موقع حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعادي للإسلام من إعراب الانتخابات الألمانية
عودة اليسار الوسط إلى الحكم في ألمانيا: كرس فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية الألمانية نهضة حزب اعتبر قبل وقت قصير في طور الزوال، غير أنه نجح في إخماد خلافاته الداخلية واغتنام تعثر المحافظين في أواخر عهد المستشارة أنغيلا ميركل.
وتشير النتائج الرسمية الصادرة الإثنين 27 / 09 / 2021 إلى فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق ضئيل في الانتخابات بحصوله على 25,7% من الأصوات، في مقابل 24,1% لليمين الوسط بزعامة ميركل.
كذلك تمكن أقدم الأحزاب الألمانية خلال هذا "اليوم الانتخابي الكبير" من الاحتفاظ ببلدية العاصمة برلين والحصول على حوالى 40% من الأصوات في انتخابات محلية في ميكلنبورغ في شرق البلاد.
وكتبت صحيفة در شبيغل "الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحتفل بنهضته".
وبعد انضمامه إلى ثلاث حكومات كـ"شريك صغير" للمحافظين، يعتزم الحزب هذه المرة استعادة المستشارية.
وقالت سودا ديفيد فيلب الخبيرة السياسية في مركز "جيرمان مارشال فاند" للدراسات في برلين "كان العديد من الخبراء يعتبرونه بحكم المنتهي إلى حدّ ما، وعلى استعداد للانتقال إلى المعارضة لتضميد جراحه".
والحقيقة أن الحزب الذي أنشئ العام 1863 أعطى على مدى عقدين صورة حركة فقدت بوصلتها.
والسبب الأول خلف ذلك يكمن في إرث "حزب العمال" الذي فرض عليه سياسة ليبرالية الوحي قادها المستشار غيرهارد شرودر في مطلع القرن، وتضمنت إصلاحا لسوق العمل لم يحظ بتأييد شعبي، حد من البطالة لكنه أضعف في المقابل استقرار الوظائف.
ومع تصاعد الخلافات الداخلية بين الجناحين اليساري والوسطي، وفقدان هويته على مرّ التحالفات مع المحافظين، بدا الحزب في طريقه إلى الزوال.
وتفاقمت أزمته الوجودية مع هزيمته الكبرى في الانتخابات التشريعية العام 2017 حيث لم يحصل سوى على 20% من الأصوات، ثم النكسة التي لحقت به في الانتخابات الأوروبية العام 2019.
ومع انعدام أي خيارات أخرى للحكم، وافق الحزب قبل ثلاث سنوات ونصف السنة على تجديد مشاركته في ائتلاف أنغيلا ميركل، غير أن هذه التجربة أضعفته وخرج منها منقسما بشدة.
وتخلص الحزب في فترة قياسية من رئيسين له، قبل أن يعين العام 2019 على رأسه شخصين مغمورين منبثقين من الجناح اليساري، سعيا لقطع الطريق تحديدا على طموحات الوسطي أولاف شولتس.
لكن الأوضاع انقلبت لاحقا، وفيما عمدت الحركة إلى التوجه يسارا بحثا عن خلاصها كما فعل من قبل العماليون في بريطانيا والاشتراكيون في فرنسا، اختار "الرفاق" في نهاية المطاف وزير المال ونائب المستشارة أولاف شولتس الذي اكتسب في هذه الأثناء هالة الإداري المتين.
فالتاريخ أثبت أن الانتخابات في ألمانيا تذهب إلى الوسط. وكسب الحزب رهانه هذا، فيما مني اليسار الراديكالي الألماني بهزيمة ساحقة الأحد 26 / 09 / 2021.
وتعطي نتيجة الانتخابات الألمانية دفعا إضافيا للتيار الاشتراكي الديمقراطي الأوروبي وسط الأزمة التي يعيشها. ويتموضع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتولي الحكم في ألمانيا، بعدما وصل إلى السلطة في السويد والدنمارك وفنلندا وربما النروج قريبا.
وفي حال تولي أولاف شولتس مهام المستشار على الرغم من افتقاره إلى الكاريزما، فسوف ينضم إلى نادي المستشارين الاشتراكيين الديمقراطيين في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهم فيلي برانت (1969-1974) واضع سياسة الانفتاح على الشرق، وهلموت شميت (1974-1982) وغيرهارد شرودر (1998-2005). لكن هل يحافظ الحزب على وحدته؟
فقد يستاء الجناح اليساري من التسويات التي سيضطر شولتس حتما إلى عقدها مع ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر إن أراد تشكيل حكومة ذات غالبية ينضم إليها الخضر أيضا.
وعلى سبيل المثال، يعارض الليبراليون الذين يصنفون إلى يمين ميركل، أي زيادة في الضرائب وفرض أي ضرائب على ذوي الدخل المرتفع، في حين أن الاشتراكيين الديمقراطيين دعوا في حملتهم الانتخابية إلى فرض ضريبة على الثروة.
ألمانيا تدخل في مرحلة عدم يقين بعد الانتخابات التشريعية
وتدخل ألمانيا التي كانت قطب استقرار في عهد انغيلا ميركل، في مرحلة عدم يقين نسبي مع مداولات صعبة متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة إثر الانتخابات التشريعية ما قد يبعدها عن الساحة الدولية لأشهر.
وأظهرت أولى النتائج الرسمية الموقتة التي نشرت صباح الإثنين على موقع اللجنة الانتخابية حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس على 25,7% من الأصوات متقدّمًا بفارق ضئيل على المسيحيّين الديمقراطيّين المحافظين بقيادة أرمين لاشيت الذين حصلوا على 24,1% من الأصوات، وهي أدنى نسبة لهم.
ولم يسبق للمحافظين أن سجلوا نسبة تقل عن 30 %. ويشكل ذلك انتكاسة قوية لمعسكر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت تستعد فيه للانسحاب من الحياة السياسية.
وتكمن المشكلة في أن كل من المعسكرين يدعي أنه سيشكل الحكومة المقبلة وينوي كل منهما إيجاد غالبية في البرلمان.
ومارس أولاف شولتس صباح الإثنين ضغوطا على المحافظين من خلال تأكيده ضرورة انضمامهم إلى صفوف المعارضة.
وأضاف أن "الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي (البافاري) لم يخسروا الأصوات فحسب، لكنهما تلقوا في الواقع رسالة المواطنين مفادها أنه لا ينبغي أن يكونوا في الحكومة بل في المعارضة"، بينما تجتمع في برلين قيادات الأحزاب المختلفة المحتمل دخولها في تحالف مستقبلي.
ويفترض أن تصدر عن الأحزاب المختلفة التي قد تدخل في ائتلاف مقبل، مؤشرات حول تحالفاتها المحتملة اعتبارا من صباح الإثنين إثر اجتماعات في برلين.
لكن ذلك لا يحسم النتيجة، ففي ألمانيا لا يختار الناخبون مباشرة المستشار بل النواب ما أن تتشكل غالبية.
ويبدو التوصل إلى غالبية معقدا جدا هذه المرة لأنها ينبغي أن تشمل ثلاثة أحزاب وهو أمر غير مسبوق منذ 1950 بسبب تشرذم الأصوات.
وذكرت مجلة "دير شبيغل"، "لعبة البوكر بدأت" مضيفة "بعد التصويت تبقى الأسئلة الرئيسية مفتوحة: من سيتولى منصب المستشار؟ ما طبيعة التحالف الذي سيحكم البلاد في المستقبل؟".
بالنسبة للاشتراكيين-الديمقراطيين الأمور واضحة، إذ قال زعيمهم البالغ 63 عاما "من المؤكد أن الكثير من المواطنين صوتوا لنا "لأنهم يريدون تغييرا في الحكومة، لأنهم يريدون أن يكون المستشار المقبل أولاف شولتس".
وتكمن المشكلة في أن منافسه اليميني الوسطي ورغم نتيجته "المخيبة للآمال" ليس مستعدا للجلوس في مقاعد المعارضة.
عقب الانتخابات التشريعية السابقة في 2017، لم يتم التوصل إلى الائتلاف الحكومي الواسع الحالي إلا بعد ستة أشهر ما أدى إلى شلل سياسي في ألمانيا ولا سيما على صعيد القضايا الأوروبية.
لكن الحزب الاشتراكي-الديمقراطي واليمين الوسط أكدا أنهما يسعيان إلى بت أمر الحكومة قبل عيد الميلاد. ويبقى معرفة إن كانا سينجحان في ذلك.
وقال أولاف شولتس الإثنين أن ألمانيا "مستقرة" سياسيا رغم الشكوك المرتبطة بالمفاوضات الحساسة لتشكيل ائتلاف.
وقال وزير المال المنتهية ولايته "عليكم أن تعلموا بأن ألمانيا لطالما شكلت تحالفات ولطالما كانت مستقرة".
وأكد لاشيت قبل ذلك "ستتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع في 2022 لذا ينبغي التوصل إلى تشكيل حكومة بسرعة كبيرة".
وتقلق فترة جمود طويلة الشركاء الأوروبيين في وقت تخشى فيه أوروبا من تهميش جيوسياسي في وجه الخصومة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وهي تقلق خصوصا فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية في كانون الثاني/يناير 2022 وتعتمد على شريكها المفضل لدفع أولوياتها في أوروبا أكثر "سيادة".
قال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الإثنين إن فرنسا تأمل في أن يكون هناك مستشار ألماني "قوي" "قريبا".
طوال المفاوضات لتشكيل ائتلاف، تتولى ميركل تصريف الأعمال، من دون أن تتمكن من إطلاق مبادرات كبرى.
ويظهر استطلاع للرأي نشر نتائجه معهد يوغوف ليل الأحد الإثنين أن غالبية الناخبين تحبذ الخيار الأول. ويرى 43 % أن أولاف شولتس يجب أن يصبح مستشارا.
وسيكون ذلك رهنا بإرادة الحزبين الصغيرين الذين وصفتهما صحيفة "بيلد" الإثنين بأنهما "صناع ملوك".
كذلك أعلن زعيم الليبراليين في الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر الأحد أنه سيكون من "المستحسن" لحزبه وحزب الخضر "أن يتناقشا أولاً فيما بينهما" قبل أن يقرروا ما إذا كانا سيتحالفان مع المحافظين أو الاشتراكيين الديمقراطيين.
مرشح تحالف ميركل المسيحي: تكبدنا خسائر مؤلمة وأتحمل جزءا فيها
وعقب الخسائر الفادحة في الانتخابات، أعلن مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على المستشارية في ألمانيا، أرمين لاشيت، تجديد حزبه المسيحي الديمقراطي، معترفا بارتكابه أخطاء.
وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، بعد مداولات لجان الحزب يوم الإثنين في برلين إن الحصول على نتيجة تقل عن 30% لا يتماشى مع ادعاء الحزب بأنه حزب شعبي، مضيفا أن نتائج حزبه كانت سيئة للغاية في شرق ألمانيا.
وقال لاشيت إنه ليس هناك أي شك على الإطلاق في أن النتيجة "لا يمكن ولا ينبغي أن ترضي التحالف المسيحي"، مضيفا أنه على الرغم من التحالف المسيحي استطاع في النهاية الحيلولة دون تشكيل ائتلاف حاكم بين الاشتراكيين واليسار والخضر، فإن خسائر مؤلمة قد وقعت ولم تكن نتيجة التحالف كافية للوصول إلى المركز الأول.
وذكر لاشيت أنه يعلم أن له أيضا دورا شخصيا في هذه الخسائر، مؤكدا أنه سيجرى معالجة النتيجة على نحو مكثف، معلنا أنه سيكون هناك تجديد على كافة المستويات في التحالف المسيحي سواء أكان سيشارك في حكومة ائتلافية أم لا.
"البديل الألماني" اليميني الشعبوي يتصدر نتائج الانتخابات العامة في ولاية سكسونيا
وحقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أفضل أداء له في الانتخابات العامة (انتخابات البرلمان الاتحادي البوندستاغ) بولاية سكسونيا الواقعة شرقي ألمانيا.
وبعد فرز جميع الدوائر الانتخابية في الولاية، حل الحزب في المركز الأول بعد حصوله على 6ر24% من الأصوات الثانية.
وفي الانتخابات العامة بألمانيا يكون لكل ناخب صوتان، حيث يستطيع أي ناخب من خلال "الصوت الأول" أن ينتخب المرشح المباشر لدائرته. ويُخصص الصوت الثاني لانتخاب قائمة حزب معين، وهو الصوت الأكثر أهمية، حيث يحدد الغالبية في البرلمان الألماني.
وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الولاية الألمانية الشرقية على المركز الثاني بنسبة 3ر19%، ليتقدم على الحزب المسيحي الديمقراطي الذي حل في المركز الثالث بعد حصوله على 2ر17% من الأصوات في الولاية.
وحل في المرتبة الرابعة الحزب الديمقراطي الحر بحصوله على نسبة 11%، يليه اليسار (3ر9%) والخضر (6ر8%).
كما حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أفضل أداء له في الانتخابات العامة في ولاية تورينعن بحصوله على 24% من أصوات الولاية.
وعلى المستوى الاتحادي، تراجع "البديل الألماني" من المركز الثالث إلى الخامس بعدما نال 3ر10% من الأصوات.
مرشح تحالف ميركل المسيحي: لا أحد لديه تفويض واضح بتشكيل الحكومة
ويسعى مرشح التحالف المسيحي لشغل منصب المستشار في ألمانيا، أرمين لاشيت، جاهدا لاستكشاف تشكيل حكومة جديدة على الرغم من الخسائر الفادحة التي مُني بها التحالف في الانتخابات العامة التي جرت الأحد.
وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي بعد مداولات اللجان العليا للحزب في برلين يوم الإثنين إن مجلس الإدارة وهيئة رئاسة الحزب المسيحي
الديمقراطي متفقان على "أننا مستعدون لإجراء محادثات بشأن ما يسمى بتحالف جامايكا".
ويُقصد بتحالف جاميكا ائتلافا حاكما يضم التحالف المسيحي (اللون الأسود) وحزب الخضر (اللون الأخضر) والحزب الليبرالي الديمقراطي الحر (اللون الأصفر)، وهي ألوان العلم الجاميكي.
وذكر لاشيت أنه لا يمكن لأي حزب أن يستخلص من نتائج الانتخابات أن له الأحقية المطلقة في تشكيل الحكومة المقبلة، لا التحالف المسيحي ولا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشيرا إلى أن المستشار هو الشخص الذي يدعمه أغلبية النواب في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ).
وأضاف لاشيت أن هذه لحظة يتعين فيها على الأحزاب الشعبية التي حصلت على أقل من 30% في الانتخابات أن تظهر بتواضع أمام الناخبين.
ومني التحالف المسيحي بهزيمة فادحة في الانتخابات، حيث تراجعت نتيجته من 9ر32% في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2017 إلى 1ر24% في انتخابات الأحد. وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25 % من الأصوات، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات.
الحزب الديمقراطي الاشتراكي يتغلب على المحافظين في تصويت لاختيار خليفة ميركل
وأظهرت نتائج متوقعة أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي فاز بفارق ضئيل بالانتخابات العامة الألمانية يوم الأحد 26 / 07 / 2021 ليطالب "بتفويض واضح" من أجل قيادة الحكومة لأول مرة منذ عام 2005 وإنهاء حكم المحافظين المستمر منذ 16 عاما بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل.
وأشارت تقديرات تلفزيون (زد.دي.إف) يوم الأحد إلى أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط في سبيله للحصول على 26 بالمئة من الأصوات، متقدما على كتلة ميركل المحافظة، تحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والتي من المتوقع أن تحصل على 24.5 بالمئة. غير أن كلا من الجانبين يتوقع أن يقود الحكومة المقبلة.
وفي ظل عدم تحقيق أي من الحزبين أغلبية كبيرة وممانعتهما تكرار "ائتلافهما الكبير" الذي لم يكن مستقرا خلال السنوات الأربع الماضية، فإن النتيجة المرجحة ستكون تحالفا ثلاثيا بقيادة أيهما.
وقد يستغرق الاتفاق على تحالف جديد شهورا، ومن المرجح أن يشمل الحزبين الأصغر الخضر والديمقراطيين الأحرار.
وقال أولاف شولتس مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمنصب المستشار أمام أنصاره المبتهجين "نحن متقدمون في جميع استطلاعات الرأي".
وأضاف شولتس البالغ من العمر 63 عاما "إنها رسالة مشجعة وتفويض واضح للتأكد من تشكيل حكومة ذات نهج عملي وتتسم بالفاعلية من أجل ألمانيا".
وقال المنافس الرئيسي لشولتس، مرشح المحافظين آرمين لاشيت، إن الانتخابات بمثابة "سباق محتدم"، وأشار إلى أن المحافظين ليسوا مستعدين بعد للتنازل عن السلطة.
وأضاف لاشيت (60 عاما) محاولا اجتذاب الأحزاب الصغيرة "لم يكن المستشار دائما من الحزب صاحب المركز الأول. أريد حكومة كل شريك
فيها له دور وظاهر لا حكومة تُسلط الأضواء فيها على المستشار فحسب".
وتتولى ميركل السلطة منذ عام 2005 لكنها تعتزم الاستقالة بعد الانتخابات مما يجعل التصويت حدثا محوريا في مسار أكبر القوى الاقتصادية في أوروبا.
وبعد حملات انتخابية تركزت على الشأن الداخلي، سيتعين على حلفاء برلين في أوروبا وخارجها الانتظار لشهور لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة مستعدة للانخراط في القضايا الخارجية بالدرجة التي يرغبون فيها.
انتخابات ألمانية تنطوي على رهانات كبرى محلياً وأوروبياً
هل تصبح ألمانيا ما بعد ميركل بلداً أقل استقراراً؟ وفي أي وجهة ستذهب سياستها؟ هل ينجح اليسار في الوصول إلى المستشارية على حساب المحافظين؟ وهل سيشارك البيئيون والليبراليون في الحكومة المقبلة؟
تلك هي الرهانات الرئيسية في انتخابات الأحد التشريعية في ألمانيا فيما لا تزال التكهنات سارية بشأن نتائجها.
هذه الانتخابات ترسم صورة ألمانيا ما بعد أنغيلا ميركل.
فبعد أربع ولايات و16 عاما في السلطة على رأس القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، لم تترشح المستشارة البالغة 67 عاما للانتخابات. وعبّرت ميركل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 عن نيتها عدم الترشح، إثر نكسة انتخابية لحزبها في منطقة هسن. ولا تنوي أيضاً بدء مسيرة مهنية في الهيئات الأوروبية أو الدولية، كما سبق أن ذكرت وسائل إعلامية.
هذه المرة الأولى منذ 1949 التي لا يترشح فيها مستشار ألماني إلى انتخابات.
في عهد ميركل، كانت ألمانيا من أبعد دول أوروبا عن أي غموض حيال المستقبل. هذا الأمر يمكن أن يتغيّر بعد الانتخابات التي تُنذر بتجزئة الأصوات وبحكومة تضمّ ثلاثة أحزاب، غير مستقرة بطبيعتها، لقيادة البلاد.
وكان من المتوقع أن يسجّل المعسكر المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة، أسوأ نتيجة انتخابية له منذ تأسيس ألمانيا المعاصرة عام 1949، وجاءت توقعات ما قبل الانتخابات بنحو 23% من الأصوات مقابل 32,8% عام 2017.
وبالتالي قد يخسر المحافظون منصب المستشار وحتى أنهم قد ينتقلون إلى المعارضة للمرة الأولى منذ 2005.
وسجل الاشتراكيون الديموقراطيون تقدماً طفيفاً على الديمقراطيين المسيحيين، في استطلاعات الرأي الأخيرة ويتطلعون إلى قيادة الحكومة، للمرة الأولى منذ غيرهارد شرودر، فيما كانوا في وضع صعب جداً منذ عام.
بعد أن أصبح حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في الانتخابات السابقة عام 2017 أول قوة معارضة في مجلس النواب مستغلاً مخاوف جزء من الرأي العام بشأن وصول مئات آلاف المهاجرين إلى البلاد، حصل في استطلاعات الرأي الأخيرة قبل الانتخابات على حوالى 11% من نوايا التصويت، إلا أن الهجرة لم تعد من المواضيع التي تهم كثيراً الألمان، فحاول الحزب إعادة التموضع كمدافع عن "الحريات" في مواجهة قيود مكافحة كوفيد. وبالتالي فإن نتيجته ستكون متابعة عن كثب.
قد يجد البيئيون بحصولهم على نحو 16% من نوايا التصويت قبل الانتخابات وكذلك حزب الليبراليين اليميني مع حوالى 11% من الأصوات، نفسيهما في موقع "صناع القرار" في حكومة ائتلافية مقبلة.
ويُفترض أن تكون عدة ائتلافات للأغلبية ممكنة في البرلمان المقبل، بدءاً من تحالف يساري بحت إلى حكومة تميل إلى اليمين. كل ذلك يُنذر بمفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة المقبلة.
يخشى شركاء ألمانيا فترة جمود طويلة، في وقت تتخوف أوروبا من تهميش جيوسياسي.
سيحمل الشكل النهائي للحكومة تأثيراً كبيراً على السياسة الدولية المقبلة لألمانيا، حتى لو أن الأحزاب الثلاثة الكبيرة قادت حملة وسطية.
ستكون البلاد أكثر ميلاً إلى التضامن المالي في أوروبا مع حكومة يسيطر عليها الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر مما ستكون كذلك مع المحافظين والليبراليين، الذين يؤيدون أكثر من اليسار المهمات العسكرية في الخارج.
قبل الانتخابات رأى المحللون أن ألمانيا قد تشهد فترة توتر مع حلف شمال الأطلسي في حال تشكلت حكومة تضمّ حزب "دي لينكه" اليساري الراديكالي الذي يروّج لحلّ الحلف.
وتطوّر الثنائي الفرنسي الألماني الذي شهد بعض الإخفاقات أحياناً في عهد ميركل، سيعتمد أيضاً على النتيجة النهائية. كما أن الفرنسيين ينتخبون رئيساً جديداً للبلاد في نيسان/أبريل 2022.
يوضح بول موريس من لجنة الدراسات الفرنسية الألمانية أنه مع وصول حكومة جديدة "ننتظر من ألمانيا أن تكون قوة أكبر لتقديم اقتراحات على المستوى الأوروبي". أ ف ب ، د ب أ ، رويترز
[embed:render:embedded:node:45566]