دفعة قوية لعملية السلام
يمثل اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية تحولا دبلوماسيا كبيرا في النهج الأوروبي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتجبر هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي على التحرك وسط التضاريس المعقدة للمواقف القومية، وفي الوقت نفسه على صياغة سياسة خارجية متسقة تدعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويكمن أحد التحديات في التوفيق بين المواقف القومية المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من هذا الاعتراف الجماعي لتعزيز نظام مستدام بعد انتهاء الحرب المدمرة التي أشعلها هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
لكن بدون إحياء قوي لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، لن يكون هناك نظام مجدي لمرحلة ما بعد الحرب. إن على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على تطوير استراتيجية مشتركة حتى يكون له تأثير في هذا السياق الأشمل، بما في ذلك تحسين التعاون مع الدول العربية، وإيجاد صيغ للحوار الفعال، إلى جانب السياسات الخارجية والثقافية والاقتصادية. وبإمكان الاتحاد الأوروبي أن يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف من دون أن يجعل الاتفاق على الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية شرطا مسبقا.
وبالطبع، لا ينبغي أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن الجهود الرامية إلى الاعتراف السريع الذي يشمل الاتحاد الأوروبي بالكامل؛ إذ إن وجود دولة فلسطينية ذات سيادة هو في نهاية المطاف ما يعنيه عمليا حل الدولتين الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يسعى إلى تحقيق كافة الأهداف في وقت واحد.
"الفيصل هو السياق"
حتى الآن، لم يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور وساطة يُذكر في الشرق الأوسط. كيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساهمة بفعالية في حل سلام دائم في أعقاب النزاع في غزة؟ وما النهج الذي ينبغي أن يتبعه تجاه الأنظمة الاستبدادية في المنطقة؟ مؤرخ الشرق الأوسط لورنتسو كامل يقدم إجابته على هذه الأسئلة.
التعاطف مع تقرير المصير الفلسطيني
يعكس اعتراف الدول الأوروبية المنفردة بفلسطين طيفا واسعا من المصالح القومية، والعلاقات التاريخية، والاعتبارات السياسية الداخلية. على سبيل المثال، يلعب تعاطف أيرلندا الممتد عبر السنين تجاه تقرير المصير الفلسطيني، وعلاقات إسبانيا التاريخية بالعالم العربي، دورا مهما في قراراتهما. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعترف أولاً بهذه الدوافع المختلفة، وأن يحاول إيجاد أرضية مشتركة لبناء موقف موحد.
ويجب على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يؤكد على الفوائد الجماعية المترتبة على اتخاذ موقف موحد، بما في ذلك تعزيز النفوذ الجيوسياسي، وإمكانية القيام بوساطة أكثر فعالية في الصراع. إن تحقيق الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي يتطلب مهارة دبلوماسية وحوارا يشمل جميع الأعضاء. ويستطيع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، أن يقود الجهود الرامية إلى جمع شمل الدول الأعضاء، وتسهيل النقاشات التي تتناول المتطلبات الاستراتيجية والأخلاقية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبوسع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مثل مكتب الشؤون الخارجية الأوروبية EAD والبرلمان الأوروبي، أن تنهض بدور محوري في صياغة وتعزيز سياسة مشتركة. ومن الممكن أن توفر هذه الهيئات منابرَ للدول الأعضاء للتعبير عن مواقفها، ومناقشة المقترحات السياسية، والاتفاق في نهاية المطاف على استراتيجية موحدة. وبإمكان الاتحاد الأوروبي أن يكسب ثقلا سياسيا كبيرا إذا أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدعم السير في طريق مشترك.
"بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يكسب ثقلا سياسيا كبيرا إذا أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدعم السير في طريق مشترك."
إن التحدي الأكبر الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد ليس إيجاد مؤسسات وآليات في الاتحاد لتسهيل تحقيق سياسة متسقة، بل توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء فيما يتعلق بصياغة تفاصيل السياسة ثم اعتمادها. لقد أعلن بوريل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، بما في ذلك المساعدة في بناء دولة فلسطينية ذات سيادة، ودعم المبادرات الإنسانية للأراضي الفلسطينية. ومن الممكن أن نقول بثقة إن كافة الدول الأعضاء تتفق على هذه المبادئ العامة. لكن صياغة استراتيجية مشتركة للسلام والاستقرار تتطلب عمقا أكبر من ذلك، وهو ما زال غائبا.
إن على الاتحاد الأوروبي أن يواصل الاستفادة من قنواته الدبلوماسية لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن إطار يعزز السلام والاستقرار. ويتضمن ذلك إعادة التأكيد على الالتزام بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مع اعتبار القدس عاصمة مشتركة، والمشاركة في الجهود الرامية إلى جمع شكل كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة أفضل السبل التي تمكّن الاتحاد الأوروبي من دعم تحويل الالتزام إلى واقع. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده في التعاون مع شركاء دوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لضمان ترجمة الاعتراف النهائي بالدولة الفلسطينية إلى مشاركة دبلوماسية بناءة بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التوترات.
لكن هناك عقبات أوروبية، ودولية أيضا، تحول دون تحقيق ذلك: إذ لا يوجد حتى الآن اتفاق داخلي حول متى يمكن أن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة ما زالت تعارض منح مثل هذا الاعتراف على المدى القصير، مما يحد من إمكانية التقارب بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا الشأن. وعلى الرغم من هذه العقبات، لا تزال هناك سبل متعددة أمام الاتحاد الأوروبي لكي يصبح جهة فاعلة فعالة في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
تحسين التعاون مع الدول العربية
ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على تحسين التعاون مع الدول العربية على عدة أصعدة. ولأن ضمان الأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين أمر ذو أهمية حاسمة، فبوسع الاتحاد الأوروبي أن يقترح ويدعم مبادرات تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة، والحد من العنف، على أن تشارك الدول العربية في مثل هذه المبادرات. وقد يتخذ ذلك شكل برامج تدريب لقوات الأمن الفلسطينية، ومبادرات أمنية إسرائيلية فلسطينية مشتركة (على الرغم من وجود مثل هذه المحاولات في الماضي). لقد أعلن الاتحاد الأوروبي في عام 2022 عن شراكة استراتيجية مع دول الخليج. ومن الممكن أن توفر مثل هذه الشراكة نقطة انطلاق لتوسيع المحادثات حول الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا ككل، بما في ذلك إسرائيل وفلسطين.
"بوسع الاتحاد الأوروبي أن يقترح ويدعم مبادرات تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة، والحد من العنف، على أن تشارك الدول العربية في مثل هذه المبادرات. وقد يتخذ ذلك شكل برامج تدريب لقوات الأمن الفلسطينية، ومبادرات أمنية إسرائيلية فلسطينية مشتركة."
ومن شأن إنشاء أطر التعاون الإقليمي أن يسهل الحوار والتعاون. وبوسع الاتحاد الأوروبي أن يعمل مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لإنشاء منتديات تستطيع فيها الجهات الإقليمية الفاعلة مناقشة وتنسيق جهودها لدعم الدولة الفلسطينية، وضمان الاستقرار الإقليمي. وبإمكان مثل هذه المنتديات أن تتناول أيضا قضايا إقليمية أوسع نطاقا، مثل التنمية الاقتصادية، والتعاون في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب.
ويجب على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يعمل على تعزيز علاقاته الثنائية مع الدول العربية التي تلعب دورا محوريا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية. إن هذه الدول تتمتع بتأثير كبير على السياسة الفلسطينية، وبإمكانها أن تكون شريكة مهمة في جهود السلام. وقد أعربت دول عربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر بالفعل عن استعدادها للمشاركة النشطة في مبادرات بناء السلام؛ وفي المقابل، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يقدم لتلك الدول حوافز اقتصادية، واتفاقيات تجارية، ودعما سياسيا لتعزيز شراكاته الثنائية معها.
ويمكن للمساعدات الاقتصادية والإنسانية أن تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز حسن النية. ومع تعرض القطاعين الثقافي والتعليمي في غزة للدمار في أعقاب حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، فهناك مساحة شاسعة أمام الاتحاد الأوروبي لكي ينهض بدور بنّاء في إعادة إنشاء هذه القطاعات، الأمر الذي قد يساعد أيضا في تعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن على الاتحاد الأوروبي أن يزيد من دعمه للبنية التحتية الفلسطينية، ومشروعات التعليم والرعاية الصحية، وكذلك الانتعاش الاقتصادي. ومن خلال تحسين الظروف المعيشية والفرص الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية يستطيع الاتحاد الأوروبي المساهمة في تخفيف حدة العوامل التي تغذي الصراع، ودعم تنمية دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ينبغي على الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، أن يوسّع مبادراته الثقافية والتعليمية لمنح مزيد من الفرص للطلاب والأكاديميين والمتخصصين من الاتحاد الأوروبي والدول العربية، للمشاركة في تبادل الرأي، وبناء شبكات التعاون والثقة. ومن شأن الشراكة مع اليونسكو والمنظمات التعليمية الأوروبية أن توسّع مدى وصول هذه المبادرات وتأثيرها.
"ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يوسّع مبادراته الثقافية والتعليمية لمنح مزيد من الفرص للطلاب والأكاديميين والمتخصصين من الاتحاد الأوروبي والدول العربية، للمشاركة في تبادل الرأي، وبناء شبكات التعاون والثقة."
إن جهود الاتحاد الأوروبي في قضية إسرائيل وفلسطين يجب أن تشمل جهات فاعلة متنوعة. بإمكان الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمرات متعددة الأطراف، تضم ممثلين عن إسرائيل وفلسطين والدول العربية وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين. ويجب تصميم هذه المؤتمرات على نحو يشجع الحوار المفتوح، والحديث عن المظالم، والبحث عن الحلول، بما في ذلك دعم المجتمع المدني. ومن الممكن أن تعمل دبلوماسية المسار الثاني التي تشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية، والباحثين، وقادة المجتمع المدني، على استكمال المفاوضات الرسمية، وتوليد أفكار مبتكرة. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يزيد دعمه بشكل خاص لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على المصالحة وحقوق الإنسان والتنمية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. ومن شأن التمويل، وبرامج بناء القدرات، ومنصات الحوار أن تمكّن هذه المنظمات من النهوض بدور أكثر أهمية في عملية السلام بحيث لا تكون أجندة السلام مقتصرة على الجهود المبذولة من الأعلى إلى الأسفل.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي هنا أن يتعلم من جهوده المماثلة المبذولة فيما يتعلق بالصراع السوري. إن أحد التحديات التي تواجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أن صناع القرار في الاتحاد الأوروبي قد أجلوا البت فيه طوال سنوات. وقد ساهم هذا الإهمال النسبي في الواقع المعقد الذي نواجهه اليوم. وقد انزلق الصراع السوري الآن إلى وضع مماثل: ثمة عدد لا يحصى من مؤتمرات الإغاثة ومبادرات المسار الثاني، لكن من دون التوصل إلى حل سياسي للصراع. ولا ينبغي أن يقع الاتحاد الأوروبي في فخ وضع المؤتمرات المتعددة الأطراف، ومبادرات المسار الثاني الدبلوماسية، كبديل للعمل السياسي.
مقترحات إيجابية للنظام ما بعد الحرب
إن تحقيق نظام داعم للسلام والاستقرار لفترة ما بعد الحرب أمر يتطلب التزاما طويل الأمد من جانب الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية يشكل خطوة مهمة على طريق بناء الثقة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، فلا يجوز أن يسمح الاتحاد الأوروبي بأن يتحول غياب الإجماع حول هذه القضية بين الدول الأعضاء إلى ذريعة لسلبية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وينبغي أن ينعكس التزام الاتحاد الأوروبي - بكونه جهة فاعلة نشطة من أجل السلام - على الجهود الدبلوماسية المستدامة، والدعم الاقتصادي والإنساني المستمر، والمشاركة المتواصلة مع شركاء إقليميين ودوليين. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لتكييف استراتيجياته مع الوضع المتغير، والحفاظ في الوقت نفسه على مقاربة مرنة وحازمة. قد لا يستطيع الاتحاد الأوروبي حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنفسه، لكنه يستطيع أن ينهض بدور داعم مهم في بناء السلام.
وينبغي على استراتيجية الاتحاد الأوروبي أن تعالج الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك قضايا السيادة، والأمن، والتفاوت الاقتصادي، وحقوق الإنسان. فليس الهدف هو التوسط بين الأطراف المتنازعة فحسب، بل أيضا دعم التغييرات المنهجية التي تعزز العدالة والمساواة. إن النزاعات على الأراضي، والوصول إلى الموارد، وحق العودة للاجئين قضايا شائكة تحتاج إلى حلول شاملة.
وتعتبر تقوية المجتمعات والمؤسسات المحلية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق السلام الدائم. على الاتحاد الأوروبي أن يركز على بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية حتى تستطيع ممارسة الحكم على نحو فعّال، وتقديم الخدمات العامة، ومراعاة حقوق الإنسان. ومن الممكن أن تساهم برامج التدريب والمساعدة التقنية والدعم المالي في تطوير مؤسسات قوية تعتبر ضرورية لدولة تعمل مؤسساتها على نحو جيد.
ويمكن للتكامل الاقتصادي أن يعزز الاعتماد المتبادل ويقلل من مسببات الصراع. ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يدعم المبادرات التي تعزز التجارة والاستثمارات بين إسرائيل وفلسطين، وكذلك بين الدول العربية المجاورة وأوروبا. ويمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة، والمشاريع المشتركة، ومشاريع البنية التحتية أن توفر فرصا اقتصادية، وتبني أساسا للتعايش السلمي.
"ويمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة، والمشاريع المشتركة، ومشاريع البنية التحتية أن توفر فرصا اقتصادية، وتبني أساسا للتعايش السلمي."
وحتى إذا كان الاتحاد الأوروبي غير قادر على تجاوز الهوة بين المواقف القومية المختلفة بشأن الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية في المدى القريب، فلا يزال بوسع الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا إيجابيا، وذلك بالعمل على تحقيق هذه المصالحة. ويشمل ذلك صياغة استراتيجية مشتركة للسلام والاستقرار، وتحسين التعاون مع الدول العربية، وتنفيذ صيغ حوار فعالة، وسياسات ثقافية واقتصادية. بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يقدم مقترحات إيجابية للنظام ما بعد الحرب، ومنها مكافحة الأسباب الجذرية للصراع، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز التكامل الاقتصادي. وبذلك يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدور محوري في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإثبات قدرته على أن يكون لاعبا عالميا مؤثرا.
© Qantara.de/ar 2024
لينا خطيب: مديرة معهد الشرق الأوسط SOAS (معهد الدراسات الشرقية والأفريقية)، وأستاذة في قسم السياسة والدراسات الدولية في جامعة SOAS في لندن.