معالجة الخلل في موازين القوى
في شهر مايو/ أيار من هذا العام أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واعترفت بأن فلسطين مؤهلة للانضمام إليها، وأوصت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بالنظر في الأمر بشكل إيجابي".
وفي هذا الصدد قبلت الجمعية القرار بأغلبية 143 صوتاً مؤيداً، وتسعة أصوات معارضة – من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل - بينما امتنعت 24 دولة عن التصويت، ومعظمها فعل ذلك خوفاً من غضب واشنطن. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صوت في أبريل/ نيسان من هذا العام - ليس للمرة الأولى - لصالح إقامة دولة فلسطينية، بأغلبية اثني عشر صوتا، بينما امتنعت دولتان عن التصويت (بريطانيا وسويسرا)، وليس سرا أن نقول إن هاتين الدولتين تدعمان حل الدولتين، لكنهما قررتا البقاء متفرجين لأسباب خاصة بهما.
لكن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق "الفيتو" عارضت هذا القرار، وبالتالي لم يصدر، الأمر الذي أصبح روتينيا على مر السنين، وبذلك حالت دون أن تقوم بهذه الخطوة الهيئة السياسية العالمية الوحيدة التي تتمتع بسلطة منح هذا الاعتراف.
واشنطن وسلسلة من التناقضات
وسط تناقضات واشنطن العديدة بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية يعد استخدام حق النقض المتكرر لإقامة دولة فلسطينية أحد أكثر التناقضات إرباكا، خاصة وأن كبار صناع السياسة الخارجية، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، أعربوا مرارا عن دعمهم لحل الدولتين. والنتيجة المنطقية لهذا الحل هي الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا الموقف مربك بشكل خاص بالنظر إلى أن الحكومات الإسرائيلية اليمينية جعلت إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة إقليميا أمرا مستحيلا منذ سنوات، وذلك بسبب سياساتها الاستيطانية وترسيخ احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ مطلع 2023، وبعد تشكيل حكومة نتنياهو السادسة التي تهيمن عليها عناصر دينية يمينية مسيانية، كان الاتجاه هو التوسع الإضافي في المستوطنات وزيادة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب. وفي الوقت نفسه يعلن بعض قادة الحكومة علنا عن نيتهم ضم الضفة الغربية بأكملها. ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت هناك مقترحات من كبار أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لإعادة احتلال قطاع غزة وبناء مستوطنات هناك.
اقتباس: "منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت هناك مقترحات من كبار أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لإعادة احتلال قطاع غزة وبناء مستوطنات هناك."
وبالرغم من هذه التطورات التي غيرت التضاريس السياسية والمادية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن النهج الذي تبنته الولايات المتحدة، ومعها منذ سنوات عديدة معظم الدول الأوروبية، ظل قائما على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يسبق التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
لكن هذا أوضح على نحو خاص عزلة تلك الدول في هذه القضية، حيث إن هناك دعما دوليا واسعا لهذا الاعتراف. وفي حالة أوروبا هناك تناقض داخلي بين تأييد قبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة ذات سيادة، وعدم الاعتراف بها كدولة فردية. فضلا عن ذلك، برز السؤال حول ما إذا كان الاعتراف سيؤدي إلى تسريع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أم إبطائه، أم أنه لن يحدث أي فارق.
إن الخطاب حول هذه القضية يتغير في أوروبا بسرعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب في غزة. لقد خطت إسبانيا خطوة ناجحة جزئيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أكدها مؤخرا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش اجتماع خاص في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض. ورفض بوريل فكرة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذه المرحلة يعتبر مكافأة لحماس، وصرح قائلا: "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل العكس تماما. إن تعزيز السلطة الفلسطينية لا يؤدي إلى تقوية حماس، بل العكس تماما. إن ذلك يهدف إلى منح مزيد من القوة إلى ذلك الجزء من المجتمع الفلسطيني الذي نعترف به ونتعاون معه."
اقتباس: "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل العكس تماما. إن تعزيز السلطة الفلسطينية لا يؤدي إلى تقوية حماس، بل العكس تماما. إن ذلك يهدف إلى منح مزيد من القوة إلى ذلك الجزء من المجتمع الفلسطيني الذي نعترف به ونتعاون معه." (جوزيب بوريل)
ويمكن القول إن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد تجاوزتها الأحداث، فهناك بالفعل دولة، وبالتالي فإن الاعتراف بها من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليس أكثر من إجراء شكلي. فهذه الدولة لديها هيئات حاكمة، وحدودها - المرسومة قبل يونيو/ حزيران 1967- معترف بها دولياً بشكل عام، وحتى إسرائيل قبلت في مفاوضات السلام السابقة هذه الحدود أساسا لحل الدولتين. وحتى لو لم تكن الحدود النهائية بين إسرائيل وفلسطين مطابقة لتلك التي كانت قبل يونيو/ حزيران 1967، فإن إمكانية تبادل الأراضي سوف تعوض عن المناطق التي تحتلها المستوطنات اليهودية.
علاوة على ذلك فإن فلسطين تتمتع بالفعل بوضع رسمي داخل عائلة الأمم، بعد أن قبلتها 138 دولة في التصويت الذي أجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك كدولة غير عضو تتمتع بوضع مراقب، ورفضت ذلك تسع دول أعضاء فقط. وقد أكد التصويت الأخير في الجمعية العامة بشكل جلي الدعم الواسع النطاق للدولة الفلسطينية. وفي عديد من الدول تُعامل البعثات الدبلوماسية الفلسطينية على قدم المساواة مع السفارات، وقد اعترفت 11 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بفلسطين كدولة، وهي الخطوة التي قامت بها معظم دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ومما له مغزى بشكل خاص هو أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا، وسلوفينيا في وقت لاحق، قد انضمت في الأشهر الأخيرة في أعقاب الحرب في غزة إلى سبع دول أخرى كانت قد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقد أدى هذا إلى إنشاء كتلة قوية في الاتحاد الأوروبي تعمل على أن تخطو المؤسسة ككل هذه الخطوة. ومن الناحية العملية يمكن القول إن هذا يترك الباب مفتوحا أمام ما إذا كان الاعتراف الرسمي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أهميته، هو مجرد إجراء رمزي.
تحول في الوضع الحالي
وأيا كانت الحجج التي تدعم الادعاء بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مجرد إجراء رمزي، فلا أحد يستطيع أن ينكر أنه سيمثل تحولا جوهريا مقارنة بالوضع الحالي الذي لا يضر بالفلسطينيين فحسب، بل أيضاً بقضية السلام نفسها، لأن هذا الصراع بين الطرفين الرئيسيين غير متماثل على الإطلاق. وهذا في حد ذاته عائق أمام السلام. إن الاعتراف بفلسطين من شأنه أن يخفف من هذا الخلل، ويخلق ديناميكية مختلفة في العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وبالتالي يخلق أيضا نوعا جديدا من المفاوضات في العمل الدولي.
اقتباس: "إن الاعتراف بفلسطين من شأنه أن يخفف من هذا الخلل، ويخلق ديناميكية مختلفة في العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وبالتالي يخلق أيضا نوعا جديدا من المفاوضات في العمل الدولي."
إنه يحدث فرقا واضحا في العلاقات، خاصة في سياق المفاوضات، نظرا لوجود خلل كبير بالفعل: فهناك من ناحية دولة معترف بها وراسخة، ذات جيش هائل القدرات، واقتصاد قوي، دولة تتمتع برمزية الدولة الكاملة، ناهيك عن وحدة أراضيها والحدود المعترف بها، ومن ناحية أخرى هناك كيان يقع معظمه تحت الاحتلال. لقد تعرض جزء من أراضيه في غزة للدمار، مع سقوط عشرات الآلاف من القتلى في الحرب، وحيث يعيش سكان يعانون من صدمات نفسية شديدة ويعتمد أمنهم واقتصادهم على رحمة إسرائيل.
أدوات الضغط
إن جزء كبير من الشعب الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي للفلسطينيين، يعيش في الشتات، وهذا الوضع يلحق ضررا جسيما أيضا بالفلسطينيين. ومن الممكن أن يؤدي الاعتراف الدولي إلى تقليص الاختلال في توازن القوى بين الجانبين. ويشكل الاعتراف، أو إذا أردنا الدقة، منع الاعتراف، أداة تستغلها إسرائيل في الوقت الحالي للضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات. أما بالنسبة للفلسطينيين فينبغي أن يكون الاعتراف فاتحا للشهية كي يتم التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، وأن يكون بمثابة حافز لتوحيد نظام حكمهم وإصلاحه، وبالقدر نفسه من الأهمية، تحويل خطابهم من خطاب حركة تحرير، تنتهج أيضا الكفاح المسلح، إلى خطاب دولة تتصرف بمسؤولية تجاه أمن ورفاهية كل شعبها.
إن الاعتراف بفلسطين كدولة لقي معارضة من الحكومات الإسرائيلية السابقة والحالية، بما في ذلك تلك التي دعمت اتفاقيات أوسلو ومبادرات السلام منذ ذلك الحين. لقد أرادت تلك الحكومات الاحتفاظ بأداة يُفترض أنها مهمة للضغط على الفلسطينيين. كما أرادوا أن تكون في أيديهم أداة لإحباط اتفاق سلام على أساس حل الدولتين كجزء من استراتيجية مدروسة، وهو ما حدث في سنوات نتنياهو.
بالنسبة إلى المجتمع الدولي فإن الاعتراف سيكون بمثابة إشارة واضحة لإظهار الدولة الفلسطينية أمام إسرائيل كأمر واقع، وإجبار إسرائيل على قبولها، إذا لم ترد عزل نفسها.
اقتباس: "بالنسبة إلى المجتمع الدولي فإن الاعتراف سيكون بمثابة إشارة واضحة لإظهار الدولة الفلسطينية أمام إسرائيل كأمر واقع، وإجبار إسرائيل على قبولها، إذا لم ترد عزل نفسها."
لكن ليس من المؤكد على الإطلاق أن تكون إسرائيل قد استخلصت النتائج الصحيحة من الخبرة المؤلمة التي مرت بها بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. لكن أحد هذه الدروس، بين دروس أخرى عديدة، لابد أن يكون أن منع قيام دولة فلسطينية من خلال التدخل في الشؤون الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى تعزيز الشرائح الأكثر تطرفا بين الفلسطينيين، وهي الشرائح الأقل استعدادا للعيش بسلام جنبا إلى جنب مع دولة يهودية.
من المؤكد أن التأخير الذي دام لعقود من الزمن في الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يؤدِ إلى تحقيق أي تقدم في مفاوضات السلام، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق سلام، بل ساهم بدلا من ذلك في استمرار تدهور الوضع الأمني، ناهيك عن الحرب الرهيبة في غزة في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وحتى بالنسبة إلى أولئك الذين اعتقدوا حقاً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان حافزا للفلسطينيين لعدم تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين، فمن الواضح الآن أن هذا قد أدى إلى تعقيد المشكلة فحسب، فهو يمنع الجانبين من إحراز تقدم في القضايا الأخرى المُعلقة.
اقتباس: "ليس من المؤكد على الإطلاق أن إسرائيل قد استخلصت النتائج الصحيحة من الخبرة المؤلمة التي مرت بها بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. لكن أحد هذه الدروس، بين دروس أخرى عديدة، لابد أن يكون أن منع قيام دولة فلسطينية من خلال التدخل في الشؤون الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى تعزيز الشرائح الأكثر تطرفا بين الفلسطينيين."
في الحقيقة، هناك خطر من أن يتوصل أحد الجانبين أو كليهما إلى استنتاجات خاطئة إذا أصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة: إما من خلال عدة دول تعترف بفلسطين بشكل فردي، أو أن يعترف بها الاتحاد الأوروبي ككل، أو إذا قامت الولايات المتحدة - وهو أمر غير مرجح - بسحب اعتراضها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن المرجح أن تنظر إسرائيل - نظراً لترسخ انعدام ثقتها في المجتمع الدولي - إلى ذلك باعتباره خطوة أخرى متعمدة لتقويض أمنها وتهديد بقائها على قيد الحياة. وقد يستنتج الفلسطينيون أن الموقف قد تحول لصالحهم وضد إسرائيل، كما قد يشعرون بأنه لا توجد ضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق سلام، مما يؤدي إلى تصلب موقفهم. إذا حدث ذلك، فسيكون من واجب المجتمع الدولي أن يعمل على وقف هذه التوجهات فورا.
إذا كان هناك أي شيء يمكن تعلمه من المأساة الإسرائيلية الفلسطينية المستمرة التي خرجت عن نطاق السيطرة في الأشهر الأخيرة، فهو أنه ما لم يتم التوصل إلى حل للصراع، فلن يكون هناك سوى المزيد من الحرب وإراقة الدماء. ونتيجة لذلك تغير الخطاب القومي والدولي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغيرا هائلا، مما يؤكد أن تجنب النهج الاستباقي لحل الصراع يعني ثمنا لا يمكن تحمله، يمتد آثاره إلى ما هو أبعد من إسرائيل وفلسطين.
ومن المستحيل أن نتصور في الوقت الحالي أن تمسك واشنطن بعجلة القيادة لإحداث تغيير جذري في هذا الصراع المستعصي، خاصة في عام الانتخابات. ولذلك فمن الضروري أن يأخذ الاتحاد الأوروبي -سواء كدول فردية، أو باعتباره إحدى أقوى الهيئات السياسية وأكثرها تأثيرا في العلاقات الدولية - زمام المبادرة ويعترف بفلسطين كدولة، وذلك لما للاتحاد من مصالح عميقة الجذور في المنطقة واهتمام باستقرارها، ناهيك عن الروابط التاريخية التي تربطه بها.
حل الدولتين داخل واقع الدولة الواحدة
من شأن ذلك أن يرسل رسالة واضحة إلى واشنطن مفادها: إما أن أميركا أن تنضم إلى أوروبا وتعترف بالدولة الفلسطينية، أو أن تظل معزولة تقريباً عن أصدقائها إذا لم تفعل ذلك. في مرحلة ما سوف تنتهي فترة حكم نتنياهو، وهناك دلائل قوية على أن هذا سيحدث عاجلا وليس آجلا. وسيتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد ذلك أن تصوغ سياستها تجاه الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أساس المساواة في القانون الدولي وفي المجتمع الدولي.
اقتباس: "من الضروري أن يأخذ الاتحاد الأوروبي - سواء كدول فردية، أو باعتباره إحدى أقوى الهيئات السياسية وأكثرها تأثيرا في العلاقات الدولية - زمام المبادرة ويعترف بفلسطين كدولة، وذلك لما للاتحاد من مصالح عميقة الجذور في المنطقة واهتمام باستقرارها."
ويبقى بعد ذلك أن نراقب تأثير ذلك على المفاوضات. لكن يمكن الافتراض أن حل الدولتين يظل الخيار السلمي الأكثر قابلية للتطبيق بالنسبة إلى هذا الصراع. وبالنظر إلى صغر مساحة الأراضي والكثافة السكانية، ينبغي أن يهدف هذا الخيار إلى إبقاء الحدود مفتوحة أمام النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بكلمات أخرى: تطبيق حل الدولتين داخل واقع الدولة الواحدة.
إن مجرد الاعتراف بفلسطين كدولة لن يكون حلا سحريا ناجعا، لكنه نقطة تحول نحو حل عادل ودائم لواحد من أطول الصراعات في التاريخ الحديث وأكثرها تقلبا.
© Qantara.de/ar 2024
يوسي مكلبرغ: بروفيسور في العلاقات الدولية، وزميل مشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث الشؤون الدولية "تشاتام هاوس"
@YMekelberg