ما بعد الجحيم - خمسة سيناريوهات لمستقبل غزة
أعلنت إسرائيل حالة الحرب ردًا على الهجوم القاتل الذي نفَّذته حماس وغيرها من التنظيمات المسلحة من قطاع غزة في السابع من تشرين الأوَّل/أكتوبر 2023. وفرضت الحكومة الإسرائيلية حصارًا تامًا على قطاع غزة وشنت غارات جوية عنيفة. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنَّ هدف هذه الحرب هو الانتقام والقضاء على حماس في قطاع غزة.
ومن جانبه أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في حديثة أمام لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية في الكنيست بتاريخ عشرين تشرين الأوَّل/أكتوبر 2023 أنَّ العملية العسكرية الإسرائيلية ضدَّ حماس قد تستمر لعدة أشهر. وأضاف أنَّ الخطوة التالية بعد العملية العسكرية "ستكون إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة وإنهاء مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية فيه".
غير أنَّه لم يوضح حتى الآن كيف سيبدو الوضع بشكل ملموس بعد الحرب ومَنْ الذي سيحكم قطاع غزة الساحلي ومَنْ الذي سيضمن الأمن فيه وكذلك مَنْ الذي سيتولى التنسيق مع إسرائيل.
مسألة مستقبل غزة لا تتحمَّل التأجيل
ويتركَّز الاهتمام الدولي حاليًا على الجهود الرامية إلى منع أي تصعيد إقليمي وتحرير الرهائن من خلال المفاوضات والتخفيف من معاناة الأهالي المدنيين نتيجة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
ومع ذلك فإنَّ مسألة مستقبل قطاع غزة لا تتحمَّل التأجيل. وذلك لأنَّ الآفاق المستقبلة المحتملة لغزة بات يتم تحديدها الآن من خلال الأعمال العسكرية الإسرائيلية وسياسة المجتمع الدولي.
أربعة سيناريوهات محتملة
ومع ذلك يمكن مبدئيًا في الوقت الحاضر تصوُّر أربعة سيناريوهات مختلفة لكيفية تطوُّر الوضع في قطاع غزة. وهذه السيناريوهات هي تطوُّرات محتملة لا يستبعد بعضها بعضًا، ولكن يمكنها بكلِّ تأكيد أن تتداخل مع بعضها أو يتبع بعضها بعضًا.
بالإضافة إلى سيناريو خامس يبدو الآن أقل واقعية على خلفية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي وهو: إعادة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل كامل وطويل الأمد، كما دعا إليه حتى قبل الحرب الحالية بعضُ السياسيين والسياسيات من المعسكر الديني اليميني في إسرائيل.
السيناريو الأوَّل: تشديد الحصار
والسيناريو الأوَّل من الممكن أن يعني عودة جزئية على الأقل إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب، ولكن مع حدود مؤمَّنة بشكل أقوى بين قطاع غزة وإسرائيل ومع توسيع المنطقة المحظورة داخل قطاع غزة واستمرار الإغلاق التام الذي فرضته إسرائيل في الثامن من تشرين الأوَّل/أكتوبر 2023.
ويمكن أن يفضي هذا السيناريو إلى الاعتراف بأنَّ حماس لا يمكن هزيمتها عسكريًا على الرغم من تفوُّق القوة النارية الإسرائيلية إلى حدّ بعيد. وذلك لأنَّ حماس لديها ميِّزة في الهجوم البري وشبكة من أنفاق ممتدة على نطاق واسع وهياكل قيادية في دول الخارج وعدد كبير جدًا من الكوادر العسكرية والسياسية بالإضافة إلى أنَّها مُتجذِّرة بعمق في أجزاء من المجتمع في غزة.
وفي هذا السيناريو ستضطر إسرائيل إلى التعايش مع حماس التي أضعفتها في قطاع غزة ولكنها لن تكون قادرة على عقد اتفاقات غير مباشرة مع حركة حماس، كما كانت الحال في السنين الأخيرة. وستعمل إسرائيل أيضًا على تعزيز سيطرتها العسكرية والاستخباراتية أرضًا وبحرًا وجوًا وتغلق باستمرار معابرها الحدودية مع غزة.
وهذا يعني عندئذٍ عدم إدخال أية واردات إلى قطاع غزة أو إخراج أية صادرات منه وعدم دخول العمال إلى إسرائيل وعدم وجود تحويلات طبية إلى الضفة الغربية وإسرائيل. وستقطع إسرائيل أيضًا بشكل دائم إمدادات الكهرباء ومياه الشرب عن القطاع، بحيث يجب تأمين معظم هذه الإمدادات عبر مصر.
غزة لم تكن قادرة على الحياة حتى قبل الحرب
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنَّ "مساحة قطاع غزة ستتقلَّص بعد الحرب". وتشير عمليات القصف المكثَّفة الحالية في شمال وشرق قطاع غزة إلى أنَّ الأمر يتعلق في المقام الأوَّل بتوسيع مساحة المناطق المحظورة بشكل ملحوظ على طول السياج الحدودي مع إسرائيل، بحيث تصبح هذه المنطقة غير صالحة للسكن إلى حد كبير والزراعة غير ممكنة فيها.
وحتى قبل اندلاع هذه الحرب الأخيرة لم يكن من الممكن زراعة نحو خمسة وثلاثين بالمائة من الأراضي الزراعية في غزة بسبب منطقة الحظر التي فرضتها إسرائيل. كما أنَّ الوصول إلى المياه الساحلية، والذي كان مقيدًا بشدة حتى الآن، قد يُمنع منعًا تامًا وبذلك سيتوقَّف صيد الأسماك الذي يعتبر أحد مصادر الدخل والإمدادات الغذائية القليلة التي انخفضت بالفعل انخفضًا حادًا في غزة.
تحذيرات الأمم المتحدة
لقد أدَّى إغلاق قطاع غزة الساحلي المستمر منذ عام 2006 والذي تم تشديده بعد وصول حماس إلى السلطة في عام 2007، وكذلك المواجهات المسلحة المتكرِّرة، إلى تدمير سبل العيش حتى قبل النزاع الحالي - مثلما حذَّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2012 بالنظر إلى عام 2020.
وكان حتى قبل التصعيد العسكري الحالي ثمانون بالمائة من الأهالي هناك يعتمدون على الدعم الدولي. وساهمت في ذلك أسباب ليس آخرها إعطاء حماس الأولوية لتحسين قدراتها العسكرية والحفاظ على "المقاومة".
وفي ظلّ ظروف الحصار الشامل ستكون عملية إعادة الإعمار وقبل كلّ شيء انتعاش الاقتصاد مستحيلة. وهذا سيجعل الناس في قطاع غزة يعتمدون كليًا على المساعدات الإنسانية. وسيبقى جزء كبير من الأهالي نازحين داخليًا بشكل دائم.
وستحاول إسرائيل التنصُّل من مسؤولية إعاشة سكَّان قطاع غزة وتحويلها إلى مصر والمجتمع الدولي. وستكون غزة منفصلة عن الضفة الغربية؛ كما أنَّ تسوية حلّ الدولتين ستكون مستحيلة بكلّ تأكيد.
السيناريو الثاني: نكبة جديدة
أمَّا السيناريو الأكثر قتامة فهو التشريد الدائم لمئات الآلاف من قطاع غزة. وضمن هذا السياق يخشى الفلسطينيون من نكبة جديدة.
والنكبة التي تعني بالعربية كارثة هي الاسم الذي أُطلق على لجوء وتشريد السكَّان المدنيين الفلسطينيين بسبب تأسيس دولة إسرائيلية والحرب الإسرائيلية العربية في عام 1948. ويبدو بالنسبة للكثيرين أنَّ دعوة إسرائيل الأهالي في الثالث عشر من تشرين الأوَّل/أكتوبر 2023 لإخلاء شمال قطاع غزة من دون حدّ زمني أو ضمان لعودتهم تشير إلى ذلك.
وقد أقيمت بالفعل في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة مخيمات خيام جديدة لإيواء اللاجئين من الشمال. وتزيد هذه المخاوف من خلال مطالب مشابهة يطالب بها ممثِّلو اليمين الإسرائيلي وتستحضر النكبة بكلّ صراحة.
فعلى سبيل المثال لقد كتب النائب في الكنيست عن حزب الليكود أرييل كالنر في السابع عشر من تشرين الأوَّل/أكتوبر 2023 على موقع إكس (تويتر سابقًا): "الآن الهدف واحد: النكبة! نكبة تطغى على نكبة 1948. نكبة في غزة ونكبة لكلّ مَنْ يتجرَّأ على المشاركة".
الإخلاء إلى سيناء؟
وكذلك كتب مثلًا عضو الكنيست نسيم فاتوري من حزب الليكود: "النكبة؟ اطردوهم كلهم. وإذا كان المصريون يهتمون بهم كثيرًا فنحن نستطيع لفهم بورق السلوفان وربطهم بشريط أخضر".
وبالإضافة إلى ذلك فقد سرَّب موقع "سيشا ميكوميت" الإسرائيلي ورقة داخلية صادرة من وزارة التنسيق لأجهزة المخابرات؛ ونصحت هذه الورقة في توصيات العمل بـ"إجلاء السكَّان المدنيين من غزة إلى سيناء كخيار قابل للتنفيذ ويؤدِّي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة المدى بالنسبة لإسرائيل".
لقد أعلنت الدول العربية أنَّها غير مستعدة لقبول لاجئين فلسطينيين جدد والتشجيع على تشريدهم. ولكن مع ذلك من الممكن أن يصل الأمر إلى تدفُّق جماعي إلى معبر رفح الحدودي مع مصر إذا استمر تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وعندئذٍ ستواجه مصر صعوبة في إبقاء حدودها مغلقة وإعادة اللاجئين بقوة السلاح. وستنشأ بعد ذلك مخيمات للاجئين في سيناء وستظهر بسرعة طرق جديدة للهروب إلى أوروبا. وسيكون قطاع غزة خاليًا جزئيًا من سكَّانه وسيكون مستقبل السكَّان الباقين مجهولًا.
السيناريو الثالث: قوَّات وإدارة دولية
والسيناريو الثالث سيشمل نشر قوة دولية قوية من أجل ضمان نزع السلاح الشامل والأمن مع وضع قطاع غزة تحت إدارة دولية مؤقَّتة. وهذا يحتاج إلى أساس يقوم على قرار يصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ولكن يبدو أنَّ اتخاذ مثل هذا القرار مستبعد في الوقت القريب بالنظر إلى الحظر القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. وكذلك تراجع بشكل واضح خلال السنين الأخيرة الاستعدادُ الدولي لإرسال قوَّات لحفظ السلام.
وحتى إن تم التوصُّل إلى اتفاق دولي مناسب فإنَّ: إسرائيل مع ذلك ستستمر على الأرجح في إصرارها على تدابيرها الأمنية الخاصة والمناطق العازلة والحدود التي لا يمكن اختراقها (كما في السيناريو الأوَّل).
وعلاوة على ذلك فإنَّ الأمم المتحدة أو بالأحرى الدول المساهمة بقوَّات لا بدّ لها من أن تطالب بأن يكون نشر قواتها جزءًا من عملية سياسية لحلّ الصراع وعلى المدى المتوسط بنقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. ولكن على الأرجح أن ترفض إسرائيل كلا الأمرين خاصةً في ظلّ حكومتها اليمينية الدينية الحالية. وستظل في ظلّ هذه الظروف أيضًا عمليةُ إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي صعبة.
السيناريو الرابع: فتح خاضع للرقابة
ويبقى أخيرًا سيناريو فتح قطاع غزة بشكل خاضع للرقابة ضمن إطار ترتيب إقليمي وكخطوة أولى نحو التسوية عن طريق التفاوض. ويجب في هذه الحالة أيضًا وجود ضمانات أمنية إقليمية ودولية.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيتعيَّن بهذا على جارتي إسرائيل مصر والأردن -ولكن أيضًا على قطر والدول التي قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل ضمن إطار "اتفاقيات إبراهيم"- أن تتحمَّل المسؤولية.
ومن شأن ذلك أيضًا أن يمنح الدول الأخيرة (التي طبَّعت علاقاتها مع إسرائيل) الفرصة لدعم الاتفاقيات المثيرة للجدل بين مواطنيها على نحو يُحقِّق مكاسب سلام حقيقية.
وبإمكان المملكة العربية السعودية التي توجد لديها طموحات كقوة إقليمية رائدة -والتي ما تزال إسرائيل ترغب مثل ذي قبل في التعاون معها بشكل أوثق- أن تتولى دورًا بارزًا. وسيتعيَّن على قطر ومصر التأثير على مَنْ تبقى في قطاع غزة من كوادر الجماعات المسلحة وهياكلها. ومقابل التخلي عن السلطة في قطاع غزة يمكن الاتفاق على منفى من أجل المتبقين من الكوادر القيادية.
"الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني البدء بعملية سلام حقيقية"
مصطفى البرغوثي -أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية وناشط حقوقي بارز- يتحدث حول حرب غزة 2023 ورؤيته للسلام. حاورته الصحفية إيرينه أناستاسوبولو.
لا أمن من دون حلّ سياسي
ما يزال قطاع غزة وكذلك القدس الشرقية بحسب القانون الدولي جزءًا من أراضي "دولة فلسطين"، كما أكَّدت المحكمة الجنائية الدولية في شباط/ فبراير 2021. ولا بد طبقًا لذلك -وفي ظلِّ هذا السيناريو- من نقل الإدارة إلى السلطة الفلسطينية المؤهلة بشكل مناسب.
ولكن مع ذلك فقد أوضح رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية أنَّ سلطته لن تكون مستعدة لتولي المسؤولية إلَّا ضمن إطار تسوية سلمية شاملة.
وعلاوة على ذلك فإنَّ السلطة الفلسطينية ستحتاج في البداية إلى شرعية ديمقراطية جديدة من المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية. وذلك بسبب عدم جراء أية انتخابات على المستوى الوطني منذ عام 2006. وهذا يعني أيضًا أنَّ نحو نصف المواطنين الذين يحقّ لهم التصويت اليوم لم تتوفَّر لديهم قطّ أية فرصة للإدلاء بأصواتهم.
ويمكن في الوقت نفسه استخدام الموارد المتبقية لدى السلطة الفلسطينية في غزة من أجل إعادة الإعمار. إذ يوجد نحو ستين ألف موظف سابق من السلطة الفلسطينية يجلسون في بيوتهم منذ عام 2007 ويمكنهم المساهمة -على الأقل جزئيًا - بخبراتهم الإدارية. ويجب كذلك دمج الموظفين المدنيين التابعين للإدارة الحالية والذين لم يشاركوا في أنشطة حماس العسكرية.
لقد كان النظام الأمني السابق يعتمد فقط على الأساليب العسكرية. ومع ذلك فإنَّ الطائرات المسيَّرة وبالونات الاستطلاع وأبراج المراقبة والسياج والجدران وكذلك العمليات العسكرية المتكرِّرة بهدف القضاء على قدرات الجماعات المسلحة لم تنجح في منع هجوم حماس المدمر في السابع من تشرين الأوَّل/أكتوبر 2023.
ولذلك يجب بناء نظام أمني جديد على أساس تسوية سياسية يتم التوصُّل إليها عن طريق التفاوض وتتعلق قبل كلِّ شيء بضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع وبالتالي بتمكين إعادة الإعمار والتنمية المستدامة أيضًا.
ما يجب فعله الآن
من المعروف أنَّ الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق هدفها المعلن الرامي إلى تدمير حماس، ولكنها تترك الأهداف ونقاط النهاية الأخرى لعمليتها العسكرية في الظلام. وبصرف النظر عن الوثيقة المسرَّبة المذكورة أعلاه والتي لها طبيعة استشارية فقط فإنَّ الحكومة الإسرائيلية لم تقدِّم حتى الآن أية خطة ملموسة لليوم بعد الاشتباكات العسكرية.
ولذلك من المهم للغاية أن تحدِّد الحكومة الألمانية الاتحادية وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي موقفهم الآن بشأن السيناريوهات المستقبلية المحتملة لقطاع غزة. وذلك لأنَّ تضامن هذه الدول الحالي غير المشروط مع إسرائيل يمكن أن يُفهم على أنَّه تفويض مطلق للحكومة الإسرائيلية الدينية اليمينية.
وهذا الأمر سيكون قاتلًا إذا سارت إسرائيل في اتجاه السيناريوهين الأولين الذين يتعارضان بشكل صارخ مع القانون الدولي ولا يقدِّمان أية آفاق تنموية لأهالي قطاع غزة ولا يضمنان الأمن لإسرائيل.
أرض خصبة جديدة للحركات المسلحة؟
وسيحدث أيضًا ومن دون شكّ إقبال كبير على الجماعات المسلحة (الموجودة والجديدة). كما أنَّ خطر حدوث المزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي وخاصةً في مصر وكذلك زيادة التصعيد الإقليمي سيظل مرتفعًا للغاية.
ويبقى السيناريو الثالث والسيناريو الرابع، وكلاهما يمكن أن يقدما آفاقًا جديدة لقطاع غزة وسكَّانه الذين تعتبر غالبيتهم من الشباب.
وسيكون العنصر الأساسي في هذه السيناريوهات هو نظام أمني جديد مُوجَّه نحو ضمان الحماية الفعالة على المدى الطويل للسكَّان الإسرائيليين من الهجمات وكذلك سلامة سكَّان قطاع غزة وتحقيق حقوقهم في الحركة والتنمية. ولا يمكن ضمان ذلك إلَّا ضمن إطار ترتيب تفاوضي ونظام حكم انتقالي مُنسَّق ومدعوم إقليميًا ودوليًا.
ويمكن الاعتماد من أجل ضمان الأمن أيضًا على اقتراحات وآليات من الماضي مثل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، والتي تم إنشاؤها في عام 2005 من أجل مراقبة حركة البضائع والأشخاص في معبر رفح الحدودي.
السعي إلى ترتيب مستدام وطويل الأمد
وعلى الرغم من إيقاف عملها منذ عام 2006 فإنَّ هذه البعثة الأوروبية المموَّلة سنويًا بأكثر من مليوني يورو لا تزال في حالة "استعداد" ويمكنها أن تؤدِّي دورها من جديد. وسيتعيَّن على مصر بالإضافة إلى ذلك أن تمنع بشكل فعَّال تهريب الأسلحة عبر الأنفاق المتبقية تحت الحدود.
وبدلًا من الحصار البحري الذي تفرضه حتى الآن البحرية الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا وبإطلاق النار أيضًا على قوارب الصيد، يمكن أن تكون هناك سيطرة دولية على غرار قوة الأمم المتحدة المؤقَّتة في لبنان (اليونيفيل) والتي تعمل على بعد مئتي كيلومتر فقط شمال غزة.
وهذه القوة تمنع بشكل فعَّال -على الأقل في منطقة عملياتها- توريد الأسلحة عن طريق البحر. علمًا بأنَّ مشاركة الجيش الألماني في هذه البعثة قد تم تجديدها آخر مرة من قِبَل البرلمان الألماني الاتحادي (البوندستاغ) في شهر حزيران/يونيو 2023.
ومن الممكن لبعثة مماثلة تتمركز قبالة سواحل غزة أن تتيح المجال من أجل الصيد والتجارة البحرية المنظمة وأن توفِّر بالتالي فرصًا تنموية مهمة. وأخيرًا وليس آخرًا يمكن لغزة أن تستفيد بعد ذلك من الوصول إلى مواردها الطبيعية الخاصة ولا سيما احتياطات الغاز الطبيعي الموجودة قبالة سواحلها.
أمَّا الصدمة من فظائع السابع من تشرين الأوَّل/أكتوبر 2023 وديناميات الصراع التي تثير حاليًا الخوف من تصعيد عسكري إقليمي فيجب أن تعمل على إيقاظ المجتمع الدولي وتنبيهه إلى أنَّ الوقت قد حان الآن لتوحيد الجهود من أجل إيجاد ترتيب مستدام وطويل الأجل في قطاع غزة.
وبعد هذا الجحيم إذا كان من الممكن البدء بعملية انتقالية في غزة فسيكون ذلك أيضًا بمثابة حجر أساس مهم لخلق آفاق ضرورية للغاية من أجل تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وضمان التعايش السلمي بين اليهود والعرب على كامل أراضي إسرائيل وفلسطين.
موريل أسيبورغ / رينيه فيلدأنغل
ترجمة: رائد الباش
حقوق النشر: موقع قنطرة 2023