رؤية الفيلسوف الألماني هابرماس لدور الدين في المجتمع المفتوح

لم تكن وجهة الباحث إلا استحضار رؤية هابرماس، التي أسهمت في توسيع وتخطي الجدل الحاصل بين حضور الدين في المجال العام، وعلاقته بالعقلانية القانونية، لذا ميّز هابرماس بين الفهم السيئ والمتطرف للدين وبين الفهم المعقول والعقلاني، فالدين في عمقه يدعو إلى المضامين الإنسانية بعيدًا عن الأصولية المتطرفة التي لا شغل لها إلا مناهضة الحداثة وتجذير العنف في المجتمع العالمي.

وعليه، فالمطلوب هو أن يتم تحقيق عبر أخلاقيات المناقشة والتواصل، وهو ما يسميه هابرماس بـ"التعددية الثقافية"، حيثُ يتخلّى العلماني عن رهانه في أن يترك المتدينون قناعتهم في سياق المجال العام، لأن الذي يحكم الدين والعلمانية هو الحوار والتواصل.

وتطرقت الدراسة إلى ضرورة المزاوجة بين الإيتيقي والسياسي في الفضاء العام، بعلةِ أنَّ الأخلاق هي الطريق والسبيلُ نحو الخروج من الأزمة بين الأصوليات الدينية والدهرانية، والاحتكام إلى عقلنة الفعل السياسي وتنمية الممارسة الديمقراطية، بلْ لا بد من الاقتناع أن العقلانية القانونية والتقاليد التشريعية، إنما أصلها الأول هو الدين، ثمَّ تحولتْ إلى قواعد علمانية أو دنيوية.

وهكذا، فإنَّ بناء أنموذج إدارة وتشريع ديمقراطي كفيلٌ بتعايش الفكر الديني مع مرحلة ما بعد المجتمع العلماني، ويرسم لنا ذلك كله صورة الديني المشترك في صنع التشريع بطريقة قانونية عقلانية تصالح بين التقليد والحداثة. فالدين لا يكون له حضور في المجتمعات المعاصرة في إطار الدولة الديمقراطية بعد فرض هذه الأخيرة فكرة الاندماج بين الجماعات الدينية والعشائر والطوائف من منطلق الشراكة والتسامح وقبول المختلف الديني.

للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا

[embed:render:embedded:node:18717]