؟

لا يمكن أن يتم تعيين أي مدير، لأي مؤسسة إعلامية أو ثقافية إلا عبر موافقة المخابرات، لكن بالذات في المؤسسة العامة للسينما، جاء المدير الحالي ليعلن لجميع السينمائيين أنه عُيّن من قبل ضابط كبير في المخابرات، وكأنه يريد أن يقول:" أنا أحمل السوط في يدي"، لم يقل عُيّنت بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية، قال بالحرف الواحد أمام كل السينمائيين أنا عينني"س" الضابط في المخابرات، هذه كانت نقطة فخره وهجومه على السينمائيين.

ما قصة فيلم "عالشام عالشام" الذي منع من العرض وشُكلت لجنة رسمية لتصحيح مساره؟

أنا كأي مواطن سوري لا أستطيع أن أسمح لأحد أن يمس كرامة الشعب السوري، أو النقاط الساحرة في سورية، أنا أصنع أفلاماً, أمجد فيها ما أحبه في سورية، ولي الحق أيضاً بأن أقول ما لا يعجبني في سورية، يحكي فيلم "عالشام عالشام" عن الهجرة من الريف إلى العاصمة، هذا الركض وراء حلم المدينة الذي نكتشف أخيراً بأنه كابوس، أسباب الهجرة هي اقتصادية اجتماعية ثقافية واضحة المعالم، يسلط الفيلم الضوء على الانتهاكات في المناطق التي يعيش سكانها تحت خط الفقر، ارتبكت الجهة المنتجة للفيلم وهي الهيئة السورية لشؤون الأسرة، أين ستعرض الفيلم؟ وأخيراً قررت أن تعرضه على أعلى جهة مسؤولة في سورية، والتي شكلت لجنة من ست وزراء مع النائب الاقتصادي، للرد على نبيل المالح والحقائق التي وردت في فيلمه، بعد صدمة المشاهدة يتنطح وزير الثقافة السابق رياض نعسان آغا ويقول: "طبعاً هذا الفيلم صنعه نبيل المالح.. وهو معروف بأنه معارض"، فيجيبه النائب الاقتصادي بأن كل الكلام الذي ورد في الفيلم حقيقي، وأن كل المشاريع الاقتصادية التي نقوم بها هي محاولة لتلافي ما ورد في الفيلم، على إثر ذلك طُلب مني أن أصنع فيلماً آخر أحاول أن أظهر فيه آفاق الاقتصاد السوري وانعكاساته على المجتمع، ولكن كل من اتصلت به من الخبراء اعتذروا لأنهم لم يروا ضوءاً في نهاية النفق، والنتيجة أنني صنعت فيلماً هو بمثابة تعليق لا أكثر، مفاده "إن شاء الله في الخطة الخمسية القادمة سيكون هناك جديد"، طبعاً مُنع من التداول.

هناك فيلم آخر مُنع من التداول أيضاً وهو فيلم "حادثة اغتيال" يتعرض لمشكلة تسميم حوض نهر العاصي بالكامل، بسبب نظام مشكوك في نزاهته، السؤال هنا ألا يوجد في كل سورية خبير واحد يمكن أن يقول بأنه لا يمكن إنشاء مصفاة أو معمل سماد آزوتي على حوض النهر؟ فقد سببت السمسرة تدمير وتسميم حياة أربعة ملايين إنسان يعيشون على حوض العاصي. أيضاً فيلم "شهرزاد" الذي يتحدث عن العنف ضد المرأة ممنوع من التداول، العَصب الذي يثيرهم أكثر من أي شيء في أفلامي هو أنني لا أكذب، الفيلم الوثائقي يخيفهم لأنه وثيقة تاريخية باقية اليوم وغداً. لا يوجد أخطاء فردية، الخطأ الفردي هو جُرم فردي ناتج عن منظومة بالكامل مجرمة، تسمح للتجاوزات أن تحدث.

لم ينج النهر أو الطبيعة من الممارسات الخاطئة، أحياناً أغمض عيني وأتخيل، لو سُمح لسورية خلال أربعين سنة أن تتطور تطوراً طبيعياً، كما كان الحال في الخمسينات، ألم نكن في مكان آخر اليوم؟، أحزن على هذا الوطن الذي هدر أربعين عاماً لصالح العسكر، وفكرة أيديولوجية قد تكون جميلة، لكنها تشبه القالب الصيني، ففي الصين يعتبرون أن جمال الفتاة متوقف على صغر حجم قدمها، لذا فإنهم يصنعون لها قبقاباً خشبياً لكي لا تنمو، نعم تبقى قدمها صغيرة لكنها مشوهة، هذا ما حدث لحزب البعث العربي الاشتراكي والقبقاب هو المنظومة الأمنية .

هل فوجئت بحراك الشعب السوري؟

تأخر جداً… لقد شهدت الحراك أثناء لجان إحياء المجتمع المدني عام 2000، كان في سورية وقتها مئات المنتديات، مئات الآلاف من السوريين تواجدوا في هذه المنتديات وعبروا عن آرائهم بحرية، كان حراكاً ديناميكياً وحيوياً، لكن النظام لم يعرف أن يحاوره أو يستغله.

هناك ثلاث قوى تعد محركات الحراك السياسي في سورية، وهي القوى السلفية، القوى العلمانية، والنظام، الذي أخطأ عندما غذى القوى السلفية على مدى أربعين عاماً، بنى من الجوامع في أربعين عاماً ضعف ما بني خلال ألف وأربعمائة عام من الإسلام، ونشر مدارس حافظ الأسد لتحفيظ القرآن الكريم في طول البلاد وعرضها ولم يفكر أن ينشىء بالتوازي على الأقل مدارس تعطي دروساً في المستقبل، وبالرغم من أن البعث يعلن نفسه كحزب علماني، فلقد وقع في خطأ تاريخي، عندما لم يعرف من هم حلفاؤه الأيديولوجيين، فعاقب النخبة السياسية العلمانية ودمرها، لذا فليس له حليف الآن، لقد كان أمام الرئيس الابن الشاب فرصة تاريخية عند توليه الرئاسة، كان هناك إيمان به ومحبة من الناس وتوقعات كبيرة بالإصلاح، كان عليه منذ توليه، إطلاق العنان للحريات، والبدء بحوار وطني شامل لكشف كل السلبيات التي كانت موجودة في عهد أبيه، تلك السلبيات التي كان مدركا لوجودها أو غير مدرك، لا أدري!!

ولكن وكالعادة كـانت القبضة الأمنية هي الأعلى. لقد ورث نظاماً ومنظومة فاسدة وكان لديه من قوة الدعم الشعبي الكثير، والذي كان يسمح له بأن يجتث كل هذا الفساد والامتهان للكرامة الإنسـانية ولكنه غفل عن ذلك، وتفرغت الدولة لمجابهة ضغوطات خارجية ضخمة ( كما في أيام الرئيس الأب) ونسيت الداخل الذي بـدأ بالابتعاد، وكـانت النتيجة الطبيعية وصولنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. لقد تـمّ هـدر الكثير من الزمن.

مع احترامي لكل مواقف النظام التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، وعدم الاستسلام للضغوط الخارجية، لكن إلى أي مدى تـتحقق مفردات إستراتيجية تعود إلى كيسنجر ربما!!، كيف وصلنا إلى حالة التشرذم العربي ووصلنـا إلى حالة من الاستباحة لمقدراتنا من قبل مشروع صهيوني واضح لأي أعمى…؟ أتساءل كيف تم تدمير حركة المجتمع المدني في عام 2000- 2001 من قبل عبد الحليم خدام الذي ثبُت فيما بعد أنه خائن؟، وبالرغم من ذلك فإن سجنهم قبعوا في السجون حتى بعد هربه!! هذه أجندة من؟، النظام أم خدام؟

في تونس لم يحتمل النظام أكثر من أسبوع وسقط، في مصر تجمعات ميدان التحرير كانت مركزة وضاغطة، هنا لا يوجد إمكانية للتجمعات، كيف يمكن محاورة أناس في الضباب، ومن أعطى الحق للنظام بانتقاء من يحاورهم؟ وهذه الجماهير من يمثلها؟، يجب أن تعطى الفرصة لتجمعات تفرز قياداتها .. ممثليها… متحدثين باسمها… تكوِّن نوعاً من المشروع الوطني ليس لإسقاط النظام بالضرورة بل على الأقل للتحاور معه، ولكن أحداً لا يملك مكانا للتجمع واللقاء ولا حتى الحدائق العامة أو المدافن.
نحن الآن في مأزق تاريخي، قد يورط البلد في تدخل خارجي، وهذه أكبر كارثة يمكن أن تحدث في تاريخ سورية، لست مسؤولاً كنبيل المالح عن ورطة سورية، وأيضاً المواطن الذي يبحث عن لقمة عيشه غير مسؤول، لكننا في النهاية سندفع جميعاً الثمن.

استوقفتني عبارة عن لسانك قلتها بأحد المقابلات الصحفية وهي "هل يمكن للضحية في يوم من الأيام أن تحكم جلادها"، السؤال نفسه موجه لك الآن؟

طرحت في فيلم "وليمة صيد"، فكرة ضحايا تحاكم جلادها، لكن كان في الفيلم نوع من التمني، لكني على أرض الواقع مؤمن بأن الجلاد سيحاكَم، ولن أترك هذه المحاكمة المشتهاة للفكرة الخيالية الفانتازية التي تقول بأن "سأتركه ليحاكمه التاريخ، أو ليذهب إلى مزبلة التاريخ"، لا على الإطلاق بل سيحاكم حقاً وفيزيائياً، وسيحاكم هذا الشعب من أذله.

ولكنني أقول اليوم أن هنالك ضرورة لفهم تداخلات أي حراك شعبي أو من قبل النظام حيال احتمالية تفكك الدولة الأمر الذي لن يسمح به أي سـوري، وتبدو اليـوم ضـرورة استـثنـائيـة لإتــاحـة منابر الحوار بين الناس، هذه المنابر التي لا تملكها اليوم سوى السلطـة التي فقدت مصداقيتها. منابر لقـراءة حـرة لمستلزمات الغد بنـاء على حـوار وطني جـاد ومسؤول، حوار يسمح بإفـراز قيادات جديدة ورؤى فاعلة تصنع سورية ديموقراطيـة جديـدة متماسكة وتستطيع صـدّ محاولات تفكيكها من الداخل، وهذه هي مسؤولية النظام في عـدم دفع الشارع إلى الانتفاض من أجل كرامته وحريتـه، بل احتـرامـه وإيقاف نزيف الدمـاء السورية.

بقلم: صبر درويش ورؤى ريشة

حقوق النشر: موقع أوان 2011