كيف تملأ العائلات فراغ القيادة في غزة؟

تحت ظلال أحد المباني في منطقة المواصي الساحلية جنوب قطاع غزة، ترتفع الأيدي بهدوء تأييدًا، ويتنقل مستشار قانوني بين الحاضرين بانتظام، لجمع توقيعات المشاركين واحدًا تلو الآخر. 

كان هذا المشهد، في ظهيرة أحد أيام أوائل شهر مايو/أيار، وبدا منظمًا ورسميًا، أشبه بأيّ انتخابات تنظيمية أخرى، إلا أن الأمر لم يكن يتعلق بنقابة مهنية أو مجلس بلدي، بل بعائلة. 

فقد انتخب نحو 160 رجلًا، يمثلون فرع المرتجى من عائلة الأسطل، إحدى أكبر وأبرز العائلات في القطاع المحاصر، ثمانية مرشحين لعضوية هيئتهم العامة بالتزكية. 

هذه الانتخابات الداخلية، التي كانت في السابق تُجرى بصورة غير رسمية وعلى فترات متباعدة، باتت تُنظم اليوم في مختلف أنحاء غزة على نطاق يصفه سكان ومحللون بأنه غير مسبوق؛ فالعائلات التي كانت تعتمد سابقًا على مختار واحد، يُعيَّن ولا يُنتخب، تعيد اليوم هيكلة نفسها ضمن أجسام تمثيلية متعددة المستويات، تشمل هيئات عامة ومجالس عائلية منتخبة ولوائح داخلية تحدد آليات اتخاذ القرار والجهات المخولة بذلك. 

غير أن هذه الانتخابات لا تقتصر على العائلات الكبرى في غزة، كما توضح فاتن حرب، الناشطة النسوية والمُصلحة المجتمعية والمختارة التي انتُخبت مؤخرًا عضوًا في المجلس البلدي لمدينة دير البلح. فمن خلال عملها، تابعت انتشار هذه الانتخابات في مختلف أنحاء القطاع. 

وقالت حرب: "كل عائلة، سواء كانت تضم عشرات الأشخاص أو عشرات الآلاف، تريد مجلسًا يمثلها. عائلة بلا مجلس قد تجد حقوقها مُهمَلة، بما في ذلك فرص حصولها على المساعدات من بعض منظمات الإغاثة". 

وتأتي هذه التطورات المتسارعة في ظلّ انهيار الجهاز الإداري الذي كانت تديره حركة حماس، واستمرار غياب اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي كان من المفترض أن تتولى إدارة القطاع بموجب ما يُسمى باتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب تزايد اعتماد منظمات الإغاثة الكبرى على السجلات التي توفرها العائلات والعشائر لتحديد المستفيدين من المساعدات. 

ومع تضييق إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعلى منظومة المساعدات الدولية عمومًا، بدأت الشبكات العائلية في غزة تملأ فراغًا كانت تشغله المؤسسات الرسمية سابقًا. 

وقال محمد منصور، المتحدث باسم لجنة الإغاثة المصرية، وهي إحدى أكبر الهيئات الإنسانية العاملة في غزة، إن منظمته تعتمد على السجلات التي تزودها العشائر منذ بدء عملها قبل عامين. 

وأضاف: "هذه القوائم هي الأكثر دقة واحترافية، خصوصًا أن ممثل كل عشيرة لن يستبعد أي أسرة من عملية التسجيل"، مشيرًا إلى أن المساعدات التي تقدمها اللجنة وصلت إلى نحو 450 ألف أسرة عبر أربعين نقطة توزيع في أنحاء القطاع، اعتمادًا على قواعد البيانات التي وفرتها العائلات. 

غير أن هذا الترتيب لا يخلو من مشكلات، وأقرّ منصور: "كثيرًا ما تنشأ خلافات بين ممثلي العائلات، وعندها تطلب اللجنة المصرية منهم الاتفاق على ممثل واحد أو جهة واحدة تتولى استلام المساعدات". 

ويرى أن هذه الاحتكاكات نفسها أسهمت في الدفع نحو إنشاء هيئات منتخبة ومنظمة يصعب الطعن في شرعيتها. 

آليات التنظيم الذاتي

وصف الشيخ طارق الأسطل، رئيس مجلس عائلة الأسطل ورئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، التجربة التي خاضتها عائلته باعتبارها نموذجًا يمكن أن تحتذي به عائلات أخرى. فالعائلة، التي كانت تتألف في الأصل من ستة فروع رئيسية، أُعيد تنظيمها إلى ثلاثين فرعًا فرعيًا لتسهيل التمثيل، بحيث ينتخب كل فرع مندوبًا واحدًا عن كل عشرين فردًا. ثم تنتخب الهيئة العامة الناتجة عن هذه العملية، مجلس العائلة، الذي يختار بدوره رئيسه ونائبه ولجانه الفرعية، بما في ذلك لجنة للمرأة، وأخرى للتكافل الاجتماعي، وثالثة للرياضة. 

وقال الأسطل: "تتجه العائلات والعشائر نحو تشكيل مجالس تمثيلية تتحدث نيابة عنهم أمام الجهات المختلفة ذات الصلة، بما يساعد على تنظيم عملها، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز حضورها ضمن إطار مؤسسات المجتمع المدني". 

ويرى الأسطل أن الانتخابات نفسها تعزز مبدأ الشورى والتشاور بين أفراد العائلة، وترسخ الممارسة المؤسسية داخل العشائر، لكنه أقرّ بأنها تمثل أيضًا استعدادًا لمرحلة أكبر؛ المشاركة في الانتخابات العامة والمجالس البلدية وأي هيكل حكم قد ينشأ مستقبلًا في غزة. 

يذكر طه القصاص، رئيس مجلس عائلة القصاص كيف أدى وفاة مختار عائلته أثناء نزوحه إلى رفح قبل عامين إلى ترك العائلة من دون تمثيل رسمي في وقت كانت فيه بأمسّ الحاجة إليه، وقال: "غياب هيئة تمثيلية حرم أفراد عائلتنا من الاستفادة من أمور كثيرة، من بينها المساعدات التي كانت تعتمد على القوائم المقدمة من ممثلي العائلات". 

ولمعالجة هذا الوضع، أنشأت العائلة مجلسًا خاصًا بها، وصاغت نظامًا داخليًا، ثم عرضته للتصويت أمام هيئة عامة تضم أكثر من 510 أعضاء مسجلين، جميعهم من الذكور الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا، وانتخبت الهيئة مجلسًا عائليًا مكونًا من 13 عضوًا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لينتخب المجلس بدوره رئيسه ولجانه المختلفة. 

حتى رسوم الترشح جرى تنظيمها رسميًا: 3000 شيكل (نحو ألف دولار) لمنصب المختار، و200 شيكل لعضوية المجلس، و100 شيكل لعضوية الهيئة العامة، و10 شواكل للعضوية العامة، على أن تذهب العائدات إلى صندوق يخدم العائلة. 

وأوضح القصاص: "المختار أقرب إلى رئيس دولة، بينما يشبه المجلس الحكومة". 

من جهته، قال نورهان العقاد، منسق ملتقى عائلات خان يونس، إن الوصول إلى المساعدات أصبح أحد أهم الدوافع وراء التسابق نحو تشكيل هيئات عشائرية تمثيلية في مختلف أنحاء القطاع، مضيفًا: "اعتمدت المؤسسات، بما فيها الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى، هذا النهج في مناسبات عديدة، وتواصلت مع مندوبي العشائر ووجهاء المجتمع لتوزيع المساعدات، بل وحتى لتوفير الحماية لقوافل المساعدات". 

وأشار كل من العقاد وحرب إلى أن الفراغ القضائي في غزة لا يقلّ أهمية عن الفراغ الإنساني؛ فمع شلل المحاكم والشرطة والأجهزة الأمنية إلى حد كبير، وعدم استئناف عملها إلا جزئيًا منذ وقف إطلاق النار، أصبحت المجالس العائلية الآلية الأساسية لحل النزاعات داخل العائلات وفيما بينها. 

وقالت حرب: "حتى الجهات الحكومية التابعة لحماس باتت توجه الناس إلى المخاتير ومجالس العائلات لحل الخلافات". 

وأوضحت أن الأعراف العشائرية وأنظمة العدالة التقليدية متجذرة بعمق في الثقافة الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، إلا أن الحضور الذي تحظى به العائلات والعشائر اليوم غير مسبوق، وقد نشأ مباشرة نتيجة غياب أيّ بديل مؤسسي فاعل. 

وقال العقاد: "الفراغ الذي خلّفته المؤسسات الحكومية، بعد أن أصبحت عاجزة أو غابت بالكامل بسبب الحرب، وضع على عاتق العائلات والعشائر مسؤولية تنظيم الحياة الاجتماعية والأمنية والسياسية"، مستطردًا: "وجدت المؤسسات نفسها بلا جهة تتعامل معها سوى العائلات". 

مقاومة مساعي إسرائيل لاستمالة العشائر

لم تغب أهمية هذه الهياكل المؤسسية المتنامية وسط الحرب عن بال إسرائيل، فقد اعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنًا العام الماضي بأنه "فعّل عشائر في غزة تعارض حماس". وفي الواقع، عمل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) طوال معظم فترة الحرب على استقطاب فلسطينيين، عبر وعود بالسلطة والمال والسلاح وإمكانية الوصول إلى الغذاء والسلع الأخرى التي حُرم منها الفلسطينيون العاديون في غزة. 

وكان أبرز نتاج هذه الاستراتيجية ميليشيا "القوى الشعبية" بقيادة ياسر أبو شباب، الذي تشير مصادر إسرائيلية متعددة إلى سجله الجنائي وارتباطات مزعومة بشبكات تهريب مرتبطة بتنظيم داعش في سيناء، وبدعم إسرائيلي علني، نشط أبو شباب في رفح إلى أن قُتل في ظروف غامضة، ولكن يُعتقد أنه قُتل على يد عناصر من الميليشيا نفسها في ديسمبر/كانون الأول 2025. 

وكما كتب محمد شحادة لمجلة +972 آنذاك: "إن إسناد إدارة احتلال سكان محاصرين إلى أكثر المتعاونين عنفًا وانتهازية لن ينتج بديلًا مستقرًا لحكم حماس، بل سيؤدي إلى نشوء اقتصاد حرب صغير قائم على أمراء الحرب، ويمهد لدورات لا تنتهي من العنف الانتقامي". 

ومع أن إسرائيل نجحت في استقطاب بعض الأفراد، فإنها أخفقت في استمالة أيّ من عشائر غزة ككيانات جماعية. وتقول فاتن حرب: "فشلت إسرائيل فشلًا ذريعًا في كسب العائلات إلى جانبها. بل إن بعض العائلات التي رفض أفرادها التعاون معها تعرضت للقصف بسبب ذلك". 

وتستشهد بعائلة بكر، إحدى أبرز العائلات في غزة، التي بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ارتكبت إسرائيل مجزرة بحق العائلة بعد يوم واحد من رفض مختارها طلبًا إسرائيليًا يقضي ببقاء أفراد العائلة في مخيم الشاطئ مقابل انخراطهم في ميليشيا محلية موالية لإسرائيل. وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل تسعة من أفراد العائلة، بينهم نساء وأطفال. 

أما العائلات التي انضم بعض أفرادها إلى ميليشيات مدعومة من إسرائيل — مثل عائلتي أبو شباب وآل الأسطل (إذ يقود حسام الأسطل ميليشيا "قوة مكافحة الإرهاب" المتمركزة في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بين خان يونس ورفح) — فقد سارعت غالبًا إلى إصدار بيانات علنية تتبرأ من هؤلاء الأفراد، وتصف مشاركتهم بالخيانة، وتحذر بقية أفراد العائلة من الاقتراب من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. ومع ذلك، تشير حرب إلى أن هذه العائلات "أبقت الباب مفتوحًا أمام التوبة والعودة للعائلة بعيدًا عن المليشيات المتحالفة مع إسرائيل". 

حوكمة غزة المستقبلية

اتفق جميع قادة العشائر الذين أُجريت معهم مقابلات لهذا التقرير على نقطة واحدة: وهي أن العشائر ليست ولن تكون بديلًا عن القيادة السياسية الفلسطينية. 

ويقول نورهان العقاد، منسق ملتقى عائلات خان يونس: "أعلنت جميع العشائر رفضها أن تكون بديلًا عن السلطة الفلسطينية أو أيّ جهة فلسطينية تتولى إدارة غزة عندما حاول الاحتلال الإسرائيلي فرض ذلك". 

ومع ذلك، يرى العقاد أن هذه الانتخابات تكشف أيضًا عن تراجع عميق في ثقة الجمهور بالفصائل السياسية، وأن الناس باتوا يميلون بشكل متزايد إلى الهياكل العائلية لحماية مصالحهم.

وقدمت الانتخابات البلدية الأخيرة في دير البلح لمحة عما قد يبدو عليه هذا التوجه عمليًا، فقد لعب الحشد العائلي دورًا مهمًا في نجاح العملية الانتخابية، لا سيما أن القوائم الانتخابية تجنبت عمدًا الانتماءات الحزبية واعتمدت بدلًا من ذلك على الشبكات العائلية لتعزيز الشرعية وحشد الناخبين، ورغم أن المرشحين خاضوا الانتخابات بصفات مستقلة، فإن الفائزين حظوا بدعم عائلاتهم. 

ومن هذا المنطلق، يدعو طه القصاص، وهو حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية، القوى السياسية إلى دمج البنى العشائرية المنتخبة في أيّ إطار سياسي مستقبلي، بدلًا من التعامل معها بوصفها عائقًا أمامه. ويرى أن هذه الانتخابات ينبغي تشجيعها باعتبارها استجابة مؤسساتية صحية لفراغ مؤسساتي كارثي، وآلية شرعية لإعداد البنى العشائرية للمشاركة في الحوكمة المقبلة. 

لكن ثمة إشكالية جوهرية ترافق موجة الانتخابات العشائرية الأخيرة، تتمثل في الإقصاء الكامل للنساء، سواء من الترشح أو التصويت، ووفقًا للقصاص، ينطبق ذلك على جميع العشائر في غزة، بغض النظر عن حجمها. فالجمعيات العمومية والمجالس العائلية ومناصب المختارين التي يجري تنظيمها وانتخابها على نطاق غير مسبوق تبقى، دون استثناء، فضاءات ذكورية خالصة. 

وترفض فاتن حرب هذا الإقصاء من حيث المبدأ، لكنها تشرح منطقه الاجتماعي قائلة: "تتولى المجالس العائلية في غزة معالجة أخطر النزاعات بين العائلات، وهي قضايا تشمل القتل والاعتداءات العنيفة والمواجهات التي قد تتطور من استخدام الأسلحة البيضاء إلى إطلاق النار وحرق المنازل". 

وتضيف: "هذه ليست نزاعات شاركت النساء تاريخيًا في حلها داخل غزة، كما أنها لا تتوافق مع البيئة المحافظة التي نشأت فيها المرأة الفلسطينية". 

وبصفتها مختارة، تتوسط حرب في نزاعات اجتماعية مثل الخلافات الزوجية وقضايا حقوق المرأة ومشكلات المطلقات، ضمن إطار غير رسمي موازٍ للمجالس العائلية الذكورية لكنه منفصل عنها. وتشير إلى أن المختارات النساء يحققن نتائج أفضل من نظرائهن الرجال في هذا النوع من الوساطات، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن في شكل تمثيل رسمي داخل النظام الانتخابي العشائري الذي يجري ترسيخه في مختلف أنحاء غزة. 

ويقول القصاص: "هذه المعضلة تحتاج إلى معالجة مقصودة. نحن بحاجة إلى مشاركة نسائية حقيقية، شبيهة بما هو قائم في الانتخابات العامة". 

وتُظهر الانتخابات البلدية الأخيرة في دير البلح، التي فازت فيها فاتن حرب نفسها بمقعد، أن الناخبين قادرون على تجاوز الاعتبارات الجندرية عند اختيار المرشحين، لكن هذا الحاجز لا يزال قائمًا داخل حدود النظام العشائري. 

لذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان دمج البنى العشائرية في نظام الحوكمة المستقبلي في غزة سيكون منصفًا تجاه العائلات الأصغر حجمًا، والأفراد الذين لا ينتمون إلى الشبكات العائلية النافذة، والأهم من ذلك النساء. فهذه البنى تُبنى بسرعة وتحت ضغوط هائلة، ومن المبكر معرفة الشكل الذي ستتخذه عندما تنحسر هذه الضغوط. 

لكن القصاص يؤكد أن هناك أمرًا واحدًا لا جدال فيه: "لا يمكن لأيّ جهد حكومي أو سياسي أن ينجح من دون العشائر، خصوصًا في ظلّ ظروف الحرب الحالية في غزة". 

نشر النص الأصلي بالإنجليزية عبر مجلة +972

ترجمه من الإنجليزية: محمد مجدي