مغاربة تحت رحمة "تجار" مواعيد قنصليات أوروبا
"مصيبة وكارثة لا أدري هل يعلم بها المسؤولون.. مواعيد التأشيرة تباع بـ11 ألف درهم (حوالي 987 يورو)، أي قانون هذا الذي أعطى لوكالات الوساطة هذا الحق"، تقول الممثلة المغربية المعروفة دنيا بوطازوت، موضحة في منشور على صفحتها في أنستغرام أن الأمر يتعلّق بطلب الحصول على تأشيرات شنغن الأوروبية لأعضاء فرقتها المسرحية، وهي التأشيرات التي تأخرت ما أدى إلى إلغاء العشرات من العروض المسرحية التي كان مخططا لها في أوروبا، بحسب قولها.
القصة جزء من جبل جليد، فقد تحوّل الحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على تأشيرة قصيرة الأمد (شنغن) لعدد من الدول الأوروبية إلى مصدر معاناة لعدد من المغاربة، الذين أضحوا "ملزمين" بأداء مبالغ إضافية لسماسرة حتى يمكنوهم من موعد، وفق إفادات وشهادات عديدة. وبحسب رسائل واتساب يبعثها هؤلاء للراغبين في الحصول على موعد، فإن مبلغ السمسرة وصل في شهر فبراير/شباط الماضي (2023) إلى 800 درهما (71 يورو تقريباً) بخصوص مواعيد الحصول على تأشيرة سياحية لألمانيا.
هذا المبلغ ينضاف لمبالغ أخرى إلزامية، كرسوم تأشيرة شنغن المفروضة من الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ 80 يورو، بالإضافة إلى الرسوم التي تفرضها وكالات المناولة (شركات تملك حقّ الوساطة لتسهيل الخدمات القنصلية) في المغرب بخصوص هذه التأشيرات، والبالغة حوالي 330 درهماً مغربياً (32 يورو)، ثم مبلغ التأمين الصحي.
"منذ حوالي شهر وأنا أدخل بشكل يومي لموقع TLS Contact بحثاً عن موعد في مكتب الشركة بالرباط دون جدوى. حتى علمت أن المواعيد الجديدة تظهر في منتصف الليل"، تقول سيدة مغربية (فضلت عدم الكشف عن هويتها) ترغب بالحصول على تأشيرة سياحية لألمانيا، مضيفة في حديث لـ دي دبليو عربية: "لكنني اكتشفت أن حتى هذه المواعيد الجديدة تكون محجوزة أو تُحجز من الأصل! أظن أن هناك تلاعبا أو هناك برنامج رقمي يحجز المواعيد بشكل أوتوماتيكي".
السمسرة ممنوعة فقط على الورق!
فيما تتولى القنصليات مباشرة معالجة ملفات التأشيرات الوطنية (سواء للعمل أو الدراسة أو للتجمع العائلي) تتيح القنصليات لشركات المناولة معالجة ملفات التأشيرات القصيرة الأمد المطلوبة غالباَ بغرض السياحة، وأحياناً حتى بعض أنواع التأشيرات الوطنية.
الأشهر بين شركات المناولة هي TLS Contact، وهي المعتمدة لدى عدد من القنصليات الأجنبية في المغرب كألمانيا وفرنسا وإيطاليا لمعالجة ملفات طلبات التأشيرة، وهي أكثر شركة يتم إعادة بيع مواعيدها من طرف السماسرة، بحسب إفادات وشهادات.
علاوة على ذلك، كان مواطنون مغاربة يتحدثون عن وجود الظاهرة نفسها في تأشيرات إسبانيا عبر شركة تحمل اسم BLS، لكنّ الظاهرة تراجعت بشكل كبير لدى هذه الشركة بعد إقرار التحقق بالفيديو غداة حجز المواعيد. وكذلك كانت الظاهرة قوية في مواعيد شركة VFS التي تعنى بمعالجة طلبات تأشيرات دول كالأراضي المنخفضة (هولندا).
تدّعي شركة المناولة TLS Contact على موقعها الإلكتروني أنه يجب عدم الوثوق بالوسطاء الذين يطلبون مقابلاً لأجل منح المواعيد، وتطلب من جميع الراغبين في الحصول على التأشيرة حجزها حصراً على الموقع الرسمي للشركة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ"ممارسة احتيالية تدينها TLScontact بشدة"، وأن أيّ متضرر يمكنه إشعار الوكالة التي تتبنى "صفر تسامح تجاه هذه الممارسات".
لكن على الواقع الأمر مختلف تماماً. في مجموعات فيسبوك الخاصة بالأسفار، توجد أمثلة متكررة عن شهادات مغاربة راغبين بالسفر يتحدثون عن وجود سماسرة يبيعون المواعيد، بما أن إيجاد موعد شاغر غير ممكن البتة. عملية السمسرة تبدأ من قيام الوسطاء بحجز جلّ المواعيد حالما تظهر على الموقع، إذ يكونون على علم مسبق بموعد طرح هذه المواعيد للعموم، ويقومون ببيعها للراغبين في السفر.
"يمكننا أن نحجز لك الموعد. أرسل لي نسخة من جواز السفر، ودفعاً مسبقاً بقيمة 500 درهم مغربي (45 يورو) ونحن مَن نقوم بالحجز، وما عليك سوى أن تقوم بتأكيد الموعد الذي يصلك عبر أداء رسوم الخدمة التي تطلبها شركة TLS contact. وحين يتم إشعارك منها أن الموعد مؤكد رسمياً، تُكمل لنا نحن ما تبقى من مبلغ الوساطة" يقول أحد السماسرة في واحدة من رسائل واتساب التي اطلعت عليها دويتشه فيله عربية، كان قد بعث بها لراغب في السفر إلى ألمانيا.
"تتيح القنصلية الألمانية في الرباط مواعيد الحصول على تأشيرة شنغن بشكل مستمر، لكن كل هذه المواعيد يتم حجزها في فترة زمنية قصيرة جدا" يقول مصدر بوزارة الخارجية الألمانية لِـ دي دبليو عربية، ومن الأسباب، قيام بعض الأطراف بـ"حجز كامل لهذه المواعيد عبر برامج روبوت، لغرض جعل عدد المتاحة منها ضئيل جدا"، مؤكداَ كذلك أن "الخارجية الألمانية على علم بالضغط الكبير الموجود على الراغبين في الحصول على التأشيرة".
| انتقدت الـ CNDP شركة TLS Contact للنقل المنتظم وغير المعلن للصور المستخرجة من تسجيلات المراقبة بالفيديو إلى مؤسستين حكوميتين في الخارج. pic.twitter.com/yzFsaqgvb6
— Le360 العربية (@Le360ar) January 10, 2023
ورغم أن هذا الخلل موجود منذ مدة كبيرة إلّا أن نسبة قليلة من السفارات الأوروبية أعلنت عن تدخلها لوقف الثغرة التي تبِيض ذهباً للسماسرة. يقول جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام لـِ دويتشه فيله عربية: "وجود سماسرة أمر مؤكد. الصيف الماضي تأكدت من عدم إمكانية حجز موعد للتأشيرة السياحية إلّا بعد أداء 150 يورو لأحد السماسرة"، متابعاً أنه راسل الخارجية الهولندية والسفارة الهولندية في المغرب، وأكدا له "وجود المشكلة".
جهود محدودة لوقف الظاهرة
ضمن الإجراءات التي أعلنت السلطات الهولندية عنها -بحسب ريان- حظر تغيير اسم المستفيد من الموعد بعد حجزه، لكن الأمر غير كافٍ، إذ يستطرد المتحدث أن الكرة توجد كذلك في "ملعب السلطات المغربية التي عليها كذلك التحرّك لوقف الظاهرة"، خصوصاً أن السماسرة يعرضون بشكل واضح خدماتهم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى قرب القنصليات.
متحدث باسم الخارجية الهولندية، أكدّ لـ دي دبليو عربية أن سلطات بلاده اتخذت عدة تدابير لمواجهة عمليات السمسرة، بعد انتشار عدة شكاوى من مواطنين مغاربة، ومن ذلك: "العمل بلائحة انتظار رقمية منذ نهاية 2022، وهي اللائحة التي تتيح عدم بيع أو إعادة بيع المواعيد من طرف الوسطاء".
من جهتها، قرّرت القنصلية العامة لإيطاليا في الدار البيضاء بداية هذا العام 2023 استبدال شركة TLS Contact بشركة أخرى، وهي الشركة ذاتها التي اتهمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (هيئة مغربية رسمية) قبل أسابيع بتسريب صور من كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين بالخارج. وحاولنا الاتصال بشركة TLS Contact لكنها لم ترد على طلب التعليق الذي بعثناه عبر الإيميل.
وكان القنصل العام الإيطالي بالدار البيضاء ماركو سيلفي كان قد نشر خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022 شريط فيديو تحدث فيه عن وجود تلاعبات في المواعيد التي تقدمها هذه الشركة ووجود ممارسات للوساطة، لكنه أشار حينها إلى أن محاربة هذه التلاعبات ستتم مع الشركة. وأكد القنصل الإيطالي لـِ دي دبليو عربية وجود عملية انتقالية لتغيير شركة المناولة وأن الانتقال النهائي سيتم خلال الأشهر المقبلة دون أن يدلي بمعطيات أخرى.
كما تحدث المصدر بوزارة الخارجية الألمانية لـ دويتشه فيله عن "وجود إجراءات جديدة لمنع حجز المواعيد" من طرف السماسرة والوسطاء غير المصرح لهم، دون أن يفصح عن هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن هؤلاء الوسطاء لا يملكون القدرة على الولوج إلى نظام المواعيد الخاص بالسفارة. لكنه يشير إلى أن إسناد تقديم الطلبات إلى TLS Contact غرضه "تحسين شروط العملية"، إذ إن عدم استقبال القنصلية لطلبات تأشيرات شينغن بشكل مباشر، "يتيح لها وقتاً أكبر لتقييمها واتخاذ قرارات" بشأنها، بحسب قوله.
مصيبة هدي…بوطازوت تناشد السلطات بسبب الثمن "الخيالي" لموعد الفيزا#دنيا_بوطازوت #وكالات_الأسفار
https://t.co/OELGZntLVe pic.twitter.com/L4TjNm1SfQ— آش واقع تيفي - Achewa9e3TV (@achewa9e3TV) March 16, 2023
ويؤكد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان لِـ دي دبليو عربية أن شركات المناولة لا تقوم بعملها كما يجب، وهناك اعتراف من جلّ السفارات بوجود "عمليات للسمسرة" دون أن تتدخل لحل المشكل، مؤكداً أن جمعيات حقوقية مغربية التقت بمسؤولين أوروبيين كسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، ولم يتم لحد الآن المباشرة في عمليات إصلاح كبرى لوقف "حرمان مغاربة من التنقل".
هل هناك عوامل سياسية؟
خلال جائحة كورونا، أوقفت الدول الأوروبية منح التأشيرات السياحية، وجعلت السفر إليها (لغير الحاملين لجنسياتها وغير المقيمين) مرتبط فقط بما هو ضروري. ولم تُعِد هذه البلدان العمل بالتأشيرة السياحية إلّا مع تخفيف قيود السفر العالمية وتراجع معدلات الإصابة، ما جعل القنصليات الأوروبية في المغرب تستقبل منذ بداية 2022 عددا كبيراً من طلبات الحصول على تأشيرات شنغن.
وتتحدث بعض القنصليات عن وجود ضغوط عليها. المتحدث باسم الخارجية الهولندية يؤكد أنه بعد تخفيف قيود السفر، تضاعف الطلب على التأشيرات السياحية إلى هولندا، وزاد من ذلك "نقص الموظفين"، وكذلك "تراجع عدد التأشيرات الأوروبية الممنوحة من سفارات أوروبية أخرى في المغرب، ما ضاعف عدد الطلبات الموجهة إلى هولندا"، فضلاً عن ظاهرة "المتاجرة بالتأشيرات".
الخلافات السياسية زادت من المشكل. فرنسا أعلنت بشكل واضح في سبتمبر/أيلول 2021 تقليص عدد تأشيرات الدخول إلى ترابها انطلاقاً من المغرب والجزائر وتونس بسبب خلافات في ملف الهجرة، ما أدى إلى تراجع عدد التأشيرات. وتقول باريس إن المغاربة حصلوا على حوالي 142 ألف تأشيرة عام 2022، وهو رقم أقل بكثير من رقم عام 2019 عندما بلغ الرقم 342 ألف تأشيرة.
وتتحدث تقارير مغربية عن نسب رفض في الفترة الحالية من السلطات الفرنسية تصل إلى ما بين 70 وَ 80 بالمئة، مع ما يتبع ذلك من خسارة المغاربة لمبالغ طائلة بما أن رسوم طلب التأشيرة لا تُستَرجع في حال الرفض.
ورغم أن باريس أعلنت قبل أشهر عن تعليق قرار خفض التأشيرات، فلا تزال نسب الرفض مرتفعة وفق رسالة وقعتها تسع منظمات غير حكومية مغربية في شهر فبراير/شباط الماضي 2023، وذلك في سياق أزمة صامة بين المغرب وفرنسا. ولم يصلنا رد فرنسي خلال كتابة هذا التقرير.
Leggete con attenzione ⚠️ il comunicato⤵️https://t.co/mxOkdXmQBi
Ricordiamo che il nuovo servizio sarà disponibile SOLO a partire da venerdí 1️⃣2️⃣ maggio pic.twitter.com/kHoM9GLgaU— Consolato Generale d'Italia Casablanca (@ItalyinCasa) May 9, 2023
المبرِّرات التي اعتمدتها فرنسا هي مبرّرات سياسية لا علاقة للمواطنين المغاربة بها" يقول عادل تشيكيطو، مضيفاً أن مغاربةً كُثُرَاً رُفِضَتْ طلبات تأشيراتهم، ليس فقط الراغبين في زيارة أفراد أسرهم، بل كذلك طلبة أدوا رسوم الدراسة، ومغاربة كانوا يرغبون بالسفر لأجل العلاج، وآخرون حُرِمُوا من العمل في أوروبا رغم توفرهم على عقود عمل. ويؤكد تشيكيطو أن الحالات كثيرة ولا تخصّ فقط القنصليات الفرنسية، بل كذلك القنصلية الألمانية.
من جهتهما، تجاوز المغرب وألمانيا أزمة سياسية وقعت عام 2021 دون أن ينعكس ذلك إيجاباً بشكل كبير على ملف التأشيرات. وفيما لم تفرج الخارجية الألمانية عن أرقام 2022، فإن عام 2021 شهد منح 580 تأشيرة شنغن فقط من قنصلية الرباط، وهو رقم لا يُقارَن أبدا بما قبل الجائحة، عندما تم منح 12.867 تأشيرة شنغن عام 2019.
يحدث هذا في وقت يؤكد فيه مغاربة كثر أن مشكلة التأشيرات الألمانية لا تخصّ فقط شنغن، بل كذلك التأشيرات الوطنية، ما دفع عدة طلبة للاحتجاج أمام السفارة الألمانية ديسمبر/كانون الأول الماضي 2022، بسبب تركهم ينتظرون لعدة أشهر رغم حصولهم على الموافقة الجامعية، في تكرار لما نشرته دي دبليو عربية من قضاء المغاربة لوقت طويل في انتظار التأشيرات، حتى قبل كورونا، وحتى مع الحاجة الكبيرة إليهم، ومن ذلك الكفاءات الراغبة في العمل.
إسماعيل عزام
حقوق النشر: دويتشه فيله 2023