هل يمكن أن يكون حزب العدالة والتنمية التركي نموذجاً للإسلاميين العرب؟

ينظر عدد من الساسة والباحثين الغربيين إلى حزب العدالة والتنمية باعتباره نموذجاً للتحول الديمقراطي للأحزاب الإسلامية. غير أن هذه الرؤية تتجاهل صعوبة نقل هذا التجربة في إدارة العلاقة بين الدين والدولة الى العالم العربي نظرا لخصوصيتها التركية.

الكاتبة ، الكاتب: أحمد كورو

بما أن الأحزاب الإسلامية اعتلت سدة الحكم وأصبحت تتولى السلطة في عدة دول عربية منها مصر وتونس، وجه العديد من المهتمين بالشأن السياسي في المنطقة العربية والغرب أنظارهم صوب تجربة حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي للاستفادة من خبرته في إدارة العلاقة بين الإسلام والدولة.

ثمة من يعتبر أن "نموذج حزب العدالة والتنمية" يتبوأ مكاناُ وسطياً بين "العلمانية الإقصائية" السائدة في تركيا سابقاً وبين التزاوج بين الدين والدولة والذي نشاهده في أقطار عدة منها إيران. نظراً للاختلافات بين تركيا وماضيها "الأتاتوركي" وبين العالم العربي حيث تعتبر "العلمانية" من المحرمات، هل وجود نسخة مماثلة لحزب العدالة والتنمية التركي في العالم العربي تعد فكرة عملية ومعقولة؟ وهل ينظر الإسلاميون في البلدان العربية المحافظة لهذا النموذج بإيجابية؟

في موجز سياسات مركز بروكنجز الدوحة بعنوان "سياسة ذات مرجعية دينية بدون دولة إسلامية: هل يمكن أن يكون حزب العدالة والتنمية التركي نموذجاً للإسلاميين العرب؟" يبحث الزميل الزائر أحمد كورو آفاق التوافق بين العلمانية والسياسات ذات المرجعية الإسلامية في أعقاب الربيع العربي.

يقول كورو إن صعود حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي وتبنيه "للعلمانية السلبية" المتناقضة مع علمانية تركيا السابقة "العلمانية الإقصائية"، أعطى نموذجاً مهماً وجذاباً للإسلاميين العرب. هناك اختلافات بين تركيا وإرثها الأتاتوركي والعالم العربي حيث تعد "العلمانية" من المحرمات تقريباً، ولكن ليس من الضروري أن تمنع هذه الاختلافات من اعتماد بعض جوانب نموذج حزب العدالة والتنمية التركي، بل إن ما قدمته براجماتية حزب العدالة والتنمية، ونجاح الحزب في متابعة تنفيذ أجندته الإسلامية من دون السعي وراء إنشاء "دولة إسلامية"، قد يشجع الإسلاميين العرب للحذو حذوهم.

لتنزيل الملف باللغة العربية
لتنزيل الملف باللغة الانجليزية

 

أحمد كوروو حالياً زميل أبحاث في مركز بروكنجز الدوحة. و قد عمل كورو كرئيس لقسم الدين و السياسة في الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية.

المصدر: مركز بروكنجز الدوحة