ذريعة القانون الدولي والدفاع عن النفس
نقل الجيش الإسرائيلي الحرب إلى قطاع غزة بأكمله بطائرات ومسيرات ومدفعيات تقصف عن بُعد بينما يطلق جنود المشاة ودباباتهم النار من مسافة قريبة متقدمين إلى مناطق -كانت مأهولة سابقاً- متحصنين داخل أنقاض منازل -سيطروا عليها- أو فيما بينها، بينما يتدافع السكان السابقون في أماكن أخرى من قطاع غزة وخاصةً في الجزء الجنوبي منه ولكنها أيضا ليست أماكن آمنة.
إلى يومنا هذا (7 ديسمبر / كانون الأول 2023) بالإمكان تبرير حملة القوات الإسرائيلية العسكرية وفقاً للقانون الدولي وبأنها رد على الهجوم الذي قامت به حماس في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023، حيث تم قتل أكثر من 1000 إسرائيلي معظمهم من المدنيين واختطاف أكثر من 200 شخص.
ذريعة القانون الدولي لم تعد مفيدة
بالإمكان جعل الهجوم العسكري المضاد متسقاً مع القانون خاصةً وأن حماس لا تزال تطلق صواريخ على مناطق إسرائيلية حتى بعد مرور شهرين من هجوم السابع من أكتوبر / تشرين الأول، وحتى الاحتلال العنيف للمستشفيات والمرافق المدنية الأخرى بالإمكان تبريره باعتباره "قانونياً" إذا تم إطلاق النار منها أو تم استخدامها لأغراض عسكرية، ولكن -بالتأكيد- بالإمكان أيضاً العثور على حجج مضادة لكل ذلك بموجب القانون الدولي وهي حجج متعلقة في المقام الأول بعدد القتلى المدنيين في غزة الذي يزيد على 10 آلاف مدني كثيرون منهم نساء وأطفال إضافةً إلى المنع المؤقت والتقييد لإمدادات المساعدة الحيوية -مثل الطعام والأدوية- في المنطقة المتنازع عليها التي يعيش فيها أكثر من مليوني شخص تحت الحصار وهذا ليس فقط منذ بداية هذه الحرب.
وهذه مناقشة قانونية دولية نعرف أنها عقيمة لأنها لا توصل إلى أي هدف بل تدور في حلقة مفرغة إضافةً إلى أنه لا يوجد -على أرض الواقع- قضاة أو محاكم ولهذا السبب بالذات قد يكون القانون الدولي في هذا النزاع ملاذًا مرحبًا به للفاعلين الذين يودون إخفاء عجزهم مثل الحكومة الألمانية. فما الفائدة من التشديد على "حق الدفاع عن النفس المكفول دولياً" لإسرائيل كما يقول -على سبيل المثال- رئيس الحكومة الألماني أولاف شولتس أو وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك؟ وما الجدوى من التحذيرات بأنه يجب احترام القانون الدولي خلال الحرب؟ لقد قال شولتس -في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسِل في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2023- إنه ليس لديه "شك" في تصرف إسرائيل في حملتها بما يتفق مع القانون الدولي وإن "إسرائيل هي دولة ديمقراطية تسترشد بمبادئ إنسانية جداً"، بحسب ما أوضح شولتس. لكن هذه الطريقة ليست إلا طريقة آمنة للتصغير من الذات والتنازل عن أي مطالبة في تشكيل السياسة، والثمن السياسي الذي تدفعه الحكومة الألمانية لقاء ذلك هو الانفصال عن الواقع.
لهْثٌ وراء السلطة مهما كان الثمن
إن واقع الشرق الأوسط يتم تشكيله بشكل أساسي من قبل الحكومة الإسرائيلية المغالية في القومية وغير العقلانية، والتي -بعد فشلها بشكل واضح أمام العالم بأسره- تعتمد على الديماغوجية -الغوغائية والتحريض الشعبوي- من أجل البقاء في السلطة وكما هو معروف فإن سياق الحرب مناخ خصب لأي ديماغوجية.
لقد أعلن نتنياهو فرض سيطرة عسكرية دائمة على قطاع غزة وقد قال بصراحة إنه السياسي الوحيد في إسرائيل القادر على منع إقامة دولة فلسطينية ولكن إذا نجح نتنياهو في منع قيام الدولة الفلسطينية فإن نداءات الحكومة الألمانية من أجل حل الدولتين -التي يطلقها شولتس وبيربوك بانتظام- لن تكون إلا كلمات جوفاء.
وأعلن آفي ديختَر -وزير الزراعة والتنمية الريفية في حكومة نتنياهو- عن "نكبة 2023" للفلسطينيين في قطاع غزة -أي تكرار الطرد الجماعي الذي حدث في عام 1948- ودَعَتْ "قناة 14" التليفزيونية -المروِّجة لسياسة الحكومة الإسرائيلية- بانتظام إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر وطالب ضيوف الحلقة في "القناة 14" -وهم أبواق الاتجاه القومي الديني السائد- بإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل شبه يومي وهي مستوطنات كان قد تم إفراغها في عام 2005 في عهد رئيس الوزراء أرييل شارون الذي أراد التركيز فقط على النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
قطع غصن التعايش بمنشار الكراهية والعنصرية
بعد الهجوم القاتل -الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر / تشرين الثاني 2023- فكر زعيم المعارضة الليبرالي في الكنيست -يائير لابيد- في الانضمام إلى حكومة الحرب مقدِّماً شرطاً لذلك وهو إقالة الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتَمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية وشؤون المستوطنين) لكن نتنياهو رفض هذا الاقتراح، ومع احتدام الحرب يُظهِر نتنياهو مدى اعتماده على الإطار الفاشي لحكومته من أجل أن ينجو بنفسه سياسياً.
ويبدو أن نتنياهو وحاشيته يشعرون بخيبة أمل شديدة لأن المواطنين العرب في إسرائيل -الذين يمثلون حوالي 20% من سكان المنطقة الواقعة ضمن حدود 5 يونيو / حزيران 1967- يُظهِرون الولاء لدولة إسرائيل، فقد أدان المتحدثون باسم السكان العرب -كعضو الكنيست منصور عباس- المذبحة التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر / تشرين الأول بعبارات لا لبس فيها، وبذلك أعطوا إشارة واضحة بأنهم يريدون الحفاظ على الأمل في مستقبل إنساني من النهر إلى البحر وهو سلوك يتطلب وعياً بالمسؤولية وشجاعة اعترف به الكثير من الإسرائيليين اليهود واعتبروه علامة أمل في الأوقات المظلمة، وهذا تحديدا يبدو أنه لا يعجب حكومة نتنياهو التي كانت تعول على اجتثاث هذا الفرع الأخير من شجرة التعايش بينما يمضي وزير الأمن القومي إيتَمار بن غفير -المدان بجرائم كراهية عنصرية- قُدُماً في توزيع الأسلحة على "المواطنين" في ظل الحرب.
ولا يمكن أن يوجد شك حول مَن هم الهدف المحدد لهذه القوة النارية الخاصة الجديدة وفقاً لإرادة الحكومة: إنهم بلا ريب السكان العرب وكذلك الإسرائيليون اليهود المنتقدون للحكومة، ففي مؤتمر صحفي -يوم 2 ديسمبر / كانون الأول 2023- أيد رئيس الحكومة صراحةً التوزيع الجماعي للأسلحة النارية على المدنيين قائلاً: "أنا أؤيد ذلك"، وبحسب ما قال نتنياهو فإنه على الرغم من أنه سيوجد "ثمن" لذلك لكن "هكذا هي الحياة".
أسئلة سياسية مُلِحَّة وعاجلة
وقد قدم كوميدي إسرائيلي مشهور التعليق الصحيح قائلاً: "لا يا سيدي رئيس الوزراء، هذه ليست الحياة بل إنه الموت"، بحسب ما جاء بتعليقه في البرنامج الساخر "بلاد رائعة" (إريتْز نِهِدِرِتْ)، في فكاهة سوداء توضِّح لكل مَن لم يفهم بعد أنَّ: تحت الحرب تتفاقم الحرب الأهلية.
فما الذي تعرِفه الحكومة الألمانية عن هذا؟ وماذا تعلم الولايات المتحدة -التي هي وبفارق كبير- الحليف الأهم لإسرائيل؟ وما هو الدور الذي تلعبه هذه الحقائق في سياستهما تجاه الشرق الأوسط؟ من الواضح أنها لا تلعب دورا كبيرا. ومن الواضح أن واشنطن وبرلين قد منحتا حكومة نتنياهو حرية مطلقة للقيام بحملة الانتقام في قطاع غزة وبالطبع "في إطار القانون الدولي".
بالتأكيد ليس بمقدور التعايش بين البشر أن يكون ممكناً من دون تفكير قانوني وخاصةً عبر الحدود الوطنية والعرقية ولكن القانون أيضاً يعتمد على مقومات لا يستطيع تحقيقها بنفسه وأصبح الشك حاضرا في أن حلفاء إسرائيل يستغلون الإشارة بطريقةٍ آليةٍ إلى القانون الدولي كذريعة ويسيئون استخدامها لتجنب التعامل مع الأسئلة السياسية الملحة مختبئين وراء هذا السياق، وهكذا تقدم واشنطن وبرلين تشجيعا بلا معوقات تواصل الأحداث من خلاله سيرها.
بالنسبة لحكومة ألمانيا يتعلق الأمر -أخيرا وليس آخرا- بالتفسير الذي يمكن أن تستنتجه من تاريخ الإبادة الجماعية الألمانية لليهود، والتفسير المتداول معروف وهو أن: أمان إسرائيل هو مصلحة ألمانية عليا، وبتهور شديد يساوي شولتس وبيربوك والمجتمع السياسي الألماني بأكمله بين إسرائيل وحكومتها، وليس من دون سبب أن المؤرخ الإسرائيلي موشيه تسيمَرمان أشار في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2023 إلى أن هذه الحكومة "تشكل خطورة" على استمرار وجود دولة إسرائيل.
وسبق -في 13 أبريل / نيسان 2023- أن قال تسيمرمان إن "حكومة يمينية متطرفة لا يمكن أن تكون شريكة لحكومة ألمانية تقوم على التعلم من التاريخ. فالتعلم الجاد من التاريخ يحظر التعاون "مع العنصريين"، وكون حكومة نتنياهو -التي تولت السلطة منذ 29 ديسمبر / كانون الأول 2022- حكومة عنصرية فإنَّ هذا أمر لا ريب فيه بالنسبة لمؤرخ معاصر مثل تسيمرمَان.
والاستنتاج بأن تاريخ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023 لم يكن نقطة فارقة -بطريقة أو بأخرى بالنسبة لهذه الحكومة- هو أفضل ما يمكن به تأكيد طبيعة هذه الحكومة. فقبل هجوم حماس القاسي كان نتنياهو قد بدأ في إلغاء الديمقراطية عن طريق الإجهاز على السلطة القضائية المستقلة، ومنذ بداية الحرب تواصل حكومته إجراءات تفكيك الديمقراطية باستخدام وسائل أخرى، فتوزيع الأسلحة على أنصار الحكومة ودعم المستوطنين في الضفة الغربية وترهيب وطرد الفلسطينيين وحظر التظاهرات المنتقدة للحكومة مع السماح في الوقت نفسه بمظاهرات السلطة من قبل المحرضين القوميين الدينيين في جبل الهيكل (الحرم الشريف) في القدس - كل هذه هي علامات على سياسة غير ديمقراطية.
ويظهر هذا بشكل أكبر في السعي لتمديد الحرب التي -إلى جانب "التفكيك التام لحماس" و"الانتصار الكامل" وفق كلام نتنياهو- هي أيضًا وربما قبل كل شيء ذريعة للإفلات من المساءلة عن فشل السابع من أكتوبر / تشرين الأول لأن "السيد أَمْن" -أو بالإنكليزية: ميستَر سيكيوريتي كما كان نتنياهو يحب أن يسمي نفسه- فَشِلَ في ذلك اليوم في حماية مواطنيه.
إلى أين تتجه إسرائيل؟
ولا يترك نتنياهو أي مجال للشك في رغبته في البقاء في السلطة فهو "منتخب" وحاصل على "تفويض" بحسب ما قال في المؤتمر الصحفي يوم 2 ديسمبر / كانون الأول 2023 رافضاً دعوات المطالبة باستقالته مشيراً إلى شرعيته الديمقراطية، في مقابل شكوك موجودة مثيرة للقلق على نحو متزايد من أن يسعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى فرض حالة طوارئ دائمة من أجل تعزيز سلطته وسلطة تياره السياسي بغض النظر عن الشرعية الديمقراطية.
ويصف الصحفي الإسرائيلي تسفي بارئيل الوضع بنبرة أخَّاذة تجعلنا نصغي إليه مصحوبة بشعورِ شفقة على الذات رقَّاهُ إلى سخرية كاتباً في صحيفة هآرتس المناهضة للحكومة: "في غزة لا يزال بإمكان الناس أن يأملوا في حدوث تحول إيجابي بعد نهاية الحرب". "ومن ناحية أخرى -نحن الإسرائيليين- سنعود إلى حُضْن تلك الحكومة العفِن والتي جلبت لنا الكارثة".
ولكن ماذا عن شولتس وبيربوك؟ إنهما بعيدان كل البعد عن أن يسألا نفسيهما حول كيفية التعامل مع حكومة صحيح أنها منتخبة ديمقراطياً لكنها تَتْبَع بوضوح مُثُلاً غير ديمقراطية، فحديثهما عن "الشريك في القيم" وعن"حل الدولتين" وعن "القانون الدولي"جعل الحكومة الألمانية تفقد الصلة بالواقع.
شتيفان بوخن
ترجمة: صلاح شرارة / ع.م
حقوق النشر: موقع قنطرة 2023
الكاتب الألماني شتيفان بوخِن درسَ اللغة العربية وآدابها في جامعة تل أبيب في الفترة من 1993 إلى 1995 ثم عمل صحفياً في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حتى عام 1999. وهو يجيد اللغتين العبرية والعربية. ويعمل صحفياً للمجلة التليفزيونية "بانوراما"، بالقناة الألمانية الأولى "أيه آر دي".