بيغاسوس: هل يهدد برنامج التجسس "محاولات تحقيق الديمقراطية"؟
فضيحة بيغاسوس: دعاوى قضائية وتحقيقات ونفي اتهامات - تباينت ردود فعل الدول التي وجدت نفسها في صميم فضيحة التجسس عبر برنامج بيغاسوس، إذ قرر المغرب رفع دعوى بتهمة التشهير، بينما باشرت المجر والجزائر التحقيق، تزامناً مع نفي السعودية والإمارات الاتهامات الموجهة إليهما.
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ورد اسمه ضمن قائمة الأهداف المحتملة، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الخميس 22 / 07 / 2021 "تعزيز" أمن وسائل الاتصال الحسّاسة، وفق مكتبه. وقال إن ماكرون "غيّر هاتفه ورقمه في بعض التبادلات" في حين دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى فرض قيود إضافية على بيع برامج التجسّس.
وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وأرسلت المنظمتان القائمة إلى مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد 18 / 07 / 2021، بينها صحف واشنطن بوست وذي غارديان ولوموند.
ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.
وأحدث التحقيق فضيحة مدوية مع ورود أسماء دول عديدة متورطة، من السعودية والإمارات والمغرب إلى الهند ومجموعة من الدول ذات الاقتصادات الناشئة إجمالاً.
والمجر هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ورد اسمها كمستخدم محتمل للبرنامج، مع الاشتباه باستهدافها مئات الأشخاص بينهم صحافيون ومحامون وسواهم من الشخصيات العامة.
وشدّد وزير الخارجية بيتر سيارتو على أن "لا علم (للحكومة) بعملية جمع معلومات كهذه"، في وقت أعلنت النيابة العامة الخميس 22 / 07 / 2021 فتح تحقيق، في خطوة انتقدها البعض واعتبرها مناورة لإضاعة الوقت.
وقال أندرياس ليديرر من لجنة هلسينكي لحقوق الإنسان "لديهم سنوات ليحققوا إذا أرادوا... إنها مجرّد خطوة إدارية".
وتصرّ شركة "إن إس أو" على أن برامجها مخصّصة فقط للحصول على معلومات استخبارية لمحاربة شبكات إجرامية وإرهابية. وتقول إنها تصدّر تقنياتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنّها شكّلت لجنة لمراجعة المزاعم بإساءة استخدام برنامج بيغاسوس.
وقال عضو الكنيست النائب السابق لرئيس الموساد رام بن باراك لإذاعة الجيش إن أولوية إسرائيل هي "مراجعة الأمر المتعلق بمنح التراخيص برمّته".
ولفت إلى أن بيغاسوس "كشف العديد من الخلايا الإرهابية"، ولكن "إذا أسيء استخدامه أو بيع إلى هيئات غير مسؤولة، فهذا أمر علينا التحقّق منه".
ونقلت إذاعة الجيش الخميس 22 / 07 / 2021 عن الرئيس التنفيذي لـ "إن إس أو" شاليف خوليو قوله "يسعدني جداً أن يُجرى تحقيق، حتى نتمكن من تبرئة اسمنا".
وأمرت النيابة الجزائرية بفتح تحقيق ابتدائي بعد تقارير إعلاميّة حول عمليّات تجسّس وقعت ضحيتها.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إن "برنامج +إس إن أو+ للتجسس هو سلاح للحكومات القمعية التي تسعى إلى إسكات الصحافيين ومهاجمة الناشطين وسحق المعارضة".
وظهرت أدلة على محاولة قرصنة هاتف وزير البيئة الفرنسي السابق وحليف ماكرون المقرب فرنسوا دو روغي مصدرها المغرب، وفق تقارير إعلامية.
وقرّر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير، وذلك لـ"عدم ترك الأكاذيب والأخبار المضللة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة من دون عقاب"، وفق ما قال المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية أوليفييه باراتيلي الخميس 22 / 07 / 2021.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريباً.
ونفت كل من السعودية والإمارات استخدامهما لبرنامج بيغاسوس.
واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الخميس 22 / 07 / 2021 أنّ الاتهامات "كاذبة بشكل قاطع" وهي "لا تستند إلى أدلة".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في وقت متأخر من مساء الأربعاء 21 / 07 / 2021 عن مصدر مسؤول أن الاتهام "لا أساس له من الصحة"، معتبراً أنّ "نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات".
في كازاخستان، حيث شملت قائمة التجسس أسماء عدة بينها الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف ورئيس الحكومة عسكر مامين وناشطة مدنية مخضرمة، قال نائب رئيس الإدارة الرئاسية دورين أباييف إن التقارير الإعلامية حول قائمة الأهداف ليست أكثر من "معلومات مثيرة للفضول بدون أي دليل".
وأضاف "من الناحية الواقعية، يمكنك تضمين أي شخص في القائمة، وبالتالي زرع بذور الشك في البلاد، بين النخبة وبين الصحافيين وما إلى ذلك".
السعودية والإمارات تنفيان استخدامهما برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الاتصالات
ونفت السعودية والإمارات اتهامات بشأن استخدامهما برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على الاتصالات والذي استهدف، وفق تحقيق أجرته مجموعة كبيرة المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، ناشطين وصحافيين في دول عدة.
وقال بيان صادر عن الخارجية الإماراتية الخميس إن "المزاعم (...) التي تدعي أن الإمارات من بين عدد من الدول المزعوم اتهامها بمراقبة واستهداف الصحافيين والأفراد، لا تستند إلى أدلة".
وأضافت أن هذه الاتهامات "كاذبة بشكل قاطع".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلت عن مصدر مسؤول قوله "الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات... لا أساس له من الصحة".
وتابع المصدر أنّ "نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات".
وأفادت صحف كبرى تعاونت في تحقيق حول الموضوع أن برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية استخدمته أنظمة وحكومات وأجهزة للتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.
وتضمن التحقيق قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص استهدفوا منذ العام 2016.
وبين الأرقام الهاتفية التي حددتها مجموعة وسائل الإعلام أرقام في السعودية.
وورد في القائمة رقمان يعودان لامرأتين من أقرباء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.
وواجهت السعودية انتقادات دولية لاذعة بعد مقتل خاشقجي بالإضافة إلى تنديد منظمات حقوقية دولية باستمرار بقمع المعارضين خصوصا الناشطات الحقوقيات منذ وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحكم في 2017.
ونفت مجموعة "إن إس أو" "بشدة الاتهامات الباطلة" الواردة في التحقيق.
وكتبت على موقعها الإلكتروني أن التقرير "مليء بافتراضات خاطئة ونظريات غير مؤكدة، وقدمت المصادر معلومات غير مبنية على أساس واقعي"، مشيرة إلى أنها تفكر في رفع دعوى تشهير.
المغرب يرفع دعوى تشهير ضد "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية في باريس على خلفية قضية بيغاسوس
وقرر المغرب، المتهم باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان.
وأفاد البيان أن "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريبًا.
وقال باراتيلي "المملكة المغربية تعتزم على الفور رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت".
وأضاف المحامي "تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية جديدة وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات"، مستنكرًا "محاكمة ذات دوافع إعلامية لا أساس لها وتم اختلاقها لزعزعة استقرار العلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا".
وتنوي المملكة المغربية "عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب".
ودافعت الحكومة المغربية عن نفسها بنفي امتلاكها "برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة اتصال".
وأعلن المغرب اللجوء "للمسعى القضائي" على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن "المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".
وكانت إذاعة فرنسا أفادت أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه "على قائمة الأهداف المحتملة" لبرنامج "بيغاسوس" الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين.
وقالت صحيفة "لوموند" أيضاً إن ارقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت "على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة".
وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وأرسلتها المنظمتان لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية، بينها إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند.
وأضافت صحيفة لوموند أن هواتف عدد من السياسيين المغاربة، بينهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "تم انتقاؤها من أجل استهدافها المحتمل ببرنامج بيغاسوس التجسسي".
ونفت الحكومة المغربية في وقت سابق بشدة ما ورد في هذه التقارير.
الجزائر ترفع دعوى تشهير ضد منظمة "مراسلون بلا حدود" في قضية بيغاسوس
ورفعت الجزائر الجمعة 23 / 07 / 2021 دعوى تشهير أمام القضاء الفرنسي ضد منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية التي اتهمت الجزائر باستخدام برمجية بيغاسوس الإسرائيلية لأغراض التجسس قبل أن تصحح ذلك.
وقالت السفارة الجزائرية في فرنسا إن الدعوى تستهدف تصريحات نشرتها المنظمة في 19 تموز/يوليو 2021 على موقعها.
وأكدت "مراسلون بلا حدود" في هذه التصريحات أن "الجزائر من بين الدول التي تمتلك برمجية بيغاسوس" وأنها "تستخدمها للتجسس على أطراف أخرى".
ثم تراجعت المنظمة غير الحكومية ونشرت تصحيحًا الجمعة 23 / 07 / 2021 قالت فيه: "قمنا في السابق بإدراج الجزائر في قائمة الدول المتعاملة مع شركة إن إس أو. تم تصحيح هذا الخطأ الذي نأسف له".
وقالت السفارة في دعواها: "بالإضافة إلى طبيعتها التشهيرية وكونها كاذبة، فإن هذه الادعاءات غير المقبولة هي جزء من التلاعب الذي تلجأ إليه مراسلون بلا حدود المعروفة بأنها تتقصد الجزائر"، مؤكدة أن الجزائر "تنفي رسميا هذه الاتهامات".
وخلصت إلى أن الجزائر "لا تملك هذه البرمجية على الإطلاق ولم تضطر مطلقًا إلى استخدامها أو التعامل معها أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع الأطراف التي تمتلك هذه التكنولوجيا لأغراض التجسس".
ورأى الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار أن "الجزائر تسلط الضوء على خطأ صغير ومؤسف لتصوير نفسها على أنها ضحية مؤامرة، وهو أمر غير منطقي".
وأضاف لفرانس برس "إنه رد فعل مبالغ فيه من جانب نظام معتاد على المبالغة ... لم تكن هناك في الحقيقة نية خبيثة وبالتأكيد ليس هناك تلاعب بإزاء الجزائر، وليس هناك تقصد".
أمرت نيابة الجزائر الخميس 22 / 07 / 2021 بفتح تحقيق ابتدائي بعد تقارير إعلاميّة عن عمليّات تجسّس تعرّضت لها الجزائر باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ الجزائر تُبدي "القلق العميق بعد الكشف (...) عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى بيغاسوس ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين".
وحصلت منظمتا فوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية على قائمة تضم 50 ألف رقم هاتفي اختارها عملاء الشركة الإسرائيلية المطورة لبيغاسوس لمراقبتهم وشاركتها مع مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت عن وجودها.
وتشمل قائمة الأهداف المحتملة ما لا يقل عن 180 صحافيًا و600 سياسي وسياسية و85 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان و65 من رجال الأعمال، وفقًا لتحليل مجموعة وسائل الإعلام التي قالت إن عددًا كبيرًا من المستهدفين موجودون في المغرب.
وتأتي هذه القضية في وقت وصلت العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى أدنى مستوياتها بسبب الخلاف حول الصحراء الغربية.
المستشارة الالمانية تدعو إلى تعزيز القيود على برامج التجسس
وحضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس 22 / 07 / 2021 على تعزيز القيود الدولية المفروضة على بيع برامج التجسس بعد تقارير عن استخدام العديد من الحكومات برنامج بيغاسوس الاسرائيلي للتجسس على ناشطين وصحافيين وغيرهم.
ولدى سؤالها عن التقارير المرتبطة باستخدام برنامج بيغاسوس على نطاق واسع، قالت ميركل إنه "من المهم" ألا تقع "البرامج التي تم تصميمها بهذه الطريقة في الأيدي الخطأ".
وكشف تحقيق أجرته مجموعة من وسائل الإعلام من بينها صحيفة "واشنطن بوست" وذي غارديان" و"لوموند" عن احتمال تجسس نطاقه أوسع بكثير مما كان يعتقد باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي القادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناته.
ودعت ميركل إلى "شروط تقييدية للغاية" على بيع برامج تجسس مماثلة في البلدان التي لا يتم فيها تنظيم عمليات المراقبة بشكل صارم.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إن هذه المعلومات "تؤكد الحاجة الملحة الى تنظيم أفضل لعملية بيع ونقل واستخدام" تكنولوجيات المراقبة "وضمان مراقبة شديدة لها".
وأضافت "من دون إطار تنظيمي يحترم حقوق الإنسان، هناك ببساطة اخطار كثيرة أن يساء استخدام هذه الأدوات لترهيب المنتقدين وإسكات المعارضين".
ماكرون عقد اجتماعا أمنيا لمناقشة برنامج بيغاسوس التجسسي (متحدث)
وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مجلس دفاع "استثنائيا" من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
وأوضح أتال لإذاعة فرانس إنتر أن "الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب" مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع "يخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني".
ونشرت مجموعة من وسائل الإعلام بما فيها "واشنطن بوست" و"ذي غارديان" و"لوموند" تقريرا يفيد بأن أحد أرقام هواتف ماكرون وأرقام العديد من الوزراء في الحكومة كانت مدرجة في قائمة مسربة لأهداف برنامج بيغاسوس المحتملة.
وأشارت الصحف إلى إنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت محاولة اختراق أو عملية اختراق ناجحة حدثت، إذ لم يتم إجراء تحليل جنائي لهاتف الرئيس.
ووجدت أدلة على محاولة قرصنة لهاتف وزير البيئة السابق وحليف ماكرون المقرب فرنسوا دو روغي تظهر أن المحاولة مصدرها المغرب.
وطالب دو روغي المغرب بتقديم "تفسيرات لفرنسا وللحكومة الفرنسية وللأفراد مثلي الذين كانوا أعضاء في الحكومة الفرنسية عندما حصلت محاولة لاختراق البيانات والوصول إليها عبر الهاتف المحمول".
ونفت مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية أن يكون ماكرون من بين أهداف عملائها.
وقال مسؤول كبير في الشركة إن الرئيس الفرنسي لم يُستهدف ببرنامج بيغاسوس المثير للجدل. وأضاف حائيم غيلفاند لقناة "إي 24" الإخبارية التي تتخذ من تل أبيب مقرا، "يمكنني التأكيد لكم على وجه اليقين أن الرئيس ماكرون لم يكن هدفا".
وقلّل مصدر مقرب من ماكرون من شأن الخطر الذي قد تشكله هذه القضية عليه قائلا إن الزعيم البالغ 43 عاما لديه هواتف عدة "يتم تغييرها وتحديثها وتأمينها بانتظام".
وتابع المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، إن إعداداته الأمنية كانت "الأشد صرامة".
وكشفت مصادر أخرى أن المغرب، الحليف الفرنسي المقرب، استهدف أيضا العديد من الصحافيين البارزين في فرنسا.
وفتح مدعون عامون في باريس تحقيقا عقب شكاوى قدّمها موقع "ميديابارت" الاستقصائي وصحيفة "لو كانار أنشينيه" الساخرة.
ونفت الحكومة المغربية بشدة ما ورد في هذه التقارير قائلة إنها "لم تحصل مطلقا على برنامج كمبيوتر لاختراق أجهزة اتصال".
وحدد التحقيق الإعلامي المشترك في بيغاسوس ما لا يقل عن 180 صحافيا في 20 بلدا اختيروا ليكونوا أهدافا محتملة للتجسس بين عامي 2016 و2021.
ماكرون والعاهل المغربي على قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج "بيغاسوس"
ومن المحتمل أن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل المغربي محمد السادس "على قائمة الأهداف المحتملة" لبرنامج "بيغاسوس" الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين، وفق مجموعة وسائل الإعلام التي كشفت الفضيحة.
وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية. وتشير معلومات مجموعة الوسائل الإعلامية إلى تورّط المغرب في التجسّس على هذين الصحافيين، وهو ما تنفيه الرباط.
وأفاد مدير منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية لوران ريشار أن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته هي على قائمة الاهداف المحتملة لبرنامج "بيغاسوس" الذي استخدمته بعض الدول للتجسس على شخصيات، مؤكدا بذلك معلومة أوردتها صحيفة لوموند.
وكشفت الصحيفة أنّ هذه الأرقام التي يعود بعضها إلى رئيس الوزراء إدوار فيليب و14 عضواً في الحكومة كانت "على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة".
وقال ريشار لقناة "إي سي آي" الإخبارية "وجدنا أرقام الهواتف هذه، لكننا لم نتمكن من إجراء تحقيق تقني بالطبع بالنسبة إلى هاتف إيمانويل ماكرون"، ما يعني أن "هذا لا يؤكد لنا ما إذا كان الرئيس قد تعرض فعلا للتجسس".
وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة "إن إس أو غروب" الاسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وقد تقاسمتها المنظمتان مع مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس قالت الرئاسة الفرنسية إنّه "إذا تبينت صحة هذه الوقائع فهي بالتأكيد بالغة الخطورة".
من جهتها، كشفت وحدة التحقيق في إذاعة فرنسا وهي من ضمن مجموعة الوسائل الإعلامية التي كشفت الفضيحة، أنه من المحتمل أن يكون ملك المغرب ومقربون منه "على قائمة الأهداف المحتملة" لبرنامج "بيغاسوس".
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، وهي بدورها ضمن المجموعة، تضم القائمة رقمي هاتفي الرئيسين العراقي برهم صالح والجنوب إفريقي سيريل رامابوزا.
كذلك أوردت الصحيفة الأميركية أنّ القائمة تضم رؤساء الوزراء الحاليين الباكستاني عمران خان والمصري مصطفى مدبولي والمغربي سعد الدين العثماني وسبعة رؤساء وزراء سابقين بينهم اللبناني سعد الحريري والأوغندي روهاكانا روغوندا والبلجيكي شارل ميشال.
وكشفت مجموعة الوسائل الإعلامية أنّ الرئيس المكسيكي الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وقع حين كان زعيما للمعارضة ضحية تجسس بواسطة البرنامج من قبل حكومة الرئيس المكسيكي السابق إنريكي بينيا نييتو (2012-2018).
وأعلن لوبيز أوبرادور أنّ "التجسّس يجب أن يكون بخدمة مكافحة الجريمة، وحماية المواطنين، وليس مراقبة معارضين وقادة سياسيين وزعماء أحزاب ورؤساء شركات كبرى وكنائس".
وكشف تحقيق نشرته مجموعة الوسائل الإعلامية أنّ الاستخبارات المغربية تجسست على مؤسس "ميديابار" إدوي بلينيل والصحافية في الموقع ليناييغ بيردو، وهما من بين 180 صحافيا حول العالم تعرضت هواتفهم للاختراق من أجهزة مخابرات مختلفة عبر برنامج "بيغاسوس".
ورفع الموقع شكوى بناء على تلك المعلومات. كذلك قرّرت صحيفة "لو كانار أنشينيه" رفع شكوى.
وبعدما تقدّمت بشكاوى دولياً، تقدّمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكوى في باريس. وتتولّى المنظمة خصوصا الدفاع عن الصحافيين الفرنسيين-المغربيين المعارضين عمر بروكسي والمعطي منجب اللذين استهدفا بالتجسس بواسطة "بيغاسوس".
وقال موقع "ميديابار" في مقال إن الهدف من التجسس محاولة "إسكات الصحافيين المستقلين في المغرب من خلال معرفة أسلوب تحقيقاتنا".
من جهتها، نفت الحكومة المغربية صحّة ما ورد في التحقيق الصحافي واعتبرته "ادعاءات زائفة"، ونفت في بيان امتلاكها "برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال".
ووفق التحقيق الذي نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية، سمح برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.
ويتيح برنامج التجسس اختراق الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات الشخص المستهدف.
وأثار التحقيق استنكار منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وقادة سياسيين في أنحاء العالم.
في المقابل، تؤكد الشركة الإسرائيلية المتهمة بخدمة الأنظمة الاستبدادية، أنّ برنامجها موجّه فقط للحصول على معلومات ضد الشبكات الإجرامية والإرهابية.
برنامج " #بيغاسوس" للتجسس: هل تحول إلى "دمية" يريدها "زعماء" #الشرق_الأوسط بالدرجة الأولى؟ #مسائية_DW pic.twitter.com/sXSQV2NHo2
— DW عربية (@dw_arabic) July 21, 2021
إسرائيل تشكل لجنة لمراجعة المزاعم حول شركة طورت برنامج بيغاسوس
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الاسرائيلي (الكنيست) الخميس 22 / 07 / 2021 إن إسرائيل شكلت لجنة لمراجعة مزاعم بإساءة استخدام برنامج التجسس بيغاسوس المثير للجدل الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وقال عضو الكنيست النائب السابق لرئيس الموساد رام بن باراك لإذاعة الجيش إن "وزارة الدفاع عينت لجنة مراجعة مكونة من عدة فرق".
وأضاف "عندما ينتهون من المراجعة ... سنطلب الاطلاع على النتائج وتقييم ما إذا كنا بحاجة إلى إجراء تصحيحات".
وبيغاسوس في صميم فضيحة عالمية للتجسس يشتبه بأنها شملت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة.
وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومقرها في باريس ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم عملاء الشركة الاسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016 وشاركتها مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية.
وقالت" شركة " إن إس أو "إن التسريب "ليس قائمة أهداف أو أهداف محتملة لبيغاسوس".
وقال شاليف خوليو الرئيس التنفيذي لـ "إن إس أو" لإذاعة الجيش إنه "يسعده جدًا أن يُجرى تحقيق، حتى نتمكن من تبرئة اسمنا".
كما ادعى خوليو أن هناك محاولة "لتشويه كل صناعة الإنترنت الإسرائيلية".
وقالت "إن إس أو إنها تصدر تقنياتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
وأكد خوليو أن الشركة لا يمكنها الكشف عن تفاصيل عقودها بسبب "مسائل تتعلق بالسرية" لكنه قال إنه "سيوفر الشفافية الكاملة لأي حكومة تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل".
وقال إنه مستعد لـ"فتح كل شيء أمام أي كيان تابع لأي دولة او أي مسؤول من أي دولة للدخول والبحث من أعلى إلى أسفل".
وأشار إلى أن نظام بيغاسوس لا يعمل في أميركا وعلى الأرقام الإسرائيلية.
من جهته أكد بن باراك أن أولوية إسرائيل هي "مراجعة الأمر المتعلق بمنح التراخيص برمته".
وقال إن بيغاسوس "كشف العديد من الخلايا الإرهابية"، ولكن "إذا أسيء استخدامه أو بيع إلى هيئات غير مسؤولة، فهذا أمر علينا التحقق منه".
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة الحكومة الإسرائيلية إلى وقف تصدير برنامج التجسس.
ويسمح البرنامج باختراق الهاتف الذكي من دون علم المستخدم وبالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى تشغيل الكاميرا والاستماع إلى اتصالات مالكه.
منظمة مراسلون بلا حدود تطالب اسرائيل بوقف بيع برنامج التجسس "بيغاسوس"
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة، الحكومة الإسرائيلية إلى فرض حظر على تصدير برنامج التجسس بيغاسوس الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية والذي بات في قلب قضية تجسس عالمية مفترضة.
وقالت مراسلون بلا حدود في بيان إن "البرمجيات مثل بيغاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل". وأضافت المنظمة "حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها".
وصرح كريستوف ديلوار الأمين العام لمراسلون بلا حدود في هذا البيان "ندعو رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى فرض حظر فوري على صادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقائي".
ولم يرد الناطقون باسم رئيس الوزراء نفتالي وبينيت ووزير الدفاع بيني غانتس وشركة "إن أس أو" ردا على أسئلة لوكالة فرانس برس فورا الأربعاء 21 / 07 / 2021، على دعوة "مراسلون بلا حدود" ومقرها فرنسا.
وضمن قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج بيغاسوس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك المغرب محمد السادس ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وأكثر من 180 صحافيا في العالم بما في ذلك وكالة فرانس برس، كانوا على اللائحة واستهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طوّرته الشركة الإسرائيلية .
ويسمح البرنامج إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها لم تطلع على المعلومات التي جمعها زبائن "إن إس أو". وأضافت أن إسرائيل "توافق على تصدير منتجات إلكترونية حصريا إلى جهات حكومية لاستخدامها بشكل قانوني وفقط لغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومكافحة الارهاب".
ولا تكشف الشركة عن الحكومات التي تشتري منتجاتها.
وفي مؤتمر لتقنية المعلوماتية الأربعاء 21 / 07 / 2021 في تل أبيب لم يعلق بينيت الذي جمع ثروته من التكنولوجيا قبل دخول السياسة، على التقارير التي طالت شركة "إن إس أو" لكنه دافع عن أمن الكمبيوتر الصناعي المزدهر في إسرائيل.
وأشاد بينيت بالبراعة التكنولوجية الإسرائيلية. وقال"من كل 100 دولار تم استثمارها في الدفاع السيبراني في جميع أنحاء العالم تم استثمار 41 دولارا منها في شركات الدفاع الإلكتروني الإسرائيلية". وأضاف "نحن كحكومة وكأمة علينا الدفاع عن أنفسنا".
وعزا الازدهار المحلي لهذا القطاع إلى وحدات الجيش النخبوية التي تعتبر حاضنة للشركات الناشئة، مؤكدا أن "ما لدينا في إسرائيل هو نواة شباب أذكياء جدا يدخلون الجيش في سن مبكرة جدا، في المخابرات العسكرية، ويتولون مسؤوليات مهمة".
وأشار إلى أن الاهتمام العالمي بالتكنولوجيا الإسرائيلية لا يزال قويا. وقال إن "عشرات الدول" وقعت مذكرات للحصول على أدوات إسرائيلية للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية.
برمجيات تجسس للبيع: التجارة المزدهرة لتكنولوجيا التنصت
وتجد مجموعة إن إس أو الإسرائيلية نفسها في عين العاصفة بعد الكشف عن برمجية التجسس بيغاسوس التي طورتها وإن لم تكن الشركة الوحيدة التي تساعد الحكومات في عمليات المراقبة السرية.
سلطت الاتهامات التي تفيد بأن بيغاسوس استخدمت للتجسس على نشطاء وحتى رؤساء دول الضوء على البرمجية التي تتيح الوصول إلى الهاتف المحمول للشخص المستهدف والتنصت عليه.
لكن إن إس أو ليست سوى مجرد واحدة من الشركات في قطاع ازدهر بهدوء في السنوات الأخيرة ليسلح الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية بتقنية مراقبة قوية.
قالت ألي فانك، كبيرة محللي الأبحاث في التكنولوجيا والديمقراطية في مؤسسة فريدوم هاوس الأميركية الفكرية: "ازدادت أسعار هذه الأدوات انخفاضًا. ... لذلك لا تتمكن فقط وكالات الاستخبارات القوية في العالم من شرائها بل حتى الحكومات الأصغر أو أجهزة الشرطة المحلية".
تهيمن الاقتصادات الناشئة مثل الهند والمكسيك وأذربيجان على قائمة البلدان التي يُقال إن عددًا كبيرًا من أرقام الهواتف فيها حُددت كأهداف محتملة من قبل عملاء إن إس أو.
وقال رون ديبرت، مدير مركز أبحاث سيتيزن لاب بجامعة تورنتو، إن مثل هذه الشركات سمحت للحكومات بأن "تشتري وكالة الأمن القومي الخاصة بها"، في إشارة إلى وكالة الأمن القومي الأميركية التي كشف إدوارد سنودن عن قوائم المراقبة المكثفة لديها.
يتقصى سيتيزن لاب على الإنترنت آثار التجسس الرقمي الذي تمارسه الحكومات. وخلال الأسبوع الماضي فقط، نشر تحقيقاً بشأن شركة إسرائيلية سرية أخرى هي كانديرو تبيع برامج تجسس لحكومات أجنبية. ويبدو أنها استُخدمت بالمثل لاستهداف المعارضين والصحافيين من تركيا إلى سنغافورة.
وفي عام 2017، كشف سيتيزن لاب أن إثيوبيا استخدمت برامج تجسس طورتها شركة سايبربت الإسرائيلية أيضًا لقرصنة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمعارضين في المنفى.
قال ديبرت "هناك عدة عوامل تفسر لماذا نرى الكثير من الشركات الإسرائيلية" الضالعة في المجال.
وقال لفرانس برس إن أحدها هو موقف وكالة التجسس الإلكتروني الإسرائيلية الوحدة 8200 (يونيت 8200) التي تتخذ موقفًا "يُشجع رواد المشاريع من خريجيها على تطوير شركات ناشئة بعد خدمتهم العسكرية".
وأضاف أن هناك "شكوكاً قوية" في أن إسرائيل تحصل على "معلومات استخباراتية استراتيجية" بفضل هذه التكنولوجيا التي يتم توفيرها لحكومات أخرى عبر سحب بعض المعلومات التي تُجمع لاستخدامها الخاص.
لكن بينما تواجه إسرائيل الآن دعوات لفرض حظر على تصدير مثل هذه التكنولوجيا، فهي ليست الدولة الوحيدة التي تعد مقرًا لشركات تبيع برمجيات التجسس الجاهزة.
مثل بيغاسوس، يتم تسويق برمجية فينفيشر الألمانية كأداة لمساعدة وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في مكافحة الجريمة. لكنها واجهت أيضًا اتهامات باستخدامها للمراقبة التعسفية، بما في ذلك للتجسس على صحافيين ونشطاء بحرينيين.
كانت شركة هاكنغ تيم الإيطالية في قلب فضيحة على غرار بيغاسوس في عام 2015 عندما كشف تسريب أنها كانت تبيع برامج تجسس لعشرات الحكومات في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين تم تغيير علامتها التجارية لتصبح مومنتو لابس.
لكن ليست كل شركات هذا القطاع الغامض متخصصة في النوع نفسه من التكنولوجيا. إذ يبيع البعض أدوات تحاكي أبراج الهواتف المحمولة، ما يساعد السلطات على اعتراض المكالمات الهاتفية. وساعد آخرون، مثل سيلبرايت، قوات الشرطة من الولايات المتحدة إلى بوتسوانا لاختراق الهواتف المحمولة المغلقة.
دعا ديبرت إلى التمييز بين أنشطة التنصت التي توفرها الشركات العاملة في قطاع "الاعتراض القانوني" وأنشطة "الاختراق المؤجرة" التي فيها تكاد تكون جماعات إجرامية "تقوم بالقرصنة نيابة عن الدول".
ولكن، يشتبه المحللون في أن شركات برمجيات التجسس تعتمد بشكل متكرر على خبرة المتسللين القراصنة.
فقد استخدمت الإصدارات الحديثة من بيغاسوس نقاط ضعف في البرمجيات المثبتة بشكل شائع على الهواتف الذكية - مثل تطبيقات واتس أب وآيمسج من أبل - من أجل تثبيت برامج التجسس على الأجهزة المستهدفة.
وفي حين ما زال من غير الواضح كيف اكتشف مطورو بيغاسوس نقاط الضعف هذه، فإن المتسللين يبيعون عادةً مسارات الوصول إلى ما يُسمى "ثغرات يوم الصفر" على شبكة الإنترنت المظلمة.
قال خبير الأمن السيبراني الفرنسي لويك غيزو: "قامت الشركة الإسرائيلية بكثير من العمل في مجال الأبحاث والتطوير ولكنها تعتمد أيضًا على السوق الرمادية لكشف نقاط الضعف".
وقال إن شركات مثل زيروديوم ومقرها في الولايات المتحدة تشتري الوصول إلى نقاط الضعف في هذه البرمجيات من القراصنة وتبيعها مباشرة إلى الدول أو شركات مثل إن إس أو.
وفيما ما زالت أصداء فضيحة بيغاسوس تتردد، تتزايد الدعوات إلى تنظيم القطاع أو حتى حظر بيع هذا النوع من تكنولوجيا المراقبة برمتها.
لكن كما رأى ديبرت "الحقيقة هي أن جميع الحكومات لها مصلحة في إبقاء هذا القطاع على ما هو عليه - سري وغير منظم - لأنه مفيد لها".
وقال "سيستغرق الأمر الكثير من الجهد للوصول إلى حظر هذه الأنشطة الذي يطالب به زملائي".
قضية التجسس على صحافيين ومعارضين بواسطة برنامج "بيغاسوس" تثير تنديدا دوليا
وندّدت منظّمات حقوقية ووسائل إعلام والاتحاد الأوروبي وحكومات يوم الإثنين 19 / 07 / 2021 بما كشفته التقارير بشأن عمليات تجسس على مستوى العالم استهدفت نشطاء وصحافيين عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن.إس.أو غروب" الإسرائيلية.
فهذا البرنامج يتيح لدى إدخاله على هاتف ذكي الوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات حامله. وهذا البرنامج زاد الشبهات التي تطال الشركة الإسرائيلية. ويستند التقرير إلى قائمة حصلت عليها منظمتا "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية، وتضم القائمة أرقام صحافيين وسياسيين ونشطاء حقوق إنسان ورجال أعمال وفق التحليل الذي أجرته المجموعة التي حددت العديد من الأرقام في المغرب والسعودية والمكسيك.
وصرّحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار لمحطة بي.بي.سي الإذاعية "نحن لا نتحدث هنا عن بضع دول مارقة، بل عن استخدام واسع النطاق لبرنامج تجسس من قبل 20 بلدا على الأقل".
وقالت "إنه هجوم كبير على الصحافة الناقدة". وبعدما شملت الشبهات المملكة المغربية، نفت الرباط بشدة في بيان "الادعاءات الزائفة" حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج "بيغاسوس" للتجسس.
وأعلنت الحكومة أنها "ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا"، مؤكدة أنه "لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنه "يجب التحقق من هذه المسألة، لكن إذا كانت المعلومات صحيحة، فهو أمر غير مقبول على الإطلاق".
وشدّدت على أن "حرية الصحافة هي من القيم المحورية للاتحاد الأوروبي".
بدوره ندد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال الإثنين بـ"أفعال صادمة للغاية، وفي حال تأكدت، خطيرة للغاية".
ونفت الحكومة المجرية أن تكون استخباراتها استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس، وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحافي إن "المدير العام (للاستخبارات) أبلغني أنه لم يحصل أي تعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية" على هذا الصعيد.
وتصدرت المجموعة الاسرائيلية وبرنامجها الخبيث بيغاسوس القادر على تشغيل كاميرا الهاتف والميكروفون، وجمع البيانات منه، عناوين الأخبار منذ عام 2016 بعدما اتهمت بالمساعدة في التجسس على ناشط في الإمارات العربية المتحدة.
ومجددا نفت مجموعة "إن.إس.أو"، "بشدة الاتهامات الباطلة" الواردة في التحقيق.
وكتبت على موقعها الإلكتروني أن التقرير "مليء بافتراضات خاطئة ونظريات غير مؤكدة، وقدمت المصادر معلومات غير مبنية على أساس واقعي"، مشيرة إلى أنها تفكر في رفع دعوى تشهير.
وأعلن موقع ميديابار الفرنسي الإخباري وأسبوعية "لو كانار أنشينيه" أنهما سيتقدّمان بشكويين في باريس بعد ورود تقارير عن تجسّس جهاز مغربي على هواتف العديد من صحافييهما بواسطة برنامج بيغاسوس.
وأكد موقع ميديابار أن "رقمي الهاتفين المحمولين لمؤسسي الموقع ليناييغ بيردو وإدوي بلينيل يردان من ضمن عشرة آلاف رقم استهدفتهم الاستخبارات المغربية".
وبحسب الموقع فإن عملية التجسس هذه تزامنت مع "قمع للصحافة المستقلة في المغرب" خصوصا للصحافي الاستقصائي عمر الراضي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد ندّدت في العام 2020 بقرصنة هاتف هذا الصحافي بواسطة برنامج بيغاسوس.
وتشمل القائمة أيضا رقم الصحافي المكسيكي سيسيليو بينييدا بيرتو الذي قتل بعد أسابيع قليلة من ظهور اسمه في الوثيقة، إضافة إلى أرقام هواتف صحافيي منظمات إعلامية من حول العالم بينها وكالة فرانس برس و"وول ستريت جورنال" و"سي.إن.إن" و"نيويورك تايمز" و"الجزيرة" و"فرانس 24" و"راديو فري يوروب" و"ميديابارت" و"إل باييس" و"أسوشيتد برس" و"لوموند" و"بلومبرغ" و"ذي إيكونوميست" و"رويترز" و"فويس أوف أميركا" و"ذي غارديان"، وفي القائمة أسماء شخصيات أخرى تشمل رئيس دولة ورئيسي حكومة.
والتقى صحافيون من "بروجيكت بيغاسوس" بعض أصحاب هذه الأرقام واستحصلوا على 67 هاتفا لإجراء تحاليل عليها في مختبر تابع لمنظمة العفو الدولية.
وتأكد اختراق أو محاولة اختراق برنامج تجسس المجموعة الإسرائيلية 37 جهازا بما فيها 10 هواتف في الهند، وفقا للتقارير.
ومن بين ما يرد في القائمة أيضا رقمان يعودان إلى امرأتين قريبتين من الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.
أما بالنسبة إلى الهواتف الثلاثين الأخرى فكانت النتائج غير قاطعة، ويعود ذلك في معظم الأحيان إلى أن أصحاب الأرقام غيروا هواتفهم.
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست"، "هناك ارتباط زمني قوي بين الوقت الذي ظهرت فيه الأرقام في القائمة والوقت الذي وضعت فيه تحت المراقبة".
وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أفاد "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورونتو الكندية باختراق أجهزة الاتصالات النقالة التابعة لعشرات الصحافيين في شبكة الجزيرة القطرية بواسطة برنامج مراقبة متطوّر.
وكان تطبيق "واتساب" تقدم بشكوى عام 2019 ضد "إن.إس.أو" متهما إياها بتوفير تكنولوجيا لاختراق هواتف ذكية يملكها مئات الصحافيين والحقوقيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم مواطنو دول مختلفة منها الهند.
و"إن.إس.أو" ليست الشركة الإسرائيلية الوحيدة التي يشتبه في أنها تزود حكومات أجنبية ببرامج تجسس مع عدم مراعاة لحقوق الإنسان، وحصولها على الضوء الأخضر من وزارة الدفاع الإسرائيلية.
فقد استخدم برنامج "ديفيلزتونغ" الذي طورته مؤسسة "سايتو تيك إل تي دي" ضد نحو 100 سياسي ومعارض وصحافي وناشط، كما أكد خبراء في "ماكروسوفت" و"سيتيزن لاب". أ ف ب