"مهزلة سياسية من صنيعة الدولة العميقة الجزائرية"
ترشَّح عبد العزيز بوتفليقة من جديد لخوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرَّر إجراؤها بتاريخ 17 من شهر نيسان/ أبريل 2014. وإذا لم يعترضه أمر حاسم، فمن الممكن بحسب رأي المراقبين أن ينجح في هذه الانتخابات أيضًا. بوتفليقة الذي تم انتخابه أوَّل مرة في عام 1998 لمنصب الرئيس سيشغل، طبقًا لجميع التوقعات، للمرة الرابعة على التوالي منصب رئاسة الدولة الجزائرية.
لكن في الواقع تشهد الجزائر قيام معارضة ضدّ إعادة انتخابات الرئيس بوتفليقة؛ ففي الجزائر العاصمة تتظاهر حركة "بركات" ضدّ ترشّح الرئيس من جديد. ويقوم في محيط الجامعة الكثيرون من أتباع هذه الحركة بتوزيع مناشير مكتوب عليها: "لم أطلب منك قَطّ أن تتقدّم لولاية رابعة. وعليه، أطالبك بأن تنسحب من هذه المهزلة السياسية".
"مهزلة سياسية" - لم يتكرَّر سماع هذا الاتِّهام في مرحلة التحضير للانتخابات فقط. إذ يتساءل الجزائريون: لماذا يتقدَّم بوتفليقة الذي يبلغ عمره الآن 77 عامًا ويحكم البلاد منذ عام 1998 مرة أخرى للانتخابات الرئاسية؟ مَنْ الذي قدّمه - ولأي هدف؟ أسئلة لا توجد لها في الجزائر إجابات واضحة، بل مجرَّد تخمينات.
مبدأ الغموض والتعتيم
يعتبر انعدام الشفافية في الجزائر عملاً منظّمًا، بحسب رأي الخبير في الشؤون الجزائرية، خوسيه جرسون في تحليل كتبه لصحيفة أوبسرفاتور دو ماروك: "الغموض والتلاعب يفسِّران لماذا يعدّ اختراق مركز السلطة الجزائرية من الداخل أمرًا في غاية الصعوبة. وفي الوقت نفسه، يضمن الغموض وعمليات التلاعب إفلات رجال النظام من العقاب. نظام قرَّر عدم الكشف عن هويته حتى يتمكَّن بهذه الطريقة من الإفلات من المساءلة القانونية".
وبالإضافة إلى ذلك يرى الخبير خوسيه جرسون أن هذا النظام يتجنَّب على هذا النحو أيضًا تقديم نفسه، للمواطنين الجزائريين المتلهفين للانتقام، على شاكلة الطغاة الذين كانوا في دول الجوار.
لكن في الواقع يظهر حاليًا في نشاطات حركة "بركات" أنَّه لا يتعيَّن على الحكومة أن تخشى من قيام معارضة ذات إرادة وتصمم على نطاق واسع. وذلك لأنَّ نشاطات هذه المجموعة لا تكاد تخرج خارج العاصمة. وعلى كلّ حال، فهي تجد في البلاد بعض المتعاطفين في المدن الجامعية الأخرى. ولكن إذا سألنا عنها في الولايات والأقاليم، فإنَّنا لا نلاحظ الكثير حول هذه الحركة.
وعلى أية حال فإنَّ هذا التحالف (بركات) يثبت وجود "قوة معنوية" انبثقت عن الصراع السياسي، مثلما صرَّح لمجلة جون أفريك عالم الاجتماع ناصر جابي من مركز بحوث الاقتصاد التطبيقي والتنمية (CREAD) في الجزائر العاصمة (حول عدم الخروج للاحتجاج) قائلاً: "هذا أمر نادر في الجزائر التي اعتدنا فيها على الخروج إلى الشارع من أجل تحسين الظروف المعيشية". ويضيف ناصر جابي أنَّ الضرورة تقتضي "عدم بقاء الحركة مقتصرة على الطبقة الوسطى، بل لا بدّ أيضًا من انتشارها لدى الطبقات الدنيا".
ولكن الحال ليست على هذا النحو. إذ إنَّ الشعب الجزائري يلتزم الهدوء - تماما مثلما بقي ملتزمًا الهدوء إلى حدّ بعيد أثناء الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي. وبعد خروج مظاهرات قليلة في الجزائر العاصمة، هدأت موجة الاحتجاجات في البلاد من جديد.
شراء السِّــلم الاجتماعي
في كتابه الصادر مؤخرًا تحت عنوان "التاريخ السري للجزائر المستقلة"، يذكر الصحفي محمد سيفاوي عدة أسباب لهذا الهدوء ولضبط النفس. أولاَّ: لم يرغب الجزائريون بعد تجربتهم المؤلمة خلال الحرب الأهلية التي اشتعلت منذ عام 1992 إلى عام 2002، في المخاطرة بما يمكن أن يعرِّض الاستقرار في البلاد مرة أخرى للخطر. ثانيًا: تملك الحكومة ثروة كبيرة من عائدات النفط. وعندما تجد الحكومة أنَّ هناك ضرورة، تقوم باستخدام هذه الثروة أيضًا، من أجل إخماد الاحتجاجات في مهدها، وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية. ويقول سيفاوي: "يقوم النظام بتوزيع المال من دون أية خطة اقتصادية، بغية شراء السِّلْم الاجتماعي".
ثالثًا: لا توجد - بحسب رأيه - معارضة تستحق الذكر في الجزائر. يقول سيفاوي: "لقد خلق النظام فراغًا من حوله، وذلك من خلال شرائه البعض وتصديه للآخرين". ويضيف أنَّ المعارضة تسير بشكل منتظم في حلقة مفرغة؛ فقد تم إخضاع جميع القوى الأخرى من خلال المحاباة والمحسوبية.
ولم تعد قيادة الدولة الجزائرية تعتمد على العنف تقريبًا، بحسب رأي الخبير السياسي، الأستاذ في جامعة ماربورغ الألمانية، رشيد عيسى: "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي كانت شائعة في السبعينيات، لم تعد موجودة مثل السابق". وفي الواقع، كان من الممكن أن تكون الجزائر مستعدة لمناقشة بعض المبادئ السياسية مثل التغيير الديمقراطي وشرعية هياكل الحكم. "ولكن لا يحدث أي شيء من ذلك. إذ تم تدمير الأحزاب الكبيرة. وكذلك تم تهميش المشهد السياسي وجعله تافهًا"، وفق قول رشيد عيسى.
الخوف من جيل الشباب
لم يعد النظام معنيًا، كما يكتب سيفاوي، إلاَّ بعدم التخلي عن السلطة السياسية والاقتصادية. لقد شكَّل هذا المنطق السياسة الجزائرية في عهد الرئيس بوتفليقة. إذ تجلى المقصود بذلك أثناء زيارة وزيرة الخارجية الأمريكي، جون كيري إلى الجزائر في الـ4 من نيسان/ أبريل 2014 - قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
لقد أثار هذا غضب السياسيين الذين ترشّحوا هم أيضًا لأعلى منصب في الدولة. وشعروا بالظلم من خلال زيارة جون كيري. كما أشاروا إلى أنَّ زيارة كيري لم تساعد سوى الرئيس وحده، ولكنها لم تساعدهم. وبذلك فقد تبنوا سلوكاً محددا، مثلما ورد في تعليق لصحيفة "كوتيديان دوران"، اتَّهموا وفقه بوتفليقة بقولهم: "هكذا هي الحال مع السياسة في بلد لا تدافع كوادره الفاعلة عن استقلالية بلدهم واكتفائه الذاتي، بل عن استقلالية أبناء العشيرة أو أصحاب المصالح الذين ينتمون إليهم".
يكتب سيفاوي أنَّه يتعيَّن على النظام أن يخشى من أمر واحد فقط: من تمرّد الجزائريين الشباب. ولكن مع ذلك لا توجد في الوقت الراهن سوى القليل من الأدلة التي تشير إلى احتمال حدوث ذلك. ويقول رشيد عيسى إنَّ هناك شرائح كبيرة من أبناء الطبقة الوسطى تستفيدت من المساعدات التي يقدّمها النظام. ولهذا السبب فهم يؤيّدونه.
ويضيف أنَّ الفقراء في المقابل يقبلون بالنظام. ولكن في حال حصول الشباب على بعض المال، فعندئذ يعرفون تمام المعرفة، بحسب قول رشيد عيسى، كيف يستثمرون هذا المال - ونظرًا إلى كميات مياه البحر الأبيض المتوسط المرئية التي تفصل بينهم وبين الحياة التي يتوقون إليها في أوروبا: "فهم يقومون بشراء قارب مطاطي".
كيرستن كنيب
ترجمة: رائد الباش
تحرير: علي المخلافي
حقوق النشر: دويتشه فيله/ قنطرة 2014