انطلقت فعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، ابتداء من اليوم الأحد، وهي قمة عنونها البلد المضيف مصر بالـ"لحظة فارقة" في التعامل مع قضية التغير المناخي، فيما تحث الأمم المتحدة الدول على استخدام القمة للتفاوض على "اتفاق تاريخي" لخفض انبعاثات الكربون.
مع ندرة الأمطار وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي التغير المناخي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم افتقارا إلى المياه، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.
وتشرح نائبة مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب: "اذا لم يستطع السكان توفير غذائهم وزراعة الأرض فلا سبيل آخر أمامهم إلا النزوح".
وتشير الى أن الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021 "دفعت ثلاثة ملايين شخص تقريبا الى مغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط".
وتتابع قائلة "نتوقع أن يشهد الوضع تدهورا".
ويتوقع خبراء في المناخ احتمال أن تفقد مصر، بحلول العام 2060، نصف انتاجية القطاع الزراعي.
ويرى الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الفرنسي في القاهرة فلوريان بونفوا: "هناك أيضا الانجذاب لنمط الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها".
حذّرت منظمة غرينبيس البيئية في تقرير جديد من شح في المياه والغذاء وموجات حر وآثار سلبية خطيرة اخرى للتغير المناخي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27). فبحلول نهاية القرن، من المرجّح أن تعاني 80 بالمئة من المدن المكتظة بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من موجات الحر لما لا يقل عن 50 بالمئة من المواسم الدافئة. وفي ظل وجود انبعاثات عالية في بعض المواقع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة القصوى خلال موجات الحر الشديدة في المستقبل 56 درجة مئوية، بحسب تقرير "غرينبيس".
وما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، يرى البنك الدولي أنه سيكون هناك بحلول العام 2050، 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية إذ ستضطر عائلات بكاملها الى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19،3 مليونا في دول شمال إفريقيا الخمس.
في الإسكندرية على سبيل المثال، على ساحل المتوسط المصري، سيضطر مليونا شخص إلى الانتقال إلى مكان آخر أي نحو ثلث سكان المدينة، وستفقد المدينة 214 الف وظيفة اذا ارتفع مستوى البحر 50 سنتيمترا.
أشجار المانغروف درع حناية الشواطئ: بفضل كثافتها وشبكة جذورها الشائكة، تشتهر أشجار المانغروف بقدرتها على الحد من تآكل الشواطئ من طريق تثبيت التربة في مكانها. ما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، يرى البنك الدولي أنه سيكون هناك بحلول العام 2050، 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية إذ ستضطر عائلات بكاملها الى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19،3 مليونا في دول شمال إفريقيا الخمس. وهذه المنطقة معرضة للأخطار أكثر من غيرها لأن شواطئها كثيفة السكان ومهددة بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر. ف7% من سكانها يعيشون على ارتفاع أقل من خمسة أمتار من سطح البحر، وفق المؤسسة الأوروبية للمتوسط.
ويحذر الخبير الاقتصادي عاصم أبو حطب من أن تجمعات كهذه "تزيد الضغوط على الموارد" وهو ما "قد يؤدي الى نزاعات عنيفة"، على حد تعبيره، في منطقة يعتمد 22% من سكانها على الزراعة.
في السودان، أوقعت النزاعات بين القبائل حول الماء والكلأ والأراضي مئات القتلى منذ مطلع العام الحالي في ولايات عدة.
وبحسب اليونيسيف، تقع 11 دولة من أكثر 17 بلدا افتقارا للمياه في العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في العراق على سبيل المثال، اذا لم يتخذ أي إجراء بحلول العام 2050، و"في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 20% من مياهه العذبة" وفق البنك الدولي.
أما الأردن، أحد أكثر بلدان العالم جفافا، فقد اضطر الى مضاعفة وارداته من المياه من إسرائيل هذا العام فيما يعاني قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيل، من نقص مزمن في المياه منذ سنوات.
وتقول بوب إن المجتمع الدولي تعهد في مؤتمري كوبنهاغن وباريس للمناخ "مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي" من خلال المساهمة في امداد هذه الدول "بطريقة مختلفة للزراعة وإدارة أفضل للمياه".
في مطلع أيلول/سبتمبر حثت 24 دول إفريقية على احترام هذه الالتزامات باسرع وقت ممكن.
وهي ستجدد هذه الدعوة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)الذي ينطلق في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر في مصر.
وتؤكد بوب أنه ينبغي "إيجاد مصادر بديلة للتوظيف وللدخل" للجم الهجرة المناخية. ( أ ف ب)
